Connect with us

لبنان

الديار: هل فخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلف متفقان على كيفية التمثيل في الحكومة ؟ هل يحصل توتر في الساحة المسيحية إذا لم تؤلف الحكومة ؟

وطنية – كتبت صحيفة “الديار” يسيطر الخلاف الاميركي ـ الفرنسي ـ السعودي مع سوريا وايران ويلقي بظلاله على الساحة اللبنانية دون تغيير قواعد التسوية التي هي الرئيس العماد ميشال عون بموقع رئيس الجمهورية، والرئيس سعد الحريري بموقع رئيس الحكومة، ولا تغيير في هذه المعادلة، لكن هذا الصراع يجمّد تأليف الحكومة. فجبهتي الصراع من واشنطن الى…

Avatar

Published

on

الديار: هل فخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلف متفقان على كيفية التمثيل في الحكومة ؟	هل يحصل توتر في الساحة المسيحية إذا لم تؤلف الحكومة ؟

وطنية – كتبت صحيفة “الديار” يسيطر الخلاف الاميركي ـ الفرنسي ـ السعودي مع سوريا وايران ويلقي بظلاله على الساحة اللبنانية دون تغيير قواعد التسوية التي هي الرئيس العماد ميشال عون بموقع رئيس الجمهورية، والرئيس سعد الحريري بموقع رئيس الحكومة، ولا تغيير في هذه المعادلة، لكن هذا الصراع يجمّد تأليف الحكومة. فجبهتي الصراع من واشنطن الى باريس الى الرياض، وجبهة الصراع من دمشق الى ايران الى طهران تمنع قيام حصة قوية في الحكومة المنتظرة بأنه ممنوع قيام جبهة قوية داخل الحكومة لاي طرف حتى الان. ويبدو ان جبهة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبطبيعة الحال، حزب التيار الوطني الحر مع حزب الله ومع الرئيس نبيه بري، اي حركة أمل، وبالنسبة الى الرئيس بري، هو في هذه الجبهة لكن له رؤية بالنسبة الى بعض الامور تختلف عن تلك التي لأعضاء الجبهة، لكنه يبقى متضامنا مع حزب الله ومع الرئيس العماد ميشال عون ومع التيار بالنسبة الى العلاقة مع سوريا، ويبقى الرئيس بري على تحالف مع الوزير وليد جنبلاط. لكن هذا لا يعني ان هنالك جبهة هي حزب الله والرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر والرئيس العماد ميشال عون، وفي وجه هذه الجبهة هنالك جبهة رئيس الحكومة المكلف الرئيس سعد الحريري والوزير وليد جنبلاط، اي الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي والدكتور سمير جعجع الذي هو رئيس حزب القوات اللبنانية، وهذه الجبهة الرئيس الحريري والوزير جنبلاط والدكتور جعجع هي على خلاف عمودي كامل مع الجبهة الاخرى بالنسبة الى العلاقة مع سوريا، وترفض جبهة الرئيس الحريري والوزير جنبلاط والدكتور جعجع العلاقة مع سوريا، وبالتحديد مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد كليا. فيما رئيس الجمهورية واللواء عباس ابراهيم مدير عام الامن العام الذي هو المضطلع بالدور الأكبر في التنسيق الامني والعسكري مع سوريا، لكن في ذات الوقت عينه منفتح كليا على بقية الاطراف، اي الرئيس الحريري والوزير جنبلاط والاحزاب المسيحية. وهنالك حزب الله الذي يعتبر العلاقة مع سوريا شأناً طبيعياً ويجب ان يقوم لبنان بهذه الخطوة، اي التنسيق مع سوريا في مجال الاقتصاد وخط مرور تصدير البضائع اللبنانية الى الخليج عن طريق سوريا براً، وهي الطريق الطبيعية التي كانت تاريخيا طريق تصدير الزراعة والصناعة وغيرها الى الخليج عن طريق سوريا، وهذا يتطلب تنسيقاً مع الدولة السورية لان الشاحنات اللبنانية والعربية في حاجة للمرور من لبنان عبر سوريا مسافة برية كبيرة كي تصل الى الحدود السورية ـ الاردنية. وبالنسبة الى رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، فهذا الامر يجب ان يحصل. والرئيس بري يجتمع بالسفير السوري، وعلاقة حركة امل تاريخية مع سوريا في زمن الرئيس الراحل حافظ الاسد وفي زمن الرئيس الحالي الدكتور بشار الاسد، ولا يرى الرئيس بري اي مشكلة في التنسيق مع سوريا. لكن لا يأخذ الامر في شكل تحدٍ، انما طبعا لا يساير الرئيس الحريري ولا الوزير جنبلاط ولا الدكتور جعجع في رفض العلاقة مع سوريا ومع الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد. وفي الاشهر القادمة او الاسابيع القادمة ربما يزور الرئيس بري دمشق ويجتمع بالرئيس السوري الدكتور بشار الاسد، وحتى ان النائب ايلي الفرزلي تحدث عن زيارة قريبة للرئيس بري الى دمشق. لكن هذا الامر ذكرت مصادر قريبة من الرئيس بري، انه لو كان في الايام القادمة سيزور الرئيس بري دمشق لكان هو اعلن الامر وليس النائب ايلي الفرزلي، مع ان النائب ايلي الفرزلي هو حليف قريب جدا من الرئيس نبيه بري، وعلاقته ممتازة تاريخيا مع الرئيس بري، لكن النائب ايلي الفرزلي منذ سنوات وهو متحالف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. واشنطن وباريس تراقبان تأليف الحكومة واشنطن باتت تراقب تأليف الحكومة عن قرب، والسفيرة الاميركية لها اتصالات مباشرة مع قيادات لبنانية، كما ان وزراء ونواباً يزورون السفارة الاميركية سرا ويطلعون السفيرة الاميركية على تفاصيل ما يجري في شأن تأليف الحكومة، وهي ترسل تقاريرها مباشرة الى واشنطن. اضافة الى تلقي واشنطن تقارير من السعودية عن مواقف الاطراف اللبنانية المعارضة للعلاقة مع سوريا، من خلال علاقة هذه الاطراف مع المملكة العربية السعودية. اما بالنسبة الى الرئيس الفرنسي ماكرون، فالانباء الواردة من باريس تقول ان فرنسا تريد عودة النازحين السوريين تحت مظلة الامم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن، وانها غير راغبة في انفتاح كبير من لبنان على سوريا بل ضمن حدود معقولة وبالتنسيق مع الدولة الفرنسية، وبالتحديد بعلم الرئيس الفرنسي ماكرون. والرئيس الفرنسي ماكرون رفض، وفق مصادر في باريس، التدخل في تأليف الحكومة اللبنانية والسعي للمساعدة للوصول الى تسوية، لانه وفق مستشاريه بات يعلم تفاصيل الصراع، فهو من جهة لا يريد ضرب الاستقرار في لبنان، ومن جهة اخرى لا يريد اندفاع لبنان نحو سوريا بسرعة. وفرنسا، وفق مصدر ديبلوماسي، تقول انها استطاعت جمع دول ومؤسسات لتقديم الى لبنان 11 مليار ونصف مليار دولار، ولو كان معظمها ديوناً دون فائدة، انما لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لتسديد هذا المبلغ، على مراحل طويلة. ولبنان يستطيع عبر المؤسسات الحكومية العادية من جمارك والتنسيق الامني الحاصل بين لبنان وسوريا تأمين مرور الشاحنات الى البر السوري نحو الخليج. وكل ذلك لا يساوي ما سيحصل عليه لبنان من مساعدة، وعمل الرئيس الفرنسي ماكرون بكل طاقته لتأمينها الى لبنان، وهي 11 مليار ونصف مليار دولار. السعودية لا تريد نفوذاً ايرانياً قوياً اما السعودية، فتريد بأي وسيلة عدم قيام نفوذ ايراني قوي في لبنان، وهي تدعم جبهة الرئيس سعد الحريري مع الوزير وليد جنبلاط ومع الدكتور سمير جعجع، لانهم يقفون ضد النفوذ الايراني في لبنان وضد الانفتاح على سوريا،إذ يقول مسؤولون سعوديون بالحرف الواحد: “لن نقبل ان يمتد النفوذ الايراني القوي في سوريا الى نفوذ اقوى مما هو حاصل عبر حزب الله في لبنان، وعلاقة حزب الله الاستراتيجية مع ايران”. وفي ظل هذا الصراع، لا توجد حماسة لتأليف الحكومة بسرعة لدى كل الاطراف، ما دام ان وجهات النظر غير متوافقة على سياسة لبنان الخارجية لان البيان الوزاري غير متفق على كتابته بصيغة واحدة، بل هنالك طرحان لصيغة البيان الوزاري. ومن هنا، قد يحصل خلاف كبير في كتابة البيان الوزاري مما يؤدّي الى شلّ الحكومة، رغم دعوة سماحة السيد حسن نصرالله الامين العام لحزب الله لأن يعمل كل الافرقاء على تشكيل الحكومة وان يبحثوا الامور الخلافية في كتابة البيان الوزاري بصورة عقلانية ولمصلحة لبنان، وانه يجب التوافق على البيان الوزاري كي يشكل بيان وحدة وطنية والمواضيع الخلافية لا بد من تجاوزها بقاسم مشترك تجتمع عليه الاطراف. وطرح ذلك سماحة السيد حسن نصرالله على اساس ان لا يكون هنالك تحدّ في مناقشة الامور الخلافية وكتابة البيان الوزاري لانه لا بد من تشكيل الحكومة وكتابة البيان الوزاري والتوافق بالنتيجة. الثنائي الشيعي لم يقدم مطالب صعبة وواقع الحال ان الثنائي الشيعي، اي تحالف حزب الله وحركة امل، هو الفريق الوحيد الذي لم يقدم مطالب صعبة لتشكيل الحكومة، رغم ان نواب حزب الله وحركة امل يزيد عددهم عن 26 نائبا وأكثر، وهم لم يطالبوا الا بـ 3 وزراء لحزب الله و3 وزراء لحركة امل التي نالت في السابق وزارة سيادية هي وزارة المال. وبعد الان، يبدو ان الرئيس نبيه بري وحركة امل وحتى حزب الله والطائفة الشيعية لن تتخلى عن وزارة سيادية التي هي وزارة المال، وهي التوقيع الرابع لاي مرسوم يصدر عن الحكومة، او مرسوم حكومي يوقّعه الوزير المختص ورئيس الحكومة ووزير المال، ثم يُرسل الى فخامة الرئيس لتوقيعه. وهكذا يتم النظر الى ان الثنائي الشيعي الذي حدد عدد وزرائه بـ 3 وزراء لحزب الله و3 وزراء لحركة امل، لن يشكل اي عقبة. عقبة مسيحية كبرى في حين توجد عقبة مسيحية كبرى بالنسبة الى تمثيل التيار الوطني الحر وتمثيل حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتمثيل حزب القوات اللبنانية. وكما يبدو في الظاهر ان التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية الى حدّ ما ليسا راغبين في اعطاء حصة وازنة للقوات اللبنانية، لا بل يبدو ان المطلوب تحجيم تمثيل القوات اللبنانية، اضافة الى طرح مبدأ ان التيار الوطني الحر وحصة رئيس الجمهورية من الوزراء تكون 11 وزيرا، اي ثلث زائد واحد في الحكومة وهو الثلث المعطل. لكن، في المقابل، يملك الطرف الاخر موقع رئاسة الحكومة. وفي الدستور، انه بمجرد استقالة رئيس مجلس الوزراء تُعتبر الحكومة مستقيلة، وهكذا يتم التوازن بالنسبة لاستمرارية الحكومة واستقالتها. هل فخامة رئيس الجمهورية متفق مع دولة الرئيس المكلف على وجهة نظر واحدة؟ الجواب كلا، فالرئيس الحريري يريد اعطاء القوات اللبنانية حصة وازنة في الحكومة على اساس ان حزب القوات يضم 15 نائبا، معظمهم من الطائفة المارونية، كما ان الرئيس المكلف الرئيس سعد الحريري يميل الى تمثيل الوزير وليد جنبلاط كما هو يطلب، اي 3 وزراء من طائفة الموحدين الدروز. والرئيس سعد الحريري غير متحمّس، او حتى لا يقبل تمثيل التيار الوطني الحر وحصة رئيس الجمهورية بـ 11 وزيرا، بل هو يقبل بـ 10 وزراء يمثلون حصة رئيس الجمهورية وتمثيل التيار الوطني الحر، على ان يكون للتيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل 7 وزراء ولرئيس الجمهورية 3 وزراء. لكن مصادر التيار الوطني الحر تقول: من قال اننا تنازلنا عن تمثيلنا مع حصة رئيس الجمهورية بـ 11 وزيرا؟ وبالنسبة لتمثيل القوات اللبنانية، يبدو ان التيار الوطني الحر قال عبر الوزير جبران باسيل للرئيس سعد الحريري، نريد 7 وزراء و4 وزراء لرئيس الجمهورية والوزارات الوازنة، واذا كان الرئيس الحريري يريد حصة وازنة الى القوات اللبنانية فليعطها من حصته وليس من حصة التيار الوطني الحر او رئيس الجمهورية. وهنا اجاب الرئيس سعد الحريري تيار المستقبل ليس كاريتاس، فحصته يطالب بها الرئيس المكلف وتيار المستقبل. واما بالنسبة الى تمثيل القوات اللبنانية، فهي عقدة مسيحية بين التيار الوطني الحر، وطبعا الوزير جبران باسيل ينسق مع رئيس الجمهورية. هذا من جهة، والدكتور جعجع رئيس حزب القوات من جهة اخرى، ولا بد من تفاهم مسيحي بين التيار الوطني الحر وحزب القوات على الحصة لكل طرف في الحكومة والوزارات المقترحة. في حين اعلن النائب القواتي انيس نصار، ان الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات ابلغ نواب القوات بأنه مطروح عليهم 4 وزراء منهم وزيرا دولة، فهل ما قاله النائب القواتي انيس نصار عن لسان الدكتور سمير جعجع هو ما يريده التيار الوطني الحر او رئيس الجمهورية، ام انها فكرة طرحها النائب القواتي انيس نصار؟ اتفاق معراب هنا نصل الى نقطة محورية، وهي ان القوات تعتبر ان اتفاق معراب بين الرئيس ميشال عون والدكتور سمير جعجع ما زال قائما، في حين ان الرئيس عون والوزير باسيل والتيار الوطني الحر يعتبرون ان اتفاق معراب سقط، لا بل ان الوزير جبران باسيل صرّح مرة ان ليس اتفاق معراب سقط فقط بل المصالحة التي حصلت سقطت في حد ذاتها، لان الخلاف السياسي كان كبيراً داخل الحكومة طوال سنة و4 اشهر بين وزراء التيار الوطني الحر وموقف رئيس الجمهورية وبين وزراء القوات اللبنانية الذين عاكسوا دائما وزراء التيار الوطني الحر وفق ما يقول الوزير جبران باسيل، في حين تقول القوات اللبنانية ليسمِ الوزير باسيل تصويتا واحدا قام به وزراء القوات اللبنانية في الحكومة ضد اقتراحات فخامة رئيس الجمهورية او وزراء التيار الوطني الحر، بل كانت لوزراء القوات ملاحظات بالنسبة الى بواخر الكهرباء والى امور وهذا طبيعي، لكنه وفق القوات اللبنانية قول الوزير باسيل انه كان هنالك صراع سياسي بين وزراء القوات ووزراء التيار ليس صحيحا بل كان هنالك تمايز في الرأي في عدة امور، وهذا طبيعي. وكان هنالك اتفاق في امور اخرى، اما عند التصويت على مشاريع اساسية طرحها وزراء التيار فقد صوت وزراء القوات الى جانب هذه المشاريع والقرارات. وتقول مصادر قواتية ان فخامة رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل ما ان وصل رئيس الجمهورية الى سدة الرئاسة والوزير جبران باسيل مع وزراء التيار الوطني الحر الى اهم الوزارات حتى قرروا الاطاحة بعلاقتهم بالدكتور سمير جعجع وحزب القوات اللبنانية، في حين يقول نائب مقرّب من رئيس الجمهورية انه في عمق فكر الرئيس العماد ميشال عون غضب سابق على موقف الدكتور سمير جعجع الذي قام بإقناع البطريرك صفير ـ اطال الله عمره ـ مع السفير الاميركي باتفاق الطائف، وقام الدكتور سمير جعجع بتشجيع النواب على السفر الى السعودية لتوقيع اتفاق الطائف، في حين ان العماد ميشال عون يوم ذاك كان بأمس الحاجة الى حكومة وحدة مسيحية في المنطقة الشرقية تدخل اليها القوات ويكون الى جانبها البطريرك مار نصرالله بطرس صفير وبكركي للوقوف في وجه اتفاق الطائف او اي اتفاق لفرض دستور جديد. وهذا ما يجعل الخلاف العميق مستمراً منذ ان تم فرض اتفاق الطائف على لبنان، الذي الغى بجزء منه صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية ولم يترك له حتى صلاحية الوزير الذي لا يوقع مرسوماً ويحتفظ به، بينما رئيس الجمهورية ملزم بتوقيع مرسوم القانون خلال 15 يوما او يتم نشره في الجريدة الرسمية. وان اعترض رئيس الجمهورية وعادت الحكومة وقررته او مجلس النواب في اي مشروع يصدره المجلس النيابي، فإن مشروع القانون يتم نشره في الجريدة الرسمية دون توقيع رئيس الجمهورية. التيار الوطني والقوات لم يتجاوزا الماضي هل عندما تمت المصالحة المسيحية بين الرئيس العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع توافقوا على نسيان الماضي، وعلى نسيان اتفاق الطائف والصراع العسكري الذي حصل؟ هل استطاع النائب ابراهيم كنعان من التيار الوطني الحر والوزير ملحم رياشي الوصول الى تقديم قاعدة جديدة لتناسي الماضي؟ الجواب هو كلا، لان احدا منهم لم يستطع ولا يعرف عمق فكر الرئيس العماد ميشال عون في شأن المرحلة الماضية ولا يعرف عمق فكر الدكتور سمير جعجع ايضا في شأن المرحلة الماضية، والتي لم يبح بها لا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولا الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، في شأن ادارة المنطقة المسيحية قبل دخول الجيش السوري وقيام حكومة موحدة، كما كان يطلب العماد ميشال عون مسيحية، في حين ان الدكتور سمير جعجع كان مع اتفاق الطائف، وهو اقنع مع السفير الاميركي البطريرك مار نصرالله بطرس صفير باتفاق الطائف. ومنذ ذلك اليوم، الرئيس العماد ميشال عون هو على خلاف مع الدكتور جعجع والدكتور جعجع على خلاف مع العماد ميشال عون. هل يحصل توتر مسيحي اذا لم تؤلف الحكومة؟ الجواب يمكن ذلك بنسبة معينة، انما الاحتمال الاكبر الهدوء والحفاظ على الاستقرار، والجيش اللبناني بإمكانه الانتشار في الاراضي اللبنانية، وبخاصة في المناطق المسيحية، اذا لجأ احد الى الشارع، انما لا نية في اللجوء الى الشارع حتى الان عند اي طرف مسيحي. ==================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

ميقاتي يوضح وما مصداقيته: الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين غير صحيح

Avatar

Published

on

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.

ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.

والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.

منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.

إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.

أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.

كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.

إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.

اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.

والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟

أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.

 

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

“رشوة” المليار: حماية قبرص وإبقاء النازحين

Avatar

Published

on

ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.

وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter

لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».

وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».

وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».

وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».

وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.

وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».

وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.

ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.

ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.

وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.

ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.

 

 

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات

Avatar

Published

on

أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.

والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.

وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو  CTEX Exchange  واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.

وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:

-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.

-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.

-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.

– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.

 وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.

نداء الوطن

Continue Reading