لبنان
الشرق:أقسموا اليمين وقطار الدستوري ينطلق بسرعة
وطنية – كتبت “الشرق” تقول:بدا المشهد اللبناني الداخلي المُنَكّه تركياً، اليوم في استراحة فرضتها حال التأهب طوال ايام الاسبوع بفعل رذاذ تقرير ستاندرد اند بورز التصنيفي الذي لم يصدر، بعدما فرملت سلبيته جهود واتصالات رئيس الحكومة سعد الحريري والمعنيين في الدولة بقطاع المال والنقد. لكنّ هذه الاستراحة قد لا تطول ما دام شبح التصنيف الائتماني…
وطنية – كتبت “الشرق” تقول:بدا المشهد اللبناني الداخلي المُنَكّه تركياً، اليوم في استراحة فرضتها حال التأهب طوال ايام الاسبوع بفعل رذاذ تقرير ستاندرد اند بورز التصنيفي الذي لم يصدر، بعدما فرملت سلبيته جهود واتصالات رئيس الحكومة سعد الحريري والمعنيين في الدولة بقطاع المال والنقد. لكنّ هذه الاستراحة قد لا تطول ما دام شبح التصنيف الائتماني لم يبتعد في ضوء الحديث عن تقرير لوكالة “فيتش” سيصدر مصنفاً لبنان بدرجة CCC، تردد ان مصرف لبنان استبق صدوره برد على مسودته الاولية. اما في ملف السجالات، الخبز اليومي للبنانيين، فبقيت تسمية أعضاء المجلس الدستوري الخمسة في مجلس الوزراء أمس، في الواجهة، مع مواصلة القوات حملتها ضد النكث بالوعود وانتقادها منطق المحاصصة، التي اجترّت ردودا من الجهات المعنية. فقد استغرب مصدر قواتي التسريبات التي توحي بأن القوات تمسّكت بالمرشح الماروني لعضوية المجلس الدستوري ورفضت اختيار شخصية أورثوذكسية او كاثوليكية. واعتبر أن صيغة التسريب تحمل اكثر من إساءة لكافة الطوائف كما لسائر الشخصيات التي كانت مرشحة لمنصب عضوية المجلس الدستوري وتصوّر الأمر وكأننا كنا أمام بازار علني “تستحلي” فيه القوى السياسية شخصية منها لترشيحها. وتابع :أن القوات قامت بدرس ملفات المرشحين الذين تقدّموا للمنصب دون أن يكون لها اي مرشحا معين ودون أن تطلب مسبقاً ترشيح أي من محازبيها أو المناصرين من أي طائفة، كما أنها لم تطّلع على الاسماء إلا بعد إقفال باب الترشيحات لتدرسها بعد ذلك وتختار الأكفأ من بينهم بحسب سيرته الذاتية وفقاً للآلية التي كانت تتمنى أن تعتمدها سائر الأطراف. وهكذا وقع خيارها على الدكتور سعيد مالك غير المحازب. وشدد المصدر على أن ما حصل يؤكد أكثر من أي وقت مضى ضرورة اعتماد آلية الشفافية وأن القوات لا تعتبر أنها الخاسر الأكبر، وهي اختارت مرشحاً صديقاً للقوات إستناداً إلى مؤهلاته دون أن يكون منتسباً في صفوفها لإعطاء أمل لشباب لبنان بإمكانية تبوء أعلى المناصب بقدراتهم الذاتية، وأن من يعتبر نفسه اليوم أنه الرابح الأكبر سيكتشف غداً أنه الخاسر الأكبر، كما أن القوات لا تعتبر ان هناك درساً عليها أن تتعلمه، بل على الآخرين أن يتعظوا، وختم بتهنئة المجلس الدستوري متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الدستورية لتغيير الصورة السياسية الهشّة التي طبعت عملية التعيين. في المقابل، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي في بيان انه “بالنسبة لما ذكرته بعض الصحف عن موقف الرّئيس بري من تعيين أعضاء المجلس الدستوري في مجلس الوزراء يوضح رئيس المجلس أنه بالفعل حصل إتفاق في المجلس النيابي عند انتخاب القسم الأول من أعضاء المجلس أن يكون الماروني الثاني من حصة “القوات”، وقبل جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حاولت تنفيذ هذا الإتفاق العام فلم أستطع لتراجع الأخرين عنه، فطلبت من “القوات” إختيار مسيحي آخر الأمر الذي لم يقدم عليه في مجلس الوزراء. إقتضى التوضيح”… وعادت مصادر القوات وقالت ردا على بيان بري: كان المطلوب التزام موقفه المبدئي الى جانبنا ولو فعل لتغيّرت نتيجة التصويت في مجلس الوزراء”. ووسط الاجواء السجالية، وبعدما وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون قرار تشكيل المجلس مساءً ليصدر ملحقاً في الجريدة الرسمية صباح امس، وعلى وجه السرعة، دُعي أعضاء المجلس الدستوري المعينين والمنتخبين الى قسم اليمين القانونية الثانية بعد الظهر، أمام الرئيس عون في قصر بين الدين، ليتسلموا مهامهم الإثنين في مقر المجلس. وقال لهم رئيس الجمهورية “كونوا أوفياء لقسمكم لان مسؤوليتكم كبيرة”. من جهة ثانية، وعشية زيارة يفترض ان يقوم بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى الرئيس عون في بيت الدين اليوم ، واصل رئيس الجمهورية استقبال الوفود الشعبية ورؤساء واعضاء الهيئات البلدية والاختيارية الذين زاروه للترحيب به في قصر بيت الدين والتداول معه في حاجات المنطقة، حيث جدد الرئيس عون التأكيد على ضرورة المحافظة على المصالحة في الجبل التي لا يجوز ان تتأثر سلبا باي اختلاف في وجهات النظر السياسية، لافتا الى ضرورة تعميم ثقافة حق الاختلاف في الرأي الذي هو في صلب النظام الديموقراطي. وفي السياق بدت لافتة زيارة. على صعيد آخر، جال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو على المسؤولين اللبنانيين. ففي بيت الدين، تحدث الرئيس عون امامه عن “علامات إستفهام كثيرة ترتسم حول إستمرار تجاهل المجتمع الدولي لعودة النازحين السوريين الى بلادهم”، معلنا اننا” متمسكون بالعودة الكريمة للنازحين”، لافتا الى “ان الذين عادوا من لبنان لم يتعرضوا لاي مضايقات”. بدوره، أعلن الوزير اوغلو “أن دور لبنان مهم في الحفاظ على الامن والاستقرار الاقليميين”، وقال ان تركيا تدعم انشاء “اكاديمية الانسان للحوار والتلاقي”. وانتقل بعدها الدبلوماسي التركي الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن ثم الى قصر بسترس حيث التقى وزير الخارجية جبران باسيل. ماليا، أكّد وزير المال علي حسن خليل في منتدى الموازنة والمالية العامة في صيدا، باستطاعة لبنان أن يخرج من الازمة وقال: لسنا بلدا مفلسا ولدينا القدرة على تجاوز الصعاب والخروج من أزماتنا مهما كانت عناوين التصنيف او المواقف الخارجية. من جهة أخرى، يعقد مجلس الوزراء جلسة في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في السراي وعلى جدول اعمالها اربعة بنود ابرزها موضوع خارطة الطريق 2019 – 2030 لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. عون لأعضاء المجلس الدستوري الجدد: كونوا أوفياء لقسمكم بأمانة وتجرد دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاعضاء الجدد للمجلس الدستوري الى ان يكونوا “أوفياء للقسم الذي رددتموه، لاسيما لجهة قيامكم بعملكم بامانة وتجرد وإخلاص”، مشددا على “ضرورة التقيد باحكام الدستور والمحافظة على سرية المداولات”. وقال الرئيس عون لاعضاء المجلس: “اني اذ أتمنى لكم النجاح في مهمتكم الجديدة، ألفتكم الى ان مسؤوليتكم كبيرة، لاسيما بعد أداء القسم، وخصوصا ان مهام المجلس الدستوري دقيقة وحساسة وتتطلب مسؤولية كبرى انا على ثقة انكم سوف تكونون على قدرها”. وكان أعضاء المجلس الدستوري اقسموا اليمين امام الرئيس عون في قصر بيت الدين في الثانية من بعد ظهر اليوم، وفق الترتيب الاتي: – الأعضاء المنتخبون في المجلس النيابي القضاة: طنوس مشلب، عوني رمضان، اكرم بعاصيري، انطوان بريدي ورياض ابو غيدا. – الأعضاء الذين تم تعيينهم في مجلس الوزراء: القاضي عمر حمزة، الدكتور فوزات فرحات، الاستاذ عبدالله الشامي، الاستاذ يوسف بوعيد والاستاذ الياس مشرقاني. وردد كل عضو منهم القسم الآتي: “اقسم بالله العظيم ان أقوم بعملي في المجلس الدستوري بكل امانة وتجرد وإخلاص، متقيدا باحكام الدستور، وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق”. وكان صدر قبل ظهر امس المرسوم الرقم 5496 تاريخ 23 آب 2019، قضى بتعيين الأعضاء الخمسة في مجلس الوزراء امس. ***************************************** تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.