لبنان
الحياة: برّي عن جديد الحكومة: تَسْمع تَفْرح جرّبْ تَحْزن والوضع الاقتصادي الخطير لم يعد يحتمل أي تأجيل
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة” تقول: أبدى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري تفاؤلاً حذراً حيال الاتصالات والمفاوضات الجارية على خط تأليف الحكومة “إذ لا شيء يشي حتى الآن بتحقيق انفراج كبير في تذليل العقد وإن كان بعضها دخل في دائرة الحل”، ملمحاً إلى “عدم وجود عقدة لدى الحزب التقدمي الاشتراكي، شوفوا الآخرين”، على ما…
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة” تقول: أبدى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري تفاؤلاً حذراً حيال الاتصالات والمفاوضات الجارية على خط تأليف الحكومة “إذ لا شيء يشي حتى الآن بتحقيق انفراج كبير في تذليل العقد وإن كان بعضها دخل في دائرة الحل”، ملمحاً إلى “عدم وجود عقدة لدى الحزب التقدمي الاشتراكي، شوفوا الآخرين”، على ما قالت مصادر نيابية لـ “الحياة” وقال: “إن مسارات هذه الحكومة بالذات، علمتني بأن لا أقول “فول حتى يصير بالمكيول”. التجربة كانت مريرة، نسمع الكثير الكثير، ولكن ليس هناك أي تقدم جوهري ولا نتائج يعول عليها كثيراً حتى الآن، تسمع تفرح، جرب تحزن”. وإذ أكد بري وفق النائب علي بزي أن “بصيص الأمل في عملية التأليف لا يزال قائماً”، شدد على ضرورة حسم ملف تشكيل الحكومة وآن الأوان لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم من أجل حسم الموضوع الحكومي”، ملاحظاً أن “هناك حركة ناشطة وحراك متطور والبعض يتحدث عن أجواء إيجابية واعدة. لكن أنا حريص على أن أكون دقيقاً في انتقاء العبارات في هذا الإطار، مع حرصي الشديد على ضرورة تواضع كل الأطراف في التعامل مع عملية التشكيل وحسم الملف لما فيه مصلحة الجميع ولبنان واللبنانيين أولاً وأخيراً”. وفيما أكد بري وفق ما نقل عنه نواب في لقاء الأربعاء أمس أن “الاتصالات ناشطة على أكثر من خط في شأن الحكومة، لكنها في حاجة إلى بعض الوقت”، كشف أنه إن لم تُشكّل حكومة من اليوم حتى نهاية هذا الشهر سأدعو إلى جلسة تشريعية. وأن “المجلس سيستمر بتحمل مسؤولياته والقيام بدوره”. وقالت مصادر نيابية في هذا الإطار إن “لا حكومة خلال الأسبوعين المقبلين وقبل نهاية الشهر نظراً إلى سفر رئيس الجمهورية ميشال عون ومن بعده الرئيس المكلف سعد الحريري للمشاركة بإحدى المناسبات في أوروبا”. وجدد بري أمام النواب القول إن “الوضع الاقتصادي دقيق للغاية، وهذا يفترض منا أن نتعاون جميعاً لمواجهة هذا الاستحقاق الذي يؤثر في الوضع العام في البلاد”. وقال: “الأوضاع الاقتصادية ضاغطة جداً وخطيرة، إلى درجة أن هناك خشية من أن تلامس موضوعات أخرى. لذلك المطلوب من الجميع أن يتمتعوا بحس المسؤولية الوطنية، ومقاربة هذا الملف بطريقة تعكس مصالح لبنان واللبنانيين، بمعزل عن الحصص والأحجام والأوزان في هذا الإطار”. وبعدما طرح نواب خلال اللقاء الكثير من التساؤلات حول الأزمات المتردية اجتماعياً وخدماتياً، أضاف عليها بري: “لا بل الفساد أيضاً”، وقال: “إن ما آلت إليه أمورنا من حال التردي في كل الخدمات اليومية للمواطنين يعود في الأساس إلى عدم تطبيق القوانين كما عبرت مراراً”. وزاد وفق المصادر النيابية: ما نسمعه من الرئاستين الأولى والثالثة هو أن هناك نية فعلاً لتطبيق القانون بحذافيره، وهذه هي الطريقة الوحيدة لإعطاء المجال بلا أي ضغوط على الرئاستين للإسراع في تشكيل الحكومة. عندما يطبق القانون نصل إلى الوقت الذي لا يعود فيه أحد فوق القانون”. وعندما كرر بري بأن “الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل أي تأجيل”، داعياً إلى “ضرورة التواضع في المطالب بالحصص والحقائب”. سئل هل تقصد أن هناك خوفاً على الليرة عندما تحدثت خشية أن تلامس الأوضاع المتردية موضوعات أخرى؟ رد قائلاً: “يا إخوان الخوف الكبير الآن هو الوضع الاقتصادي، لا يجوز أن نقلل من تداعياته. الوضع بمجمله لا يحتمل المزيد من التأخير”. ودعا بري إلى عقد جلسة عامة قبل ظهر الثلثاء المقبل لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين أعضاء هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان النيابية”. وذلك تطبيقاً للنظام الداخلي الذي يقضي بأن يجتمع المجلس في كل سنة وفي أول ثلثاء بعد الخامس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) ومع بداية العقد الثاني العادي للمجلس، بدعوة من رئيسه لتجديد هيئة مكتبه ولجانه. شهيب: ليتنازلوا وبعدها يحكوا معنا وقال عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب أكرم شهيب الذي كان التقى بري قبل الظهر ثم شارك في لقاء الأربعاء في دردشة: “عندما يصبح الكل جاهزاً لتقديم تنازلات لولادة الحكومة “يحكوا معنا”. ولفت إلى أن رئيس الحزب (وليد جنبلاط) يقرأ جيداً المرحلة والمعطيات وعندما يتحدث عن تنازلات هو يدرك أن على الجميع أن يقدموا تنازلات، واللقاء الديموقراطي ينتظر ذلك من الجميع وبعدها يحكوا معنا”. وترأس بري بعد الظهر اجتماع كتلة “التنمية والتحرير”، التي رحبت “بالأجواء الإيجابية السائدة حول تشكيل الحكومة، وركزت على ضرورة الإسراع في تشكيلها لتعويض الوقت والفرص الضائعة وإخراج لبنان من حال الجمود واليأس وإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين النافذة، ومنها ما يعود لأكثر من عشر سنوات. ومن القضايا الغاية في الأهمية التي أصدرها المجلس النيابي وكذلك القوانين التي تتجاوب مع القرارات والتوصيات التي أصدرتها المؤتمرات الخاصة بلبنان”. ودعت إلى اعتبار أن “أولويات الحكومة العتيدة المقبلة يجب أن تنطلق من هيكلة القطاعات الحيوية وتنفيذ القوانين والوعود في المجالات الحيوية للبنان واللبنانيين، وفي الطليعة الانتهاء من ملف الكهرباء واستخراج الغاز والنفط”. ورأت أن الضرورات الوطنية باتت “تستدعي قيام الحكومة باتخاذ الأهبة الوطنية لمواجهة استمرار ما تتعرض له البلاد”. وقال النائب فؤاد مخزومي إثر مشاركته في اللقاء: “إن الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري طمأنا الرئيس بري باقتراب إنجاز التشكيل”. وأكد أن “جميع الأفرقاء يتمنون على الرئيس المكلف سعد الحريري الإسراع في التشكيل لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل أي تأخير، ومن الضروري الحفاظ على سعر صرف الليرة”. ======================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.