بيروت ـ عمر حبنجر قبيل عودته الى بيروت من ابوظبي، جدد رئيس الحكومة سعد الحريري التأكيد على ان اجتماعاته مع المسؤولين الاماراتيين كانت غاية في الايجابية، وقال انه مدد زيارته لتتسنى له متابعة هذه الاجتماعات حول الاستثمارات الاماراتية في لبنان، كاشفا عن وعود بمساعدات اقتصادية وان محادثاته تتناول الكهرباء وغيرها من الاستثمارات المالية. واشار، في دردشة مع الصحافيين قبل ان يستقل طائرة العودة الى بيروت، انه تم تشكيل خلية متابعة بين البلدين للبحث فيما اتفق عليه بعد مؤتمر الاستثمار، وان الكهرباء هي اكثر ما يهم اقتصاد لبنان، وليس امر النازحين السوريين. واستبعد الحريري ان يكون في لبنان ممتعض من عودة العلاقات اللبنانية ـ الاماراتية الى سابق عهدها، وعن الوديعة المالية الاماراتية التي حكي عن وضعها في المصرف المركزي، قال: هذه المسألة تحتاج الى درس، وقد بحثنا في موضوع المخاطر التي يمكن ان تنعكس عليهم ايضا. وفي بيروت قالت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان الاماراتيين استقبلوا الحريري بمبادرة حسن نية تمثلت في رفع الحظر عن زيارة السواح ورجال الاعمال الاماراتيين الى لبنان، ووعدوه بالاستثمارات وغيرها من امكانات الدعم بعد رؤيتهم خطوات حكومية على ارض الواقع اللبناني. وقالت المصادر: الاماراتيون «راصدين ومنتظرين» خطوات عملية حتى لا يفاجأوا بذهاب جهودهم في غير الاتجاه الصحيح وهم ينتظرون الاستقرار الامني والاقتصادي، يريدون مشاريع تقدمها الحكومة اللبنانية ثم يمولونها، مشاريع بعيدة عن متناول العقوبات الاميركية. المصادر نفت ما ذكر عن تعثر الوديعة المصرفية بسبب ارتفاع الفائدة المطلوبة (13%) كما نشر في وسائل الاعلام او مطالبتهم بضمانة الذهب اللبناني، كما اشير ايضا، وقد صدر نفي حول هاتين النقطتين من غطاس خوري مستشار الرئيس الحريري ومن الاماراتيين ايضا. السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبكين رد الفوضى المالية في لبنان الى الاميركيين الذين يستهدفون حزب الله ومن خلفه، من خلال الحصار الاقتصادي المؤدي للغليان الشعبي، وقال لصحيفة «الاخبار» انه ليس متفائلا بقرب الانفراجات. مجمل هذه التطورات عرضها الرئيس الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل فور وصوله الى بيروت ليل الثلاثاء (الاربعاء)، وسبق هذا الاجتماع الثلاثي اجتماع باسيل بالوزير خليل في مقر وزارة الخارجية. وتناول المجتمعون الوضع السياسي العام وخصوصا ملف الموازنة العامة غداة اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالاصلاحات المالية والاقتصادية عصر امس، واتفق على الاسراع بالخطوات الانقاذية المطلوبة وبتسريع احالة الموازنة الجديدة على مجلس النواب قبل 15 الجاري وفقا للدستور، وتبعا لالحاح رئيس مجلس النواب نبيه بري كإشارة ايجابية الى الخارج مفادها ان الحكومة قادرة على الالتزام بوعودها، وهي ستعقد جلسة في السراي الكبير اليوم لمتابعة ملف الموازنة على امل انجازها اليوم. وامام الاستراحة النسبية للشارع وللاسواق بعد ازمة السيولة الدولارية والتظاهرات، استجدت ازمة الطحين نتيجة توقف المستوردين عن طلب الكميات المعتادة تبعا لأزمة الدولار، وبدأ «الكباش» بين المطاحن وافران الخبز التي يراد منها البيع بالليرة اللبنانية والشراء بالدولار! ومع هذه المشكلة، تجدد حراك المتقاعدين العسكريين في الشوارع، اذ منذ السادسة من صباح امس نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاما امام مقر الضريبة على القيمة المضافة TVA في بيروت احتجاجا على الازمة المعيشية وعدم دفع مستحقات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين مؤخرا وعدم دفع المساعدات المدرسية والمرضية والطبابة العسكرية رغم الحسومات على الرواتب. وقطع العسكريون المتقاعدون الطرق في بيروت لبعض الوقت، وقال احدهم ان وزير المال علي حسن خليل اتخذ قرارا بعدم دفع المساعدات المرضية لكل العسكريين بالخدمة الفعلية او بالتقاعد وحتى لعوائل الشهداء والمعاقين، اضافة للمساعدات المدرسية التي صرفت للعسكريين العاملين فقط. ومنع المعتصمون موظفي هذا المركز التابع لوزارة المال والواقع في منطقة قصر العدل في بيروت من الدخول الى مكاتبهم، وقال العميد المتقاعد سامي رماح ان مستحقاتنا مرصودة من اموال الجيش وليس منَّة من احد، وسأل وزير المال: هل يعقل ألا تصرف رواتب المتقاعدين الذين صرفوا من الخدمة 9 اشهر؟ وردت وزارة المال على العسكريين الذين طلبوا التقاعد المبكر وطلبت فتح اعتماد لهم بـ 550 مليار ليرة وهي بانتظار صدور المرسوم.