لبنان
الخليل ردا على ابي خليل: أطلق اتهامات للتعمية على الهدر والتقصير في كهرباء لبنان
وطنية – رأى النائب أنور الخليل أن “الكلام الذي أورده وزير الطاقة السابق النائب سيزار ابي خليل في سياق رده على الأسئلة والمعطيات الموثقة التي أعلنها في كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري إنما جاءت لتؤكد صحة ما ذكرناه لجهة تعمد عدم تشكيل مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان والتزوير بقرارات مجلس الوزراء بما يخدم تفرده…
وطنية – رأى النائب أنور الخليل أن “الكلام الذي أورده وزير الطاقة السابق النائب سيزار ابي خليل في سياق رده على الأسئلة والمعطيات الموثقة التي أعلنها في كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري إنما جاءت لتؤكد صحة ما ذكرناه لجهة تعمد عدم تشكيل مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان والتزوير بقرارات مجلس الوزراء بما يخدم تفرده باتخاذ القرارات دون العودة إلى مجلس الوزراء والى الهيئات الرقابية المعنية لاسيما إدارة المناقصات”. وقال الخليل في بيان اليوم: “إستغل النائب أبي خليل إطلالته على إحدى المحطات اللبنانية ليجيب على ما ورد في خطابنا حول البيان الوزاري للحكومة الجديدة، مساء أول من امس، متجنبا الرد تحت قبة البرلمان، وهو كان حاضرا مستمعا إلى كل ما قلناه، ولكن يتبين أنه تخوف من مساءلة شفافة وآثر عدم الرد المباشر كي لا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. اضاف :” لقد سألناه عن عبث مشبوه حصل في صياغة قرار محدد لمجلس الوزراء شمل بندين وأدى إلى شطب عبارة كانت توجب عليه “عرض العقد بصيغته النهائية على مجلس الوزراء”. وقد انطلقنا في سؤالنا من خطورة ما حصل، كونه يؤدي إلى إعفائه من هذه العودة، وتمكينه من التصرف حرا طليقا في إقرار العقد وتمويه تعويضات متعهد معمل دير عمار-2 بسعر الكيلوات ساعة، واختصار السلطة التنفيذية، وربما التشريعية أيضا، في عقد هو في حقيقته عقد BOT، تناهز قيمته النصف مليار دولار ويلزم الدولة مدة ربع قرن”. وتابع : “يبدو واضحا أنه حرص على التملص من الإجابة والخروج عن الموضوع ليسترسل في غير المفيد بالحديث عن نجاح مجالس الإدارة والتعويضات عن الأضرار التي تتسبب بها، ويكتفي بذكر موضوع البند الثاني، دون تبرير عدم التزامه بملاحظات إدارة المناقصات حول دفتر شروط البواخر.إن العبث بقرارات مجلس الوزراء لا ينحصر بالقرار 84 تاريخ 21/5/2018، ببنديه، وهو ليس مستجدا، فهو سبق أن حصل قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 21/6/2017. ويستدعي التحقيق فيما أجري على القرارين المذكورين، بدءا بسؤال الوزراء الذين حضروا الجلسة. وقال:” أما بشأن ما ذكره سعادة النائب أبي خليل في موضوع بنك بيروت الرياض، فإنه لمرة أخرى يخطيء وعن قصد، ربما لذر الرماد في العيون والتعمية عن مضمون ما طرحت بالوثائق بشأن هدر وتقصير في القيام بتشكيل مجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان وما نتج عنه من فراغ وتسيب لمدة 15 سنة متتالية، فيطلق الإتهامات الكاذبة والباطلة في غير مكانها وموضوعها. إن بنك بيروت الرياض لم يتعثر على الإطلاق، بل قرر مجلس إدارته، بعد إجتماعات شهرية متواصلة وعلى مدى 9 أشهر، أن ينشد عملية دمج لمصرف أو مع مصرف آخر، وذلك من خلال رؤية متقدمة آنذاك لخلق عدد من المصارف اللبنانية بأحجام كبيرة تضاهي في رساميلها المصارف العربية أو العالمية. وبعدها قرر بنتيجتها الموافقة على أن يدمج البنك مع مصرف آخر لتوافر الشروط الأفضل لتكامل ميزات كل مصرف على حدا”. وتابع الخليل: “لو كان البنك متعثرا كما يدعي زورا، لما كان مصرف لبنان ليسمح له بأن يكمل نشاطه المصرفي، بل كان وضع يده على المصرف حماية للمودعين. فمن أين أتيت بأننا كلفنا الدولة 150 مليون دولار لتنقذ تعثرنا، في وقت كان وضعنا كمصرف مدمج أننا تبادلنا أسهمنا كبنك بيروت الرياض بأسهم المصرف الدامج وبقيمة التخمين التي تم التوافق عليها لصالح مصرفنا، دون إستلام أي مبلغ نقدي فيما بيننا. يؤسفنا أنك استمديت معلوماتك من فرقة شتامين يجهلون الحقيقة أو يتجاهلونها ويمتهنون مهنة الكذب والإفتراء”. وختم الخليل:” قد يصعب على سعادة النائب فهم عمليات الدمج النظيفة لأنه قد تستغرب كيف يمكن أن تتم أي صفقة دون الحواشي التي ربما تعودت عليها في طريقة عملك”. ==================إ.غ. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…