لبنان
الشرق الأوسط: ترمب مهتم بمنع كارثة إدلب… والتحرك عسكرياً محصور بـ الكيماوي وفد أميركي في أنقرة لاستعجال قتال النصرة وتحييد المدنيين
وطنية – كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: فجأة اهتم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالوضع في إدلب عندما تبلغ تحذيراً من “كارثة إنسانية”، فتحركت الماكينة الأميركية سياسياً وعسكرياً لتحقيق 4 أهداف تتضمن “قتال الإرهابيين دون حصول كارثة” مع تذكير بـ”الخط الأحمر الكيماوي”، لكن تقديرات تشير إلى ضيق هامش التحرك الأميركي بسبب تغير الواقع السوري عما كان…
وطنية – كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: فجأة اهتم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالوضع في إدلب عندما تبلغ تحذيراً من “كارثة إنسانية”، فتحركت الماكينة الأميركية سياسياً وعسكرياً لتحقيق 4 أهداف تتضمن “قتال الإرهابيين دون حصول كارثة” مع تذكير بـ”الخط الأحمر الكيماوي”، لكن تقديرات تشير إلى ضيق هامش التحرك الأميركي بسبب تغير الواقع السوري عما كان سابقاً. في التفاصيل، فإن معلومات مباشرة وصلت إلى الرئيس ترمب مفادها أن إدلب على “حافة الكارثة الإنسانية” بسبب وجود 3 ملايين شخص نصفهم من النازحين والمهجرين من مناطق أخرى، ذلك بسبب “القيام بهجوم عسكري شامل عليها، وليس هناك إدلب أخرى كي يذهب الناس إليها”، وأنه “لا يجوز أن يكون قتال الإرهابيين مبرراً لشن حملة ضد المنطقة”. ترمب تفاعل مع المعطيات وحرك ماكينة المؤسسات الأميركية لـ”عدم السماح بحصول كارثة” وفق الآتي: أولاً، وزارة الدفاع (البنتاغون) وضعت “قائمة أهداف” في حال استعمل الكيماوي. وجرت اتصالات بين ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومسؤولين غربيين. كما اتصل وزير الخارجية مايك بومبيو بنظيره الروسي سيرغي لافروف لنقل “تحذيرات من استعمال الكيماوي”. ونشطت الدبلوماسية الأميركية في الكواليس لتحذير موسكو التي اتهمت في الماضي بغض الطرف حيال استخدام دمشق أسلحة كيماوية. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ذكرت بـ”خطها الأحمر”، بعدما نفذت معاً في منتصف أبريل (نيسان) ضربات على منشآت سورية رداً على هجوم بغاز في الغوطة الشرقية حملت دمشق مسؤوليته. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك صدر في 21 الشهر الماضي، أنه “مثلما أثبتنا سابقاً، فإننا سنرد بالشكل المناسب على أي استخدام جديد للأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري”. وتعقيباً على ذلك، توعد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون بالرد “بشدة بالغة” في حال وقوع هجوم كيماوي. في المقابل، حشدت روسيا قطعاً بحرية غير مسبوقة في البحر المتوسط، وبدأت أمس مناورات أحد أسبابها “ردع” واشنطن من استعمال القوة، خصوصاً أن موسكو قالت في أبريل الماضي إنه “لن تسمح مرة ثانية بضرب مواقع في سوريا”. ثانياً، وزير الخارجية مايك بومبيو “غرد” على موقع “تويتر” أول من أمس، باتهام نظيره الروسي سيرغي لافروف بـ”الدفاع عن الهجوم السوري والروسي على إدلب”، قائلاً: “الولايات المتحدة تعتبر أن هذا الأمر تصعيد في نزاع هو أصلاً خطير”. من جهته، علق لافروف مبدياً أمله في ألا تعمد الدول الغربية على “عرقلة عملية مكافحة الإرهاب” في إدلب. وقال: “من الملح أن يتم الفصل بين ما نسميه معارضة معتدلة والإرهابيين، وأن يتم التحضير لعملية ضد هؤلاء عبر الإقلال قدر الإمكان من الأخطار على السكان المدنيين”. ثالثاً، قرر بومبيو إيفاد مساعد نائب وزير الخارجية جيمس جيفري ومسؤول الملف السوري جول روبان إلى إسرائيل وتركيا والأردن بين 1 و4 الشهر الحالي، للتأكيد على أن “الهجوم العسكري في إدلب سيصعد الأزمة في سوريا والمنطقة، ويعرض حياة المدنيين للخطر، فضلاً عن تدمير البنية التحتية”. ويتوقع أن يضغط الوفد الأميركي على الجانب التركي والروسي ونقل 4 رسائل: “الإسراع في محاربة الإرهابيين في إدلب، وتجنب وقوع كارثة إنسانية، وربط مستقبل إدلب بالعملية السياسية، والتزام الخط الأحمر بعدم استعمال السلاح الكيماوي”. ولا يعتبر الجانب الروسي بعيداً عن هذا الموقف، إذ إنه يمارس من جهته ضغوطاً على أنقرة لاستعجال انحيازها ضد “هيئة تحرير الشام” من جهة، وعلى دمشق لإعطاء مهلة للوصول إلى هذا الهدف من جهة ثانية. ولا تزال المفاوضات الروسية – التركية مستمرة بكثافة للوصول إلى ترتيبات و”حسم ملف إدلب خلال شهر سبتمبر (أيلول) الحالي” ووضع خطة واضحة قبل القمة الروسية – التركية – الإيرانية في طهران في 7 الشهر الحالي. ويعتقد أن قرار أنقرة تصنيف “هيئة تحرير الشام” تنظيماً إرهابياً أول من أمس، مؤشر إلى فشل مفاوضات أنقرة مع “الهيئة” لحل نفسها، ما يرجح خيار الحسم العسكري، الذي كان مقرراً أن تتبلغ به فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” من الاستخبارات التركية مساء أمس، مع تعهد موسكو بمنع دمشق من قتال فصائل “الجبهة” بالتزامن مع تشغيل دمشق خيار المصالحات جنوب إدلب. وكان لافتاً أن وزير الخارجية وليد المعلم قال في مقابلة مع “روسيا اليوم” أمس، إن دمشق التي تريد “استعجال” معركة إدلب “لا تتطلع لمواجهة مع تركيا، لكن على الأخيرة أن تفهم أن إدلب محافظة سورية”. وكان هذا ضمن الترتيبات الروسية – التركية القائمة على قبول أنقرة “عودة السيادة السورية على إدلب”، مقابل قبول تهجير مدنيين من ريف إدلب إلى عفرين، التي سيطرت عليها فصائل ضمن عملية “غضن الزيتون” بداية العام، ضمن مساعٍ تركية لإقامة “جدار عربي بين الأكراد والبحر المتوسط”. كما يتوقع أن يجري الوفد الأميركي في أنقرة مراجعة لتنفيذ خريطة الطريق الخاصة بمنبج بعد تسيير دوريات مشتركة وقرب الاتفاق على تشكيل مجلس محلي للمدينة، في وقت أعربت فيه أنقرة عن القلق من زيادة الانتشار الأميركي شرق سوريا بعدما حسمت إدارة ترمب قرارها “البقاء إلى أجل غير محدد” شرق نهر الفرات لتحقيق 3 أهداف: منع عودة “داعش” بعد هزيمته، وتقليص النفوذ الإيراني، والتوصل إلى حل سياسي في دمشق. كانت واشنطن نصحت “مجلس سوريا الديمقراطي” بتأجيل بحث الملفات السياسية مع دمشق مقابل التركيز على الخدمات، وذلك خلال المفاوضات التي جرت بين “مجلس سوريا” والحكومة السورية الشهر الماضي. وعلم أمس، أن استئناف المفاوضات ينتظر قراراً سياسياً من الطرفين بعد الخلاف بين تركيز دمشق على “الإدارات المحلية بموجب القانون 107” الذي ستجري انتخابات الإدارة المحلية بموجبه في منتصف الشهر الحالي، وتركيز “مجلس سوريا” على “الإدارات الذاتية”. وقال المعلم لـ”روسيا اليوم” أمس إن “الأكراد جزء من النسيج الاجتماعي السوري، والحكومة السورية مستعدة لمواصلة الحوار معهم، لكن رهان بعضهم على الأميركيين واهم، علماً أن الأميركيين معروفون بالتخلي عن حلفائهم”. وأضاف: “لا نسمح بالانفصال والفيدرالية، والأولوية للحوار والتفاهم”. ويتوقع أن يراجع الوفد الأميركي في تل أبيب نتائج التفاهمات الروسية – الإسرائيلية – الأميركية بعد سيطرة الحكومة السورية على الجنوب والجنوب الغربي مقابل إخراج إيران وميلشياتها وعودة “القوات الدولية لفك الاشتباك” (اندوف) للعمل في الجولان. وقال مسؤول غربي إن مفاوضات تجري بين واشنطن وموسكو لـ”تقليص وجود إيران شرق سوريا بعد ما انسحبت جزئياً من جنوبها، مقابل الاعتراف بوجود نفوذها في قلب مناطق النظام”. ========= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.