لبنان
الحريري استقبل المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات سيدر دوكان:على الجميع عدم انتظار حلول سحرية بل سلسلة إجراءات تتعلق بالموازنة
سياسة – استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد ظهر اليوم، في السراي الحكومي المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” بيار دوكان الذي قال على الأثر: “خرجت للتو من لقاء مع الرئيس الحريري، في إطار زيارتي للبلد، وخرجت بشعور أن رئيس الحكومة يستمر في المضي قدما على طريق التحولات الضرورية للاقتصاد اللبناني، في…
سياسة – استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد ظهر اليوم، في السراي الحكومي المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” بيار دوكان الذي قال على الأثر: “خرجت للتو من لقاء مع الرئيس الحريري، في إطار زيارتي للبلد، وخرجت بشعور أن رئيس الحكومة يستمر في المضي قدما على طريق التحولات الضرورية للاقتصاد اللبناني، في إطار مؤتمر “سيد”ر وعقد الثقة الذي حصل في باريس في 6 نيسان 2018، ولا سيما لأنه يريد تحديث البلد ومواجهة حالة الطوارئ الاقتصادية والمالية”. وأضاف: “الاجتماع الذي عقد قبل يومين في القصر الرئاسي أظهر أن هذا الشعور بوجود حالة طوارئ تتشارك فيه كل الطبقة السياسية، وأعتقد أن هذا الأمر مهم، فأن تكون كل الطبقة السياسية تعي هذه الحالة، يوجب عليها أن تقوم بعدد من الأمور، بعضها تم إقراره وبعضها الآخر في طريقه للاقرار، والقسم الثالث في طريقه نحو التنفيذ. هذا التوافق على توصيف الحالة هو أمر جيد. وأعتقد أن هناك أيضا اتفاقا على عدم وجود حلول سحرية، بل توليفة إجراءات وخطوات يمكنها وحدها أن تعيد إطلاق الاقتصاد اللبناني للتقليل من الضغوط المالية الحاصلة وخدمة مصالح الشعب اللبناني. وبالتالي، على الجميع عدم انتظار حلول سحرية، بل سلسلة إجراءات بينها ما يتعلق بالموازنة، وقد تحدثنا بهذا الأمر خلال لقائي مع وزير المالية، مع إجراءات مهمة تطال النفقات التي لا يمكنها أن تبقى في تزايد، كما هي الآن، ولا بد من البحث عن بعض الوصفات، وكل ذلك ضمن المهل الدستورية والأوقات المحددة. والعمل الذي تم القيام به على صعيد التفكير والنقاش السياسي خلال التحضير لموازنة 2019، يعتبره البعض جهدا ضائعا، طالما أن الموازنة أقرت في تموز العام 2019، لكن البعض الآخر يعتقد أنه سيسمح بالمضي سريعا نحو إقرار موازنة لعام 2020، وأنه لا ضرورة لإعادة فتح بعض من النقاشات”. وتابع: “أذكر أن الهدف الذي تم تحديده وما اتفق عليه في مؤتمر” سيدر” هو تخفيض الدين العام بنسبة نقطة في السنة على مدى خمس سنوات، إلا أنه بالمقارنة مع ما كنا عليه قبل عام ونصف العام، فإن العجز اتسع، وبالتالي لا بد من التصحيح والمحافظة على التخفيض بنسبة 1% سنويا”. وقال: “على صعيد ورشة الإصلاحات، الجميع متفق على عودة العمل الطبيعي لمؤسسة كهرباء لبنان، بالنسبة إلى تقديم الخدمات للمستهلكين، ولكننا أيضا نعتبر أن بداية رفع التعرفة اعتبارا من كانون الثاني 2020 هو أمر مهم، والعمل التقني الذي تم القيام به في مجال إنشاء محطة جديدة، وهناك أعمال أخرى تم القيام بها والتي بدأت تثمر، على صعيد تحسين الجباية، وبدأ إرساء فكرة أن ندفع ثمن الكهرباء التي نستخدمها، وهو أمر جيد. وكل هذا يجب أن يتم مع اختلاف التعرفة بحسب الفروقات الاجتماعية. هناك عمل لا بد من القيام به، ولا بد من قوانين مستقلة لقطاع الطاقة، كما تفعل الدول الحديثة وحتى الدول الناشئة كلبنان”. وأضاف: “هناك أيضا إصلاحات تتعلق بالحوكمة الجيدة، على صعيد محاربة الفساد وشفافية الإدارة والرقمنة ووضع مواصفات لوظائف الإدارة العامة، بحسب البيان الوزاري في شباط المالي، وهذا العمل انطلق، وهذا أمر جيد”. وتابع: “على صعيد الدين العام، فهو مرتفع، ولا بد من تخفيضه في كل عمل، سواء على صعيد الموازنة أو كهرباء لبنان، أو قد يكون عبر الخصخصة، وكل ذلك سوف يؤثر على تخفيض الدين العام. على صعيد كل هذه المواضيع، هناك عمل كبير قامت به الحكومة، وقد تحدثت بالأمس مع وزير المالية عن إصلاحات للأسواق العامة وخطوات لمكافحة التهرب الضريبي، وهناك رزمة كاملة تعنى بالوضع المالي هي قيد التحضير”. وقال: “لدي بالفعل الشعور بأن هناك وعيا بحالة الطوارئ القائمة، والإجراءات يتم اتخاذها، ولا بد من تنفيذها. أما من جهة المانحين، فإن الرسالة التي أحملها هي أنهم موجودون وحاضرون دائما لمساعدة لبنان ولن يخذلوا هذا البلد، لكنهم ينتظرون. ودور بلدي هو أن نوجد هذا الحوار بين اللبنانيين والسلطات اللبنانية وبين المجتمع الدولي من المانحين، بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف. هذا هو العمل الذي نقوم به ، ولا بد من إطلاق كل ذلك، سواء على صعيد العلاقة الثنائية التي تربط فرنسا بلبنان، أو على صعيد متعدد الأطراف بشكل أشمل في وقت معين من الخريف المقبل”. وختم قائلا: “أرى أن هناك فهما للأمور، وقد تم قبول حالة الطوارئ، ومن الواضح أن الكلمة المفتاح بالنسبة للبنان كما للدول المانحة هي بدء بالعمل”. سئل: ما هو موقف فرنسا من الاعتداء الإسرائيلي على الجنوب اللبناني؟ وألا تعتقدون أن هذا الاعتداء يهدد الاستقرار الإقليمي؟ أجاب: لا بد أنكم تدركون أنني لم آت إلى لبنان لهذا السبب، وهذا لا يعني أنه ليس هناك موقف فرنسي حيال ذلك. اسمحوا لي ألا أجيب عن هذا السؤال، ولكني قرأت في إحدى الصحف أني أتيت إلى لبنان لهذا السبب، وأنا أنفي ذلك، وأكرر أني أتيت لأنه كان هناك اجتماع في القصر الجمهوري، وكل ذلك هو محض صدفة. =============== ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
