لبنان
السيد نصرالله يعرض برنامج حزب الله الانتخابي: لتطوير قانون الإنتخابات وحماية الثروة النفطية ومحاربة الفساد
عرض الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله البرنامج الانتخابي لحزب الله، في كلمة متلفزة، أكد خلالها ضرورة العمل على إنتاج سلطة وطنية انطلاقاً من الاستقرار الذي أمنته المعادلة الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، مشدداً على أن “حزب الله سيعمل من موقعه النيابي لحماية لبنان وشعبه وأرضه ونفطه وثرواته الطبيعية”، ومؤكداً إعطاء العناية الخاصة لمحاربة الفساد المالي والإداري.
وفي كلمته، قال سماحة السيد حسن نصرالله إن الإنتخابات النيابية تشكل فرصة جدية لإعادة إنتاج سلطة وطنية انطلاقاً من الاستقرار الذي أمنته المعادلة الثلاثية، مؤكداً أن حزب الله يخوض الإنتخابات ليبقى الصوت الصادق المعبر عن شعبنا ومقاومتنا الشريفة. واكد السيد نصر الله ان حزب الله سيعمل من موقعه النيابي لحماية لبنان وشعبه وأرضه ونفطه وثرواته الطبيعية، والعمل على تحقيق الإصلاح السياسي والإداري في مؤسسات الدولة.
وشدد السيد نصرالله على تطوير قانون الإنتخابات الحالي القائم على النسبية، وتطوير النظام القضائي وتمكين القضاء من أن يكون سلطة مستقلة، إضافة الى تعزيز دور الهيئات الرقابية وتعديل القوانين الراعية لها بما يضمن إستقلاليتها والعمل لاستحداث الوزارة الوطنية للتخطيط بمعناه الأشمل والمتخصص.
وأكد السيد نصرالله على إعطاء عناية خاصة لمحاربة الفساد المالي والإداري، وتوفير الإمكانات اللازمة لتقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية وفي طليعتها الجيش اللبناني، اضافةً الى إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة في لبنان، واعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات ورفض التلزيمات بالتراضي.
السيد نصرالله أعلن أن البرنامج الانتخابي لمرشحي ’’كتلة الوفاء للمقاومة’’ سيشمل تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية وجعله مدخلاً حصرياً للتوظيف في الإدارات العامة، وتفعيل المكننة والربط المعلوماتي لتسهيل معاملات المواطنين، لافتاً الى أنه بات لزاماً على الجميع أن يتعاطوا مع مسألة مكافحة الفساد باعتبارها أولوية وطنية مطلقة.
وإذ قال سماحته “قررنا في قيادة حزب الله تشكيل إطار تنظيمي خاص تكون مهمته مواجهة الهدر والفساد ونحن ملتزمون بأن نبقي تنظيمنا وحزبنا نظيفاً وغير متورط بأي فساد أو هدر وهذا بحد ذاته يحتاج لجهد كبير”، دعا من لديه أي معطى أو شك بتورط أي مسؤول في حزب الله بفساد أن يقدم الأدلة لأننا مصممون على الحفاظ على نقاء مسيرتنا، لافتاً الى ان حزب الله يتطلع إلى دولة رعاية وعناية لا دولة جباية وفيها ضبط للإنفاق وترشيده بما يتناسب مع حاجات الناس الأساسية.
ويشمل البرنامج الانتخابي لمرشحي “كتلة الوفاء للمقاومة” إعطاء قطاعات الإنتاج ما تستحق من الإهتمام من خلال توفير الدعم، وبذل أقصى الخطوات اللازمة لمعالجة أزمتي الكهرباء ومياه الشفة وتطبيق القوانين ذات الصلة، اضافة الى تهيئة الأوضاع للإستفادة من الموارد النفطية وإصلاح قطاع الإتصالات.
واكد السيد نصرالله على وضع خطط إنمائية لكافة المناطق وتأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية والعمل على خفض الفاتورة الدوائية، ورفع مستوى التعليم الرسمي وتعزيز الجامعة اللبنانية. وتابع سماحته ان البرنامج يشمل “وضع مخطط لمعالجة النفايات الصلبة ووضع إستراتيجية عامة لقطاع النقل العام ومتابعة الحكومة للعمل على استكمال مشاريع الصرف الصحي”.
السيد نصرالله وفي حين لفت إلى الى أن برنامج حزب الله الانتخابي سيشمل إستكمال تعويضات عدوان تموز 2006 وإقرار قانون عفو عام مع مراعاة الضوابط التي تحدّد من يستحق العفو، بيّن أن “آفة المخدرات يجب أن تواجه باستراتيجية وطنية شاملة”.
وفي كلمته المتلفزة عرّج سماحة الأمين العام لحزب الله على موضوع النازحين السوريين، وقال إن “جزءا كبيرا من الأرض السورية باتت آمنة وبقاء النازحين السوريين في لبنان يشكل عبئاً كبيراً عليهم وعلى لبنان”. وتابع “سنعمل على تحقيق هذا البرنامج الإنتخابي على مدى السنوات الـ4 المقبلة”.
سماحة السيد حسن نصرالله كشف أن “البعض توقع منّا أن نلعب دورا لا يمكننا أن نلعبه في مسألة تركيب اللوائح الإنتخابية وما فعلناه هو أقصى جهدنا ولا يمكننا أن نفرض على أحد شيئاً”.
وفيما قال سماحته إن “رسالتي للحلفاء والأصدقاء هي التواضع والتنازل والتفهم والتفاهم، أشار إلى أن “التنازع هو مقدمة للفشل”، مضيفاً أن “العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني إستراتيجية وقائمة وبعد إنتهاء الإنتخابات ’مكملين بتفاهمنا”.
وتابع سماحته إن “ما نقل عني منذ أيام غير دقيق وما قلته ان في بعلبك الهرمل أصدقاء لنا في اللوائح الأخرى وهذا حقهم، فيما هناك آخرون تابعون لقوى وجهات أيدت الجماعات المسلحة وقدمت لها الدعم المادي وحمتها ومنعت الجيش اللبناني لسنوات من حسم المعركة معها”.
وحول الحديث عن إجتماع لبحث الاستراتيجية الدفاعية بدعوة من رئيس الجمهورية، قال السيد نصرالله إن “فخامة الرئيس بإمكانه أن يدعو لبحث الإستراتيجية الدفاعية الوطنية وليس لدينا أي تحسس من هذا الموضوع”.
وفيما يتعلق بمؤتمر روما، قال سماحته “ليس لدينا أي تحفظات والمعيار هو أن يمكّن الجيش اللبناني من الحصول على أسلحة تمكنه من الدفاع عن لبنان”.
وأضاف السيد نصرالله أنه “إذا ذهبت الحكومة إلى باريس لجلب المساعدات إلى لبنان فهذا ممتاز أما إذا كانت تريد الإتيان بقروض وديون فنريد أن نناقش الأمر في الحكومة ومجلس النواب لأن علينا ديناً يناهز 80 مليار دولار”، موضحاً أنه “ليس لدينا مشكلة بأصل الإقتراض لكن البحث هو كيف سيتم تسديد هذا الدين وما الجدوى من المشاريع المزمع تنفيذها؟”.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
