لبنان
الشرق الأوسط: بري ينصح بأولوية تحقيق المصالحة ويعدّها شبكة أمان للحكومة اقتراح بإسقاط “الحقوق المدنية” في حادثتي الشويفات والجبل
سياسة – كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: قال مصدر نيابي بارز إنه لا يحبّذ دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ما لم تسبق دعوته تهيئة الأجواء لتحقيق مصالحة شاملة ولو على الطريقة “العشائرية”، لأن من دونها لا ضمانات بعدم إقحام المجلس في اشتباك سياسي في ظل ارتفاع منسوب التوتر والاحتقان. وأكد لـ”الشرق الأوسط” أن رئيس الحكومة سعد…
سياسة – كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: قال مصدر نيابي بارز إنه لا يحبّذ دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ما لم تسبق دعوته تهيئة الأجواء لتحقيق مصالحة شاملة ولو على الطريقة “العشائرية”، لأن من دونها لا ضمانات بعدم إقحام المجلس في اشتباك سياسي في ظل ارتفاع منسوب التوتر والاحتقان. وأكد لـ”الشرق الأوسط” أن رئيس الحكومة سعد الحريري مع استئناف الجلسات الوزارية اليوم قبل الغد لأنه صاحب المصلحة في إعادة تفعيل العمل الحكومي. وكشف المصدر النيابي عن أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتصدّر الرأي القائل بوجوب تحقيق المصالحة بصفتها ممراً إلزامياً يؤمّن للحكومة شبكة أمان سياسية تدفع في اتجاه تعويمها وإصلاح الأعطال السياسية التي ما زالت تعوق انعقاد مجلس الوزراء. وقال إن الرئيس الحريري لا يقف عائقاً في وجه تفعيل العمل الحكومي الذي يفتح الباب أمام مجلس الوزراء ليستردّ عافيته المسلوبة منه بسبب تصاعد الخلاف بين المكوّنات الرئيسية المشاركة في الحكومة أو بعضها على الأقل، وأكد أن رئيس الجمهورية يبدي حرصه الشديد على معاودة انعقاد مجلس الوزراء. ولفت المصدر إلى أن حرص عون والحريري على استئناف جلسات مجلس الوزراء لا يكفي ما لم تتوافر الضمانات لانعقادها؛ على أن تكون مقرونة بالتفاهم على جدول أعمال الجلسة الذي يعود لرئيس الحكومة إعداده. وقال إنه لا مشكلة في تحديد مكان انعقادها شرط أن يأتي بالتفاهم مقروناً بترحيل حادثة الجبل عن جدول أعمالها من جهة؛ وبتعهد طرفي النزاع حول هذه الحادثة بعدم طرحها من خارج جدول الأعمال هذا. وأكد أن الحكومة تعاني حالياً من عطب سياسي تسببت فيه حادثة الجبل. وقال إنه يؤيد اقتراح الرئيس بري بأن تكون الأولوية لتحقيق المصالحة “ومن دون تحقيقها؛ فإن دعوة الحكومة للانعقاد ستؤدي حتماً إلى المغامرة بالوضع السياسي، خصوصاً أن غياب الحكومة عن السمع لم يعد مقبولاً”. ورأى المصدر النيابي أنه “لا مجال إلا بتحقيق المصالحة ونقطة على السطر”، وأيد اقتراح بري أساساً لتحقيقها “ويقوم على أن تكون جامعة، وبرعاية رئيس الجمهورية، شرط أن تؤدي الغرض المطلوب منها لجهة استعداد رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط ورئيس (الحزب الديمقراطي اللبناني) النائب طلال أرسلان لإسقاط الحقوق المدنية من قبل ذوي المصابين في حادثتي الشويفات والجبل”. وبكلام آخر، فإن إسقاط الحقوق المدنية – كما يقول مصدر نيابي – يعني إسقاط حق الادعاء الشخصي والإبقاء على الحق العام، ومن ثم يصار إلى إحالة الحادثتين إلى القضاء المدني (محكمة الجنايات) بديلاً للجوء إلى المجلس العدلي أو حصر حادثة قبر شمون بيد القضاء العسكري في ضوء ما يتردد على لسان مسؤولي “التقدّمي” بأن جهات نافذة في الدولة تتدخّل لاستهداف بعض قيادات الحزب في سياق الحملة المنظمة لاستهداف رئيسه جنبلاط وتطويقه. وقال المصدر النيابي إن الرئيس بري ليس بعيداً عن هذا الاقتراح الذي يراد منه إعادة إصلاح ذات البين داخل مجلس الوزراء على أن يترك لمحكمة الجنايات إصدار أحكامها التي تُعرف بـ”الحق العام” بعد إسقاط الحق الشخصي. وأوضح أن أرسلان ليس في وارد الخوض في مثل هذا الاقتراح. وقال إنه سبق للرئيس الحريري أن عرض على الرئيس عون ما كان اقترحه جنبلاط لجهة إحالة حادثتي الشويفات والجبل إلى المجلس العدلي، لكن تردّد أن رئيس الجمهورية لم يبدِ حماسة حيال هذا الاقتراح بذريعة أن هناك من أعد خطة لاغتيال رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، وأن لدى بعض الأجهزة ما يُثبت وجود نية لمحاولة اغتياله، إضافة إلى أن أرسلان أصرّ على حصر الإحالة إلى المجلس العدلي بحادثة الجبل. ورداً على سؤال حول موقف “حزب الله” حيال تحرّك الرئيس بري لتحقيق مصالحة شاملة وجامعة، قال المصدر النيابي إن الحزب يفوضه على بياض، وإن تفويضه رئيس المجلس “يكاد يكون نسخة طبق الأصل عن تفويضه له إبان عدوان إسرائيل على لبنان في حرب (تموز) 2006”. وكشف عن أن قيادة “حزب الله” أبلغت “من يعنيهم الأمر؛ وأولهم بري، بأنها ليست طرفاً في استهداف جنبلاط ومحاصرته، رغم انزعاجها الشديد منه لعدم اعترافه بلبنانية مزارع شبعا”. ورأى في ضوء موقف الحزب من المخطط الذي يستهدف جنبلاط أن أرسلان يتصلّب في موقفه مستفيداً من حملات التحريض التي يرعاها النظام في سوريا ضد رئيس “التقدمي”، وقال إنه بموقفه هذا يتناغم مع “التيار الوطني” والفريق الوزاري المحسوب على رئيس الجمهورية والذي يتطلّع إلى إلغاء الأقوياء في التركيبة اللبنانية والثأر من جنبلاط لمواقفه السابقة التي تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن. ونصح المصدر النيابي بضرورة السير بلا شروط في اقتراح بري، وقال إن عدم إنجاحه سيدفع باتجاه مزيد من التأزّم السياسي، وقال إن هناك من أخطأ في رهانه على إضعاف جنبلاط أو محاصرته، وإن الأخير أحيط بدعم واهتمام من قبل حلفاء الأمس في “قوى 14 آذار”؛ أي الحريري وحزبي “القوات اللبنانية” و”حزب الكتائب”، إضافة إلى موقف بري الذي يشكل اقتراحه خشبة الخلاص لتجاوز الأزمة القائمة في ظل المبارزة حول دعوة مجلس الوزراء للانعقاد التي تعوزها المصالحة؛ وإلا فإن التمديد للأزمة قد يطول، إن لم يُقحَم البلد في المجهول. أما على صعيد الموقف من الرسالة التي وجّهها الرئيس عون إلى البرلمان بواسطة رئيسه بري لتفسير المادة “95” من الدستور التي تنص على حصر وظائف الفئة الأولى بالمناصفة دون الفئات الأخرى، فقد علمت “الشرق الأوسط” بأن حليفه “حزب الله” لا يجاريه في موقفه؛ على الأقل أنه لا يرى، في ظل الظروف الراهنة، اختيار هذا التوقيت لتوجيه رسالته هذه، فيما أحسن بري عندما قرر تدوير الزوايا بتحديد جلسة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مع بدء العقد العادي في البرلمان للنظر في الرسالة بعد تلاوتها. ويتردد أن موقف بري من ترحيل تلاوة الرسالة إلى بدء العقد العادي المقبل يتناغم مع موقف حليفه “حزب الله” وإن كان البعض ينظر إلى الترحيل على أن هناك ضرورة لتأجيل الخلاف حول المادة “95” في ظل التأزّم السياسي الذي لا يزال يعطّل جلسات مجلس الوزراء. وعليه؛ فإن “التقدّمي” بدءاً من غدٍ الثلاثاء يتحضّر لخوض معركة سياسية وقانونية احتجاجاً على ما سماه “تدخّل جهات رسمية نافذة لدى المحكمة العسكرية لتأتي مفاعيل الحكم الذي يمكن أن يصدر عنها مطابقة لتلك التي كان يمكن أن تصدر عن المجلس العدلي في حال أحيلت إليه حادثة قبر شمون”، مع أن تسليم الأطراف بالمصالحة التي يسعى لها بري سيؤدي حتماً إلى إحالتها وحادثة الشويفات إلى القضاء المدني. ======================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
