وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: ما زالت قضية الشحار الغربي او حادث البساتين بين قبرشمون وكفرمتى الحادث رقم 1 على مستوى الجمهورية اللبنانية والمحادثات الداخلية اللبنانية على مستوى رئيس الجمهورية الى معظم الاطراف في البلاد والتي لها علاقة بالحادث او لها علاقة باختصاصات هذاالحادث. اختصار نتائج محادثات امس هو ذاته، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط متمسك بالتحقيق العسكري والمحكمة العسكرية، وانه في ضوء نتائج التحقيق العسكري يتم طرح الموضوع على الحكومة وهي من تقرر احالة الموضوع الى المجلس العدلي او ابقاءه في المحكمة العسكرية لان جنبلاط يشترط على الحكومة احالة ملف البساتين الى المجلس العدلي مع ضم جريمة الشويفات وقيام احد عناصر الحزب الديموقراطي اللبناني التابع لطلال ارسلان وهو من آل السوقي بقتل احد عناصر الحزب التقدمي الاشتراكي علاء ابي فرج على ان تدمج الجريمتان وتحال الى المجلس العدلي. وقال جنبلاط: انه تم ارسال السوقي الى سوريا رغم ان الحزب التقدمي الاشتراكي قام باسقاط الحق الشخصي لصالح القاتل من آل السوقي كي تجري محاكمته فقط على مستوى الحق العام ولا تأخذ ابعاداً جرمية كبيرة. اما النائب طلال ارسلان فهو مصر على تجاوز التحقيق العسكري والذهاب مباشرة عبر احالة القضية الى المجلس العدلي وبان حادث الشويفات التي قام بها المتهم السوقي وقتل فيه احد عناصر التقدمي الاشتراكي هو حادث فردي ولو كان الحادث خطيراً ويهدد السلم الاهلي لماذا لم يتم طرح احالة القضية الى المجلس العدلي منذ وقوع الحادث، ولا يقبل النائب طلال ارسلان ضم ملف البساتين الى ملف الشويفات وتحويلهما سوياً الى المجلس العدلي بقضية واحدة. وهنا يستنتج بان ما جرى من اتصالات وما قام به الرؤساء والوزراء بان كل فريق متمسك بموقفه وغير مستعد للتراجع سواء رئيس التقدمي وليد جنبلاط عن التحقيق العسكري واحالة الملف الى المحكمة العسكرية فيما ارسلان مصر على تحويله الى المجلس العدلي ولم يستطع الرؤساء الثلاثة من الرئيس ميشال عون الى الرئيسين بري والحريري اقناع اي طرف بتغيير موقفه. وقد حصلت اجتماعات عدة امس، بدأها مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بزيارة النائب طلال ارسلان ثم زيارة الرئيس الحريري وبعدها زار الوزير وائل ابو فاعور الرئيس الحريري في السراي واستمر الاجتماع لاكثر من ساعة ونصف اكتفى ابو فاعور بالقول ان شاء الله خيراً. كما عقد لقاء بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل وتوجت هذه الاجتماعات في القصر الجمهوري في اجتماع في بعبدا ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون وحضره النائب طلال ارسلان والوزراء سليم جريصاتي والياس ابي صعب وصالح الغريب ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وجرى البحث في كيفية الوصول الى حلول عملية لانهاء الحادث المشؤوم الذي حصل في البساتين وتم طرح عدة افكار في الاجتماع ومن بينها ان يلتئم مجلس الوزراء ويحصل التصويت على احالة الملف الى المجلس العدلي او المحكمة العسكرية وانه سيحصل تعادل في الاصوات 15 مع الاحالة الى المجلس العدلي و15 مع تحويله الى المحكمة العسكرية ومن خلال التعادل يتم حل الموضوع واحالته الى المحكمة العسكرية كما تم طرح افكار اخرى لكنه لم يتم التوصل الى اتفاق واضح لحل الملف سواء امام المحكمة العسكرية او المجلس العدلي. وفي هذا الوقت، قام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس واصدر مذكرة بتوقيف 21 شخصاً بين متهم وشاهد وفيما يجري التحقيق العسكري من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس بمعاونة قضاة عدليون ومساعدون قضائيون فان اصدار الرئيس بيتر جرمانوس مذكرة بالتوقيفات دون اخذ موقف الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري لجهة احالة حادث البساتين الى المحكمة العسكرية او المجلس العدلي ما زال غامضاً. وليلاً، قام مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بزيارة النائب وليد جنبلاط ولم يعرف شيئاً عن الزيارة التي قام بها اللواء ابراهيم الا انه معلوم وفق عدة مصادر من جهات رئاسية وحكومية ونيابية وغيرها في منتصف الليل لم يجر اي تقدم حول مرجعية المحاكمة سواء المجلس العدلي او المحكمة العسكرية والواضح ان الرئيس سعد الحريري متمسك بصلاحياته وبرفض شرط النائب طلال ارسلان انه اذا عقدت الحكومة اجتماعاً فان البند الاول يجب ان يكون بحث ملف البساتين وتحويله الى المجلس العدلي وهذا اصرار من ارسلان لن يتراجع عنه فيما قال الحريري امام زواره سامارس حقي الدستوري في كل ما يتعلق بمجلس الوزراء من جهة الدعوة لانعقاده وعندما ارى ان الاجواء باتت مهيئة واصبحت الامور جاهزة لاجتماع الحكومة وحضور 29 وزيراً وانا اكمل عدد اعضاء الحكومة الى 30 وان يتم الدخول بشكل توافقي الى مجلس الوزراء ولا تنتقل تشنجات حادث البساتين الى داخل المجلس ويؤثر على وحدة الحكومة وعملها وينقل الاشكال الى طاولة مجلس الوزراء فلن ادعو الى اجتماع للحكومة لانه اذا تعطلت الحكومة لم يعد ينفع شيئاً في البلد. واضاف الحريري بان مجلس النواب هو السلطة التشريعية ولا يعطيه الدستور الحق باحالة قضية البساتين ودرسها امام المجلس النيابي وهذا الامر يحصل فقط في الحكومة، كما ان الدستور لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية او لمجلس الدفاع الاعلى باعطاء القرار بحادثة قبرشمون بل هذاالامر محصور بالحكومة دستورياً ولا اقبل ان يفرض الوزير او ممثل لاي حزب رأيه وجدول اعمال الحكومة فانا اقرر جدول الاعمال ولن اقبل بان يتكرر ما حصل معي في السابق ايام شهود الزور وتمسك افرقاء بان يكون هذا الملف اي ملف شهود الزور هو البند الاول للبحث وهذا ما رفضه الحريري ورئيس الحكومة آنذاك. وبالتالي، فان الحريري لن يقبل باي شكل بشروط ارسلان بتحديد تراتبية بحث بنود جدول الحكومة ومن حق الحريري ان يطرح حادث البساتين كبند خامس او سادس او اول او عاشر لكن هذا الامر هو من يحدده رئيس الحكومة والدستور يعطي هذا الحق لرئيس الحكومة وهو في هذا الموقف لا يعتبر انه يقف مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط او مع اي فريق آخر بل انه يعتبر انه يمارس حقه الدستوري للحفاظ على كرامة رئاسة مجلس الوزراء ودستورية الحكومة وانه لن يقبل بتجاوزه كما كان يحصل في السابق ولن يقبل حالياً الا العمل ضمن الدستور وما اعطاه الدستور من حقوق وصلاحيات. وبالتالي، فان تحديد بند حادث قبرشمون كاول بند او خامس فهذا حق للرئيس الحريري لجهة تحديد تراتبية جدول اعمال مجلس الوزراء. وبالتالي، فان الرئيس الحريري كان من خلال هذا الموقف يرد على التسريبات بان حادث البساتين يجب ان يناقش في الحكومة كبند اول ويحال الى التصويت وهذا ما سرب عن اجتماع القصر الجمهوري وبانه توصل الى هذه النتيجة. على صعيد الوضع الميداني، فقد اصدر قاضي التحقيق العسكري بيتر جرمانوس مذكرة توقيف بحق 21 شخصاً بينهم شهود ومتهمون للحضور الى المحكمة العسكرية بقرار من القاضي بيتر جرمانوس وبعد توزيع اسماء العدد الاكبر من الذين صدرت مذكرة لحضورهم الى المحكمة العسكرية اكثريتهم من عاليه وقسم من قضاء الشوف وهذا ما ادى الى توتر ليس بشكل عسكري بل قلق عمّ قرى الجبل جراء اصدار مذكرات بحق 21 شخصاً للحضور امام المحكمة العسكرية وربما لاصدار مذكرات توقيف بحقهم لانه اذا بدأت عملية التوقيف بحق هؤلاء الاشخاص فمن الذي يمنع من وصول اعداد مذكرات التوقيف الى 100 او 150 لان عدد الاهالي كانوا باعداد لا بأس بها خلال حادث البساتين والذي ادى الى اطلاق نار وسقوط الشهيدين المرافقين للوزير صالح الغريب بالاضافة الى جريح من آل غصن وكان الشبان في الساحات وعلى اسطح البنايات والخوف من ان تشمل مذكرات التوقيف هؤلاء وتتوسع لتشمل اكثر من 100 الى 150 شخص. وعلى ما يبدو فان الذين جرى تسطير مذكرات جلب بحقهم الى المحكمة العسكرية لن يحضروا وهنا سيكون امام الجيش والاجهزة الامنية والعسكرية والدولة قرار كبير بالبدء بعمليات تفتيش وتعقب لهؤلاء وتطويق منازلهم في الشوف وعاليه وهذا قد يترك باباً للحوادث وربما اقدام اهالي المطلوبين على التصدي لاعمال اقتحام بيوتهم ولن يسمحوا بجلب اولادهم الى المحكمة العسكرية. واذا تراجع القضاء العسكري وكذلك القوى العسكرية وقوى الامن الداخلي عن جلب المطلوبين الذين صدر القرار بحقهم من القاضي بيتر جرمانوس فان هيبة القضاء العسكري والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي قد سقطت وسقطت معها هيبة كل هؤلاء في حال لم تستطع جلب المطلوبين بمذكرات رسمية صادرة عن القضاء العسكري. الغريب في الامر والخطير في الامر، انه كان متفق ان يجري تحقيق عسكري امام المحكمة العسكرية التي يعود اليها النظر في اي اشتباك ناري وبالسلاح وغيرها من الحوادث ويتم وضع نتائج هذا التحقيق العسكري على طاولة مجلس الوزراء والحكومة عندها تقرر وعلى ضوء تقرير المحكمة العسكرية متابعة التحقيقات في القضاء العسكري او احالة الملف الى المجلس العدلي لكن الطرفان الاشتراكي والارسلاني يتصرفان على قاعدة التمسك بكامل مطالبهما وهكذا يدخل لبنان ازمة خطيرة وجديدة فاذا كان تشكيل الحكومة قد اخذ وقتاً ثميناً للغاية لمدة 9 اشهر ثم ان اقرار الموازنة اخذ وقتاً ثميناً ايضا وها هي الآن حادثة قبرشمون والبساتين ورغم اجتماعات كل المسؤولين الكبار والقوى العسكرية فلن يصلوا الى اي نتيجة وبالتالي فانهم لاكثر من سنة وشهرين على اجتماع سيدر 1 واقرار 11 مليار دولار ونصف مليار دولار للبنان بقروض وديون ميسرة بفائدة 1% وقابلة للتجديد فان اموال سيدر لم تصل بعد نتيجة هذه الخلافات وتعثر الدولة عن وصول الى تسويات مما يعرقل المشاريع ويدفع الشعب اللبناني الثمن ويتم تأخير اطلاق المشاريع الانمائية والاقتصادية واذا كان لبنان يتغنى بالاستقرار والسلم الاهلي فان هذا الاستقرار قد بدأ يهتز في قلب جبل لبنان وفي اهم منطقة من اقليم الخروب وصولاً الى الشوف وعاليه على اطراف المتن الجنوبي والشمالي واضافة الى سقوط السلم الاهلي وعدم حسم الامور من قبل الدولة وخاصة من قبل اجهزتها القضائية والامنية والعسكرية وكأنه اعلان استقالة من هذه القوى في عدم حل الموضوع فيبقى السؤال اين مجلس القضاء الاعلى الذي اصدر بياناً طالب فيه بعدم زجه بالامور السياسية بينما مجلس القضاء الاعلي هو اعلى سلطة قضائية في البلاد تشرف على المحاكم وبالتالي فانه كان من المفروض على مجلس القضاء الاعلى ان يجتمع ويرفع تقريراً الى الحكومة عن رأيه القانوني والدستوري بحادث قبرشمون وهذا الامر لم يفعله وهو فضل الاستقالة من هذا الملف والابتعاد رغم خطورة هذا الحادث على البلاد. ماذا سيجري اليوم الخميس؟ رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط مصر على رأيه بالتحقيق العسكري وبالمحكمة العسكرية فقط، واليوم لن يغير رأيه والنائب طلال ارسلان مصر على احالة الملف الى المجلس العدلي ووضعه كاول بند على جدول اعمال مجلس الوزراء وهذا مسار يرفضه الحريري ويرفض التصويت وهذا ما يزيد في الانقسام الداخلي كما ان السلم الاهلي اهتز بفعل التوترات والتشنجات في عاليه والشوف بين الحزبين الاشتراكي والديموقراطي اللبناني واصبحت هذه الحوادث تهدد بسقوط السلم الاهلي هذا بالاضافة الى اهتزاز الوضع الامني جراء الحوادث المتنقلة الاجتماعية والثأرية والفردية حيث يقع كل يوم حادث يؤدي الى قتيل او قتيلين او اكثر وربما العديد منها لا تأخذ الطابع السياسي لكنها ذات طابع انساني واخلاقي وبدأت تهز كل لبنان امنياً وتهز استقرار البلد على كل المستويات. فخامة الرئيس ميشال عون رئيس الدولة وقائد جيش سابق وله خبرة كبيرة، والرئيس نبيه بري رئيس المجلس النيابي له خبرة في السياسة وادارة المجلس النيابي والسلطة التشريعية، كما ان الرئيس الحريري تمرس في السياسة واخذ قرارات عديدة في رئاسة مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية بالاضافة الى بقية القيادات والفعاليات لهم معرفة وادراك بامور البلاد وخاصة جنبلاط وارسلان فان استمرار الحساسيات الموجودة التي تشتعل بين بني معروف واهالي الجبل على خلفية حادث البساتين فاذا شعر اي فريق ان كرامته مستهدفة من فريق آخر فان ذلك سيؤدي الى مشاكل كبيرة وهز استقرار البلاد. وبالتالي، لا بد من التدخل لحل الامور واذا سألنا ماذا سنفعل اليوم فالاجابة ماذا سيكون موقف اي طرف بل لنوجه سؤال اساسي الى الرؤساء عون وبري والحريري وكبار المسؤولين ماذا ستفعلون اليوم الخميس بشأن ازمة البساتين وحلها وهل ستنتظرون سقوط شهداء جدد وجرحى وتوتر اكبر في عاليه والشوف. فهل انت يا دولة، مع اخذ القرار وممارسة المسؤولية واتخاذ قرارات حاسمة في شأن هذه الحادثة الخطيرة ام تقف الدولة على كل المستويات دون اي قرار او عمل بوقف التشنجات وتفاقم الامور وبقاء القضاء عاجزاً عن حسم الامور وان تبقى الحكومة عاجزة عن اجتماع وسقوط مؤتمر سيدر-1. لقد مرت سنة وثلاثة اشهر من الخلافات والتعطيل وهذا حرم لبنان 11 مليار دولار ونصف من اموال سيدر وهذا هو السؤال للدولة اللبنانية وللحكومة اللبنانية ولكبار المسؤولين. اليوم الخميس، ماذا ستفعل الدولة وكيف ستتحرك من اعلى مسؤول في الدولة الى ادنى مسؤول عادي وماذا سيقولون للشعب اللبناني؟ وماذا سيفعلون؟ وكيف سيتصرفون في حل مشكل البساتين وهم المؤتمنون على لبنان ولقمة عيش اللبنانيين وامنهم وتطبيق الدستور واجتماع الحكومة والمؤسسات. ==================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM