لبنان
الحريري خلال حوار مفتوح في مؤتمر الاقتصاد الرقمي: متفائل جدا بمستقبل الاقتصاد وواجب الدولة تغيير القوانين وإصلاحها
وطنية – أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “أننا اليوم أمام فرصة ذهبية”، لافتا إلى أن “تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر سينطلق بعد ذهابه إلى باريس والاتفاق مع الرئيس الفرنسي، وعندها يمكن للبنان أن يبدأ بالاستفادة من القروض الممنوحة له”، مشيرا إلى أن “الحكومة تقوم بكل الخطوات اللازمة لكي تظهر للعالم أن لبنان يسير على السكة…
وطنية – أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “أننا اليوم أمام فرصة ذهبية”، لافتا إلى أن “تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر سينطلق بعد ذهابه إلى باريس والاتفاق مع الرئيس الفرنسي، وعندها يمكن للبنان أن يبدأ بالاستفادة من القروض الممنوحة له”، مشيرا إلى أن “الحكومة تقوم بكل الخطوات اللازمة لكي تظهر للعالم أن لبنان يسير على السكة الصحيحة، من وضع القوانين اللازمة لمكافحة الفساد والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وغيرها”، وقال: “أنا متفائل جدا بمستقبل الاقتصاد في لبنان، لأن كل ما نقوم به مبني على أسس علمية وليس عشوائيا، وسيظهر أننا دولة مستقرة تقوم بكل ما يلزم من أجل التطور والنمو”. كلام الرئيس الحريري جاء خلال حوار مفتوح أجراه، بعد ظهر اليوم، مع المشاركين في “مؤتمر الاقتصاد الرقمي”، الذي نظمته وزارات: الاتصالات، الدولة لشؤون التنمية الإدارية، الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا ومكتب رئاسة مجلس الوزراء ومجموعة البنك الدولي في فندق “فينيسيا” – بيروت. ورأى الرئيس الحريري أن “اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي هو ركيزة من ركائز الاقتصاد اللبناني”، وقال: “إن المواطن اللبناني لديه هاجس أساسي حين يقوم بأي معاملة، أن ينهي هذه المعاملة في وقتها. من جهتنا، نسعى إلى أن يكون ذلك بطريقة إلكترونية بكل الأمن السيبرياني المطلوب والمنصات التي يجب على الدولة أن تؤمنها”. أضاف: “أنا مؤمن بأن أهم ثروة طبيعية موجودة لدينا هي المواطن والمواطنة في لبنان. لقد بدأنا السير بهذه الطريق، المنصات للشبكات انطلقت. وخلال هذا العام، يمكننا أن ننهي 30 في المئة. وفي العام المقبل، سنكون قد أنهينا 70 في المئة. وفي عام 2021، نكون انتهينا من كل شبكات الفايبر أوبتيكس مع كل التوصيلات اللازمة. وفي الوقت نفسه، عقدنا بالأمس اجتماعا مع البنك الدولي لكي نحدد الاستراتيجية والجدول الزمني لكل الخطوات التي سنقوم بها على صعيد الاقتصاد الرقمي”. وتابع: “لسوء الحظ، لم تحصل الاستثمارات في قطاع الاتصالات، إلا مع بداية أو منتصف عام 2017، وهذا استثمار يحتاج إلى وقت، لكن اليوم هناك فريق قوي يعمل على تحويل لبنان إلى بلد رقمي، وهذا الفريق مكون من وزراء واستشاريين، والأهم هو التعاون بين كل الإدارات من أجل الوصول إلى هذه النتيجة”. ورد الرئيس الحريري على أسئلة الحضور فأكد أن “الحكومة تسعى إلى القيام بكل ما يلزم من أجل مساعدة المؤسسات الناشئة، لا سيما على صعيد القوانين والتفاوض مع البنك الدولي”، وقال: “هناك عمل قائم اليوم من أجل وضع قانون للضرائب الإلكترونية لحماية حقوق كل من يعمل في المجال الرقمي”. ولفت إلى أن “الجهد يتركز اليوم مع البنك الدولي على القطاع العام، لوضع استراتيجية متكاملة”، وقال: “في السابق، حصل جهد كبير في هذا المجال، لكنه كان عملا مشتتا. أما اليوم فالجميع يعمل مع بعضه البعض من أجل القيام بكل ما يلزم للوصول إلى هذه الاستراتيجية”. وردا على سؤال آخر، أكد أن “هدفه الأول هو تصغير حجم الدولة بعدما تضخم بشكل كبير في السنوات الأخيرة”، وقال: “من هنا، قررت الحكومة في موازنة عام 2019 وقف التوظيف لمدة ثلاثة أعوام، وعلينا أن نبدأ بتغيير طريقة قيادة الدولة، إذ لا يمكن للقطاع العام أن يدير كل المرافق التي يديرها اليوم. على القطاع العام أن يلعب دور المشرف على إدارة القطاع الخاص لعدد من المرافق، وهناك الشراكة بين القطاعين العام والخاص”. من جهة ثانية، شدد على “ضرورة أن يكون هناك توافق على كل الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها، سواء على صعيد القوانين العامة الموجودة في لبنان أو على صعيد القوانين المتعلقة بكل قطاع على حدة”، وقال: “ليس هناك من وزارة إلا وتحتاج إلى تعديل قوانين، ونحن اليوم نضع العناوين الأساسية لتحويل لبنان إلى بلد رقمي”. أضاف: “إني على ثقة بأننا إذا ركزنا خلال الأشهر القليلة المقبلة على إنجاز موازنة عام 2020 وإقرار الإصلاحات والمراسيم التطبيقية الخاصة بها، فإننا في نهاية العام المقبل أو بداية العام الذي يليه سنكون قد بدأنا بتحسين وضعنا، وتبدأ مؤسسات التصنيف الدولية بالنظر إلينا على أننا جديون في الإصلاحات التي نقوم بها. اليوم لدينا فرصة ذهبية، وسينطلق “سيدر” بعد ذهابي إلى باريس والاتفاق مع الرئيس الفرنسي، وعندها يمكننا أن نبدأ بالاستفادة من هذه القروض. وسيدر قائم على الاستثمار في البنى التحتية، ما يؤمن ضخ سيولة في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي يحدث نموا اقتصاديا. كما أن دراسة ماكينزي تركز على النمو المستدام وتحدد الخطط على أسس علمية”. وتابع: “أعطوني سنة من دون أي مشاكل سياسية، وستكون السماء هي حدود لبنان. وعندها، يمكننا أن نحل كل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان”. وأردف: “واجب الدولة، بناء المنصات وتغيير القوانين وإصلاحها، ثم إطلاق أيدي القطاع الخاص للعمل. هذا ما نقوم به اليوم، ولا شيء سيوقفنا، وأنا أؤمن بقوة أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي سينقل لبنان من حيث هو اليوم إلى مكان أفضل بكثير”. ورأى أن “التحول إلى الاقتصاد الرقمي هو الطريق الأول لمكافحة الفساد والقيام بالإصلاح اللازم، وهذا ما يضع الإصبع على الجرح”، وقال: “من هنا، تركيز الحكومة على هذا القطاع، الذي يدخل في كل القطاعات الموجودة في البلد من دون أي استثناء، بما يسهل حياة الإنسان وينظمها”. أما بالنسبة إلى قطاع النفط والغاز وما يمكن أن يعود به على الاقتصاد اللبناني، قال الرئيس الحريري: “إن الكنز الحقيقي للبنان هو شبابه وشاباته. يجب أن تكون توقعاتنا منطقية. نعم، لدينا غاز ونفط، ولكن علينا أن ندرك أيضا أن الخطوة الأولى على هذه الطريق ستبدأ في الأشهر القليلة المقبلة، وهناك احتمال 20 بالمائة أن تنجح. فأي عملية تنقيب تحصل في العالم، هناك نسبة نجاح فيها 20 في المئة فقط، إلا أن هذا القطاع سيحسن المكانة الاقتصادية للبنان في العالم. كما سيساهم في خلق نمو في بقية القطاعات الأخرى”. ================= ن.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .