لبنان
الديار: الأزمة الحكومية تتحول الى صراع سني ــ ماروني على الصلاحيات
وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: طفا الصراع السني – الماروني على صلاحيات الرئاسيتين الأولى والثالثة على السطح بعدما كان طوال الفترة الماضية يتخذ شكل خلاف على توزيع الحصص الوزارية والحقائب. اذ تكتلت القوى السنية، سواء الداعمة للرئيس المكلف سعد الحريري وخطه السياسي أو تلك المعارضة بشراسة له للدفاع عن صلاحيات رئاسة الحكومة. فبعد البيان…
وطنية – كتبت صحيفة “الديار” تقول: طفا الصراع السني – الماروني على صلاحيات الرئاسيتين الأولى والثالثة على السطح بعدما كان طوال الفترة الماضية يتخذ شكل خلاف على توزيع الحصص الوزارية والحقائب. اذ تكتلت القوى السنية، سواء الداعمة للرئيس المكلف سعد الحريري وخطه السياسي أو تلك المعارضة بشراسة له للدفاع عن صلاحيات رئاسة الحكومة. فبعد البيان الذي سارع رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام لاصداره بعيد اعلان رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون أبدى ملاحظاته على الصيغة التي تقدم بها الحريري استنادا الى المعايير والاسس التي كان حددها، واعتبارهم أن ذلك “اشارة بغير محلها”، انضم الوزير السابق أشرف ريفي، أبرز المعارضين للحريري، يوم أمس، لتأكيد وقوفه الى جانبه في التمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة “في سياق رفض المس بالدستور ومواجهة الانقلاب عليه”. وقد استدعى هذا “التكتل السني” استنفارا عونيا ما لبث أن ألبس الأزمة الحكومية ثوب الصراع على الصلاحيات، وهو ما عبّر عنه بوضوح وزير العدل سليم جريصاتي كما النائب الياس أبو صعب الذي توجه بشكل مباشر لرؤساء الحكومات السابقين قائلا: “قرأت بيانكم وأشارككم حرصكم على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف وفق الدستور، لكن اتمنى عليكم ان تكونوا أيضا حريصين على صلاحيات رئيس الجمهورية وعدم التغاضي عنها وذلك وفق الدستور ذاته والمواد المذكورة ذاتها”. اما الوزير جريصاتي فاجتهد بشرح صلاحيات الرئاسة الاولى فيما الدستور واضح، والمجلس الدستوري هو من يحدد المواد الدستورية اما وزير العدل المختص فهو يقوم بالتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء. وتنبه مصادر سياسية من انه “وفي حال لم يتم وضع القطار الذي انحرف عن سكته مجددا على السكة الصحيحة، وبالتالي في حال تمادى السجال حول الصلاحيات، فان الصراع سيتخذ منحى طائفيا وبالتحديد سني – مسيحي لا يحبذه أحد خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة”، لافتة الى ان “ذلك من شأنه أن يؤدي لوضع اتفاق الطائف مجددا على الطاولة، ما يدخلنا في دوامة قد لا يخرج أحد منها سالما”. وتضيف المصادر: “في السنوات الماضية تم ارساء نوع من الثوابت والقواعد في عملية تشكيل الحكومة وبالتحديد في ما يتعلق بتوزيع الوزارات، فلا شك أن أي محاولة للعبث بهذه القواعد من شأنه أن يقلب الطاولة على رأس الجميع”، لافتة الى أن “من الثوابت بالنسبة الى توزيع الوزارات، تمسك “الثنائي الشيعي” بوزارة المالية، وهو بات خيارا استراتيجيا لا يمكن بالنسبة اليه التراجع عنه لأي سبب خاصة بعد تجربة اقصائه عن السلطة في العام 2008. وتماما كما الشيعة بات المسيحيون يعتبرون أن وزارتي الدفاع والخارجية من حصتهم الثابتة لا أكثر من ذلك أشبه بوزارت وجودية وان كان هناك من يخرج بين الحين والآخر للمطالبة بمبدأ المداورة بالحقائب السيادية وبالحصول على وزارة المالية، علما أنه يعي تماما أن هذا بات من سابع المستحيلات”. وفيما يصر حزب “القوات اللبنانية” على حصر الأزمة الحكومية بمحاولة رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل “الاستئثار بالسلطة” رافضا الحديث عن أي ارتباطات خارجية للأزمة، تعتبر مصادر “الثنائي الشيعي” أن الصيغة التي تقدم بها الرئيس الحريري الى قصر بعبدا “كان هدفها فقط كسب الوقت واستيعاب النقمة الرئاسية التي تجلت بتحديد عون الأول من ايلول مهلة للحسم الحكومي”، وأشارت المصادر الى ان “الرئيس المكلف كان يعلم تماما أن هذه الصيغة لن يقبل بها عون، لكنه وجد نفسه محاصرا ما اضطره الى محاولة رمي الكرة في ملعب بعبدا لرفع المسؤولية عن أكتافه”. وتضيف المصادر: “الحريري يعيش اليوم فترة صعبة جدا، فلا هو قادر على الانسلاخ عن المعسكر الاقليمي الذي ينتمي اليه من خلال السير بنتائج الانتخابات معيارا لتشكيل الحكومة ما سيؤدي حكما لخلاف مع حلفائه الحاليين رئيس “القوات” سمير جعجع ورئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، ولا هو قادر على الاستمرار بالسير بالتوجهات التعطيلية لهذا المحور ما سيؤدي حكما لاتخاذ الفريق الآخر خطوات تصعيدية لوضع حد لمحاولة احتجاز البلد ككل”. ولا تربط المصادر حصرا التدخلات الخارجية الحاصلة بالملف الحكومي بالاقليم، بل تذهب أبعد من ذلك بالحديث عن تصعيد أميركي بوجه لبنان للسير بصفقة القرن من خلال الموافقة على توطين الفلسطينيين، لافتة الى أنه “وبعد تغيب السفيرة الاميركية عن الاجتماع الذي دعا اليه باسيل سفراء الدول المضيفة والمانحة والمعنية بملف “الأونروا”، للمطالبة باستمرار المساهمة بالتمويل، ومن ثم تجديد وزارة الخارجية الأميركية تحذير رعاياها من السفر الى لبنان، من المتوقع أن تتصاعد الضغوط الأميركية لتلامس ملف تسليح الجيش اللبناني، مع مخاوف من أن تطال الملف الاقتصادي والمالي في مراحل لاحقة”. ويبدو واضحا تماما أن الملف اللبناني بات مرتبطا أكثر من اي وقت مضى بالتطورات الاقليمية والدولية، “ولعل ما يجعل الامور أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، هو اننا لم نعد مرتبطين بمصير ادلب والحل السياسي بسوريا بل بما أبعد من ذلك واخطر وبالتحديد بصفقة القرن التي قررت الادارة الأميركية الجديدة السير بها حتى النهاية غير آبهة بالاضرار الجانبية الكبيرة التي ستخلفها، هذا اذا لم نتحدث عن الأضرار المباشرة الهائلة كما ونوعا”. ==================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
