لبنان
الصمد في مؤتمر صحافي عن الالياف الضوئية: اكلاف المشاريع العشوائية لوزارة الاتصالات بلغت 1150 مليون دولار من دون اي تحسن في الخدمات
وطنية – عقد النائب جهاد الصمد مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم، في المجلس النيابي تناول فيه موضوع شبكات الالياف الضوئية، وقال:” كما تعلمون لقد انطلق قطار اعداد واقرار موازنة الدولة لعام 2019 منذ عدة اشهر، وقد واكب ذلك العديد من السجالات المخجلة والمماحكات الصبيانية والمشادات السياسية الفارغة والمزايدات البهلوانية خلال اجتماعات الحكومة بهذا الشأن، وقد شاهد…
وطنية – عقد النائب جهاد الصمد مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم، في المجلس النيابي تناول فيه موضوع شبكات الالياف الضوئية، وقال:” كما تعلمون لقد انطلق قطار اعداد واقرار موازنة الدولة لعام 2019 منذ عدة اشهر، وقد واكب ذلك العديد من السجالات المخجلة والمماحكات الصبيانية والمشادات السياسية الفارغة والمزايدات البهلوانية خلال اجتماعات الحكومة بهذا الشأن، وقد شاهد اللبنانون خلال اسابيع متواصلة مواقف صادمة ومحبطة صادرة عن وزراء “ديوك” في الحكومة كما سمع اللبنانيون طيلة اسابيع اقتراحات مدهشة تحير العقل تبدأ بفرض رسوم على “الاركيلة” لتصل الى اقتطاع اجزاء من حقوق الموظفين والعسكريين المتقاعدين والمساس بتعويضات الاساتذة والقضاة وفرض ضرائب اضافية على ذوي الدخل المحدود”. اضاف: “كل ذلك، حسب مزاعم الحكومة لتحقيق هدفين هما: زيادة واردات الدولة من جهة وخفض الانفاق من جهة اخرى. وكما تعلمون ايضا، فان مسار مناقشة مشروع الموازنة قد انطلق بشكل جاد وعلمي وبوتيرة عالية، منذ عدة اسابيع في لجنة المال والموازنة النيابية في مجلس النواب التي لي شرف العضوية فيها والمشاركة في كل اجتماعاتها نهارا وليلا”. وتابع: “نعم انه من الصحيح ان نلخص الموازنة على انها من جهة واردات ومن جهة اخرى انفاق. وانه من الصحيح ايضا بغية تخفيض عجز الموازنة، ان تعمد الحكومة بمؤازرة ودعم مجلس النواب الى اتخاذ تدابير من شأنها زيادة الواردات من جهة وخفض الانفاق من جهة اخرى. لكن على الحكومة والسلطة التنفيذية الممثلة بالوزراء المجتمعين فيها ان تعمد قبل الشروع بابتداع تدابير جديدة رئاسية وجائرة وفرض ضرائب اضافية مخيفة على المواطنين واختلاق حلول “صغيرة” تشبه حلول “الدكنجية” ان تعمد الى حماية وضبط وحسن ادارة وارداتها المتوفرة اصلا من مرافق الخدمات المختلفة. وان تكبح جناح الانفاق الهائل والمتسبب، اصلا والمتوحش الذي انطلق بشكل سابق له منذ سنتين تحت اسماء مشاريع مخالفة وان تكف فورا يد المسؤولين والنافذين فيها الذين يبددون ويبذرون ويهدرون ويسرقون المال العام المحقق من واردات الدولة ويوزعونه عقودا مزورة، وعطايا وهبات على انفسهم وعلى محاسبيهم وعلى اصدقائهم وعلى اتباعهم وعلى شركائهم بشكل يندى له الجبين”. واردف: “انني واحد من هذا الشعب اللبناني الكادح، وانني ابن منطقة فقيرة كادحة، ولي شرف تمثيل ابناء منطقتي وكل الشعب اللبناني في مجلس النواب، كما انني كما قلت اعلاه عضوا في اللجنة النيابية للمال والموازنة؟ وانني بهاتين الصفتين اود ان اكشف اليوم للراي العام جزءا من الفضائح والسرقات التي تمس موردا اساسيا من موارد الدولة، هو مورد مرفق خدمات الاتصالات. لتعلم الحكومة، ورئيسها قبل ان تذهب وتفتش في جيوب الناس وتأخذ ما تبقى فيها بغية زيادة وارداتها، ان الواردات الاضافية لوزارة الاتصالات قد انخفضت منذ بداية العام 2017 ولغاية اليوم اكثر من 50% اي ما يقدر بشكل تراكمي بحوالى 1850 مليار ليرة لبنانية”. وقال: “لتعلم الحكومة ورئيسها قبل ان تذهب لاقتطاع تعويضات نهاية الخدمة من العسكريين والموظفين والاساتذة والقضاة بغية خفض الانفاق، ان اكلاف المشاريع العشوائية التي قامت بها وزارة الاتصالات في شركتي الخلوي وهيئة اوجيرو منذ بداية العام 2017 لغاية تاريخه قد بلغت قيمتها 1150 مليون دولار تقريبا حوالى 700 مليون دولار في شركتي الخلوي وحوالى 450 مليون دولار في هيئة اوجيرو وذلك دون اي تحسن في الخدمات الموجودة سابقا ودون اية خدمات جديدة، ومع تراجع فاضح وحاد لاعداد مشتركي الهاتف الثابت شهرا بعد شهر”. اضاف: من خلال دراسة ملفات التلزيمات التي وردت الى لجنة المال والموازنة من جهة وللجنة الاعلام والاتصالات من جهة اخرى تبين ان هيئة اوجيرو قد وقعت عقودا بقيمة ثلاثمائة مليون دولار لتمديد شبكات الياف ضوئية للاحياء ونقاط التوزيع على الطرقات والارصفة، وهو المشروع المعروف بال FTTC (CABINET THE TO FIBER)”. وتابع: “يهمنا ان نعلم الرأي العام بالامور التالية: – بتاريخ 27/3/2018 اتخذت هيئة اوجيرو قرارا رقمه 13/2018 يقضي بتلزيم شركة SERTA التي يرأسها السيد هشام عيتاني ويملكها مساهمون نترك للقضاء ان يبحث عنهم. اعمال بقيمة مائتي مليون دولار اميركي لا تتضمن TVA لتنفيذ 4/3 المشروع المذكور اعلاه (مرفق مستند رقم 1). – بالفعل قامت هيئة اوجيرو ممثلة برئيسها المدير العام عماد كريدية بتوقيع العقد رقم 30/2017 مع شركة SERTA ممثلة برئيسها السيد هشام عيتاني وذلك بتاريخ 13/4/2018 مستند رقم 2 حيث بلغت القيمة الاجمالية للعقد 221,000,000$ دولار اميركي شاملة TVA. وقد حدد هذا العقد مدة التنفيذ بثلاث سنوات تبدأ منذ تاريخ توقيع العقد (13/4/2018 اي منذ حوالي سنة ونصف. وقد قضى هذا العقد بدفع دفعة اولى لشركة SERTA قيمتها 25% من قيمة العقد الاجمالية. وبالفعل فقد قبضت شركة SERTA حوالى ستين مليون دولار اميركي من هيئة اوجيرو في حينه. – لقد فازت شركة SERTA بهذا العقد نتيجة لمناقصات عمومية اجرتها هيئة اوجيرو في شهر ك2 2018 وقد تم فض العروض الخاصة بهذه المناقصة في 16/1/2018 من قبل لجنة فض عروض مؤلفة من موظفين في هيئة اوجيرو والمديرية العامة للاستثمار والصيانة والمديرية العامة للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات غير ان الملفت ان هذه اللجنة التي الفها مدير عام هيئة اوجيرو تضم خلافا لقانون المحاسبة العمومية وخلافا للنظام المالي العائد لهيئة اوجيرو خلافا لاصول المناقصات العمومية المحددة في دفاتر الشروط المعدة لدى ادارة المناقصات وخلافا للهيكلية الادارية لوزارة الاتصالات الواردة في المرسوم 3585/1980 شخصا لا ينتمي لا من قريب ولا من بعيد لملاك موظفي وزراة الاتصالات ومتعاقديها او اجرائها ولا ملاك هيئة اوجيرو او متعاقديها او اجرائها ولا لاي ملاك اخر لاية ادارة رسمية اخرى ولا مفوضا لوزارة المال او ادارة المناقصات او اي جهاز رقابي اخر هو السيد جمال فاخوري، وقد ورد في قرار تشكيل لجنة فض العروض ان السيد فاخوري يشارك في لجنة فض العروض بصفته – وارجو التركيز معي تماما – ممثلا عن مكتب معالي وزير الاتصالات في حينه وبوظيفة مراقب لفض العروض”. اضاف: “هنا اود التأكيد انه لا يوجد في هيكلية وزارة الاتصالات وحدة ادارية تدعى مكتب معالي الوزير ولا يوجد في هيكلية وزارة الاتصالات وحدة وظيفية تدعى مكتب معالي وزير الاتصالات كما اريد ان اؤكد ان فض العروض المذكور يعود لمناقصة اجرتها هيئة اوجيرو وان النظام المالي لهيئة اوجيرو لا يسمح بادخال ممثلين عن وزارة الاتصالات في لجان فض العروض يمكن العودة الى النظام المالي لهيئة اوجيرو الصادر بتاريخ 29/10/1998 تحت الرقم 11066 وبموجب القرار رقم 55/1997 ولاسيما المادة 75 من هذا النظام والمادة 85 كذلك اللتان تحددان كيفية اجراء المناقصات العمومية وفض العروض”. وختم: “بمعنى اخر لقد تمت مخالفة كل الاصول المنصوص عنها لتشكيل لجان فض العروض، واتباع اساليب بهلوانية مختلفة لاسقاط السيد جمال فاخوري من لجنة فض العروض العائدة لهذه المناقصة، (اذا عرف السبب بطل العجب) ان المستند رقم 244/ق م ع/2018 تاريخ 12/2/2018 يؤكد ذلك (مستند رقم 3)”. ========هالة الحسيني/ع.غ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .