وطنية – كتبت “الشرق الاوسط” تقول:لأكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس، أنه “ليست هناك أي فائدة من الكلام فوق السطوح والتصعيد والاتهامات والمواقف العنترية”، معلناً أنه يعمل “ليل نهار بصمت وكتمان وهدوء لنصل إلى الهدف بتشكيل الحكومة، وسنصل إليه بإذن الله”. وجاء إعلان الحريري في ظل نقاش حول تأخير تشكيل الحكومة، تطور إلى نقاش حول الصلاحيات الدستورية التي تزايدت الدعوات أمس لتجنبها في هذا الوقت. وقال الحريري، إن الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون حكومة وفاق وطني، تجمع القوى السياسية الرئيسية، “لكي تتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاحات والاستثمارات الذي وضعناه وأمّنا التمويل لمرحلته الأولى بنحو 12 مليار دولار في مؤتمر (سيدر)؛ لأني أعتبر أن هذا البرنامج هو خشبة الخلاص لبلدنا من الأزمة الواضحة للجميع”. وقال في كلمة له مساء أمس “بما أنني سأجمع هذه القوى السياسية حول طاولة مجلس الوزراء، وأطلب منها أن تعمل جميعاً يداً واحدة لإنجاح هذا البرنامج ولخدمة البلد والمواطنين، فليست هناك أي فائدة من الكلام فوق السطوح والتصعيد والاتهامات والمواقف العنترية”. وتابع “أنا أعرف الدستور، والكل يعرف الدستور، وأعمل كرئيس مكلف على أساس الدستور، وليس هناك أي داع لسجالات وجدليات غير مطروحة، وليست لها أي علاقة بالهدف الحقيقي لعملنا جميعاً، الذي هو التوصل إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت”. وقال “الآن يأتي من يقول إن التشكيلة الحكومية يجب أن تحترم نتائج الانتخابات النيابية، وهذا أمر طبيعي، وقمة الاحترام لنتائج الانتخابات النيابية، لا بل المقياس الوحيد، هو أن الحكومة، وكما يقول الدستور، تتقدم من المجلس النيابي، المنبثق عن الانتخابات، بطلب الثقة”. وأضاف “فإذا كانت تشكيلة لا تحترم الانتخابات النيابية، فإن المجلس يحجب عنها ثقته. وأما إذا نالت الثقة فلا يمكن أن تكون مناقضة لنتائج هذه الانتخابات”. وتواصلت السجالات اللبنانية حول موضوع صلاحيات الرئاستين الأولى والثالثة؛ ما أدى إلى حرف النظر عن عملية تشكيل الحكومة التي تبدو متوقفة منذ تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري صيغة جديدة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع عليها ملاحظاته. ودعا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، أمس، القوى السياسية إلى “تجنب رفع وتيرة الخطاب السياسي، وتحييد المسائل الميثاقية والدستورية عن النقاش التفصيلي بتشكيل الحكومة”، لافتاً إلى أننا “لا نزال في بداية عهد جديد لرئاسة الجمهورية، فلم يمر أكثر من سنة ونصف السنة، فلا يصح تحت أي اعتبار أن نصل إلى مرحلة تتمدد فيها المراوحة السياسية والتعطيل، الذي يعطل اتخاذ القرارات الكبرى المطلوبة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمالي وخلافه”. ونبّه خليل خلال احتفال مثّل فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري من خطورة أن “تصل المواقف المسبقة التي اتخذها البعض إلى مرحلة أصبحنا نناقش فيها، في وقت استثنائي، محظوراً سياسياً استثنائياً، وهو مسألة الميثاق والدستور والصلاحيات”. من جهته، شدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال والنائب عن حزب “القوات اللبنانية” بيار أبو عاصي، على أن “من يشكل الحكومة هو الرئيس المكلف، وسواء أكان هناك توقيع لرئيس الجمهورية أم لا، فهذا حق دستوري، ويجب ألا يتدخل أحد سواه في تشكيلها”. وقال أبو عاصي خلال جولة في منطقة البقاع “الدستور لا ينص على أن يشكل الوزير جبران باسيل الحكومات، ولا بيار بو عاصي، والانطباع الذي ساد في البلد أن التيار الوطني الحر هو من يشكل الحكومة أو رئيس التيار الوزير باسيل، هو انطباع سلبي ومؤلم”. وأضاف “كما نحن حريصون على موقع رئاسة الجمهورية، نحن حريصون أيضاً على رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة؛ لأنه هكذا تبنى المؤسسات”. في المقابل، شدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، على “أن لا كرة نار ولا حرب صلاحيات ولا حرب مذهبية، في إطار تشكيل الحكومة”، موضحاً أن “اجتماع رؤساء الحكومات السابقين ردا على بيان بعبدا الذي كان شفافاً وصارح الشعب بحسب انتظاراتهم، لم يكن في محلّه”. وأكد جريصاتي أن “رئيس الجمهورية ميشال عون هو شريك أساسي في التشكيلة وتوقيعه ينشئ الحكومة بحسب الدستور، ولا اجتهاد في هذا الإطار؛ لأن النص واضح”. أما عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شامل روكز، فرأى أن “حرب الصلاحيات في ملف تشكيل الحكومة لم تكن في مكانها”، معتبراً أن “الموضوع هو أيضاً أبعد من مجرد صلاحيات، فهناك أجواء إقليمية ملبدة لها تداعياتها على أزمة تشكيل الحكومة”. ولفت روكز في حديث تلفزيوني إلى أنه “علينا أن نرى الإيجابيات أيضاً في هذا الملف، فمن الممكن الانطلاق من التشكيلة المبدئية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى تشكيلة نهائية وأساسية”. ********************************** تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM