بيروت ـ عمر حبنجر طويت صفحة السجالات بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل باتصال هاتفي اجراه رئيس الحكومة سعد الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل، حيث اتفق على عقد جلسة مجلس الوزراء غدا بهدف انهاء ملف التعيينات من دون الدخول في ملف بواخر الكهرباء او في هجومات وزير الخارجية على مؤتمر بروكسل الاخير، وعبره على رئاسة الحكومة ضمنا. وواضح ان الزيارات الدولية الى لبنان ومنه حفزت على التواصل، وبالتالي على عقد جلسة مجلس الوزراء، خصوصا ان وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو بات على الابواب في زيارة ليومين، تتناول في شقها الاساسي العقوبات الاميركية على طهران وعلى امتداداتها العسكرية في المنطقة، وتحديدا حزب الله، الذي هيمن هاجس سلاحه على التقرير الاخير للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس حول مآل القرار الدولي 1701 الذي عبر فيه عن قلقه الشديد من ان يؤدي هذا السلاح الى تعريض استقرار لبنان والمنطقة للخطر. وفي رسالة ضمنية الى ايران، طالب غوتيريس الدول الاعضاء بالقيام بواجباتها لجهة عدم تزويد الكيانات والاطراف في لبنان بالسلاح الحربي، مطالبا الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الاجراءات الضرورية لنزع اسلحة الميليشيات تطبيقا لاتفاق الطائف والقرارات الدولية، وابدى قلقه حيال استمرار مبيعات الاسلحة الى الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في لبنان، وحض الحكومة اللبنانية على التنفيذ الكامل للبنود ذات الصلة باتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 التي تدعو الى نزع اسلحة الجماعات المسلحة في لبنان. ودعا البيان الحكومة اللبنانية الى الامتثال لمبدأ النأي بالنفس وان تتوقف كل الاطراف اللبنانية عن التورط في الحرب السورية وغيرها، منددا بالتحرك الحاصل للسلاح والمسلحين عبر الحدود اللبنانية ـ السورية، وحث الجيش اللبناني على اجراء التحقيقات اللازمة حول الانفاق. مجلس الوزراء المقرر انعقاده غدا في بعبدا على جدول اعماله 40 بندا، منها 19 بندا تتناول قبول هبات و17 بندا لسفر وفود الى الخارج، على ان ابرز هذه البنود طلب وزيرة الداخلية ريا الحسن تأمين اعتماد لاجراء انتخابات فرعية في طرابلس، وقبول استقالة زياد الحايك من الامانة العامة للمجلس الاعلى للخصخصة، واستقالة ممثل الدولة في صندوق الضمان الاجتماعي، والموافقة على اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمشروع مياه في منطقة الضنية (الشمال). وفي مقدمة بنود الجدول تعيينات المجلس الاعلى ويبدو ان الامانة العامة للمجلس الاعلى ستعطى للعميد خليل اليحيى، وهو الاول في اقدمية الضباط السُنة في الجيش، وسيحل محل العميد محمد الاسمر الذي اعترض عليه الرئيس ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء السابقة، وسيعين العميد الركن امين العرم رئيسا للأركان والعميد الركن إلياس شامية عضوا متفرغا والعميد الركن ميلاد اسحق مفتشا عاما، الا في حال استمرار تحفظ الرئيس سعد الحريري على اسم الاخير. غير ان الخلاف بين الحريري وباسيل مازال قائما، لاسيما حول رئاسة مجلس الانماء والاعمار، فالرئيس الحريري يرى تعيين د.نديم الملا مستشاره الاقتصادي رئيسا لهذا المجلس محل نبيل الجسر، لكن الوزير باسيل يعارض، ويطالب برفع عدد اعضاء المجلس الى 12، وهو ما يعارضه الحريري. وكان الحريري رفض علانية توجه باسيل الى حصر الوظائف الرئيسية المخصصة للمسيحيين بالتيار الوطني الحر، في حين اشارت اطراف اخرى الى وجوب عدم حصر وظائف السُنة في الدولة بتيار المستقبل. الوزير السابق غازي العريضي ليس مطمئنا للاوضاع، وهذا ما عبر عنه صباح امس بعد لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان عندما قال: ما يجري على الساحة اللبنانية لا يطمئن على الاطلاق، فالحكومة التي شكلت منذ اسابيع تبدو وكأنها في نهاية العمر، بحجم المشاكل المتولدة، واللغة المستخدمة بين اركانها الاساسيين، فيما انظار العالم على لبنان في هذه المنطقة المشتعلة، الامر الذي يستدعي الارتقاء بالمسؤولية الى اعلى. غير ان مصادر تيار المستقبل اكدت ان الحريري لا يرغب بالتصعيد المباشر مع احد، ومن هنا اكتفاء بالرد على الحملات من خلال مقدمات نشرات اخبار تلفزيون المستقبل، في حين ان الوزير باسيل يتهجم على كل الاطراف عدا حزب الله. وعن الخطاب الناري للرئيس ميشال عون في القصر الجمهورية صباح الاثنين الماضي والذي قال فيه: «انا اول واحد متهم بالجمهورية اللبنانية، وكنت رئيسا للدولة، وكنت بريئا، ولم اوسط احدا لأخذ البراءة التي اتت وحدها عبر القضاء، والآن كل متهم بالفساد مجبور يمثل امام القضاء وإلا سيكون امام مشكلة كبرى». مصادر متابعة اوضحت لـ «الأنباء» ان هذه الكلمات القاها الرئيس عون من خارج نص خطابه في احتفال اطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني في بعبدا، وهي برسم كل من يوجه اتهاما للعهد ورجاله بالفساد، وعلى الاخص المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الذي دعا في بيان صدر عنه في 9 الجاري الى ان تكون محاربة الفساد شاملة لجميع الحقبات، اي قبل العام 1992، كما بعد هذا التاريخ، كي لا يشعر أي فريق لبناني بانه مستهدف.