لبنان
الشرق الأوسط:الحريري: لا فائدة من التصعيد والعنتريات… وأعمل بصمت لتشكيل الحكومة دعوات لتحييد النقاش حول الصلاحيات والميثاقية عن المباحثات
وطنية – كتبت “الشرق الاوسط” تقول:لأكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس، أنه “ليست هناك أي فائدة من الكلام فوق السطوح والتصعيد والاتهامات والمواقف العنترية”، معلناً أنه يعمل “ليل نهار بصمت وكتمان وهدوء لنصل إلى الهدف بتشكيل الحكومة، وسنصل إليه بإذن الله”. وجاء إعلان الحريري في ظل نقاش حول تأخير تشكيل الحكومة، تطور…
وطنية – كتبت “الشرق الاوسط” تقول:لأكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس، أنه “ليست هناك أي فائدة من الكلام فوق السطوح والتصعيد والاتهامات والمواقف العنترية”، معلناً أنه يعمل “ليل نهار بصمت وكتمان وهدوء لنصل إلى الهدف بتشكيل الحكومة، وسنصل إليه بإذن الله”. وجاء إعلان الحريري في ظل نقاش حول تأخير تشكيل الحكومة، تطور إلى نقاش حول الصلاحيات الدستورية التي تزايدت الدعوات أمس لتجنبها في هذا الوقت. وقال الحريري، إن الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون حكومة وفاق وطني، تجمع القوى السياسية الرئيسية، “لكي تتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاحات والاستثمارات الذي وضعناه وأمّنا التمويل لمرحلته الأولى بنحو 12 مليار دولار في مؤتمر (سيدر)؛ لأني أعتبر أن هذا البرنامج هو خشبة الخلاص لبلدنا من الأزمة الواضحة للجميع”. وقال في كلمة له مساء أمس “بما أنني سأجمع هذه القوى السياسية حول طاولة مجلس الوزراء، وأطلب منها أن تعمل جميعاً يداً واحدة لإنجاح هذا البرنامج ولخدمة البلد والمواطنين، فليست هناك أي فائدة من الكلام فوق السطوح والتصعيد والاتهامات والمواقف العنترية”. وتابع “أنا أعرف الدستور، والكل يعرف الدستور، وأعمل كرئيس مكلف على أساس الدستور، وليس هناك أي داع لسجالات وجدليات غير مطروحة، وليست لها أي علاقة بالهدف الحقيقي لعملنا جميعاً، الذي هو التوصل إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت”. وقال “الآن يأتي من يقول إن التشكيلة الحكومية يجب أن تحترم نتائج الانتخابات النيابية، وهذا أمر طبيعي، وقمة الاحترام لنتائج الانتخابات النيابية، لا بل المقياس الوحيد، هو أن الحكومة، وكما يقول الدستور، تتقدم من المجلس النيابي، المنبثق عن الانتخابات، بطلب الثقة”. وأضاف “فإذا كانت تشكيلة لا تحترم الانتخابات النيابية، فإن المجلس يحجب عنها ثقته. وأما إذا نالت الثقة فلا يمكن أن تكون مناقضة لنتائج هذه الانتخابات”. وتواصلت السجالات اللبنانية حول موضوع صلاحيات الرئاستين الأولى والثالثة؛ ما أدى إلى حرف النظر عن عملية تشكيل الحكومة التي تبدو متوقفة منذ تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري صيغة جديدة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع عليها ملاحظاته. ودعا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، أمس، القوى السياسية إلى “تجنب رفع وتيرة الخطاب السياسي، وتحييد المسائل الميثاقية والدستورية عن النقاش التفصيلي بتشكيل الحكومة”، لافتاً إلى أننا “لا نزال في بداية عهد جديد لرئاسة الجمهورية، فلم يمر أكثر من سنة ونصف السنة، فلا يصح تحت أي اعتبار أن نصل إلى مرحلة تتمدد فيها المراوحة السياسية والتعطيل، الذي يعطل اتخاذ القرارات الكبرى المطلوبة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمالي وخلافه”. ونبّه خليل خلال احتفال مثّل فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري من خطورة أن “تصل المواقف المسبقة التي اتخذها البعض إلى مرحلة أصبحنا نناقش فيها، في وقت استثنائي، محظوراً سياسياً استثنائياً، وهو مسألة الميثاق والدستور والصلاحيات”. من جهته، شدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال والنائب عن حزب “القوات اللبنانية” بيار أبو عاصي، على أن “من يشكل الحكومة هو الرئيس المكلف، وسواء أكان هناك توقيع لرئيس الجمهورية أم لا، فهذا حق دستوري، ويجب ألا يتدخل أحد سواه في تشكيلها”. وقال أبو عاصي خلال جولة في منطقة البقاع “الدستور لا ينص على أن يشكل الوزير جبران باسيل الحكومات، ولا بيار بو عاصي، والانطباع الذي ساد في البلد أن التيار الوطني الحر هو من يشكل الحكومة أو رئيس التيار الوزير باسيل، هو انطباع سلبي ومؤلم”. وأضاف “كما نحن حريصون على موقع رئاسة الجمهورية، نحن حريصون أيضاً على رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة؛ لأنه هكذا تبنى المؤسسات”. في المقابل، شدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، على “أن لا كرة نار ولا حرب صلاحيات ولا حرب مذهبية، في إطار تشكيل الحكومة”، موضحاً أن “اجتماع رؤساء الحكومات السابقين ردا على بيان بعبدا الذي كان شفافاً وصارح الشعب بحسب انتظاراتهم، لم يكن في محلّه”. وأكد جريصاتي أن “رئيس الجمهورية ميشال عون هو شريك أساسي في التشكيلة وتوقيعه ينشئ الحكومة بحسب الدستور، ولا اجتهاد في هذا الإطار؛ لأن النص واضح”. أما عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شامل روكز، فرأى أن “حرب الصلاحيات في ملف تشكيل الحكومة لم تكن في مكانها”، معتبراً أن “الموضوع هو أيضاً أبعد من مجرد صلاحيات، فهناك أجواء إقليمية ملبدة لها تداعياتها على أزمة تشكيل الحكومة”. ولفت روكز في حديث تلفزيوني إلى أنه “علينا أن نرى الإيجابيات أيضاً في هذا الملف، فمن الممكن الانطلاق من التشكيلة المبدئية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى تشكيلة نهائية وأساسية”. ********************************** تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
