لبنان
الجسر حاضر ضمن فعاليات tripoli talks: معرض الشهيد رشيد كرامي تحول بالنسبة للطرابلسيين من حلم الى خيبة
وطنية – حاضر النائب سمير الجسر ضمن فعاليات tripoli talks وبالشراكة مع غرفة طرابلس ولبنان الشمالي وبلدية طرابلس المدينة تحت عنوان “اقتراح القانون الجديد لمعرض رشيد كرامي الدولي”، في قاعة الغرفة الكبرى بمشاركة فعاليات ووجوه اقتصادية. بداية رحب محمد الأحدب بالحضور ثم تحدث المهندس وسيم ناغي فقدم نبذة عن تاريخ إنشاء المعرض والقوانين التي صدرت…
وطنية – حاضر النائب سمير الجسر ضمن فعاليات tripoli talks وبالشراكة مع غرفة طرابلس ولبنان الشمالي وبلدية طرابلس المدينة تحت عنوان “اقتراح القانون الجديد لمعرض رشيد كرامي الدولي”، في قاعة الغرفة الكبرى بمشاركة فعاليات ووجوه اقتصادية. بداية رحب محمد الأحدب بالحضور ثم تحدث المهندس وسيم ناغي فقدم نبذة عن تاريخ إنشاء المعرض والقوانين التي صدرت لهذه الغاية العام 1960 والأفكار التي تم تداولها وقتها حول وجهة المعرض والتحضير وقتها لاعتماده لترويج البضائع والمنتجات للدول التي ستعرض فيه في المساحات المعتمدة له والتي بدأت بأربعمئةالف متر استملكت من اهالي المدينة ووصلت الى مليون متر. الجسر ثم كانت مداخلة النائب سمير الجسر قال فيها : “يسعدني أن التقي بكم في هذه الأمسية المباركة، في ذكرى ليلة رأس السنة الهجرية، بكل ما تحمله هذه المناسبة من معاني هجرة الجاهلية من باطل وظلم وتخلف الى رحاب الإيمان وطاعة الله بما تتسع الطاعة للعدل بين الناس وعمارة الأرض وطلب العلم والأخذ بالأسباب، وهي القواعد التي بنيت عليها حضارة أخرجت أمة العرب من ظلمات الجهل الى نور الحق والتقدم. فكل عام وأنتم بخير، ويسعدني أكثر أن يكون لقائي معكم بدعوة من ملتقىTripoli talks بهمة من الصديق محمد الأحدب ورفاقه الذين جمعوا، في شهر واحد، مجموعة من الندوات تلامس كلها مواضيع حساسة ومهمة، ومرتبطة بمواضيع تهم الإنسان في المدينة كما تهم المدينة في إرثها الثقافي وحياتها الإقتصادية. وإنه لمن الملفت حقا في هذه العصبة سرعة العمل ودقة الإختيار لمواضيع تتناول مصالح الناس اليومية في صحتها أو معاشها… ولا عجب فإنطباعي عن الإستاذ محمد الأحدب ورفاقه أنهم ممن يقدمون العمل على الكلام، ودليلي في ذلك تناولهم لمشكلة فرز النفايات من المصدر وطريقة التعاطي بها وحمل البلدية على التعاون معهم في هذا المجال. أنهم جماعة إستظلوا بقول الله: “وقل إعملوا..” وأسأل الله أن نستظل جميعا بهذا القول الكريم لننقذ بلدنا من الأوضاع التي آلت اليه. معرض طرابلس أو معرض الشهيد رشيد كرامي في طرابلس تحول بالنسبة للطرابلسيين من حلم الى خيبة. فالمعرض تقرر أنشاؤه في العام 1960 بموجب قانون صدر في صفحة واحدة حدد “الغاية منه تعريف الجمهور الى ثروات لبنان والبلاد الأجنية ومنتجاتها وإطلاع التجار والصناعيين على التقدم الحاصل في مختلف فروع الإنتاج” (المادة الأولى). وسمح القانون بإستملاك الأراضي للمنفعة العامة من أجل تشييد المعرض (المادة الثانية). وتخصيص الأراضي المستملكة والأعمال التي يتم إجراؤها “للمساعدة في رأسمال المؤسسة يوكل اليها تجهيز المعرض وإدارته وإستثماره (المادة الرابعة). كما أجاز القانون للحكومة أن تؤسس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الإقتصاد الوطني والسياحة “شركة لبنانية ذات إقتصاد مختلط غايتها تجهيز وإدارة وإستثمار هذا المعرض” (المادة الخامسة). كما اذن القانون للحكومة “إذا تعذرت مساهمة رأس المال الخاص بنسبة الثلث على الأقل فإنه يكون للحكومة أن تنشىء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مؤسسة عامة لتحقيق الغاية ذاتها” (المادة الخامسة) أيضا. بتاريخ 25/2/1961 صدر المرسوم 6247 الذي إستحدث مؤسسة عامة تدعى “مصلحة المعرض الدولي الدائم ” في طرابلس غايتها إدارة وإستثمار المعرض المنشأ في 4 أيار سنة 1960. في العام 1980 صدر القانون رقم 30/80 الذي: – عدل الإسم الى ” معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس” (المادة الثانية) – أكد الهدف السابق وأوضح بعض الأهداف.(المادة الثانية) – أخضع (المعرض) لأحكام المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 – أخضع المعرض: لوصاية وزير الإقتصاد بواسطة مفوض الحكومة الذي يعينه لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون أية رقابة مسبقة للتفتيش المالي(المادة الرابعة) إخضاع أنظمة المعرض لوزير الوصاية (وزيرالإقتصاد) ولوزير المالية في ما يتعلق بالأنظمة المالية. – في العام 1991 صدر القانون رقم 76 الذي أطلق إسم الرئيس الشهيد رشيد كرامي على معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس. في العام 1995 صدر القانون رقم 415 الذي بدل الإسم مجددا الى”معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس”. في إنشاء المعرض وتشغيله: وضع حجر الأساس لبناء المعرض في العام 1963 وقد جهز المعرض في العام 1975 في أقسام منه لبدء إفتتاحه ولكنه تعرض في بداية الحرب الأهلية لسرقة معظم تجهيزاته ثم ما لبث أن تحول الى ثكنة عسكرية شغلتها قوات الردع العربية حتى العام 1994. وبدأ العمل مجددا فيه، في زمن حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مع المجلس المعين لإدارته برئاسة المهندس غسان المرعبي وجرى آنذاك تأهيل قاعة المعارض والحدائق والمسرح العائم وتم بناء الفندق وشهدت المدينة أول معرض دولي في تاريخها هو معرض الصناعات الورقية… وجرت فيما بعد محاولة لإقامة مشروع المعرض الصيني في ظل حكومة الرئيس السنيورة… لكن المشروع سقط بعد حرب تموز بحجة أن البلد عالي المخاطر. لقد تعاقبت عدة مجالس… معظمها كان متحمسا للعمل. والإنجازات التي حصلت في وقت ما كانت بدفع من الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان يدفع بالأمور ويذلل كل روتين ويؤمن التمويل. وواقع المعرض هو كالتالي: – جزء أنجز لكنه بحاجة الى صيانة دائمة. – جزء أنجز لكنه بحاجة الى إعادة تأهيل بنتيجة إهماله وتركه للعوامل الطبيعية التي أكلت الباطون نتيجة غياب الصيانة الدائمة. -جزء لم ينجز وهو بحاجة الى إعادة تأهيل ما نفذ منه وإكمال الباقي. والسبب في عدم الإستفادة من هذا الصرح الإقتصادي أمور ثلاثة: – النظام القانوني الذي يرعى المعرض والذي يقيد إدارته (مجلس ورئيس) بشكل كبير نتيجة نظام سلطات الوصاية والروتين الإداري. – عدم توفير الأموال سواء لإستكمال البناء والتشغيل. ففيما خلا الأموال التي رصدتها حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 95 أو 96 والبالغة في ذلك الحين حوالي عشرين مليون دولار أنجز بواسطتها ما أنجز لم ترصد له الأموال اللازمة. – عدم توفر الخبرات اللازمة لتشغيل المعرض. لذلك فإن تشغيل المعرض بما نشهده من حين لآخر من إقامة بعض المعارض الخفيفة جاء هزيلا لا يحقق الغاية المرجوة من المعرض. من أجل ذلك، وبعد دراسة الموضوع مع شباب من طرابلس ومن أساتذة الجامعات ومع مجلس إدارة المعرض ومن الرئيس حسام قبيطر وحتى خروجه الى التقاعد ومع من حل محله ومحل المجلس والذي إقتصر مؤخرا على الأستاذ أكرم عويضة والمهندس رضوان مقدم. فقد إرتأينا ما يلي: -إن المعرض مؤلف من 17 مكون. – إن المعرض يلزمه تمويل وإن هذا التمويل ممكن أن يكون حكوميا (وهذا قد يكون متعذرا لبعض الوقت) أو قد يكون قروضا أو هبات أو حتى تمويلا خاصا من خلال نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص. – إن المعرض يلزمه أصحاب إختصاص في التشغيل ليس من الضروري أن يكونوا متوفرين في المجالس الإدارية ولذلك وجدنا أنه لا بد الإستعانة بالقطاع الخاص سواء بالنسبة لإستكمال الأبنية أو لإستثمار المكونات كليا أو جزئيا. -إن الإطار القانوني بحاجة الى تعديل بحيث يؤمن ما يلي: تخفيض من أعباء الوصاية والروتين الإداري. سلطة قرار تستطيع إشراك القطاع الخاص أو تلزيمه إدارة المنشآت وإستثمارها كليا أو جزئيا. سلطة قرار تنفيذي برأس واحد، تأمين مستثمرين، تأمين تمويل. في إقتراح القانون هدف التعديل الى إعادة تنظيم إدارة معرض رشيد كرامي الدولي وتعديل تسميته بحيث تشمل ما أضيف من أنشطة وبخاصة ما يتصل بإقتصاد المعرفة.(المادة 1) بالنسبة للمهام جرت توسعة المهام بحيث تشمل أنشطة تحرك العجلة الإقتصادية في المدينة ولا سيما في مجال السياحة وإقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات (المادة 3) بالنسبة للنظام القانوني الذي يرعى عمل المعرض، أبقينا على سلطة الوصاية الإدارية لكن على أن يحدد نطاق الوصاية وأصولها بنظام يصدر بمرسوم يحدد السقف والمهل وكيفية ممارسة الوصاية بدون تلكؤ. (المادة 5) أبقينا على الرقابة المؤخرة فقط لديوان المحاسبة وفقا لنظام خاص يجري التوافق عليه مع المجلس وأخرجنا المجلس من رقابة مجلس الخدمة المدنية أو التفتيش المركزي. يضع المجلس أنظمته وتصدر بمرسوم بناء على إقتراح وزير الإقتصاد (المادتين 6 و7) بالنسبة للواردات: أضفنا بندا جديدا “واردات وبدلات ناتجة عن إدارة وإستثمار منشآت المعرض” (المادة 8) بالنسبة لإدارة المعرض: الإضافة الجديدة: أصبحت مدة مجلس الإدارة خمس سنوات وكذلك عند إنتهاء الولاية وعدم تعيين مجلس جديد يستمر المجلس بعمله بسلطة كاملة وليس بطريقة تصريف الأعمال(المادة9) بالنسبة للسلطة التنفيذية أصبحت محصورة برئيس مجلس الإدارة الذي يجمع بين صفة رئاسة مجلس الإدارة والمدير العام (المادة 10) بالنسبة لصلاحيات مجلس الإدارة: لقد عددت المادة 14 ثمان صلاحيات على سبيل التعداد، والصلاحية التاسعة فتحت المجال لمجالس الإدارة بالقيام بأي عمل يؤمن حسن سير العمل لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشىء المعرض. ورأيت من الأنسب ذكر المادة كما وردت نظرا لأهميتها: المادة 14 يتولى المجلس القيام بكافة الأعمال والإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، لا سيما المهام والصلاحيات الآتية: وضع أنظمة المعرض. حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق إشغال كامل أو جزء من الإنشاءات. إدارة المعرض واستثماره وتطويره، ولهذا الغرض يعود له القيام بكافة الأعمال الإنشائية والإدارية والمالية والتجارية اللازمة. إقامة المشاريع الاستثمارية في المعرض. التعاقد مع أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين أو أجانب، لإنشاء و/أو تجهيز و/أو استثمار كامل المعرض وأحدى المنشآت القائمة فيه أو أجزاء منها. الإشراف على حسن أداء الخدمات الواجب توفيرها للشاغل. تأمين التنسيق مع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الأشخاص المعنيين بأوضاع المعرض. تلقي طلبات الترخيص بالعمل للأجانب في المعرض وإصدار هذه التراخيص بقرار من المجلس وفقا لنظام خاص يتم التوافق عليه مع وزارة العمل. أية مهام أخرى يتطلبها حسن سير العمل في المعرض لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشئ. بالنسبة لنظام إستثمار منشآت المعرض: يعطي القانون للمجلس حق منح مستثمرين القدرة على توفير بعض الخدمات ومنها إنتاج الطاقة الكهربائية (المادة 15)- تحدد عقود التشغيل الإستثمارية لمدة أقصاها 30 سنة وعقود التشغيل غير الإستثمارية لمدة أقصاها 9 سنوات (المادة 16). في المحافظة على المنشآت: تعلمون أن منشآت المعرض هي من تصميم المهندس المعماري العالمي “نماير”، وهذه المنشآت لها قيمة معمارية عالية، وتعتبر من التراث العالمي لذلك حرصنا في المادة 18 على إلزام المجلس والمستثمرين والشاغلين الحفاظ على المنشآت ومراعاة طابعها المعماري الخارجي المحدد في الخريطة المرفقة بالمنطقة A أي المنطقة من حرم المعرض التي تعتبر ذات طابع تراثي (المادة 18) في نظام العمل والضمان الإجتماعي: أخضع إقتراح القانون عقود العمل بين الأُجراء والمؤسسات العاملة في المعرض للإتفاقات التعاقدية الناشئة بين الفرقاء (المادة 20) يعطي إقتراح القانون المجلس سلطة لإعطاء إجازات عمل للعمال والموظفين الأجانب الذين قد يعملون في المعرض وفي المشاريع الإستثمارية داخل المعرض (المواد 20-21-22) يستثنى إقتراح القانون من أحكام الضمان الإجتماعي المستخدمين والأجراء العاملين في المؤسسات الإستثمارية شرط أن يوفروا تقديمات صحية وتعويضات نهاية خدمة مماثلة أو تفوق تلك التي يوفرها صندوق الضمان الإجتماعي (المادة 23) الحوافز والإعفاءات تشجيعا للإستثمار في المعرض يعفي إقتراح القانون المشاريع التي تقام فيه من الرسوم الجمركية ورسم الإستهلاك المحلي والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الإستيراد والتصدير ورسوم أخرى، وإعفاء من ضريبة الدخل إذا كانت الأموال الثابتة أو رأس مال المؤسسة لا يقل عن ثلاثمئة ألف دولار وأن لا يقل نسبة اللبنانيين العاملين في المشروع من مجمل المستخدمين والعمال عن 50%. يضاف الى ذلك سلة من الإعفاءات الأخرى تشمل ضريبة الدخل على الرواتب والأجور أو رسوم الترخيص بالبناء وضريبة الأملاك المبنية. (مواد 25و 26 و27و28) هذا بإختصار ما هدف اليه المشروع: – تخفيف من سلطات الوصاية والرقابية -سلطات واسعة للإدارة -حصرية السلطة التنفيذية برئيس مجلس الإدارة. -إعفاءات من نظام العمل والضمان مع المحافظة على حقوق العاملين بتقدمات لا تقل عن ما يقدمه الضمان. -حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيع المستثمرين. في الختام أريد أن أتوجه بالشكر الى كل الذين واكبوني في دراسة وضع المعرض ومنشآته وبيان المعوقات القانونية والإدارية والمالية والإنشائية التي حالت دون أن يأخذ المعرض دوره كاملا في تنمية إقتصاد المدينة والإقتصاد اللبناني وأذكر منهم أعضاء اللجنة وهم كل أعضاء اللجنة: دكتورة ربى دالاتي – الأستاذ محمود فوال – الأستاذ سامر زمار – الأستاذ سعدي قلاوون – الدكتورة رولا سعدي – الأستاذ غابي خرياطي – ودكتور علي العلي – والأستاذ شوقي فتفت – والأستاذ وسيم ناغي. وكذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعرض وفي مقدمهم القنصل حسام قبيطر. وأخص بالشكر من واكبوني في الدرس ومراجعة النصوص التي تقدمت بصيغتها الأخيرة في إقتراح القانون وهم من إدارة المعرض: الأستاذ أكرم عويضة والمهندس رضوان مقدم وكذلك الأخ والصديق المهندس وسيم ناغي الذي الى جانب إهتمامه بأدق التفاصيل المعمارية والقانونية فإنه يقوم بجهد جبار للتعريف بالمعرض في المحافل الدولية في محاولة لإنتزاع إهتمام خاص يحفظ المنشآت. وعلى أمل أن يصدر القانون بعد إنجاز دراسته في اللجان وفي الهيئة العامة وعسى أن نستعيد في طرابلس الحلم الذي أضعناه. ثم دار حوار بين الحضور والجسم وناغي تناول واقع المعرض وآفاق مستقبله”. ================محمد الحسن/ع.ف تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.
عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.
هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.
في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter
والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.
وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.
المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.
وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.
في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.
لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.
وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.
نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يدّق حزب البعث أبواب بلدات وقرى في البقاع من غربه حتى شماله، خصوصاً التي كانت تشكّل على مدى سنوات حاضنة لـ»تيار المستقبل»، ويستقي تمدّده من شعبيتها التي وضعت أمام اختبار الصمود تحت عناوين الوفاء لنهج «التيار الأزرق» واستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو الالتحاق بركب البعث بعد الإنقلاب على الشعارات.
بعنايةٍ وإتقان، يختار البعث العائد حديثاً إلى الساحة السياسية والشعبية مناطق احتفالاته المتنقّلة بين أطراف البقاع بأجنحته الثلاثة حيث يبدو الثقل السنّي هدفاً، ويحيي معها ذكرى تأسيس الحزب الأم منذ سبعة وسبعين عاماً، ويخطو على نهج أحزابٍ كبرى من أسلافه وحلفائه، حيث لا يفوّت مناسبة وفاة «رفيق» أو «مناضل بعثي» قديم او جديد، إلا ويقيم ذكرى أسبوع وأربعين وسنة، ليضع نفسه أمام تحدّي إثبات حجمه التمثيلي الشعبي، وأنّه صار جزءاً من المعادلة، ولا يمكن تجاوزه انتخابياً في المجالس البلدية والإختيارية، ولا حتى النيابية، كما حصل في 2022 بعد إعادة ترشيح النائب جميل السيد في البقاع لدورة ثانية، على حساب الأمين العام للحزب علي حجازي الذي يعتبر أنّ المقعد هو من حصة حزبه.
Follow us on twitter
ليس تفصيلاً المهرجان الذي أقامه حزب البعث في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وما رافقه من زحفٍ شعبي من مختلف المناطق اللبنانية، والمواقف التي أطلقت «نصرةً لسوريا وفداءً لرئيسها»، في منطقة اتهمت النظام بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولم تكن الرسائل المراد توجيهها لتمرّ مرور الكرام، لولا اليقين الذي يعتري البعث بأنّ الأجواء تبدّلت، والظروف التي حكمت المرحلة الماضية لها أسبابها، وأنّ الذين هتفوا ضدّ سوريا في يومٍ من الأيام، سيهتفون اليوم إلى جانبها. فالعديد من «المستقبليين» انتقلوا إلى صفوف البعث بعدما قدّموا استقالاتهم، وسبقهم آخرون استقالوا وأعلنوا الولاء لـ»سرايا المقاومة» على أمل حصولهم على أحد المقعدين السّنيين في بعلبك – الهرمل.
تتآكل شعبية «تيار المستقبل» وتتراجع أمام تمدّد البعث في البقاع والشمال، ويقضم الأخير من صحن الأول، لعلمه أنّ الأحزاب السنّية الأخرى لا تستطيع أن تشكّل الامتداد الذي يسعى إليه، ويقدّم الخدمات التي يملك وحده مفتاحها، خصوصاً لجهة إطلاق سجناء لبنانيين في سوريا على اختلاف التهم الموجّهة اليهم والمحكومين بها.
وتقول مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»: «إنّ تراجع «المستقبل» عن الساحة السياسية إستفاد منه في الدرجة الأولى حزب البعث، ناهيك عن أن كثيرين من عناصر «التيار الأزرق»، وفي لحظة مفصلية عام 2005، وبخروج السوري من لبنان، تركوا «البعث» وانضووا في لواء تيار الحريري، ليعودوا الآن بطريقةٍ معاكسة، إضافةً إلى انضمام آخرين لاقتناعهم بأنّ «المستقبل» لن يرجع كما كان، وأنّ الإبقاء على العمل الإجتماعي الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري في معرض خطاب الإعتزال السياسي، لم يلمسه أحد، ومن يتولى المسؤولية الإجتماعية في التيار لم يولِ البقاع أهمية».
وأضافت المصادر: «إنّ تمدّد البعث سيتوسّع أكثر ما دام مستقبل «التيار الأزرق» ضبابياً، ويمكن إنقاذه إذا عاد الرئيس الحريري إلى العمل السياسي، فهو القادر على لمّ الشمل، ويستطيع بمقوّماته المادية الوقوف إلى جانب الناس. وما عدا ذلك فالجمهور السنّي إلى مزيد من التشتت والتبعثر، وهو ما ألمح إليه أحد مسؤولي «تيار المستقبل»، عندما سئل في لقاء مع مجموعات بقاعية عن مصير التيار، فأجاب: إلى تشتت».
أخبار مباشرة
لبنان بين حريق وغريق: لا إجراءات سلامة وعين الدولة لا تندهي – صور للضحايا تناقلها مستخدمون لمواقع التواصل
أدّى حريق اندلع أمس في أحد مطاعم بيروت الى سقوط 9 ضحايا وجرح آخرين. وعلى مقلب آخر، أدت السيول التي غمرت شوارع مدينة جونية الى إلحاق أضرار فادحة في مستشفى «سيدة لبنان». وتبيّن نتيجة التحقيقات أنّ إخلالاً بشروط السلامة العامة تسبب بكارثة الحريق. كما تسبب التقصير في أعمال الصيانة في البنى التحتية بأضرار السيول.
Follow us on Twitter
وفي التفاصيل المتعلقة بحريق المطعم، أعلن فوج إطفاء بيروت أنّ «عناصره أطفأت حريقاً في مطعم pizza secret، ببناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري». وأوضح أنّ «تسرّب مادة الغاز أدّى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح».
وأشار إلى أنّ «المعلومات الأولية أفادت أنّ الضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم».
وتفقد مكان الحريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الذي صرّح بأنّ «الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة… والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة». كذلك تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحريق، واصفاً الحادثة بالمفجعة «تعيد الى الواجهة وجوب التشدّد بالتزام شروط السلامة العامة».
ومن بين الضحايا الذين عرفت أسماؤهم: عماد أحمد شقير من ميس الجبل، وآية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، ووليد محمد دنكور من كفربنين-الضنية.
إضغط للمشاهدة: https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/753390856939843
وأوقف القاضي زاهر حمادة صاحب المطعم على ذمّة التحقيق.
ومن بيروت الى جونية، حيث غمرت السيول شوارع المنطقة وشلّت حركة الطرق، ودخلت مستشفى «سيدة لبنان»، فأغرقت ثلاث طبقات سفلية وأتلفت معدات طبية تفوق قيمتها ملايين الدولارات، بحسب إفادة مدير المستشفى الدكتور فادي سعد. كما تسببت السيول بغرق 30 سيارة في الموقف قبالة المستشفى.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أنّ انسداد المجاري تسبّب بتجمّع المياه في موقف السيارات حيث بلغ ارتفاعها أكثر من متر.
وشدّد فوج إطفاء بيروت على أنّ “عمل الفوج هو عمل احترافيّ يرتكز على العلم والأدلّة وليس على التكهّنات”، وذلك ردّاً على ما ورد في بعض المواقع الإخبارية من أن مصادر من فوج إطفاء بيروت كشفت عن أن سبب ال#حريق الذي حصل أمس في #مطعم pizza secret ناتج عن تلحيم مواسير الغاز.
وشدّدت قيادة الفوج على أنّه “بناءً على أمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الأدلّة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقومان بتنظيم تقرير وتسليمه إلى المرجع المختصّ”.
وأوضحت القيادة بأن أيّ تصريح باسم الفوج يكون صادراً حصراً إمّا عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز، أو عن رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم، وإلا اعتبر التصريح عارياً من الصحّة ومغلوطاً.
يُذكر أن الحريق الذي اندلع في داخل مطعم “بيتزا سيكرت”، في محلة #بشارة الخوري، أمس، أدّى إلى سقوط 9 ضحايا قضوا اختناقًا.
ومن بين الضحايا، الشاب عماد أحمد شقير من ميس الجبل، الشّابّة آية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، والشاب وليد محمد دنكور ابن بلدة كفر بنين، والشاب حسن هرموش من بعلبك-الهرمل، والشاب علي موسى جاد.