لبنان
الحريري وباسيل طويا صفحة السجالات لتمرير جلسة الحكومة
بيروت ـ عمر حبنجر طويت صفحة السجالات بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل باتصال هاتفي اجراه رئيس الحكومة سعد الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل، حيث اتفق على عقد جلسة مجلس الوزراء غدا بهدف انهاء ملف التعيينات من دون الدخول في ملف بواخر الكهرباء او في هجومات وزير الخارجية على مؤتمر بروكسل الاخير، وعبره على…
بيروت ـ عمر حبنجر طويت صفحة السجالات بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل باتصال هاتفي اجراه رئيس الحكومة سعد الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل، حيث اتفق على عقد جلسة مجلس الوزراء غدا بهدف انهاء ملف التعيينات من دون الدخول في ملف بواخر الكهرباء او في هجومات وزير الخارجية على مؤتمر بروكسل الاخير، وعبره على رئاسة الحكومة ضمنا. وواضح ان الزيارات الدولية الى لبنان ومنه حفزت على التواصل، وبالتالي على عقد جلسة مجلس الوزراء، خصوصا ان وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو بات على الابواب في زيارة ليومين، تتناول في شقها الاساسي العقوبات الاميركية على طهران وعلى امتداداتها العسكرية في المنطقة، وتحديدا حزب الله، الذي هيمن هاجس سلاحه على التقرير الاخير للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس حول مآل القرار الدولي 1701 الذي عبر فيه عن قلقه الشديد من ان يؤدي هذا السلاح الى تعريض استقرار لبنان والمنطقة للخطر. وفي رسالة ضمنية الى ايران، طالب غوتيريس الدول الاعضاء بالقيام بواجباتها لجهة عدم تزويد الكيانات والاطراف في لبنان بالسلاح الحربي، مطالبا الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الاجراءات الضرورية لنزع اسلحة الميليشيات تطبيقا لاتفاق الطائف والقرارات الدولية، وابدى قلقه حيال استمرار مبيعات الاسلحة الى الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في لبنان، وحض الحكومة اللبنانية على التنفيذ الكامل للبنود ذات الصلة باتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 التي تدعو الى نزع اسلحة الجماعات المسلحة في لبنان. ودعا البيان الحكومة اللبنانية الى الامتثال لمبدأ النأي بالنفس وان تتوقف كل الاطراف اللبنانية عن التورط في الحرب السورية وغيرها، منددا بالتحرك الحاصل للسلاح والمسلحين عبر الحدود اللبنانية ـ السورية، وحث الجيش اللبناني على اجراء التحقيقات اللازمة حول الانفاق. مجلس الوزراء المقرر انعقاده غدا في بعبدا على جدول اعماله 40 بندا، منها 19 بندا تتناول قبول هبات و17 بندا لسفر وفود الى الخارج، على ان ابرز هذه البنود طلب وزيرة الداخلية ريا الحسن تأمين اعتماد لاجراء انتخابات فرعية في طرابلس، وقبول استقالة زياد الحايك من الامانة العامة للمجلس الاعلى للخصخصة، واستقالة ممثل الدولة في صندوق الضمان الاجتماعي، والموافقة على اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمشروع مياه في منطقة الضنية (الشمال). وفي مقدمة بنود الجدول تعيينات المجلس الاعلى ويبدو ان الامانة العامة للمجلس الاعلى ستعطى للعميد خليل اليحيى، وهو الاول في اقدمية الضباط السُنة في الجيش، وسيحل محل العميد محمد الاسمر الذي اعترض عليه الرئيس ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء السابقة، وسيعين العميد الركن امين العرم رئيسا للأركان والعميد الركن إلياس شامية عضوا متفرغا والعميد الركن ميلاد اسحق مفتشا عاما، الا في حال استمرار تحفظ الرئيس سعد الحريري على اسم الاخير. غير ان الخلاف بين الحريري وباسيل مازال قائما، لاسيما حول رئاسة مجلس الانماء والاعمار، فالرئيس الحريري يرى تعيين د.نديم الملا مستشاره الاقتصادي رئيسا لهذا المجلس محل نبيل الجسر، لكن الوزير باسيل يعارض، ويطالب برفع عدد اعضاء المجلس الى 12، وهو ما يعارضه الحريري. وكان الحريري رفض علانية توجه باسيل الى حصر الوظائف الرئيسية المخصصة للمسيحيين بالتيار الوطني الحر، في حين اشارت اطراف اخرى الى وجوب عدم حصر وظائف السُنة في الدولة بتيار المستقبل. الوزير السابق غازي العريضي ليس مطمئنا للاوضاع، وهذا ما عبر عنه صباح امس بعد لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان عندما قال: ما يجري على الساحة اللبنانية لا يطمئن على الاطلاق، فالحكومة التي شكلت منذ اسابيع تبدو وكأنها في نهاية العمر، بحجم المشاكل المتولدة، واللغة المستخدمة بين اركانها الاساسيين، فيما انظار العالم على لبنان في هذه المنطقة المشتعلة، الامر الذي يستدعي الارتقاء بالمسؤولية الى اعلى. غير ان مصادر تيار المستقبل اكدت ان الحريري لا يرغب بالتصعيد المباشر مع احد، ومن هنا اكتفاء بالرد على الحملات من خلال مقدمات نشرات اخبار تلفزيون المستقبل، في حين ان الوزير باسيل يتهجم على كل الاطراف عدا حزب الله. وعن الخطاب الناري للرئيس ميشال عون في القصر الجمهورية صباح الاثنين الماضي والذي قال فيه: «انا اول واحد متهم بالجمهورية اللبنانية، وكنت رئيسا للدولة، وكنت بريئا، ولم اوسط احدا لأخذ البراءة التي اتت وحدها عبر القضاء، والآن كل متهم بالفساد مجبور يمثل امام القضاء وإلا سيكون امام مشكلة كبرى». مصادر متابعة اوضحت لـ «الأنباء» ان هذه الكلمات القاها الرئيس عون من خارج نص خطابه في احتفال اطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني في بعبدا، وهي برسم كل من يوجه اتهاما للعهد ورجاله بالفساد، وعلى الاخص المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الذي دعا في بيان صدر عنه في 9 الجاري الى ان تكون محاربة الفساد شاملة لجميع الحقبات، اي قبل العام 1992، كما بعد هذا التاريخ، كي لا يشعر أي فريق لبناني بانه مستهدف.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.