بيروت ـ عمر حبنجر استحقـاقــان ملحـــان ينتظرهما الاسبوع اللبناني الطالع اعتبارا من اليوم، مشروع الموازنة العامة التي ستباشر لجنة المال والموازنة درسه على وقع مراجعة شاملة للارقام من جانب قوى مشاركة في الحكومة او معارضة لها، في ضوء ما تبدى من تجنب واضعي مشروع الموازنة مقاربة ابواب الهدر والتهرب الضريبي والتوظيف العشوائي واهمال املاك الدولة والتغاضي عن المباني المستأجرة بلا داع ولا مبرر الا لتنفيع اصحابها. اما الاستحقاق الآخر فيتناول استكمال التهدئة السياسية القائمة على نار الاتصالات والتي عاجلها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بتغريدة ساخنة من خلال طرحه سؤالا: عمن هو الحاكم في البلد، وما موقف سعد الحريري مما يجري مع النازحين السوريين في منطقة دير الاحمر في البقاع الشمالي، حيث سمعنا اخبارا عن طرد النازحين السوريين، ونسمع عن هدم الخيام والبيوت التي يقطنها نازحون في عرسال، مذكرا بما اتحفنا به «وزير بارز» من «نظريات عنصرية تجاه الفلسطينيين والسوريين. جنبلاط الذي هدأ السجال بين حزبه وتيار المستقبل حول البلديات في اقليم الخروب سأل: من هو الحاكم في هذا البلد؟ وما موقف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري؟ ام ان كل ما يجري داخل في«التسوية المشؤومة»؟ وهل سيرحل هؤلاء النازحون الى التصفية في سورية؟ البطريرك الماروني بشارة الراعي دعا من جهته في عظة الاحد من حريصا مجلس النواب الى دراسة وإقرار الموازنة من خلال وضع خطة للاصلاح البنيوي وللنزيف الاقتصادي، وقال: المطلوب من الجماعة السياسية احترام القانون والعدل وعدم التدخل في القضاء وشؤون الجيش. وفي موضوع مناقشة الموازنة اعتبارا من صباح اليوم، كشف وزير الداخلية السابق مروان شربل ان مشروع الموازنة اعتمد لخفض العجز على جيوب المتقاعدين وذوي الدخل المحدود دون مقاربة الهدر والفساد والتوظيف العشوائي وكل ابواب التلاعب بالمال العام كونها تشكل «محميات سياسية»! وقال شربل لقناة «الجديد»: لا احد يسأل كيف تمول الاحزاب اللبنانية نفسها، واضاف: حزب الله اعلنها جاهرا ان ماله وسلاحه وكل ما يحتاجه يأتيه من ايران، لكن الاحزاب الاخرى لاذت بالصمت لأنها تتمول عمليا من هدر المال العام والفساد والتهرب الى جانب بعض المصادر الخارجية. وفي غضون ذلك، اعلنت المديرية العامة للامن العام ان المدير العام اللواء عباس ابراهيم غادر بيروت بعد ظهر امس الى طهران لاستكمال مساعي الافراج عن المواطن اللبناني نزار زكا.