لبنان
الجيش ينتشر بكثافة في بعلبك – الهرمل… وخطته أمنية لا تشمل عملاً عسكرياً
فعّل الجيش اللبناني حركته في منطقة بعلبك – الهرمل، الواقعة شرق البلاد والمتاخمة للحدود السورية، للتصدي لتدهور الوضع الأمني الذي بلغ مستويات غير مسبوقة بعيد الانتخابات النيابية. ونفذ أمس انتشارا كثيفا في الساحات والأحياء بعدما كان قد بدأ مطلع الأسبوع حملة توقيفات ومداهمات لأماكن وجود المطلوبين الذين تواروا عن الأنظار قبل أيام من انطلاق ما عُرفت بـ«الخطة الأمنية».
وتفقد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حاتم ملاك، الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة، فجال في مراكزها واطلع على إجراءاتها الميدانية المتخذة لترسيخ الأمن والاستقرار، ثم اجتمع بقادة الوحدات والعسكريين، مزوداً إياهم بالتوجيهات اللازمة. وأكد ملاك أن منطقة بعلبك – الهرمل «كأي منطقة لبنانية تحت سيادة الدولة وسلطة القانون، ولا خطط أمنية استثنائية فيها، بل تفعيل للإجراءات والتدابير المتخذة، انطلاقاً من أن العمل الأمني هو عمل تراكمي يحتاج إلى متابعة واستمرارية لتحقيق النتائج المرجوة منه»، موضحا أن «خصوصية منطقة البقاع، وتحديداً بعلبك – الهرمل، لجهة الروابط العشائرية والعائلية، تستدعي في أحيان كثيرة اللجوء إلى التواصل مع المعنيين لإيجاد حلول لبعض الخلافات أو الإشكالات، من دون أن يعني ذلك على الإطلاق أن هناك تغطية لأي مخالف أو مطلوب»، مشدداً على «عدم التهاون مع أي شخص تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار».
وبحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، ملف الوضع الأمني في بعلبك – الهرمل. وأكد المشنوق أن الجيش اللبناني الذي يستعين عند الضرورة بالقوى الأمنية الأخرى، «يقوم بعملية جدية للحفاظ على أمن أهالي بعلبك – الهرمل، وعدم تعميم الظلم»، واصفا الخطة المتبعة بـ«الناجحة» مؤكدا أنها «مستمرة حتى تحقيق الأمن لكل أهالي المنطقة».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» باستمرار تفعيل الخطة الأمنية في بعلبك والبقاع الشمالي، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني امتد إلى الساحات والأحياء، لافتة إلى تسيير دوريات مؤللة في الطرقات الرئيسية وعلى امتداد الطريق الدولية، وفي كثير من البلدات، وتشديد التدابير على الحواجز الثابتة والمتنقلة.
وشددت مصادر عسكرية على أن ما يقوم به الجيش في المنطقة «عملية أمنية» تهدف لوضع حد للفلتان الأمني وتلحظ إتمام توقيفات ومداهمات بشكل يومي، مستغربة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «تصوير البعض الموضوع كأنه استعداد لعملية أو معركة عسكرية تستهدف منطقة خارجة عن القانون أو بؤرة إرهاب». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «كما أن هناك كثيرا من التوقيفات التي لا نعلن عنها فورا، لأننا بذلك لا نخدم التحقيقات مع الموقوفين».
وأوقف 2324 مطلوبا في منطقة بعلبك – الهرمل منذ مطلع العام الحالي، فيما كان قد وصل عدد الموقوفين في المنطقة عام 2017 إلى 2349. ومن بين الموقوفين هذا العام: 182 بتهم إرهاب، و66 بتهم مخدرات، و1404 دخول خلسة، و91 بتهم تهريب. وأفادت معلومات صحافية أمس بأن «حصيلة العملية الأمنية في بعلبك حتى الساعة هي توقيف 11 مطلوباً من مختلف مناطق البقاع، و20 سورياً من مخيمات عرسال بإقامة غير شرعية»، مشيرة إلى أنه «تم استقدام عناصر من خارج بعلبك تتلقى أوامرها من غرفة عمليات واحدة وجاهزة للتحرك عند أول إشارة بعملية خاطفة».
وأشار مصدر سياسي في بعلبك – الهرمل إلى أن «الانتشار الكثيف للجيش انعكس طمأنينة في نفوس السكان، لكنه فاقم الأزمة الاقتصادية في المنطقة، باعتبار أن الزوار الذين كانت تعتمد عليهم السوق التجارية غابوا كليا نتيجة الوجود العسكري والشعور بأن جواً من الحذر الأمني هو الطاغي». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «كل المطلوبين الكبار والخطيرين الذين اعتادوا الخروج بمواكب غابوا كليا عن الأنظار، وهذا عامل إيجابي يتوجب أن يترافق مع مداهمات لأماكن وجودهم لضمان عدم عودة الفلتان الأمني إلى ما كان عليه مع انسحاب الجيش إلى ثكناته».
ووصف مفتي بعلبك السابق الشيخ بكر الرفاعي الإجراءات والتدابير التي يتخذها الجيش في المنطقة بـ«الممتازة»، لكنه شدد على وجوب معالجة أزمة المخدرات ومشكلة البناء والعمار كي يستتب الوضع تماما. وقال الرفاعي لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد أن تتحول القوى الأمنية إلى مجموعات مولجة إتمام مصالحات، بل المطلوب أن تقوم بواجباتها الأمنية على أكمل وجه، كما هو حاصل في المرحلة الراهنة».
من جهته، أوضح محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، أن «الخطة الأمنية في منطقة بعلبك – الهرمل لا تملك ساعة صفر، لأنها ليست خطة كلاسيكية تعتمد على الحواجز والدوريات، مع العلم بأن هذه الإجراءات تطمئن المواطنين، ولكنها لا تؤدي إلى القبض على المطلوبين»، كاشفاً أن الخطة «تعتمد على المداهمات التي بدأت، وهي ستتصاعد للقبض على المطلوبين الكبار قبل الصغار». وأكد خضر في حديث إذاعي أن «الخارجين عن القانون لا غطاء عليهم من العائلات ولا من العشائر؛ بل هم مجرمون، والدولة مرحب بها من قبل الأهالي لتخليصهم من العصابات»، وشدد على أن «مجلس الأمن الفرعي في بعلبك – الهرمل يتابع الأوضاع ويواكب غرفة العمليات المركزية المولجة تنفيذ الخطة».
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
