لبنان
الراعي عرض مع المحامين في المحكمة الروحية التعميم بشأن الدعاوى الزواجية ومفاعيل الزواج المدنية في المحاكم المارونية
وطنية – زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للمرة الثانية في خلال ثلاثة أيام، المحكمة الروحية المارونية حيث التقى بالمحامين العاملين فيها حول التعميم التطبيقي بشأن “الدعاوى الزواجية ومفاعيل الزواج المدنية في المحاكم المارونية” الذي اطلقه من المحكمة يوم الأربعاء الفائت والذي يبدأ تنفيذه يوم الاثنين المقبل في 18 آذار 2019. وخلال الحوار…
وطنية – زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للمرة الثانية في خلال ثلاثة أيام، المحكمة الروحية المارونية حيث التقى بالمحامين العاملين فيها حول التعميم التطبيقي بشأن “الدعاوى الزواجية ومفاعيل الزواج المدنية في المحاكم المارونية” الذي اطلقه من المحكمة يوم الأربعاء الفائت والذي يبدأ تنفيذه يوم الاثنين المقبل في 18 آذار 2019. وخلال الحوار الذي تلا قراءة التعميم، اجاب الراعي على اسئلة المحامين مذكرا “بأن المحامي هو خادم الحقيقة ولا يمكنه التعتيم عليها وان ورسالته مقدسة”. مشددا على “أهمية إبراز المستندات والوثاثق التي تثبت صحة الادعاءات والطلبات منعا لاي التباس”. ولفت الى “وجوب إحترام كرامات الناس خلال التقاضي وعدم استصدار قرارات بغيضة بإسم العدالة كمنع السفر مثلا بدون اي مبرر له، وطلب غبطته التدقيق بحالة من تفرض عليه النفقة وظروفه ومن تفرض له وحاجته وعدد الاولاد وغيره”، واشار الى انه “يتوجب على المحامي مساعدة الزوجين على تجنيب الاولاد أي أذى إضافي، وهم غالبا من يدفع ثمن خلاف والديهم، وعدم التعاطي بكيدية خلال التقاضي”. نص التعميم وجاء في نص التعميم: “بالتشاور مع السادة المطارنة: حنا علوان المشرف على محكمتنا الإبتدائية الموحدة، والياس سليمان رئيس محكمتنا البطريركية الإستئنافية، ومارون العمار المشرف العام على توزيع العدالة في محاكمنا في النطاق البطريركي، ومع المونسنيور نبيه معوض رئيس المحكمة الابتدائية الموحدة، إستعرضنا واقع الممارسة القضائية في دعاوى مفاعيل الزواج المدنية: النفقة وما يتصل بها، وحق حراسة الأولاد ومشاهدتهم، وبالعودة إلى قرارات سابقة اتخذت في لقاءات عامة عقدها المطارنة المشرفون في السابق مع القضاة ومحامي الوثاق والعدل، ولكنها سقطت في الممارسة، رأينا من الواجب إجراء هذا التعميم الملزم، بحيث يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين 18 آذار 2019. 1- صلاحية محاكمنا: عندما تنظر محاكمنا المارونية في دعاوى بطلان الزواج والهجر، يصبح من صلاحياتها النظر في مفاعيل الزواج المدنية وهي: النفقة المعيشية والتعويض، وحق حراسة الأولاد ومشاهدتهم (راجع المواد 4 و 5 من قانون 2 نيسان 1951). 2- مفهوم النفقة: النفقة، كما حددتها المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، هي كل ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش عيشة لائقة نسبة حال أمثاله. وتشمل: الطعام والكسوة والسكن للجميع، والتطبيب للمريض، والخدمة للعجائز، والتعليم والتربية للصغار لغاية الصف الثالث ثانوي. ويحكم فيها وفقا للشروط والقواعد التي تختص: 1 – بالنفقة بين الزوجين (راجع المواد: 140، 142، 153، 155، 165 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية)، 2 – بالنفقة بين الأصول والفروع (راجع المواد 167، 173، 175)، 3 – بفرض النفقة بحيث تراعى في فرضها وتقديرها حاجة من تفرض له ومكانته، ومقدرة من تفرض عليه، وعرف أهل البلاد (المادة 143،1)، على ألا تتعدى هي ومشتملاتها وتقسيطها نصف معاش الشخص المفروضة عليه، يبقى على القاضي تقييم ما يقدمه الطرفان من إفادات ومستندات لجهة صحتها، منعا للتعتيم على الحقيقة. 3- نوعا النفقة: أ- نفقة الإعالة أو المعيشة التي ينص عليها القانون 1163 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. وثبت في غضون عشرة أيام وفقا لمنطوق القانون المذكور وشروطه، ولقرار مجمع أساقفة الكنيسة المارونية سنة 1965، ثم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان سنة 1972، بحيث تراعى فيها حاجة من تفرض له الماسة، ومقدرة من تفرض عليه. ويجب أن تكون عادلة وتميل إلى الإقلال في تحديدها أكثر منها إلى الإكثار ولا تفرض إلا للمرأة المعسرة، مع مراعاة ظروف النزاع بين الزوجين والمسؤوليات الظاهرة وحاجات الأولاد من أجل تأمين حياة مكتفية لهم. ب – النفقة النهائية هي التي يحكم بها مع الحكم النهائي القاضي بالهجر أو ببطلان الزواج أو عدمه، فيحكم بها للزوجة إذا كان حكم الهجر لصالحها، وللأولاد القاصرين، إذا تقرر إسناد حراستهم إلى الزوجة. 4- النظر قضائيا في مفاعيل الزواج: البند 1، تعتبر دعاوى مفاعيل الزواج من بين الدعاوى الطارئة بالنسبة إلى الدعوى الأساسية: بطلان الزواج أو الهجر بين الزوجين. وتحكمها القوانين 1267-1271، بحيث يجب حلها أثناء التداعي، قبل البت بالدعوى الأساس (ق 1267)، وبطريقة مختصرة وعلى وجه السرعة (ق 1269). البند 2، تتنوع الدعاوى الطارئة بين ما هو إداري – تنظيمي ويبت بقرار يصدره رئيس الهيئة المجلسية أو المقرر؛ وما هو تقريري-إعلاني ويبت بحكم تمهيدي تصدره الهيئة المجلسية بكامل أعضائها (راجع القانون 1269)، نظرا لأهمية مفاعيل الزواج ولعدم إمكانية إستئنافها إلا مع إستئناف الحكم النهائي (راجع القانون 1310، 4 ). هذه المفاعيل تشمل النفقة وحراسة الأولاد ومشاهدتهم ومنع السفر، بالإضافة إلى ما تشمل النفقة كما هو مذكور في المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية. 5- التعديل البند 1، القرارات والأحكام التمهيدية قابلة للتعديل لدى السلطة القضائية التي أصدرت القرار أو الحكم، طالما هي تنظر في الدعوى الأساس وفقا للقانون 1271، كما يلي: 1 – فيما يختص بتعديل كمية النفقة، ترسم المادة 143، 2 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية أن هذا التعديل يحصل، زيادة أو إنقاصا، بحسب تغيير الأثمان أو تبدل حالة كل من المفروضة له أو عليه، يسرا أو عسرا، شرط إثبات هذا التبدل بواقعات، أو بتقديم مستندات جديدة أو بإظهار مستندات أُهملت. 2 – تطبق قاعدة التبدل هذه على الحكم في حق حراسة الأولاد ومشاهدتهم وفقا لظروف أصحاب هذا الحق المستجدة، ولتقدير الهيئة الحاكمة، عملا بالمواد 128-130 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية. البند 2، هذا التدبير القضائي يمنع استغلال قانون الإستئناف بهدف إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وإنزال الظلم في الطرف الآخر، لا يمكن قبول التحجج بالظلم الحاصل أو بطلب عدالة أفضل، فإن من مستلزمات الأحكام أن تكون ثابتة، ذلك أن كل متضرر من حكم يدعي أنه غير عادل. 6- الإستئناف البند 1، مفاعيل الزواج المدنية، المحكوم بها بحكم تمهيدي لنفقة الإعالة أو لتدبير مؤقت بشأن الحراسة والمشاهدة، لا تستأنف عملا بالقانون 1163. فيكون الحكم معجل التنفيذ ويبلغ إلى الطرفين. البند 2، يمكن استئناف الحكم بالمفاعيل المدنية عندما يصدر مع الحكم النهائي بالهجر أو ببطلان الزواج أو بعدمه، القابل للاستئناف. 7- تدابير ملزمة: إنطلاقا من هذه المعطيات القانونية يجب التقيد بما يلي: 1 – عندما تكون الدعوى في عهدة هيئة مجلسية، يجب على هذه الهيئة بكامل أعضائها إصدار الأحكام التمهيدية بشأن مفاعيل الزواج المذكورة. أما إذا كانت في عهدة قاض منفرد، فيصدر هو الحكم التمهيدي، شرط أن يكون معللا في القانون والواقع، كما يتوجب ذلك على الهيئة المجلسية. 2 – يمنع إستئناف الأحكام والقرارات الخاصة بمفاعيل الزواج، ما لم تستأنف مع الحكم النهائي في دعوى الأساس إذا كان محكوما بها فيه. 3 – الأحكام التمهيدية الصادرة عن هيئة مجلسية تنظر فيها هيئة مجلسية في المحكمة الإستئنافية، وتلك الصادرة عن قاض منفرد ينظر فيها قاض منفرد في الإستئناف. 4 – في كل حال، من الأفضل تجنب بت مسائل مفاعيل الزواج بقرار وأحكام قضائية هي بحد ذاتها بغيضة، وإيجاد حلول بالتفاهم والاتفاق السلمي والطرق الراعوية، عملا بروح القانون 1103. 5 – في دعاوى الهجر بين الزوجين يجب التقيد بما ترسمه القوانين 1378-1382. ملاحظة: 1) على كل من رئيسي القلم في المحكمة الابتدائية الموحدة، وفي المحكمة البطريركية الاستئنافية، التقيد بما ترسمه المادة 22 البند 2 من النظام الداخلي للمحكمة الابتدائية الموحَدة، والمادة 21 البند 2 من النظام الداخلي للمحكمة الاستئنافية، وهو الطلب من المتداعين أن يقدموا إلى رئاسة القلم “كل مستند على ثلاث نسخ”. وذلك تسريعا لإصدار الأحكام، وتجنبا لضياع أي ملف. 2) على المحامين صياغة عريضة الدعوى والمرافعات بإيجاز واقتصارها على النقاط الجوهرية، وتجنب الإطالات التي لا تنفع بل تضر. يعمل بهذا التعميم ابتداء من الاثنين 18 أذار 2019″. ================ز.غ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.
عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.
هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.
في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter
والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.
وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.
المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.
وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.
في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.
لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.
وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.
نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يدّق حزب البعث أبواب بلدات وقرى في البقاع من غربه حتى شماله، خصوصاً التي كانت تشكّل على مدى سنوات حاضنة لـ»تيار المستقبل»، ويستقي تمدّده من شعبيتها التي وضعت أمام اختبار الصمود تحت عناوين الوفاء لنهج «التيار الأزرق» واستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو الالتحاق بركب البعث بعد الإنقلاب على الشعارات.
بعنايةٍ وإتقان، يختار البعث العائد حديثاً إلى الساحة السياسية والشعبية مناطق احتفالاته المتنقّلة بين أطراف البقاع بأجنحته الثلاثة حيث يبدو الثقل السنّي هدفاً، ويحيي معها ذكرى تأسيس الحزب الأم منذ سبعة وسبعين عاماً، ويخطو على نهج أحزابٍ كبرى من أسلافه وحلفائه، حيث لا يفوّت مناسبة وفاة «رفيق» أو «مناضل بعثي» قديم او جديد، إلا ويقيم ذكرى أسبوع وأربعين وسنة، ليضع نفسه أمام تحدّي إثبات حجمه التمثيلي الشعبي، وأنّه صار جزءاً من المعادلة، ولا يمكن تجاوزه انتخابياً في المجالس البلدية والإختيارية، ولا حتى النيابية، كما حصل في 2022 بعد إعادة ترشيح النائب جميل السيد في البقاع لدورة ثانية، على حساب الأمين العام للحزب علي حجازي الذي يعتبر أنّ المقعد هو من حصة حزبه.
Follow us on twitter
ليس تفصيلاً المهرجان الذي أقامه حزب البعث في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وما رافقه من زحفٍ شعبي من مختلف المناطق اللبنانية، والمواقف التي أطلقت «نصرةً لسوريا وفداءً لرئيسها»، في منطقة اتهمت النظام بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولم تكن الرسائل المراد توجيهها لتمرّ مرور الكرام، لولا اليقين الذي يعتري البعث بأنّ الأجواء تبدّلت، والظروف التي حكمت المرحلة الماضية لها أسبابها، وأنّ الذين هتفوا ضدّ سوريا في يومٍ من الأيام، سيهتفون اليوم إلى جانبها. فالعديد من «المستقبليين» انتقلوا إلى صفوف البعث بعدما قدّموا استقالاتهم، وسبقهم آخرون استقالوا وأعلنوا الولاء لـ»سرايا المقاومة» على أمل حصولهم على أحد المقعدين السّنيين في بعلبك – الهرمل.
تتآكل شعبية «تيار المستقبل» وتتراجع أمام تمدّد البعث في البقاع والشمال، ويقضم الأخير من صحن الأول، لعلمه أنّ الأحزاب السنّية الأخرى لا تستطيع أن تشكّل الامتداد الذي يسعى إليه، ويقدّم الخدمات التي يملك وحده مفتاحها، خصوصاً لجهة إطلاق سجناء لبنانيين في سوريا على اختلاف التهم الموجّهة اليهم والمحكومين بها.
وتقول مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»: «إنّ تراجع «المستقبل» عن الساحة السياسية إستفاد منه في الدرجة الأولى حزب البعث، ناهيك عن أن كثيرين من عناصر «التيار الأزرق»، وفي لحظة مفصلية عام 2005، وبخروج السوري من لبنان، تركوا «البعث» وانضووا في لواء تيار الحريري، ليعودوا الآن بطريقةٍ معاكسة، إضافةً إلى انضمام آخرين لاقتناعهم بأنّ «المستقبل» لن يرجع كما كان، وأنّ الإبقاء على العمل الإجتماعي الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري في معرض خطاب الإعتزال السياسي، لم يلمسه أحد، ومن يتولى المسؤولية الإجتماعية في التيار لم يولِ البقاع أهمية».
وأضافت المصادر: «إنّ تمدّد البعث سيتوسّع أكثر ما دام مستقبل «التيار الأزرق» ضبابياً، ويمكن إنقاذه إذا عاد الرئيس الحريري إلى العمل السياسي، فهو القادر على لمّ الشمل، ويستطيع بمقوّماته المادية الوقوف إلى جانب الناس. وما عدا ذلك فالجمهور السنّي إلى مزيد من التشتت والتبعثر، وهو ما ألمح إليه أحد مسؤولي «تيار المستقبل»، عندما سئل في لقاء مع مجموعات بقاعية عن مصير التيار، فأجاب: إلى تشتت».
أخبار مباشرة
لبنان بين حريق وغريق: لا إجراءات سلامة وعين الدولة لا تندهي – صور للضحايا تناقلها مستخدمون لمواقع التواصل
أدّى حريق اندلع أمس في أحد مطاعم بيروت الى سقوط 9 ضحايا وجرح آخرين. وعلى مقلب آخر، أدت السيول التي غمرت شوارع مدينة جونية الى إلحاق أضرار فادحة في مستشفى «سيدة لبنان». وتبيّن نتيجة التحقيقات أنّ إخلالاً بشروط السلامة العامة تسبب بكارثة الحريق. كما تسبب التقصير في أعمال الصيانة في البنى التحتية بأضرار السيول.
Follow us on Twitter
وفي التفاصيل المتعلقة بحريق المطعم، أعلن فوج إطفاء بيروت أنّ «عناصره أطفأت حريقاً في مطعم pizza secret، ببناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري». وأوضح أنّ «تسرّب مادة الغاز أدّى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح».
وأشار إلى أنّ «المعلومات الأولية أفادت أنّ الضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم».
وتفقد مكان الحريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الذي صرّح بأنّ «الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة… والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة». كذلك تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحريق، واصفاً الحادثة بالمفجعة «تعيد الى الواجهة وجوب التشدّد بالتزام شروط السلامة العامة».
ومن بين الضحايا الذين عرفت أسماؤهم: عماد أحمد شقير من ميس الجبل، وآية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، ووليد محمد دنكور من كفربنين-الضنية.
إضغط للمشاهدة: https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/753390856939843
وأوقف القاضي زاهر حمادة صاحب المطعم على ذمّة التحقيق.
ومن بيروت الى جونية، حيث غمرت السيول شوارع المنطقة وشلّت حركة الطرق، ودخلت مستشفى «سيدة لبنان»، فأغرقت ثلاث طبقات سفلية وأتلفت معدات طبية تفوق قيمتها ملايين الدولارات، بحسب إفادة مدير المستشفى الدكتور فادي سعد. كما تسببت السيول بغرق 30 سيارة في الموقف قبالة المستشفى.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أنّ انسداد المجاري تسبّب بتجمّع المياه في موقف السيارات حيث بلغ ارتفاعها أكثر من متر.
وشدّد فوج إطفاء بيروت على أنّ “عمل الفوج هو عمل احترافيّ يرتكز على العلم والأدلّة وليس على التكهّنات”، وذلك ردّاً على ما ورد في بعض المواقع الإخبارية من أن مصادر من فوج إطفاء بيروت كشفت عن أن سبب ال#حريق الذي حصل أمس في #مطعم pizza secret ناتج عن تلحيم مواسير الغاز.
وشدّدت قيادة الفوج على أنّه “بناءً على أمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الأدلّة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقومان بتنظيم تقرير وتسليمه إلى المرجع المختصّ”.
وأوضحت القيادة بأن أيّ تصريح باسم الفوج يكون صادراً حصراً إمّا عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز، أو عن رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم، وإلا اعتبر التصريح عارياً من الصحّة ومغلوطاً.
يُذكر أن الحريق الذي اندلع في داخل مطعم “بيتزا سيكرت”، في محلة #بشارة الخوري، أمس، أدّى إلى سقوط 9 ضحايا قضوا اختناقًا.
ومن بين الضحايا، الشاب عماد أحمد شقير من ميس الجبل، الشّابّة آية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، والشاب وليد محمد دنكور ابن بلدة كفر بنين، والشاب حسن هرموش من بعلبك-الهرمل، والشاب علي موسى جاد.