لبنان
البناء: توزيع أدوار أميركي ينتهي بالإمارات في طهران… وأوروبا تحثّ الخطى نحو ردم الهوة في “أنستكس” تحقيق المحكمة العسكريّة باتجاه المجلس العدلي… ومساعٍ استباقية للإحالة بالتوافق الجيش في عيده: أهم إنجازات السلم الأهليّ وضمانته… واللعبة السياسيّة تحتمي به وتبتّزه
وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: شكّل اللقاء الأمني على مستوى قادة خفر السواحل في كل من إيران ودولة الإمارات حدثاً مفاجئاً شبيهاً بقرار الانسحاب الإماراتي التدريجيّ من حرب اليمن، وفيما توازى الانسحاب من اليمن مع تحريك وتنشيط العملية السياسية انطلاقاً من اتفاقات ستوكهولم، بما منح القرار الإماراتي تفسيراً أبعد من النأي بالذات عن التداعيات،…
وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: شكّل اللقاء الأمني على مستوى قادة خفر السواحل في كل من إيران ودولة الإمارات حدثاً مفاجئاً شبيهاً بقرار الانسحاب الإماراتي التدريجيّ من حرب اليمن، وفيما توازى الانسحاب من اليمن مع تحريك وتنشيط العملية السياسية انطلاقاً من اتفاقات ستوكهولم، بما منح القرار الإماراتي تفسيراً أبعد من النأي بالذات عن التداعيات، أو الابتعاد المحسوب عن السعودية، ليصير تعبيراً عن خطوة أولى للحلف الذي تقوده واشنطن على شكل رسالة إيجابية للحلف الذي تعتبر إيران عمقه الاستراتيجي، بالقول إن إنهاء الحرب ممكن وليس مرفوضاً بتسوية سياسية، كذلك يبدو اللقاء على مستوى خفر السواحل تحت عنوان التنسيق الأمني لضمان الملاحة في الخليج، رسالة أميركية مشابهة عنوانها الاستعداد للإقرار بمكانة ودور إيران في حفظ الملاحة في الخليج في أي تسوية شاملة، تحت هذا العنوان وانتداب الإمارات لهذه المهمة، تبديداً لتصوير الاجتماعات التي تدعو إليها واشنطن تحت عنوان تشكيل قوة في الخليج كتحدٍّ لإيران وتحضيراً لمواجهة معها بينما الرسائل المشابهة من أوروبا تتحدث عن التحضير لنقلة نوعية في العروض الخاصة بالآلية المالية للتبادل مع إيران “أنستكس” تردم الهوة بين طهران ودول الاتحاد الأوروبي، تحت سقف حماية الاتفاق النووي. لبنانياً، بينما يُحيي الجيش واللبنانيون من ورائه جميعاً عيد الجيش، تبدو المؤسسة العسكرية الوطنية الإنجاز الوحيد الكامل لمرحلة السلم الأهلي التي تشوّهت مؤسساتها السياسية والحكومية والإدارية والمالية، وفقدت الكثير من مهابتها وثقة اللبنانيين فيها، بينما يبدو الجيش اللبناني الإنجاز الأهم لمرحلة الطائف والسلم الأهلي وقد صار ضمانة كليهما معاً، وبينما تحتمي اللعبة السياسية بما يوفره الجيش من ضوابط الأمن الوطني ومنع الانزلاق للحرب أو أشباحها، ترمي هذه اللعبة حبال العبث مع الجيش ودوره وتعرّضه كل يوم لابتزاز من نوع جديد، سواء في باب حقوق العسكريين أو في أبواب التلاعب بمعايير الأمن الوطني. حكومياً، توقّعت مصادر متابعة تحرّك ملف الدعوة لعقد جلسة حكومية في ضوء التقدم الذي تحقق في مجال التحقيق في حادثة قبرشمون في المحكمة العسكرية، بعدما تمّت الإحالة مؤخراً إلى قاضي التحقيق تمهيداً لوضع القرار الاتهامي، وهو ما يشكل وفقاً للمصادر فرصة لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء بإحالة الملف بالتوافق أو بالتصويت المتفق عليه إلى المجلس العدلي، الذي يبدو الوجهة الطبيعية وفقاً لنتائج التحقيق في المحكمة العسكرية حتى الآن، وهو ما قالت المصادر إنه يحرك الاتصالات ويسرّع وتيرتها، سواء ما شهده قصر بعبدا أو عين التينة أو بيت الوسط أو خلدة من لقاءات واتصالات. لقاءات بالجملة على خط “قبرشمون” تكثفت الاتصالات واللقاءات في محاولة جديدة لإعادة وضع أزمة قبرشمون على سكة مساراتها الثلاثة الأمنية والقضائية والسياسية، وفقاً لما كان اقترحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري سابقاً وسط تكتم شديد من المفاوضين على مضمون الحل ونقطة البداية والخطوات اللاحقة حرصاً على إنجاحه، لكن مصادر “البناء” أكدت بأن “المساعي لم تُترجم حتى الساعة الى حلول عملية رغم الحديث عن تقدم حصل في الساعات القليلة الماضية، لكن موافقة اطراف الأزمة على إيجاد الحل ومساراته العريضة لم يقترن بحل الخلاف الذي يتمحور على أولوية المسار وآليات كل مسار”. وقالت أوساط السرايا الحكومية لـ”البناء” إن “المساعي مستمرة للتوصل الى حل مقبول بين الجميع موضحة أن الرئيس سعد الحريري لا يزال على موقفه بتحقيق تفاهم قبل الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء كي لا يؤثر أي توتر في الجلسة على استقرار الحكومة”، وإذ أكدت أن “المدير العام للأمن العام اللواء عباس يقوم بحركة لقاءات، لكن ترجمتها تكون بعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال محدّد خلال الأسبوع المقبل”، مشيرة الى ضرورة التوصل الى مخرج سياسي للأزمة كسباً للوقت لمواجهة الأزمات الاخرى في البلد”. وشهد يوم أمس، حركة مكثفة ولقاءات بالجملة على خط أزمة قبرشمون، حيث تنقل اللواء ابراهيم بين المقار الرئاسية وبين كليمنصو وخلدة، والتقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، ثم التقى الحريري في لقاء بقي بعيداً من الإعلام ناقلاً اليه أجواء لقاءاته الأخيرة. كما عُقد لقاء في بعبدا مع رئيس الجمهورية ميشال عون ضمّ ارسلان والوزير صالح الغريب، بحضور الوزيرين سليم جريصاتي والياس بو صعب واللواء إبراهيم الذي زار عين التينة والتقى الرئيس بري ولاحقاً توجّه وزير الخارجية جبران باسيل الى السرايا واجتمع الى الحريري الذي عاد واستقبل الوزير وائل أبو فاعور موفداً من جنبلاط ووضعه في أجواء نتائج الاتصالات. ثم زار إبراهيم مساء أمس جنبلاط لوضعه في نتائج اللقاءات، ولفتت المعلومات بأن لقاء الحريري – باسيل ، يصبّ في إطار المشاورات الجارية لتفعيل العمل الحكومي، إذ لا مشكلة بين الجانبين على الإطلاق. كما التقى الحريري الوزير السابق ملحم رياشي موفداً من رئيس القوات سمير جعجع. ونقلت قناة “أو تي في” عن أوساط مطّلعة على لقاء رئيس الجمهورية وأرسلان والغريب أنّ “أرسلان أبدى مرونة كبيرة، وقد طُرحت مخارج عدّة لحل قضية قبرشمون ، بقيت طي الكتمان”. كما ناقش المجتمعون بحسب المعلومات اقتراح تكليف المحكمة العسكرية في القضية على أن تحدد لاحقاً موجبات إحالتها الى المجلس العدلي بعد صدور القرار الظني”. وفي خطوة قضائية تتناغم ومساعي الحلول القائمة، وتؤشر الى تأييد رئيس الجمهورية خيار القضاء العسكري، ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، على 21 شخصاً في حادثة قبرشمون – البساتين، بينهم أربعة موقوفين، بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، وقتل ومحاولة قتل مدنيين. وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، طالباً استجواب المدعى عليهم، وإصدار المذكرات القضائية اللازمة في حقهم. وبحسب مصادر الحزب الاشتراكي فإن رئيس الحزب وليد وجنبلاط أبلغ الحريري تخوّفه من اقتراح طرح المجلس العدلي على التصويت في مجلس الوزراء، لكي لا يتعرّض لخداع بتمرير الإحالة الى العدلي”، وقال جنبلاط عبر “تويتر”: “الإشارات الواردة تدلّ على نيات تخالف الأصول القضائية ومحاولة إقامة أحكام شبه عرفية تجاه بعض الأحزاب والشخصيات والنشاطات وإلى اتجاه لإصدار قانون عفو عن العملاء المقيمين في “إسرائيل” على حساب تضحيات الوطنيين من كل الأحزاب والتيارات الذين قاوموا الاحتلال وعُذّبوا في الخيام”. وقد تحدّثت مصادر على اتجاه لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل عيد الأضحى، لكن مصادر أخرى تداولت باقتراح ناقشه عون مع أرسلان والحريري مع جنبلاط، بأن تُعرض الإحالة للمجلس العدلي على التصويت والجميع يسلم بالنتيجة، علماً أن 15 وزيراً يؤيدون الإحالة اي نصف الحكومة من دون وزراء حركة أمل التي تستبعد مصادرها لـ”البناء” خيار التصويت، مؤكدة ضرورة التوصل الى تفاهم سياسي قبل عقد جلسة وفصل مسار الحل عن العمل الحكومي”. كما تحدثت مصادر مطلعة عن أن “جنبلاط كرر طلبه ضمانة حزب الله قبل الإحالة للمجلس العدلي وفتح قنوات حوار معه لإحياء التواصل حول بعض العناوين الخلافية وترتيب العلاقة”. لكن حزب الله أجاب بالعلن على رسالة جنبلاط الذي يعرضها بالسر، وجدّد على لسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم التأكيد بأن مجلس الوزراء هو المعني باتخاذ القرار بشأن حادثة قبرشمون، وقال قاسم خلال احتفال تربوي في بيروت: ” مجلس الوزراء هو المعني باتخاذ القرار في ما يتعلَّق بالمجلس العدلي، لكن لا بدَّ من محلٍّ يكون فيه حسمٌ لخيار معيَّن بدل أن تبقى الأمور معلَّقة ويدفع الناس ثمن تعطيل مجلس الوزراء لحادثةٍ يمكن أن تجدَ لها حلاً وفق القوانين المعروفة، ووفق الأطر التي يجب أن نحتكم إليها عندما لا نتمكّن من الوصول إلى توافق”. وأشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي، بعد لقاء الأربعاء إلى أن “الرئيس بري يرى أننا بحاجة لمواكبة عمل المجلس النيابي في موضوع الموازنة ثم التفرّغ للقضايا التي تهم البلاد والعباد”. وقال بزي: “الرئيس بري استغرب عدم انعقاد مجلس الوزراء على الرغم من الإيجابيات التي تعاطى بها المجتمع الدولي المالي”. واشار الى ان “مقاومة الطائفية والمذهبية تكون باستعمال التسامح والحوار والفهم المشترك”. ومن المتوقع أن يلتقي الرؤساء الثلاثة اليوم على هامش المشاركة في عيد الجيش الذي سيتحدّث فيه رئيس الجمهورية. رسالة عون الى بري في غضون ذلك، وقّع رئيس الجمهورية القانون الرقم 143 المتعلق بنشر الموازنة عن سنة 2019 وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة. كذلك وقع الرئيس عون القانون الرقم 144 المتضمن الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019. وكان مجلس النواب أقرّ القانونين في جلسته يوم الجمعة 19 تموز الحالي. وبالتوازي وجّه الرئيس عون لرئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى أعضاء مجلس النواب طلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور. وجاء في نص الرسالة: “يقتضي تفسير المادة 95 من الدستور معطوفة على الفقرة “ي” من مقدمته، وفقاً لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظاً على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو كل اعتبار. نحتفظ بحقنا وواجبنا الدستوريين من موقعنا ودورنا وقسمنا، باتخاذ التدبير الذي نراه متوافقاً والدستور في المسائل التي أثرنا في رسالتنا هذه، علّ تفسير مجلسكم الكريم يساهم في الإضاءة الوافية لنا ولأيّ سلطة دستورية معنية بالمسائل المذكورة”. وفي أول تعليق على الرسالة نقل أوساط الرئيس بري أنه “لم يستلم الرسالة بعد للاطلاع عليها”. وافادت المعلومات ان “بري وبعدما تسلم رسالة عون يتجه للدعوة الى جلسة عامة لتلاوة الرسالة ومناقشتها”. لكن مصادر أكدت بأن “الرسالة حق لرئيس الجمهورية لكن ليس لها مفاعيل دستورية وقانونية بل الأمر يعود لمجلس النواب في تفسير المادة 95، لكن الخطورة هو أنها ستفتح باباً واسعاً للنقاش الذي ربما يأخذ أبعاداً طائفية والظروف لا تسمح وهذا يعالج في حوار وطني هادئ”، إلا أن الأخطر بحسب المصادر “ربط المادة 80 بتفسير المادة 95 من الدستور، ما قد يعرض المادة 80 للطعن إذا ما تبين أن المناصفة في وظائف الفئة الاولى فقط مرتبطة بخطوة لاحقة هي تشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية”، لكن مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير أكدت لـ”البناء” أن “قانون الموازنة بما فيه المادة 80 المتعلقة بالناجحين بمجلس الخدمة المدنية أصبح نافذاً، حتى يحصل العكس، أي حتى يبت المجلس النيابي بالاقتراح الذي سيقدّمه نواب تكتل لبنان القوي لإلغاء المادة، أو حتى يخرج تفسير واضح من مجلس النواب بخصوص المادة 95”. ولفتت المصادر الى أن “اقتراح القانون المعجل المكرّر لإلغاء المادة 80 يحتاج الى اكثرية نيابية عادية وهذا غير متوفر في ظل الانقسام الحاصل في هذا الملف”. في المقابل لفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ألان عون ، إلى “أنّنا نأمل أن يحصل النقاش حول المادة 80 من قانون الموازنة بشكل مسؤول داخل المجلس النيابي ، ويحصل تفسير واضح للمادة”. وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّه “حصل حديث مع أكثر من كتلة حول تعديل المادة، وكنّا قد تبلّغنا أنّ ” كتلة المستقبل ” ستسير معنا في التعديل”. لكن مصادر بيت الوسط أوضحت لـ”البناء” بأن “قانون الموازنة نافذ ولا يمكن ربطه بتفسير المادة 95”. ولفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار في تصريح أنّ “تفسير المادة 80 من الموازنة وربطه بتفسير المادة 95 من الدستور بحاجة إلى حوار”. وكان الناجحون في مجلس الخدمة المدنية اعتصموا في رياض الصلح. وقد انضم اليهم النائب قاسم هاشم متضامناً حيث اكد “ان استمرار التعنّت برفض إلحاق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالمواقع الإدارية التي نجحوا فيها يعني ان هناك من يحاول إلغاء دولة القانون والمؤسسات”. ووجّه المعتصمون، في بيان، نداء الى رئيس الجمهورية مبدين ثقتهم بأن “الرئيس عون لن يرضى بالظلم الذي لحق بهم، مؤكدين الاستمرار في الدفاع عن حقهم”. سلامة: الوضع المالي مستقر في مجال آخر، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد لقائه رئيس الجمهورية ان “الوضع المالي مستقر وان هناك عدداً من المبادرات ينوي مصرف لبنان القيام بها لتفعيل الاقتصاد”. وأجرى الرئيس عون مع سلامة جولة أفق تناولت الشأنين المالي والنقدي في البلاد. كذلك عرض الرئيس عون مع سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه العلاقات اللبنانية – الفرنسية والتعاون بين البلدين ومرحلة ما بعد مؤتمر “سيدر” الذي خصص لدعم الاقتصاد اللبناني”. ========================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.
عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.
هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.
في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter
والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.
وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.
المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.
وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.
في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.
لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.
وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.
نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يدّق حزب البعث أبواب بلدات وقرى في البقاع من غربه حتى شماله، خصوصاً التي كانت تشكّل على مدى سنوات حاضنة لـ»تيار المستقبل»، ويستقي تمدّده من شعبيتها التي وضعت أمام اختبار الصمود تحت عناوين الوفاء لنهج «التيار الأزرق» واستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو الالتحاق بركب البعث بعد الإنقلاب على الشعارات.
بعنايةٍ وإتقان، يختار البعث العائد حديثاً إلى الساحة السياسية والشعبية مناطق احتفالاته المتنقّلة بين أطراف البقاع بأجنحته الثلاثة حيث يبدو الثقل السنّي هدفاً، ويحيي معها ذكرى تأسيس الحزب الأم منذ سبعة وسبعين عاماً، ويخطو على نهج أحزابٍ كبرى من أسلافه وحلفائه، حيث لا يفوّت مناسبة وفاة «رفيق» أو «مناضل بعثي» قديم او جديد، إلا ويقيم ذكرى أسبوع وأربعين وسنة، ليضع نفسه أمام تحدّي إثبات حجمه التمثيلي الشعبي، وأنّه صار جزءاً من المعادلة، ولا يمكن تجاوزه انتخابياً في المجالس البلدية والإختيارية، ولا حتى النيابية، كما حصل في 2022 بعد إعادة ترشيح النائب جميل السيد في البقاع لدورة ثانية، على حساب الأمين العام للحزب علي حجازي الذي يعتبر أنّ المقعد هو من حصة حزبه.
Follow us on twitter
ليس تفصيلاً المهرجان الذي أقامه حزب البعث في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وما رافقه من زحفٍ شعبي من مختلف المناطق اللبنانية، والمواقف التي أطلقت «نصرةً لسوريا وفداءً لرئيسها»، في منطقة اتهمت النظام بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولم تكن الرسائل المراد توجيهها لتمرّ مرور الكرام، لولا اليقين الذي يعتري البعث بأنّ الأجواء تبدّلت، والظروف التي حكمت المرحلة الماضية لها أسبابها، وأنّ الذين هتفوا ضدّ سوريا في يومٍ من الأيام، سيهتفون اليوم إلى جانبها. فالعديد من «المستقبليين» انتقلوا إلى صفوف البعث بعدما قدّموا استقالاتهم، وسبقهم آخرون استقالوا وأعلنوا الولاء لـ»سرايا المقاومة» على أمل حصولهم على أحد المقعدين السّنيين في بعلبك – الهرمل.
تتآكل شعبية «تيار المستقبل» وتتراجع أمام تمدّد البعث في البقاع والشمال، ويقضم الأخير من صحن الأول، لعلمه أنّ الأحزاب السنّية الأخرى لا تستطيع أن تشكّل الامتداد الذي يسعى إليه، ويقدّم الخدمات التي يملك وحده مفتاحها، خصوصاً لجهة إطلاق سجناء لبنانيين في سوريا على اختلاف التهم الموجّهة اليهم والمحكومين بها.
وتقول مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»: «إنّ تراجع «المستقبل» عن الساحة السياسية إستفاد منه في الدرجة الأولى حزب البعث، ناهيك عن أن كثيرين من عناصر «التيار الأزرق»، وفي لحظة مفصلية عام 2005، وبخروج السوري من لبنان، تركوا «البعث» وانضووا في لواء تيار الحريري، ليعودوا الآن بطريقةٍ معاكسة، إضافةً إلى انضمام آخرين لاقتناعهم بأنّ «المستقبل» لن يرجع كما كان، وأنّ الإبقاء على العمل الإجتماعي الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري في معرض خطاب الإعتزال السياسي، لم يلمسه أحد، ومن يتولى المسؤولية الإجتماعية في التيار لم يولِ البقاع أهمية».
وأضافت المصادر: «إنّ تمدّد البعث سيتوسّع أكثر ما دام مستقبل «التيار الأزرق» ضبابياً، ويمكن إنقاذه إذا عاد الرئيس الحريري إلى العمل السياسي، فهو القادر على لمّ الشمل، ويستطيع بمقوّماته المادية الوقوف إلى جانب الناس. وما عدا ذلك فالجمهور السنّي إلى مزيد من التشتت والتبعثر، وهو ما ألمح إليه أحد مسؤولي «تيار المستقبل»، عندما سئل في لقاء مع مجموعات بقاعية عن مصير التيار، فأجاب: إلى تشتت».
أخبار مباشرة
لبنان بين حريق وغريق: لا إجراءات سلامة وعين الدولة لا تندهي – صور للضحايا تناقلها مستخدمون لمواقع التواصل
أدّى حريق اندلع أمس في أحد مطاعم بيروت الى سقوط 9 ضحايا وجرح آخرين. وعلى مقلب آخر، أدت السيول التي غمرت شوارع مدينة جونية الى إلحاق أضرار فادحة في مستشفى «سيدة لبنان». وتبيّن نتيجة التحقيقات أنّ إخلالاً بشروط السلامة العامة تسبب بكارثة الحريق. كما تسبب التقصير في أعمال الصيانة في البنى التحتية بأضرار السيول.
Follow us on Twitter
وفي التفاصيل المتعلقة بحريق المطعم، أعلن فوج إطفاء بيروت أنّ «عناصره أطفأت حريقاً في مطعم pizza secret، ببناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري». وأوضح أنّ «تسرّب مادة الغاز أدّى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح».
وأشار إلى أنّ «المعلومات الأولية أفادت أنّ الضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم».
وتفقد مكان الحريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الذي صرّح بأنّ «الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة… والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة». كذلك تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحريق، واصفاً الحادثة بالمفجعة «تعيد الى الواجهة وجوب التشدّد بالتزام شروط السلامة العامة».
ومن بين الضحايا الذين عرفت أسماؤهم: عماد أحمد شقير من ميس الجبل، وآية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، ووليد محمد دنكور من كفربنين-الضنية.
إضغط للمشاهدة: https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/753390856939843
وأوقف القاضي زاهر حمادة صاحب المطعم على ذمّة التحقيق.
ومن بيروت الى جونية، حيث غمرت السيول شوارع المنطقة وشلّت حركة الطرق، ودخلت مستشفى «سيدة لبنان»، فأغرقت ثلاث طبقات سفلية وأتلفت معدات طبية تفوق قيمتها ملايين الدولارات، بحسب إفادة مدير المستشفى الدكتور فادي سعد. كما تسببت السيول بغرق 30 سيارة في الموقف قبالة المستشفى.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أنّ انسداد المجاري تسبّب بتجمّع المياه في موقف السيارات حيث بلغ ارتفاعها أكثر من متر.
وشدّد فوج إطفاء بيروت على أنّ “عمل الفوج هو عمل احترافيّ يرتكز على العلم والأدلّة وليس على التكهّنات”، وذلك ردّاً على ما ورد في بعض المواقع الإخبارية من أن مصادر من فوج إطفاء بيروت كشفت عن أن سبب ال#حريق الذي حصل أمس في #مطعم pizza secret ناتج عن تلحيم مواسير الغاز.
وشدّدت قيادة الفوج على أنّه “بناءً على أمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الأدلّة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقومان بتنظيم تقرير وتسليمه إلى المرجع المختصّ”.
وأوضحت القيادة بأن أيّ تصريح باسم الفوج يكون صادراً حصراً إمّا عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز، أو عن رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم، وإلا اعتبر التصريح عارياً من الصحّة ومغلوطاً.
يُذكر أن الحريق الذي اندلع في داخل مطعم “بيتزا سيكرت”، في محلة #بشارة الخوري، أمس، أدّى إلى سقوط 9 ضحايا قضوا اختناقًا.
ومن بين الضحايا، الشاب عماد أحمد شقير من ميس الجبل، الشّابّة آية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، والشاب وليد محمد دنكور ابن بلدة كفر بنين، والشاب حسن هرموش من بعلبك-الهرمل، والشاب علي موسى جاد.