لبنان
الحكومة في سباق مع الوقت.. وعلى أهبة اتخاذ قرارات موجعة
الوضع الأمني في لبنان جيد جدا وهو الأفضل بين بلدان المنطقة، الى درجة أنه أصبح عامل جذب سياحي.. الوضع السياسي، بعد مرور عاصفتي الانتخابات والحكومة، مستقر وهادئ الى درجة أنه يعاني من الركود و«الخواء».. الوضع الاقتصادي المالي هو الثغرة، لا بل الفجوة الكبرى في لبنان ومصدر التهديد الأول في هذه المرحلة. هذه قناعة باتت راسخة…
الوضع الأمني في لبنان جيد جدا وهو الأفضل بين بلدان المنطقة، الى درجة أنه أصبح عامل جذب سياحي.. الوضع السياسي، بعد مرور عاصفتي الانتخابات والحكومة، مستقر وهادئ الى درجة أنه يعاني من الركود و«الخواء».. الوضع الاقتصادي المالي هو الثغرة، لا بل الفجوة الكبرى في لبنان ومصدر التهديد الأول في هذه المرحلة. هذه قناعة باتت راسخة لدى كل المسؤولين والقوى السياسية، وبأن لا صوت يعلو فوق «المعركة الاقتصادية» بعناوينها المتعددة، من إقرار الإصلاحات ومكافحة الفساد، الى ضبط المالية العامة ووقف كل أشكال السرقة والإنفاق غير المجدي وهدر المال العام. ولكن الحكومة تهدر الوقت.. مر شهران على تشكيلها ولم تفعل شيئا يذكر حتى الآن. وفترة السماح المعطاة لها تستنزفها بسرعة من دون أن تبادر الى رفع وتيرة عملها والى اتخاذ قرارات في مستوى الأزمة، حتى باتت مصداقيتها على المحك والثقة الخارجية كما الداخلية بها الى تراجع والحماسة الدولية لمساعدة لبنان الى «انكفاء وتقلص». لم تعد الحكومة تملك ترف الخلافات والتجاذبات السياسية. فقد ضاق هامش الوقت والمناورة كثيرا واقتربت من لحظة اتخاذ القرارات الصعبة والحاسمة.. في الداخل قلق متنام بدأ يلامس حد «الذعر المكتوم» على وقع دعوات الى الاستعاد لإجراءات موجعة ومؤلمة، والى «المقاومة الاقتصادية»، وكلام عن أزمة صعبة وانهيارات مالية وإشاعات عن عجز الدولة عن تسديد ديونها ودفع الرواتب والأجور، وعن ضغوط متفاقمة على الليرة والاستقرار النقدي.. ومن الخارج تأتي النصائح والتحذيرات مشوبة بعدم رضى على انطلاقة الحكومة. قبل أيام جاء وفد البنك الدولي (برئاسة نائب رئيس البنك فريد بلحاج) ليبلغ رسالة واضحة وإنذارا أخيرا بأن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جدا، وأن خيبة أمل بدأت تتكون من جراء تأخر الحكومة في بدء الإصلاحات التي تعهدتها، والتلكؤ عن القيام بأي خطوة جريئة في سبيل الإفادة من الدعم الدولي. هذا الدعم المقرون بالإصلاحات مازال موجودا ولكنه فقد الزخم والحرارة طالما لبنان لم يبادر الى إصلاحات «مازالت على الورق»، والى إجراءات الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. بعد تحذيرات البنك الدولي حول دقة الوضع وضيق الوقت للإنقاذ، جاء رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورغن ريجتيريك ليبلغ المسؤولين أيضا أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير الى أزمة وشيكة، وأن هناك حاجة لإصلاحات مهمة وجريئة وقد تكون مؤلمة ولكن البديل منها مؤلم أكثر.. وبالإجمال، يبدي الموفدون الدوليون الخشية من أن يكون لبنان دخل عمليا «مرحلة ما قبل الانهيار»، بعدما بدا واضحا أن إيجابية تأليف الحكومة بدأت تتلاشى، وأن الخطوات الإنقاذية لا تزال تتعثر وتتأخر، وأن سوء إدارة الملفات لا يزال متحكما بذهنية السلطة السياسية. في لبنان ليس هناك إفلاس وانهيار مالي.. وإنما هناك سوء إدارة. هذا هو انطباع الكثيرين من خبراء المال والاقتصاد الذين يرون أن الحكومة الموضوعة تحت المجهر الدولي أمام امتحان إثبات القدرة والنجاح في اتخاذ هذه «الخطوات» التي تشكل أولوية مطلقة وملحة: 1 ـ معالجة أزمة الكهرباء وإصلاح هذا القطاع. هذا هو التحدي الأول، والبنك الدولي أبلغ المسؤولين اللبنانيين أنه يمانع تمويل أي مشاريع جديدة ـ حتى لو كانت مدرجة ضمن المشاريع التي التزمت بها الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» ـ إذا لم يتم الاتفاق على خطة تعالج مشكلة الكهرباء وتخفف كلفتها على الخزينة والتي بلغت في عام 2018 نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يزيد على 15% من إيرادات الخزينة. 2 ـ إقرار موازنة العام 2019 التي ستكون المقياس الحقيقي لالتزام الحكومة بخفض العجز البالغ 11% في موازنة العام 2018، والاتجاه هو الى إجراء خفض ملموس على الموازنة والوصول الى سقف عجز لا يتجاوز 9% من الناتج المحلي. وهنا يدور نقاش حول الإجراءات المتخذة، وما إذا كانت الأولوية تعطى لزيادة الواردات وفرض ضرائب جديدة، أم لخفض النفقات والأعباء. 3 ـ اتخاذ إجراءات تعتبر «مؤلمة وموجعة وغير شعبية»، وتنطلق من معادلة خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات وتتعلق بالرواتب والأجور (خفض الكلفة) والكهرباء (رفع التعرفة) والبنزين (زيارة الرسم على الصفيحة). الرئيس سعد الحريري العائد من فترة نقاهة سريعة لأن الأزمة المالية لم تمهله، أوشك على الانتهاء من تصوره للخروج تدريجيا من الأزمات التي لا تزال تحاصره، على أن يدرجه في سلة متكاملة بدلا من التعاطي مع الملفات منفردة. وأخذ الحريري على عاتقه التعاطي بمسؤولية مع الإنذار الذي أطلقه بلحاج والذي يعكس واقع الحال في البلد. وتوجهه هو لإدراج جميع المشكلات الملحة في سلة واحدة يشمل الإصلاحات الإدارية والمالية والبرنامج الاستثماري لمؤتمر «سيدر» في مرحلته الأولى ومشروع قانون الموازنة العامة الحالي وخطة الكهرباء التي تناقشها حاليا اللجنة الوزارية برئاسته. فقد تم التوصل في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة خطة الكهرباء برئاسة الحريري الى اتفاق على ثلاث نقاط أساسية تمثلت بتراجع قيمة الاستملاكات لبناء المعامل الجديدة من 200 مليون دولار إلى 30 مليونا. كما تم التوافق على أن أي إنتاج جديد يجب أن تسبقه إعادة تأهيل تقني لخطوط النقل وشبكات التوزيع. كذلك تم الاتفاق على أن أي إنتاج إضافي يجب أن يقابله حسابيا صفر عجز. وتقدم وزيرة الطاقة اليوم دراسة متكاملة لربط الحل المؤقت بالحل الدائم، كما ستستكمل اللجنة في اجتماعها البحث في تشكيل الهيئة الناظمة، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. البداية ستكون مع إنجاز خطة الكهرباء الذي سيقرها مجلس الوزراء هذا الأسبوع على الأرجح. والرئيس الحريري سيقوم بكل ما يمكن للوصول الى انجاز خطة الكهرباء، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي توضع عليها من قبل أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف، خصوصا أن النقاشات منفتحة وإيجابية، ليصار الى درسها وإقرارها في جلسة الخميس. وفي حال لم يتم التوصل الى إجماع وزاري حول تنفيذ هذه الخطة، سي صار في جلسة مجلس الوزراء الى اتخاذ القرار بالتصويت عليها.
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .