لبنان
الشرق الأوسط: تسوية سياسية تضع توتر الجبل في عهدة القضاء العسكري اللبناني
وطنية – كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: أحيل ملف التحقيق في حادثة قبرشمون في جبل لبنان، أمس، على القضاء العسكري لإجراء التحقيقات ومحاكمة المتورطين في الإشكال المسلّح الذي وقع في 30 يونيو (حزيران) الماضي، بين مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب من جهة، ومناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، ما أدى إلى مقتل…
وطنية – كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: أحيل ملف التحقيق في حادثة قبرشمون في جبل لبنان، أمس، على القضاء العسكري لإجراء التحقيقات ومحاكمة المتورطين في الإشكال المسلّح الذي وقع في 30 يونيو (حزيران) الماضي، بين مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب من جهة، ومناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، ما أدى إلى مقتل اثنين من مرافقي الغريب، وهما من عناصر الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يرأسه النائب طلال أرسلان. وتحرج الإحالة أرسلان الذي سبق له أن رفض هذا الاقتراح متمسكاً بإحالة القضية إلى المجلس العدلي، ومن خلفه “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، فيما استمرت الاتصالات واللقاءات على أكثر من خط لتذليل تداعيات الحادثة، ولا سيما منها إعادة تفعيل عمل الحكومة التي يصرّ رئيسها سعد الحريري على انعقاد جلسة لها هذا الأسبوع بعد غياب ثلاثة أسابيع. ولم يحدد النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان الأسباب الموجبة لإحالة الملفّ على المحكمة العسكرية بدلاً من القضاء العدلي، خصوصاً أن الإشكال لم يستهدف عسكريين ولم يتضرر فيه عسكريون، إلّا أن مصدراً قضائياً أكد لـ”الشرق الأوسط” أنه “بنتيجة التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وإفادات الموقوفين والشهود، ارتأى القاضي قبلان إحالتها على القضاء العسكري”. وأوضح أن النائب العام التمييزي “سلّم النيابة العامة العسكرية محاضر التحقيقات الأولية مع المستندات التي تتضمن تسجيلات موثّقة بالصوت والصورة، ومحتوى كاميرات المراقبة التي ضبطت في مكان الحادث، واعترافات الموقوفين والشهود”. وأشار إلى أنه “تمت إحالة أربعة موقوفين (من عناصر الحزب الاشتراكي الذين سلّمهم إلى الأجهزة الأمنية) مع الملف”. وقال المصدر القضائي إن “التحقيق لديه لائحة بأسماء عدد كبير من الأشخاص، من الطرفين (الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني، وهؤلاء سيتم استدعاؤهم إلى التحقيق بعد الادعاء عليهم”. وتأتي هذه الإحالة كبديل عن مطلب أرسلان بإحالة الملفّ على المجلس العدلي، ويفترض أن تشكل مدخلاً لإنهاء تعطيل الحكومة، وأوضحت مصادر متابعة لـ”الشرق الأوسط” أن “ما حصل يأتي من ضمن التسوية التي عمل على إنضاجها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وبتسهيل من (حزب الله) بالتفاهم مع أرسلان، وبالتوافق مع رئيس الحكومة الذي سهّل ولادة هذا المخرج بالتفاهم مع رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الذي كان يطالب بإحالتها على القضاء العدلي”. ودعا المصدر القضائي إلى “الفصل بين قرار الإحالة على المحكمة العسكرية ومطلب الإحالة على المجلس العدلي”. ورأى أن هذه الخطوة “لا تقطع الطريق على إمكانية وضع المجلس العدلي يده على الملفّ في مرحلة لاحقة”. وقال: “إذا ارتأى مجلس الوزراء أن حادثة قبرشمون كان من شأنها أن تعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر وتهدد السلم الأهلي، فيمكن أن يصدر مجلس الوزراء مرسوم إحالتها على المجلس العدلي، وعندها يعلن القضاء العسكري رفع يده عن الملف”. وأوضحت مصادر وزارية لـ”الشرق الأوسط” أنه بعدما أنهت شعبة المعلومات تحقيقها، رفع النائب العام التمييزي بالوكالة الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي من المرجح أن يحيله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، لافتة إلى أن خطوة قبلان جاءت بعد مرور أكثر من أربعة أيام على توقيف أربعة أشخاص من الحزب التقدمي الاشتراكي “ما يجعل الاستمرار في توقيفهم مخالفة قانونية”. وأكدت أن الملف يتضمن تفاصيل ووقائع حول الحادثة مدعومة بأشرطة فيديو، ولفتت إلى أن عدد المطلوبين للتحقيق 16 شخصاً، ستة من “الاشتراكي” سلّم منهم أربعة، مشيرة إلى أن الاثنين الآخرين لا يؤثران في مسار التحقيق. أما المطلوبون من “الديمقراطي” الذين كانوا قد شاركوا في إطلاق النار، فهم ثمانية في حقهم مذكرات توقيف غيابية، إضافة إلى مرافقي الغريب اللذين قتلا في الحادثة. لكن لا يزال أرسلان الذي يقارب القضية على اعتبار أنها معركة مصير بالنسبة إليه، يرفض تسليمهم إلا كشهود، مشترطاً توقيفهم مع تمسكه بمطلب الإحالة إلى المجلس العدلي والتصويت عليه في الحكومة، وهو ما يرفضه الحريري رفضاً قاطعاً كما جنبلاط. واعتبر وزير العدل الأسبق إبراهيم نجّار أن “المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تحدد الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المجلس العدلي”. وقال في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إن “من الواضح جداً أن الوصف الجرمي لهذه الأحداث، لم يبيّن أنها من ضمن القضايا التي يقتضي إحالتها على المجلس العدلي”. ورأى أن “إحالتها على القضاء العسكري يأتي ضمن التسوية السياسية التي تحفظ ماء الوجه لدى جميع القوى السياسية، بحيث لا يظهر أن هناك طرفاً جرى كسره”. وعمّا إذا كانت المحكمة العسكرية ستقبل الإمساك بالملفّ، طالما أن الجرم لم يقع على عسكريين ولم يرتكبه عسكريون، توقّع الوزير نجّار أن تكون الإحالة “ضمن الترتيبات التي وافق عليها النائب طلال أرسلان بتسهيل من (حزب الله)”. ورأى أنه “حتى لو أحيلت القضية على المحكمة العسكرية، يمكن للأخيرة أن تعتبر نفسها ليست ذات صلاحية”. وقال إن “السؤال المنطقي هو هل يجري تسليم جميع المتورطين في هذه الحادثة، ومن بينهم المحسوبون على طلال أرسلان ليأخذ التحقيق مساره القانوني الصحيح أم لا؟”. وأكّدت مصادر وزارية أنه رغم إحالة ملف حادثة الجبل إلى المحكمة العسكرية، لم يسجّل أي تغيير في المواقف، وتحديداً من قبل أرسلان المتمسك بإحالته إلى المجلس العدلي، وهو ما يطرح سؤالاً حول السبب أو الجهة التي تقف خلف رئيس “الحزب الديمقراطي” كي يستمر في هذا التمادي، وعدم القبول حتى بالتسوية التي طرحها رئيس الجمهورية، أي الإحالة إلى القضاء العسكري، سائلة: “هل (حزب الله) فقط هو من يقف خلف أرسلان أم الأمر أبعد من ذلك؟”. وجدّدت المصادر التأكيد على تمسك أرسلان برفض تسليم المطلوبين لديه ما يحول دون اكتمال التحقيق، مشيرة في الوقت عينه إلى أن المعطيات التي توفّرت وتوضّحت في الملف الذي أحيل إلى المحكمة العسكرية تؤكد أنه لا وجود لكمين أو محاولة اغتيال، وأن إطلاق النار “حدث وليد ساعته، وبالتالي ليست هناك من أسباب لإحالة القضية إلى المجلس العدلي”. من هنا حذّرت المصادر من “فتوى ما” قد تصدر عن المحكمة العسكرية لإعادة الملف إلى المجلس العدلي، واصفة هذه الخطوة إذا ما حصلت بـ”الهرطقة الدستورية”. ================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قتله قرب المسجد قبل صلاة الجمعة بسبب ركن سيّارة في منطقة البياضة
تاريخ ١٦ /٥ /٢٠٢٤، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا – الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر. كما أوقفت ٣٧ شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
Follow us on Twitter
ونتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان ٢٠٢٤، أُوقف ٤٧٤ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات ٧٤ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و٥٢ رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة وعملات مزورة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ١٢٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية بطريقة غير شرعية. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
أخبار مباشرة
نصرالله: جبهتنا مستمرة بإسناد غزة ويجب فتح البحر أمام المغادرة الطوعية للنازحين السوريين نحو أوروبا
نصرالله: يجب أن نحصل عن إجماع لبناني لفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم بدلًا عن تعريضهم للخطر
نصرالله: مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة تذهب إلى الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلهم المسؤولية
نصرالله: الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات فالعقبة هي من الأوروبيين والأميركيين
نصرالله: اجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين
نصرالله لمستوطني الشمال: اذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم أوقفوا الحرب على غزة
نصرالله: جبهة المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد قطاع غزة وتصعّد حسب معطيات الميدان
نصرالله: إسرائيل أمام خيارين إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه “حماس” أو المضي بحرب استنزاف تأكلها
نصرالله: حتى لو دخلت إسرائيل إلى رفح هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلّى عن المقاومة
نصرالله: إسرائيل تعجز عن تحقيق أهدافها خلال حربها ضد غزة منذ 8 أشهر وهذا دليل على أنها فاشلة وعاجزة
أشار الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، في الذكرى الثامنة للقيادي مصطفى بدر الدين، الى أنني “أتوّجه بالتحيّة للمقـاتلين الصابرين الشجعان في كلّ الجبهات الذين يسطّرون أروع مشاهد البطولة والشجاعة والقوّة والعزم والحماس واليقين”.
Follow us on Twitter
وأكد نصرالله، أن “الشهيد السيد ذو الفقار استحق وسام الانسان المقاتل المجاهد ووسام الجريح والأسير والقائد ووسام صانع الإنجازات وختم الله له بوسام الشهادة”، لافتاً الى أننا “نحن اليوم نرى نتائج وثمار تضحيات الشهداء ودمائهم الزكيّة، يحضر اليوم الشهداء وخصوصاً القادة بما جهزوا ودرّبوا، يحضر الحاج عماد مغنيّة والسيد مصطفى مع كل مُسيّرة انقضاضية و استطلاعية”.
وشدد على أنه “مع كل مُسيّرة انقضاضية أو استطلاعية نتذكر الشهيد القائد الحاج حسان اللقيس، وفي كل معركة يحضرنا الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني والشهيد زاهدي والشهيد حجازي الذين ساندونا وقضوا عمرهم يدعموننا”.
ولفت الى أنه “أُريد لسوريا أن تصبح في دائرة الأميركيين وخاضعة للإدارة الأميركية ولكنها انتصرت ولو أنها لم تنصر في الحرب الكونية وأتت معركة طوفان الأقصى ماذا سيكون حال المنطقة ولبنان؟”، مؤكداً على أنه “رغم الحصار والأوضاع الصعبة سوريا ما زالت في موقعها وموقفها راسخ وثابت من القضية الفلسطينة”.
وأوضح نصرالله، أن “من جملة أهداف المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة التي أُعلن عنها كان إعادة إحياء القضية الفلسطينية والتذكير بفلسطين المنسية وحقوق شعبها في الداخل والشتات”، مضيفاً “كان الحكام العرب سيوقعون أوراق موتها في خطوة التطبيع مع العدو الصهيوني التي كانت قادمة خلال أشهر”.
وذكر أن “بعض الأنظمة والفضائيات العربية باتت تروِّج لكيان العدو على أنه الدولة الديموقراطية الوحيدة في منطقتنا، ومشهد التظاهرات في الجامعات الأميركية والأوروبية التي تحمل اسم فلسطين هي من صنع 7 تشرين الأول وما بعده”، مؤكداً أن “اليوم بعد طوفان الأقصى باتت القضية الفلسطينية حاضرة على كل لسان وفي كل دول العالم وفي الأمم المتحدة حيث تطالب غالبية الدول بوقف إطلاق النار”.
وشدد نصرالله، على أن “طوفان الأقصى والصمود ودماء الأطفال والنساء في غزة وجنوبي لبنان وكل منطقة، قدمت الصورة الحقيقية لإسرائيل”.
واعتبر أن “الأحداث في غزة واستمرار الصمود في غزة وضعت العالم أمام حقيقة أن هناك احداث في المنطقة يمكن أن تجر الأمور إلى حرب اقليمية والعالم مسؤول أن يجد حلاً”، مشيراً الى أن “صورة اسرائيل في العالم هي أنها قاتلة الأطفال والنساء والمستكبرة على القوانين الدولية وعلى القيم الانسانية والأخلاقية وعلى كل ما هو خير وصحيح وحسن في العالم”.
ورأى أنه “إذا أردنا أن نقيم نتائج المعركة الحالية علينا أن نستمع إلى ما يقوله إعلام العدو عن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجيشه”، مشدداً على أنه “في الشهر الثامن للحرب على غزة هناك إجماع في إسرائيل على الفشل في تحقيق أهداف الحرب وهذا دليل على أنها فاشلة وعاجزة عن إعادة أسراها وإعادة مواطنيها إلى غلاف غزة والشمال وتأمين سفنها”.
وأردف نصرالله، أنه “من أهم النتائج أن هذا الكيان يُسّلم بأنه لم يحقق النصر و70% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة رئيس الأركان”، مشيراً الى أن “إسرائيل تقدم نفسها على أنها أقوى دولة وأقوى جيش وتساعدها أقوى دولة في العالم أي الولايات المتحدة وتعطيها المُقدرات وتتدخل لتدافع عنها في مقابل قطاع غزة المحاصر من 20 عامًا والمقاومة التي تمتلك مقدرات محدودة”.
وأضاف “إسرائيل بلا ردع اليوم ولم تنجح في ردع المقاومة من كل دول المحور وأصبحت صورتها متآكلة، وصورة الردع لديها تتراجع ولا سيما بعد عملية الوعد الصادق وجنرالاتها يتحدثون عن مأزق”، معتبراً أن “الإسرائيلي يتخوف من الخروج من غزة لكون ذلك يعني هزيمته وهذا يعد كارثة له”.
وتابع “الإسرائيليون اليوم يتحدثون عن استنزاف يومي في غزة وفي جبهات الإسناد وفي الاقتصاد، وحتى لو دخل العدو الصهيوني إلى رفح هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلّى عن المقاومة”.
وذكر نصرالله، أن “نتانياهو تفاجأ بموافقة حماس على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار فأعلن رفضه لأن هذا بمثابة الهزيمة لإسرائيل”، مؤكداً أن “المسرحيات التي نشاهدها هذه الأيام يجب ألا تخدع أحداً، فأميركا تقف إلى جانب إسرائيل، ما جرى في الأمم المتحدة والمحكمة الدولية يؤكد الدعم الأميركي لإسرائيل وعدم تغير موقفها”.
وأوضح أن “العدو أمامه خياران إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه حماس أو المضي في حرب استنزاف تأكله”.
وعن الجبهة اللبنانية في الجنوب، شدد نصرالله، أن “جبهة المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد قطاع غزة وتصعد حسب معطيات الميدان”.
وتوجه الى المستوطنين الإسرائيليين في الشمال بالقول “اذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم أوقفوا الحرب على غزة”، مشدداً على أن “الجبهة اللبنانية مستمرة في مساندة غزة وهذا أمر حاسم ونهائي، والأميركي والفرنسي سلّم بهذه الحقيقة”.
وحول ملف النازحين السوريين في لبنان، لفت نصرالله الى أن “هناك إجماع على معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان، واجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين”، كاشفاً أنني “ذهبت إلى الرئيس السوري بشار الأسد وشجعت عودة النازحين إلى القُصير لكن الجمعيات الممولة من الأوروبيين كانت تمنعهم”.
وأكد أن “الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات وعليه فإن العقبة هي من الأوروبيين والأميركيين”، لافتاً الى أنه “يجب مساعدة سوريا لتهيئة الوضع أمام عودة النازحين وأولها إزالة العقوبات عنها، ويجب التواصل مع الحكومة السورية بشكل رسمي من قبل الحكومة اللبنانية لفتح الأبواب أمام عودة النازحين”.
وتابع “مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة تذهب إلى الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلهم المسؤولية”، مضيفاً “يجب أن نحصل على إجماع لبناني يقول فلنفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم بدلًا عن تعريضهم للخطر عبر الرحيل عبر طرق غير شرعية وهذا يحتاج لغطاء وطني”.
وشدد نصرالله، على أن “قرار فتح البحر أمام النازحين يحتاج شجاعة وإذا اتخذناه فسيأتي الأميركي والأوروبي إلى الحكومة لايجاد حل فعلي”، مضيفاً “الحل برأينا هو بالضغط على الأميركي الذي يمنع عودة النازحين والحديث بشكل جدي مع الحكومة السورية وإلا فنحن نُتعب أنفسها بحلول جزئية لن توصلنا للنتيجة المطلوبة”.
وختم نصرالله بالقول “عندما نكون أسياد أنفسنا ولسنا عبيداً ونملك عناصر القوة نستطيع أن نفرض شروطنا على العدو”.