لبنان
الاخبار:يوم الذل في مطار بيروت: جمهورية التنك
وطنية – كتبت “الاخبار” تقول: عندما أنزل متحاربو الحرب الأهلية بنادقهم، رفعت دولة ما بعد الطائف راية إعادة الإعمار “البيضاء” وتوّجت إنجازاتها بمعلَمين: “سوليدير” ومطار بيروت الدولي… لا ثالث لهما سوى ذلّ الناس المستمرّ. إذلالهم مرّة في إخراجهم مرغمين من وسط البلد الذي استحال بؤرة باطون شبه فارغة من أبناء البلد أنفسهم. وإذلالهم مراراً لدى…
وطنية – كتبت “الاخبار” تقول: عندما أنزل متحاربو الحرب الأهلية بنادقهم، رفعت دولة ما بعد الطائف راية إعادة الإعمار “البيضاء” وتوّجت إنجازاتها بمعلَمين: “سوليدير” ومطار بيروت الدولي… لا ثالث لهما سوى ذلّ الناس المستمرّ. إذلالهم مرّة في إخراجهم مرغمين من وسط البلد الذي استحال بؤرة باطون شبه فارغة من أبناء البلد أنفسهم. وإذلالهم مراراً لدى محاولة هروبهم طوعاً من “المزرعة” التي تتناتش فرصهم بحياة لائقة. لم تبقَ راية الإعمار بيضاء كما أريد تصويرها على مدى ثلاثة عقود، بل باتت تدمغ يومياً بذلّ الناس على مداخل المطار، وقبله على أبواب السفارات. هذا الهيكل الهشّ الذي يفاخر مشغّلوه بأنّه مطار “دوليّ”، هو في الحقيقة هيكل من “تنك” يرنّ عند أيّ ضربة “مقصودة”، ويتصدّع أمام كلّ أزمة مستجدّة أو “مفتعلة”. إنه واجهة الجمهوريّة أمام القادم إليها، وآخر صورة ترافق المغادر منها. هو الاختزال الأول والأخير لبنية “جمهورية التنك” الفاسدة وللصورة التي تقدّمها لزائريها ومغادريها. فيه ترتفع الصرخة عند زيادة أعداد السيّاح، بدلاً من أن تكون “فأل خير”، كما أعداد الحجّاج، ومنه تتصاعد شكاوى المسافرين لدى استلام حقائبهم أو تأخّر وصولها لأياّم. الإذلال الذي تعرّض له المسافرون في المطار فجر أمس، ليس سوى تكثيف لما يصيبهم في حياتهم اليومية، في الدولة الفاشلة، التي لا تجيد سوى قهرهم وإبقائهم أسرى معارك وهمية حول “حقوق الطوائف” و”صلاحيات” رموزها. فالمطار، ليس أكثر من نقطة تقاطع للفساد السياسي والإداري والأمني، وللخصخصة المقنعة، والمحاصصة الفجّة، ولمخالفة القانون، ولسوء تقديم الخدمات. ما جرى في المطار ليس مستهجناً. المستهجن أن الزمن طال كثيراً قبل أن تظهر حقيقة درة تاج “جمهورية التنك”. على حين غفلة، استنفر أمس كلّ المعنيّين بأزمة مطار بيروت الدولي إثر “العطل التقني” الذي طرأ على الشبكة المعلوماتية لشركة “SITA” المشغلة لنظام الحقائب والركاب المغادرين. نتجت منه بلبلة استمرت بين الحادية عشرة من مساء الخميس وحتى الرابعة فجر الجمعة، أقلّ ما يقال فيها إنّها “فضيحة” كان يمكن تفاديها لو أن المعنيين أنفسهم يتبعون سياسة استدراك الأخطاء واستباق الكوارث… عوضاً من “الانتفاضة” غير المسبوقة في إصدار البيانات والاعتذارات منذ صباح أمس. ومع أن الحركة عادت صباح الجمعة إلى طبيعتها، بعد إصلاح الشركة للعطل، عقد في “سبيل الأزمة” اجتماعٌ في بيت الوسط دعا إليه رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري وحضره وزراء الأشغال والداخلية والمال ومسؤولون في المطار إضافة إلى رؤساء أجهزة أمنية. بينما كان التفتيش المركزي قد استدعى كلاًّ من رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين للتحقيق. لا تنحصر أزمة المطار المتفاقمة بالعطل الطارئ على نظام “SITA” كما صوّرها أمس المسؤولون. حلّت الشركة “كبش محرقة”، على رغم مسؤوليتها عما حصل أمس تحديداً، لكنّ المسألة أبعد من تعطّل نظام معلوماتية لنحو أربعة ساعات. بات المطار هيكلاً لمجموعة أزمات تتقاعس الدولة في حلّها قبل وصول “البهدلة للركب”، كما تظهر الفيديوات والصور المحمّلة يومياً على مواقع التواصل من داخل المطار. والدولة هنا كلمة “مبهبطة” اعتاد اللبنانيون استخدامها بالمطلق… مديرية الطيران المدني، إدارة مطار بيروت، شركة طيران الشرق الأوسط، مجلس الإنماء والإعمار، “دار الهندسة”، وزارة الأشغال وغيرها تشملها عبارة “الدولة”. أما توفير مبلغ ثمانين مليون دولار، لإجراء “النفضة” المرتقبة للمطار فيبدو حلاً بعيد المنال، أخذه الرئيس الحريري “على عاتقه” أمس، من دون أن ينتظر تأليف الحكومة الجديدة والحصول على موافقة مجلس الوزراء الجديد. هذا ما أفاد به وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إثر اجتماع بيت الوسط أمس، مؤكداً أن “مبلغ الـ18 مليون دولار أقرّ في مجلس الوزراء، وقد صرف منذ 17 تموز”، لكنّ الأعمال تأجّلت إلى حين انخفاض ذروة الموسم الصيفيّ. تصريح فنيانوس يتقاطع مع ما صرّح به رئيس المطار فادي الحسن لـ “الأخبار” أمس، إذ أكّد أن “وزير المال (علي حسن خليل) وقّع على مرسوم تأمين 18 مليون دولار لإعادة تأهيل المبنى الحالي للمطار”. وإذ كلّفت دار الهندسة بصفتها الاستشارية وضع الخرائط وجداول الشروط وآليات التنظيم، فإن الدار “سلّمت ملفاتها الثلاثاء لمجلس الإنماء والإعمار وهو بدوره يتوجّب عليه تحويلها إلى شركة MEAS”. وعليه يفترض أن تقوم الأخيرة باستدراج عروض لاختيار الشركة الأنسب، والردّ بشأنها على “الإنماء والإعمار”. ويتوقّع الحسن “أن يبدأ العمل في شهر تشرين الثاني المقبل”. التطابق بين حسابات الحقل والبيدر، وإن حصل، فإن الـ18 مليوناً، وهي خطوة الألف ميل، “ستؤدّي وفق الحسن إلى “تغيير وجه المطار، زيادة قدرته الاستيعابية لمليون راكب إضافي في السنة، ورفع الانسيابيّة في حركة دخول الركاب وخروجهم”. وعلى النقيض من توفير الدولة الأموال اللازمة لتحديث المطار لتوفير “البهدلة” التي لحقت بالناس وبما بقي من “صورة الدولة”، فإن ما حصل أمس في مطار بيروت تترتّب عنه نتائج لا تجدي “بيانات الاعتذار” في تفاديها، حيث أن الأضرار الماديّة يجب أن تتحمّلها جهة ما: شركة “SITA” كما أجمع المسؤولون. وكان صدر عن المديرية العامة للطيران المدني منتصف ليل الخميس بيان اعتذار “من جميع المسافرين” أوضحت فيه أن “عطلاً طرأ على شبكة الاتصالات التابعة لشركة SITA (…) مما أدّى إلى توقف كلي لعملية التسجيل وازدحام في قاعات المغادرة”. وبينما كان الجميع بانتظار بيان الشركة الرسمي، حصل أمس اجتماع بين إدارتي الشركة والمطار “اعترفت خلاله الشركة بالخطأ وبتحمّل كامل المسؤوليّة لحصول تقصير في النظام البديل، المفترض أن يحلّ مكان نظام التشغيل الإلكتروني الذي طرأ عليه العطل”. كما أن الاتفاقية المبرمة مع الشركة توجب عليها عند حصول أخطاء مماثلة التعويض على شركات الطيران الخاصة (بنود جزاء خاصة بالعقود بين شركات الطيران وشركة SITA)، وتالياً وبحسب نتيجة الاجتماع فإن شركات الطيران تقوم بالتعويض على الركاب وتنال بدورها التعويضات من SITA. وبينما كان الجميع بانتظار بيان الشركة الرسمي، وجّهت “سيتا” في وقت متأخّر من ليل أمس كتاباً إلى المديرية العامة للطيران المدني قالت فيه: “أن خللاً ظهر في نظام أجهزة التوجيه المسؤولة عن البنية التحتية للاتصال الدولي” أوجب عليها “ترحيل جميع خطوط الاتصال الدولي إلى نظام جديد متطور بديل”، الأمر الذي كانت بصدد القيام به “في أول فرصة متاحة بعد انتهاء موسم الذروة في المطار”. وطالبت “جميع المراجع التريث في إلقاء التهم وتحميل المسؤوليات قبل الانتهاء من التحقيقات”. هذا البيان استدعى رداً من المديرية العامة للطيران المدني اعتبرت فيه أن “كتاب الشركة محاولة للتنصل من موجباتها نتيجة الأعطال (…) وأنها سوف تحيل الكتاب (اليوم) إلى المراجع القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة”. شركة “SITA” المشغلة لنظام الحقائب والركاب المغادرين عبر المطار، هي شركة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، كلّفها أولاً مجلس الإنماء والإعمار تشغيل النظام في المطار ثم أعادت تكليفها مديرية الطيران المدني بعد أن استملت إدارة المطار من المجلس. حينها استقدمت المديرية ثلاثة عروض من كبريات الشركات المماثلة في العالم بما فيها شركة “SITA” التي أعيد التلزيم إليها بعد دراسة الملفات. رسوّ التلزيم على الشركة نفسها جاء على أساس أنها تشبّك مع معظم خطوط الطيران. وقد أفاد أمس الوزير فنيانوس “بأنها تتعامل مع نحو 70 مطاراً في العالم”. العطل الإلكتروني تزامن مع عطل في نظام الاحتياط، وهو أمر تنخفض احتمالات حدوثه وفي معلومات “الأخبار”، فإن العقد بين الدولة اللبنانية وشركة SITA يكون من حيث الشكل من خلال مديرية الطيران المدني، وفيه بنود جزائية متعلّقة بالظروف القاهرة وجودة الخدمات، لكن العقود الفعليّة لناحية جمع الأموال تعقد بين الشركة نفسها وشركات الطيران الخاصة. وإن لجوء الدولة إلى فسخ العقد مع SITA هو “أبغض الحلال” إذ يفترض تأمين شركة أخرى بديلة وإلاّ “يتوقّف عمل المطار”، وبدلاً من فسخ العقد فإن الدولة متّجهة إلى “الحصول على ضمانات من الشركة لتحسين نظام الحلول البديلة لديها تفادياً لأي أزمة لاحقة”، بما في ذلك التعويض على المتضرّرين من الأزمة الأخيرة. العطل متعمّد؟ يؤكّد رئيس المطار فادي الحسن عبر “الأخبار” أن “المطار لا علاقة له بالعطل، إنما حدث عطل بالسيرفر (الشبكة الحاسوبية) التابعة لشركة SITA في بيروت والتابعة للشركة العالمية نفسها، وهي موصولة بشركة “أورنج” العالمية القابضة. والعطل حصل في الـ DCS (نظام مراقبة المغادرة) وهو نظام التحكّم الإلكتروني بتسجيل حقائب الركاب المغادرين”. أدّى العطل إلى تأخر إصدار التذاكر إلكترونياً. وفي معلومات لـ “الأخبار” فإن عطل السيستم الإلكتروني لدى SITA الخاص بتشغيل نظام حقائب المغادرين تزامن مع عطل في نظام السند الاحتياطي (Backup) التابع لها أيضاً، وهو أمر يستحيل أن يحصل وتنخفض احتمالات حدوثه لأن النظامين يفترض أن يعملا بشكل منفصل للغاية نفسها. احتمال أن يكون التعطيل جرى يدوياً “وارد”، لأن هذا النظام بالتحديد ليس موصولاً بالإنترنت ولا إمكانية لاختراقه وهنا تغيب فرضية “القرصنة”. كما أن الحديث عن تعطّل نظام الاتصالات بين المطار والخارج بفعل عطل في شبكة الألياف الضوئية، تنفيه المصادر كون الاتصالات بقيت “شغّالة”. وفي سياق تدارك العطل، فإن شركات الطيران التي لا تعتمد حصراً على النظام الإلكتروني والتي لديها نسخ من التذاكر، تمكّنت من إصدار نسخ ورقية لزبائنها وتسليمهم الحقائب يدوياً. لكنّ معظم شركات الطيران وبفعل اعتمادها على النظام الإلكتروني فقط، لم تتمكن من تسهيل أمور الركاب. حزام الحقائب… “حزام ناسف” أما التعطّل المستمر الذي يجري الحديث عنه في حزام تسليم الحقائب فلا علاقة لشركة SITA به، وهو مسؤولية محليّة للمطار تعود مهمّة صيانته لشركة MEAS (شركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات) المملوكة من “شركة طيران الشرق الأوسط” (MEA). هذا الحزام لم يجرِ تغييره منذ العام 1998، العام الذي أنشئت فيه “MEAS”، واستلمت في آذار منه تشغيل وصيانة منشآت مطار رفيق الحريري الدولي. هذا العطل شكّل أزمة حقيقيّة في العام المنصرم، مما دفع بإدارة المطار إلى استقدام عمال إضافيين هذا العام لتفادي حصول ضغط أو تداخل في عملية تسليم الحقائب، إضافة إلى إعادة تنظيمها الرحلات. هذا التدبير منع تفاقم الأزمة هذا العام من دون أن يحلّها كليّاً. لكنه “استدرك” أزمة “كبيرة” تتهدّد المطار في الموسم الصيفي لوّحت بها تقارير عدة وصل بعضها إلى التنبيه من تعطّل تام للمطار في شهر آب الماضي. الفصل بين العطل التقني الذي طرأ فجر الجمعة، وبقية الأعطال مثل حزام الحقائب، أمرٌ يشدد عليه الحسن للقول: “إن SITA وحدها تتحمّل أزمة الجمعة”. لكنّ أزمات المطار المتلاحقة “مربطها” في مكان آخر: تأمين اعتمادات بملايين الدولارات لتحديث المطار. ***************************************** تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.
عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.
هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.
في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter
والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.
وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.
المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.
وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.
في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.
لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.
وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.
نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يدّق حزب البعث أبواب بلدات وقرى في البقاع من غربه حتى شماله، خصوصاً التي كانت تشكّل على مدى سنوات حاضنة لـ»تيار المستقبل»، ويستقي تمدّده من شعبيتها التي وضعت أمام اختبار الصمود تحت عناوين الوفاء لنهج «التيار الأزرق» واستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو الالتحاق بركب البعث بعد الإنقلاب على الشعارات.
بعنايةٍ وإتقان، يختار البعث العائد حديثاً إلى الساحة السياسية والشعبية مناطق احتفالاته المتنقّلة بين أطراف البقاع بأجنحته الثلاثة حيث يبدو الثقل السنّي هدفاً، ويحيي معها ذكرى تأسيس الحزب الأم منذ سبعة وسبعين عاماً، ويخطو على نهج أحزابٍ كبرى من أسلافه وحلفائه، حيث لا يفوّت مناسبة وفاة «رفيق» أو «مناضل بعثي» قديم او جديد، إلا ويقيم ذكرى أسبوع وأربعين وسنة، ليضع نفسه أمام تحدّي إثبات حجمه التمثيلي الشعبي، وأنّه صار جزءاً من المعادلة، ولا يمكن تجاوزه انتخابياً في المجالس البلدية والإختيارية، ولا حتى النيابية، كما حصل في 2022 بعد إعادة ترشيح النائب جميل السيد في البقاع لدورة ثانية، على حساب الأمين العام للحزب علي حجازي الذي يعتبر أنّ المقعد هو من حصة حزبه.
Follow us on twitter
ليس تفصيلاً المهرجان الذي أقامه حزب البعث في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وما رافقه من زحفٍ شعبي من مختلف المناطق اللبنانية، والمواقف التي أطلقت «نصرةً لسوريا وفداءً لرئيسها»، في منطقة اتهمت النظام بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولم تكن الرسائل المراد توجيهها لتمرّ مرور الكرام، لولا اليقين الذي يعتري البعث بأنّ الأجواء تبدّلت، والظروف التي حكمت المرحلة الماضية لها أسبابها، وأنّ الذين هتفوا ضدّ سوريا في يومٍ من الأيام، سيهتفون اليوم إلى جانبها. فالعديد من «المستقبليين» انتقلوا إلى صفوف البعث بعدما قدّموا استقالاتهم، وسبقهم آخرون استقالوا وأعلنوا الولاء لـ»سرايا المقاومة» على أمل حصولهم على أحد المقعدين السّنيين في بعلبك – الهرمل.
تتآكل شعبية «تيار المستقبل» وتتراجع أمام تمدّد البعث في البقاع والشمال، ويقضم الأخير من صحن الأول، لعلمه أنّ الأحزاب السنّية الأخرى لا تستطيع أن تشكّل الامتداد الذي يسعى إليه، ويقدّم الخدمات التي يملك وحده مفتاحها، خصوصاً لجهة إطلاق سجناء لبنانيين في سوريا على اختلاف التهم الموجّهة اليهم والمحكومين بها.
وتقول مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»: «إنّ تراجع «المستقبل» عن الساحة السياسية إستفاد منه في الدرجة الأولى حزب البعث، ناهيك عن أن كثيرين من عناصر «التيار الأزرق»، وفي لحظة مفصلية عام 2005، وبخروج السوري من لبنان، تركوا «البعث» وانضووا في لواء تيار الحريري، ليعودوا الآن بطريقةٍ معاكسة، إضافةً إلى انضمام آخرين لاقتناعهم بأنّ «المستقبل» لن يرجع كما كان، وأنّ الإبقاء على العمل الإجتماعي الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري في معرض خطاب الإعتزال السياسي، لم يلمسه أحد، ومن يتولى المسؤولية الإجتماعية في التيار لم يولِ البقاع أهمية».
وأضافت المصادر: «إنّ تمدّد البعث سيتوسّع أكثر ما دام مستقبل «التيار الأزرق» ضبابياً، ويمكن إنقاذه إذا عاد الرئيس الحريري إلى العمل السياسي، فهو القادر على لمّ الشمل، ويستطيع بمقوّماته المادية الوقوف إلى جانب الناس. وما عدا ذلك فالجمهور السنّي إلى مزيد من التشتت والتبعثر، وهو ما ألمح إليه أحد مسؤولي «تيار المستقبل»، عندما سئل في لقاء مع مجموعات بقاعية عن مصير التيار، فأجاب: إلى تشتت».
أخبار مباشرة
لبنان بين حريق وغريق: لا إجراءات سلامة وعين الدولة لا تندهي – صور للضحايا تناقلها مستخدمون لمواقع التواصل
أدّى حريق اندلع أمس في أحد مطاعم بيروت الى سقوط 9 ضحايا وجرح آخرين. وعلى مقلب آخر، أدت السيول التي غمرت شوارع مدينة جونية الى إلحاق أضرار فادحة في مستشفى «سيدة لبنان». وتبيّن نتيجة التحقيقات أنّ إخلالاً بشروط السلامة العامة تسبب بكارثة الحريق. كما تسبب التقصير في أعمال الصيانة في البنى التحتية بأضرار السيول.
Follow us on Twitter
وفي التفاصيل المتعلقة بحريق المطعم، أعلن فوج إطفاء بيروت أنّ «عناصره أطفأت حريقاً في مطعم pizza secret، ببناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري». وأوضح أنّ «تسرّب مادة الغاز أدّى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح».
وأشار إلى أنّ «المعلومات الأولية أفادت أنّ الضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم».
وتفقد مكان الحريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الذي صرّح بأنّ «الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة… والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة». كذلك تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحريق، واصفاً الحادثة بالمفجعة «تعيد الى الواجهة وجوب التشدّد بالتزام شروط السلامة العامة».
ومن بين الضحايا الذين عرفت أسماؤهم: عماد أحمد شقير من ميس الجبل، وآية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، ووليد محمد دنكور من كفربنين-الضنية.
إضغط للمشاهدة: https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/753390856939843
وأوقف القاضي زاهر حمادة صاحب المطعم على ذمّة التحقيق.
ومن بيروت الى جونية، حيث غمرت السيول شوارع المنطقة وشلّت حركة الطرق، ودخلت مستشفى «سيدة لبنان»، فأغرقت ثلاث طبقات سفلية وأتلفت معدات طبية تفوق قيمتها ملايين الدولارات، بحسب إفادة مدير المستشفى الدكتور فادي سعد. كما تسببت السيول بغرق 30 سيارة في الموقف قبالة المستشفى.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أنّ انسداد المجاري تسبّب بتجمّع المياه في موقف السيارات حيث بلغ ارتفاعها أكثر من متر.
وشدّد فوج إطفاء بيروت على أنّ “عمل الفوج هو عمل احترافيّ يرتكز على العلم والأدلّة وليس على التكهّنات”، وذلك ردّاً على ما ورد في بعض المواقع الإخبارية من أن مصادر من فوج إطفاء بيروت كشفت عن أن سبب ال#حريق الذي حصل أمس في #مطعم pizza secret ناتج عن تلحيم مواسير الغاز.
وشدّدت قيادة الفوج على أنّه “بناءً على أمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الأدلّة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقومان بتنظيم تقرير وتسليمه إلى المرجع المختصّ”.
وأوضحت القيادة بأن أيّ تصريح باسم الفوج يكون صادراً حصراً إمّا عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز، أو عن رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم، وإلا اعتبر التصريح عارياً من الصحّة ومغلوطاً.
يُذكر أن الحريق الذي اندلع في داخل مطعم “بيتزا سيكرت”، في محلة #بشارة الخوري، أمس، أدّى إلى سقوط 9 ضحايا قضوا اختناقًا.
ومن بين الضحايا، الشاب عماد أحمد شقير من ميس الجبل، الشّابّة آية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، والشاب وليد محمد دنكور ابن بلدة كفر بنين، والشاب حسن هرموش من بعلبك-الهرمل، والشاب علي موسى جاد.