لبنان
الديار: النتيجة.. لا أحد يرضى بحل وسط والجميع يريد تحقيق اعلى المكاسب الحريري يتمسك دستوريا بدعوة مجلس الوزراء وتحديد تراتبية جدول الاعمال اجتماعات طويلة في القصر الجمهوري دون التوصل الى حل عملي
وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: ما زالت قضية الشحار الغربي او حادث البساتين بين قبرشمون وكفرمتى الحادث رقم 1 على مستوى الجمهورية اللبنانية والمحادثات الداخلية اللبنانية على مستوى رئيس الجمهورية الى معظم الاطراف في البلاد والتي لها علاقة بالحادث او لها علاقة باختصاصات هذاالحادث. اختصار نتائج محادثات امس هو ذاته، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي…
وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: ما زالت قضية الشحار الغربي او حادث البساتين بين قبرشمون وكفرمتى الحادث رقم 1 على مستوى الجمهورية اللبنانية والمحادثات الداخلية اللبنانية على مستوى رئيس الجمهورية الى معظم الاطراف في البلاد والتي لها علاقة بالحادث او لها علاقة باختصاصات هذاالحادث. اختصار نتائج محادثات امس هو ذاته، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط متمسك بالتحقيق العسكري والمحكمة العسكرية، وانه في ضوء نتائج التحقيق العسكري يتم طرح الموضوع على الحكومة وهي من تقرر احالة الموضوع الى المجلس العدلي او ابقاءه في المحكمة العسكرية لان جنبلاط يشترط على الحكومة احالة ملف البساتين الى المجلس العدلي مع ضم جريمة الشويفات وقيام احد عناصر الحزب الديموقراطي اللبناني التابع لطلال ارسلان وهو من آل السوقي بقتل احد عناصر الحزب التقدمي الاشتراكي علاء ابي فرج على ان تدمج الجريمتان وتحال الى المجلس العدلي. وقال جنبلاط: انه تم ارسال السوقي الى سوريا رغم ان الحزب التقدمي الاشتراكي قام باسقاط الحق الشخصي لصالح القاتل من آل السوقي كي تجري محاكمته فقط على مستوى الحق العام ولا تأخذ ابعاداً جرمية كبيرة. اما النائب طلال ارسلان فهو مصر على تجاوز التحقيق العسكري والذهاب مباشرة عبر احالة القضية الى المجلس العدلي وبان حادث الشويفات التي قام بها المتهم السوقي وقتل فيه احد عناصر التقدمي الاشتراكي هو حادث فردي ولو كان الحادث خطيراً ويهدد السلم الاهلي لماذا لم يتم طرح احالة القضية الى المجلس العدلي منذ وقوع الحادث، ولا يقبل النائب طلال ارسلان ضم ملف البساتين الى ملف الشويفات وتحويلهما سوياً الى المجلس العدلي بقضية واحدة. وهنا يستنتج بان ما جرى من اتصالات وما قام به الرؤساء والوزراء بان كل فريق متمسك بموقفه وغير مستعد للتراجع سواء رئيس التقدمي وليد جنبلاط عن التحقيق العسكري واحالة الملف الى المحكمة العسكرية فيما ارسلان مصر على تحويله الى المجلس العدلي ولم يستطع الرؤساء الثلاثة من الرئيس ميشال عون الى الرئيسين بري والحريري اقناع اي طرف بتغيير موقفه. وقد حصلت اجتماعات عدة امس، بدأها مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بزيارة النائب طلال ارسلان ثم زيارة الرئيس الحريري وبعدها زار الوزير وائل ابو فاعور الرئيس الحريري في السراي واستمر الاجتماع لاكثر من ساعة ونصف اكتفى ابو فاعور بالقول ان شاء الله خيراً. كما عقد لقاء بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل وتوجت هذه الاجتماعات في القصر الجمهوري في اجتماع في بعبدا ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون وحضره النائب طلال ارسلان والوزراء سليم جريصاتي والياس ابي صعب وصالح الغريب ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وجرى البحث في كيفية الوصول الى حلول عملية لانهاء الحادث المشؤوم الذي حصل في البساتين وتم طرح عدة افكار في الاجتماع ومن بينها ان يلتئم مجلس الوزراء ويحصل التصويت على احالة الملف الى المجلس العدلي او المحكمة العسكرية وانه سيحصل تعادل في الاصوات 15 مع الاحالة الى المجلس العدلي و15 مع تحويله الى المحكمة العسكرية ومن خلال التعادل يتم حل الموضوع واحالته الى المحكمة العسكرية كما تم طرح افكار اخرى لكنه لم يتم التوصل الى اتفاق واضح لحل الملف سواء امام المحكمة العسكرية او المجلس العدلي. وفي هذا الوقت، قام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس واصدر مذكرة بتوقيف 21 شخصاً بين متهم وشاهد وفيما يجري التحقيق العسكري من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس بمعاونة قضاة عدليون ومساعدون قضائيون فان اصدار الرئيس بيتر جرمانوس مذكرة بالتوقيفات دون اخذ موقف الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري لجهة احالة حادث البساتين الى المحكمة العسكرية او المجلس العدلي ما زال غامضاً. وليلاً، قام مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بزيارة النائب وليد جنبلاط ولم يعرف شيئاً عن الزيارة التي قام بها اللواء ابراهيم الا انه معلوم وفق عدة مصادر من جهات رئاسية وحكومية ونيابية وغيرها في منتصف الليل لم يجر اي تقدم حول مرجعية المحاكمة سواء المجلس العدلي او المحكمة العسكرية والواضح ان الرئيس سعد الحريري متمسك بصلاحياته وبرفض شرط النائب طلال ارسلان انه اذا عقدت الحكومة اجتماعاً فان البند الاول يجب ان يكون بحث ملف البساتين وتحويله الى المجلس العدلي وهذا اصرار من ارسلان لن يتراجع عنه فيما قال الحريري امام زواره سامارس حقي الدستوري في كل ما يتعلق بمجلس الوزراء من جهة الدعوة لانعقاده وعندما ارى ان الاجواء باتت مهيئة واصبحت الامور جاهزة لاجتماع الحكومة وحضور 29 وزيراً وانا اكمل عدد اعضاء الحكومة الى 30 وان يتم الدخول بشكل توافقي الى مجلس الوزراء ولا تنتقل تشنجات حادث البساتين الى داخل المجلس ويؤثر على وحدة الحكومة وعملها وينقل الاشكال الى طاولة مجلس الوزراء فلن ادعو الى اجتماع للحكومة لانه اذا تعطلت الحكومة لم يعد ينفع شيئاً في البلد. واضاف الحريري بان مجلس النواب هو السلطة التشريعية ولا يعطيه الدستور الحق باحالة قضية البساتين ودرسها امام المجلس النيابي وهذا الامر يحصل فقط في الحكومة، كما ان الدستور لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية او لمجلس الدفاع الاعلى باعطاء القرار بحادثة قبرشمون بل هذاالامر محصور بالحكومة دستورياً ولا اقبل ان يفرض الوزير او ممثل لاي حزب رأيه وجدول اعمال الحكومة فانا اقرر جدول الاعمال ولن اقبل بان يتكرر ما حصل معي في السابق ايام شهود الزور وتمسك افرقاء بان يكون هذا الملف اي ملف شهود الزور هو البند الاول للبحث وهذا ما رفضه الحريري ورئيس الحكومة آنذاك. وبالتالي، فان الحريري لن يقبل باي شكل بشروط ارسلان بتحديد تراتبية بحث بنود جدول الحكومة ومن حق الحريري ان يطرح حادث البساتين كبند خامس او سادس او اول او عاشر لكن هذا الامر هو من يحدده رئيس الحكومة والدستور يعطي هذا الحق لرئيس الحكومة وهو في هذا الموقف لا يعتبر انه يقف مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط او مع اي فريق آخر بل انه يعتبر انه يمارس حقه الدستوري للحفاظ على كرامة رئاسة مجلس الوزراء ودستورية الحكومة وانه لن يقبل بتجاوزه كما كان يحصل في السابق ولن يقبل حالياً الا العمل ضمن الدستور وما اعطاه الدستور من حقوق وصلاحيات. وبالتالي، فان تحديد بند حادث قبرشمون كاول بند او خامس فهذا حق للرئيس الحريري لجهة تحديد تراتبية جدول اعمال مجلس الوزراء. وبالتالي، فان الرئيس الحريري كان من خلال هذا الموقف يرد على التسريبات بان حادث البساتين يجب ان يناقش في الحكومة كبند اول ويحال الى التصويت وهذا ما سرب عن اجتماع القصر الجمهوري وبانه توصل الى هذه النتيجة. على صعيد الوضع الميداني، فقد اصدر قاضي التحقيق العسكري بيتر جرمانوس مذكرة توقيف بحق 21 شخصاً بينهم شهود ومتهمون للحضور الى المحكمة العسكرية بقرار من القاضي بيتر جرمانوس وبعد توزيع اسماء العدد الاكبر من الذين صدرت مذكرة لحضورهم الى المحكمة العسكرية اكثريتهم من عاليه وقسم من قضاء الشوف وهذا ما ادى الى توتر ليس بشكل عسكري بل قلق عمّ قرى الجبل جراء اصدار مذكرات بحق 21 شخصاً للحضور امام المحكمة العسكرية وربما لاصدار مذكرات توقيف بحقهم لانه اذا بدأت عملية التوقيف بحق هؤلاء الاشخاص فمن الذي يمنع من وصول اعداد مذكرات التوقيف الى 100 او 150 لان عدد الاهالي كانوا باعداد لا بأس بها خلال حادث البساتين والذي ادى الى اطلاق نار وسقوط الشهيدين المرافقين للوزير صالح الغريب بالاضافة الى جريح من آل غصن وكان الشبان في الساحات وعلى اسطح البنايات والخوف من ان تشمل مذكرات التوقيف هؤلاء وتتوسع لتشمل اكثر من 100 الى 150 شخص. وعلى ما يبدو فان الذين جرى تسطير مذكرات جلب بحقهم الى المحكمة العسكرية لن يحضروا وهنا سيكون امام الجيش والاجهزة الامنية والعسكرية والدولة قرار كبير بالبدء بعمليات تفتيش وتعقب لهؤلاء وتطويق منازلهم في الشوف وعاليه وهذا قد يترك باباً للحوادث وربما اقدام اهالي المطلوبين على التصدي لاعمال اقتحام بيوتهم ولن يسمحوا بجلب اولادهم الى المحكمة العسكرية. واذا تراجع القضاء العسكري وكذلك القوى العسكرية وقوى الامن الداخلي عن جلب المطلوبين الذين صدر القرار بحقهم من القاضي بيتر جرمانوس فان هيبة القضاء العسكري والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي قد سقطت وسقطت معها هيبة كل هؤلاء في حال لم تستطع جلب المطلوبين بمذكرات رسمية صادرة عن القضاء العسكري. الغريب في الامر والخطير في الامر، انه كان متفق ان يجري تحقيق عسكري امام المحكمة العسكرية التي يعود اليها النظر في اي اشتباك ناري وبالسلاح وغيرها من الحوادث ويتم وضع نتائج هذا التحقيق العسكري على طاولة مجلس الوزراء والحكومة عندها تقرر وعلى ضوء تقرير المحكمة العسكرية متابعة التحقيقات في القضاء العسكري او احالة الملف الى المجلس العدلي لكن الطرفان الاشتراكي والارسلاني يتصرفان على قاعدة التمسك بكامل مطالبهما وهكذا يدخل لبنان ازمة خطيرة وجديدة فاذا كان تشكيل الحكومة قد اخذ وقتاً ثميناً للغاية لمدة 9 اشهر ثم ان اقرار الموازنة اخذ وقتاً ثميناً ايضا وها هي الآن حادثة قبرشمون والبساتين ورغم اجتماعات كل المسؤولين الكبار والقوى العسكرية فلن يصلوا الى اي نتيجة وبالتالي فانهم لاكثر من سنة وشهرين على اجتماع سيدر 1 واقرار 11 مليار دولار ونصف مليار دولار للبنان بقروض وديون ميسرة بفائدة 1% وقابلة للتجديد فان اموال سيدر لم تصل بعد نتيجة هذه الخلافات وتعثر الدولة عن وصول الى تسويات مما يعرقل المشاريع ويدفع الشعب اللبناني الثمن ويتم تأخير اطلاق المشاريع الانمائية والاقتصادية واذا كان لبنان يتغنى بالاستقرار والسلم الاهلي فان هذا الاستقرار قد بدأ يهتز في قلب جبل لبنان وفي اهم منطقة من اقليم الخروب وصولاً الى الشوف وعاليه على اطراف المتن الجنوبي والشمالي واضافة الى سقوط السلم الاهلي وعدم حسم الامور من قبل الدولة وخاصة من قبل اجهزتها القضائية والامنية والعسكرية وكأنه اعلان استقالة من هذه القوى في عدم حل الموضوع فيبقى السؤال اين مجلس القضاء الاعلى الذي اصدر بياناً طالب فيه بعدم زجه بالامور السياسية بينما مجلس القضاء الاعلي هو اعلى سلطة قضائية في البلاد تشرف على المحاكم وبالتالي فانه كان من المفروض على مجلس القضاء الاعلى ان يجتمع ويرفع تقريراً الى الحكومة عن رأيه القانوني والدستوري بحادث قبرشمون وهذا الامر لم يفعله وهو فضل الاستقالة من هذا الملف والابتعاد رغم خطورة هذا الحادث على البلاد. ماذا سيجري اليوم الخميس؟ رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط مصر على رأيه بالتحقيق العسكري وبالمحكمة العسكرية فقط، واليوم لن يغير رأيه والنائب طلال ارسلان مصر على احالة الملف الى المجلس العدلي ووضعه كاول بند على جدول اعمال مجلس الوزراء وهذا مسار يرفضه الحريري ويرفض التصويت وهذا ما يزيد في الانقسام الداخلي كما ان السلم الاهلي اهتز بفعل التوترات والتشنجات في عاليه والشوف بين الحزبين الاشتراكي والديموقراطي اللبناني واصبحت هذه الحوادث تهدد بسقوط السلم الاهلي هذا بالاضافة الى اهتزاز الوضع الامني جراء الحوادث المتنقلة الاجتماعية والثأرية والفردية حيث يقع كل يوم حادث يؤدي الى قتيل او قتيلين او اكثر وربما العديد منها لا تأخذ الطابع السياسي لكنها ذات طابع انساني واخلاقي وبدأت تهز كل لبنان امنياً وتهز استقرار البلد على كل المستويات. فخامة الرئيس ميشال عون رئيس الدولة وقائد جيش سابق وله خبرة كبيرة، والرئيس نبيه بري رئيس المجلس النيابي له خبرة في السياسة وادارة المجلس النيابي والسلطة التشريعية، كما ان الرئيس الحريري تمرس في السياسة واخذ قرارات عديدة في رئاسة مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية بالاضافة الى بقية القيادات والفعاليات لهم معرفة وادراك بامور البلاد وخاصة جنبلاط وارسلان فان استمرار الحساسيات الموجودة التي تشتعل بين بني معروف واهالي الجبل على خلفية حادث البساتين فاذا شعر اي فريق ان كرامته مستهدفة من فريق آخر فان ذلك سيؤدي الى مشاكل كبيرة وهز استقرار البلاد. وبالتالي، لا بد من التدخل لحل الامور واذا سألنا ماذا سنفعل اليوم فالاجابة ماذا سيكون موقف اي طرف بل لنوجه سؤال اساسي الى الرؤساء عون وبري والحريري وكبار المسؤولين ماذا ستفعلون اليوم الخميس بشأن ازمة البساتين وحلها وهل ستنتظرون سقوط شهداء جدد وجرحى وتوتر اكبر في عاليه والشوف. فهل انت يا دولة، مع اخذ القرار وممارسة المسؤولية واتخاذ قرارات حاسمة في شأن هذه الحادثة الخطيرة ام تقف الدولة على كل المستويات دون اي قرار او عمل بوقف التشنجات وتفاقم الامور وبقاء القضاء عاجزاً عن حسم الامور وان تبقى الحكومة عاجزة عن اجتماع وسقوط مؤتمر سيدر-1. لقد مرت سنة وثلاثة اشهر من الخلافات والتعطيل وهذا حرم لبنان 11 مليار دولار ونصف من اموال سيدر وهذا هو السؤال للدولة اللبنانية وللحكومة اللبنانية ولكبار المسؤولين. اليوم الخميس، ماذا ستفعل الدولة وكيف ستتحرك من اعلى مسؤول في الدولة الى ادنى مسؤول عادي وماذا سيقولون للشعب اللبناني؟ وماذا سيفعلون؟ وكيف سيتصرفون في حل مشكل البساتين وهم المؤتمنون على لبنان ولقمة عيش اللبنانيين وامنهم وتطبيق الدستور واجتماع الحكومة والمؤسسات. ==================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.
عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.
هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.
في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter
والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.
وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.
المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.
وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.
في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.
لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.
وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.
نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يدّق حزب البعث أبواب بلدات وقرى في البقاع من غربه حتى شماله، خصوصاً التي كانت تشكّل على مدى سنوات حاضنة لـ»تيار المستقبل»، ويستقي تمدّده من شعبيتها التي وضعت أمام اختبار الصمود تحت عناوين الوفاء لنهج «التيار الأزرق» واستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو الالتحاق بركب البعث بعد الإنقلاب على الشعارات.
بعنايةٍ وإتقان، يختار البعث العائد حديثاً إلى الساحة السياسية والشعبية مناطق احتفالاته المتنقّلة بين أطراف البقاع بأجنحته الثلاثة حيث يبدو الثقل السنّي هدفاً، ويحيي معها ذكرى تأسيس الحزب الأم منذ سبعة وسبعين عاماً، ويخطو على نهج أحزابٍ كبرى من أسلافه وحلفائه، حيث لا يفوّت مناسبة وفاة «رفيق» أو «مناضل بعثي» قديم او جديد، إلا ويقيم ذكرى أسبوع وأربعين وسنة، ليضع نفسه أمام تحدّي إثبات حجمه التمثيلي الشعبي، وأنّه صار جزءاً من المعادلة، ولا يمكن تجاوزه انتخابياً في المجالس البلدية والإختيارية، ولا حتى النيابية، كما حصل في 2022 بعد إعادة ترشيح النائب جميل السيد في البقاع لدورة ثانية، على حساب الأمين العام للحزب علي حجازي الذي يعتبر أنّ المقعد هو من حصة حزبه.
Follow us on twitter
ليس تفصيلاً المهرجان الذي أقامه حزب البعث في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وما رافقه من زحفٍ شعبي من مختلف المناطق اللبنانية، والمواقف التي أطلقت «نصرةً لسوريا وفداءً لرئيسها»، في منطقة اتهمت النظام بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولم تكن الرسائل المراد توجيهها لتمرّ مرور الكرام، لولا اليقين الذي يعتري البعث بأنّ الأجواء تبدّلت، والظروف التي حكمت المرحلة الماضية لها أسبابها، وأنّ الذين هتفوا ضدّ سوريا في يومٍ من الأيام، سيهتفون اليوم إلى جانبها. فالعديد من «المستقبليين» انتقلوا إلى صفوف البعث بعدما قدّموا استقالاتهم، وسبقهم آخرون استقالوا وأعلنوا الولاء لـ»سرايا المقاومة» على أمل حصولهم على أحد المقعدين السّنيين في بعلبك – الهرمل.
تتآكل شعبية «تيار المستقبل» وتتراجع أمام تمدّد البعث في البقاع والشمال، ويقضم الأخير من صحن الأول، لعلمه أنّ الأحزاب السنّية الأخرى لا تستطيع أن تشكّل الامتداد الذي يسعى إليه، ويقدّم الخدمات التي يملك وحده مفتاحها، خصوصاً لجهة إطلاق سجناء لبنانيين في سوريا على اختلاف التهم الموجّهة اليهم والمحكومين بها.
وتقول مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»: «إنّ تراجع «المستقبل» عن الساحة السياسية إستفاد منه في الدرجة الأولى حزب البعث، ناهيك عن أن كثيرين من عناصر «التيار الأزرق»، وفي لحظة مفصلية عام 2005، وبخروج السوري من لبنان، تركوا «البعث» وانضووا في لواء تيار الحريري، ليعودوا الآن بطريقةٍ معاكسة، إضافةً إلى انضمام آخرين لاقتناعهم بأنّ «المستقبل» لن يرجع كما كان، وأنّ الإبقاء على العمل الإجتماعي الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري في معرض خطاب الإعتزال السياسي، لم يلمسه أحد، ومن يتولى المسؤولية الإجتماعية في التيار لم يولِ البقاع أهمية».
وأضافت المصادر: «إنّ تمدّد البعث سيتوسّع أكثر ما دام مستقبل «التيار الأزرق» ضبابياً، ويمكن إنقاذه إذا عاد الرئيس الحريري إلى العمل السياسي، فهو القادر على لمّ الشمل، ويستطيع بمقوّماته المادية الوقوف إلى جانب الناس. وما عدا ذلك فالجمهور السنّي إلى مزيد من التشتت والتبعثر، وهو ما ألمح إليه أحد مسؤولي «تيار المستقبل»، عندما سئل في لقاء مع مجموعات بقاعية عن مصير التيار، فأجاب: إلى تشتت».
أخبار مباشرة
لبنان بين حريق وغريق: لا إجراءات سلامة وعين الدولة لا تندهي – صور للضحايا تناقلها مستخدمون لمواقع التواصل
أدّى حريق اندلع أمس في أحد مطاعم بيروت الى سقوط 9 ضحايا وجرح آخرين. وعلى مقلب آخر، أدت السيول التي غمرت شوارع مدينة جونية الى إلحاق أضرار فادحة في مستشفى «سيدة لبنان». وتبيّن نتيجة التحقيقات أنّ إخلالاً بشروط السلامة العامة تسبب بكارثة الحريق. كما تسبب التقصير في أعمال الصيانة في البنى التحتية بأضرار السيول.
Follow us on Twitter
وفي التفاصيل المتعلقة بحريق المطعم، أعلن فوج إطفاء بيروت أنّ «عناصره أطفأت حريقاً في مطعم pizza secret، ببناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري». وأوضح أنّ «تسرّب مادة الغاز أدّى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح».
وأشار إلى أنّ «المعلومات الأولية أفادت أنّ الضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم».
وتفقد مكان الحريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الذي صرّح بأنّ «الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة… والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة». كذلك تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحريق، واصفاً الحادثة بالمفجعة «تعيد الى الواجهة وجوب التشدّد بالتزام شروط السلامة العامة».
ومن بين الضحايا الذين عرفت أسماؤهم: عماد أحمد شقير من ميس الجبل، وآية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، ووليد محمد دنكور من كفربنين-الضنية.
إضغط للمشاهدة: https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/753390856939843
وأوقف القاضي زاهر حمادة صاحب المطعم على ذمّة التحقيق.
ومن بيروت الى جونية، حيث غمرت السيول شوارع المنطقة وشلّت حركة الطرق، ودخلت مستشفى «سيدة لبنان»، فأغرقت ثلاث طبقات سفلية وأتلفت معدات طبية تفوق قيمتها ملايين الدولارات، بحسب إفادة مدير المستشفى الدكتور فادي سعد. كما تسببت السيول بغرق 30 سيارة في الموقف قبالة المستشفى.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أنّ انسداد المجاري تسبّب بتجمّع المياه في موقف السيارات حيث بلغ ارتفاعها أكثر من متر.
وشدّد فوج إطفاء بيروت على أنّ “عمل الفوج هو عمل احترافيّ يرتكز على العلم والأدلّة وليس على التكهّنات”، وذلك ردّاً على ما ورد في بعض المواقع الإخبارية من أن مصادر من فوج إطفاء بيروت كشفت عن أن سبب ال#حريق الذي حصل أمس في #مطعم pizza secret ناتج عن تلحيم مواسير الغاز.
وشدّدت قيادة الفوج على أنّه “بناءً على أمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الأدلّة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقومان بتنظيم تقرير وتسليمه إلى المرجع المختصّ”.
وأوضحت القيادة بأن أيّ تصريح باسم الفوج يكون صادراً حصراً إمّا عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز، أو عن رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم، وإلا اعتبر التصريح عارياً من الصحّة ومغلوطاً.
يُذكر أن الحريق الذي اندلع في داخل مطعم “بيتزا سيكرت”، في محلة #بشارة الخوري، أمس، أدّى إلى سقوط 9 ضحايا قضوا اختناقًا.
ومن بين الضحايا، الشاب عماد أحمد شقير من ميس الجبل، الشّابّة آية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، والشاب وليد محمد دنكور ابن بلدة كفر بنين، والشاب حسن هرموش من بعلبك-الهرمل، والشاب علي موسى جاد.