وطنية – نفذ الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري ومنظمة العمل الشيوعي وحزب الطليعة والحركة الوطنية والتيار النقابي المستقل والاتحاد الوطني للنقابات وعدد من منظمات المجتمع المدني، اعتصامهم الثاني تحت عنوان “لا ثقة” في مسيرة من بشارة الخوري الى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، حاملين شعارات “رفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام اللبناني المعادية لمصالح العمال والموظفين والمزارعين والجماهير الشعبية، وتنديدا بهيمنة القطاع المصرفي على القرار السياسي للسلطة”. وألقى رئيس رابطة موظفي القطاع العام السابق الدكتور محمود حيدر كلمة باسم المعتصمين قال فيها: “جئتم اليوم جميعا من مختلف القوى والقطاعات عمالا واجراء ومزارعين، طلابا وشبابا ونساء، معلمين وأساتذة وموظفين ومتقاعدين ومتعاقدين ومتعطلين عن العمل، جئتم لتسجلوا وتعلنوا في الشارع وبالفم الملآن ومن خلال هذه التظاهرة موقفكم الواضح، لا ثقة لحكومة سيدر، لا ثقة، لا ثقة، بعضهم يسألنا: لماذا لا تنتظرون، فبالأمس تشكلت هذه الحكومة ونالت الثقة؟ لهؤلاء نقول: المكتوب يقرأ من عنوانه، من فمهم تلقينا معكم الجواب وقبل تشكيلها: أما قالوا لنا وسمعناهم: الحكومة قادمة على اتخاذ إجراءات غير شعبية، الحكومة قادمة على إجراءات صعبة ومؤلمة مفتتحة بذلك بيانها الوزاري في صفحته الاولى”. أضاف: “ألم نسمع جميعا على أي أساس طلب رئيس الحكومة الثقة بحكومته ونالها: أليس على أساس ان ارباح المصارف خط احمر. بالأمس القريب سمعنا جميعا ما قاله وزير المال حول إعادة جدولة خدمة الدين العام ثم عاد وتراجع بين ليلة وضحاها، فماذا ننتظر اذا؟ هل ننتظرهم حتى ينفذوا ما يقولون؟ أم نتحرك في الشارع للأنقاذ في مواجهة سياسات الانهيار. قالوها صراحة: لن يدفعوا من ارباحهم وعلينا نحن ان ندفع من اجورنا، مما تبقى من مداخيلنا ومعاشاتنا التقاعدية، من لقمة عيشنا، ومن صحتنا ومن حرمان اطفالنا التعليم ومن هجرة خيرة شبابنا ومن بقائنا بلا مسكن ومأوى. قالوها صراحة بانهم لن يدفعوا لا بل انهم ممعنون في نهب ما تبقى من مؤسسات الدولة باسم الخصخصة تحت ستار الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهم لم يتركوا شيئا من هذا القطاع الا وقاموا بتصفيته، فعن أي شراكة يتكلمون؟ كل ذلك ولا يشبعون، عينهم اليوم على أموال سيدر 11,5 مليار دولار كيف يتحاصصونها كما تحاصصوا أموال باريس 1 و2 و3، بعد ان باعوا البلد ورهنوا قراره ب100 مليار دولار دينا عاما على الفقراء والفئات الشعبية، رهنوا قراره الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والى من هم خلفهما في الخارج، كما رهنوه الى حيتان المال والفاسدين في الداخل”. وأردف: “هذا هو نمط اقتصادهم الريعي، هذه هي سياساتهم المالية والنقدية وهذه هي نتائجها المدمرة وهم مستمرون بها منذ الطائف الى اليوم. لا شيء تغير، يفرضون الضرائب ولا يقدمون شيئا بالمقابل. ثلاثون عاما ولا ماء ولا كهرباء ولا فرص عمل ولا أجور ولا سكن، ولا تعليم، وها هم يستعدون اليوم لتحميلنا نتائج فشل سياساتهم الأقتصادية – الاجتماعية بدل ان يتحملوا هم نتائجها، وهم المسؤولون عنها أولا وأخيرا. لا ثقة بهذه الحكومة: ولا كبيرة لإجراءات سيدر لأنها تعني زيادة الضرائب غير المباشرة على اللبنانيين وتعني المزيد من افقارهم، يحاضرون بالتقشف، فليتقشفوا من ارباحهم لا من اجورنا، فلا لزيادة الضريبة على القيمة المضافة، لا لزيادة أسعار المحروقات، لا لزيادة فواتير الكهرباء والمياه، لا لضرب نظام التقاعد وحقوق المتقاعدين وسائر الحقوق الاجتماعية الصحية والاستشفائية، لا لضرب السلسلة والحق بالسكن، تلك هي بعض مقررات سيدر، وهذا هو برنامج الحكومة وهذا ما تريده، وعلى أساسه نالت الثقة من 110 نواب بعد ان تبادلوا تهم الفساد في ما بينهم مقدمين للبنانيين مشهدا حيا عما وصل اليه الفساد السياسي في لبنان. وحتى لا تتشاطروا بالكلام المنمق عن الفساد فاللبنانيون يعرفون جيدا ان الفساد فسادكم وهو كامن في نظام المحاصصة السياسية والمذهبية التي تتمسكون به، ومنه يتفرع الى القوانين المشرعة له وعبر شبكة المنافع والخدمات الزبائنية. ومن يريد ان يواجه الفساد والهدر ويعيد المال العام المنهوب فليبدأ من هذا النظام ومن المشاركين في نظام التحاصص السياسي وحكوماته المتعاقبة، والذين يتحملون كل المسؤولية عن هذا المسار منذ ثلاثين عاما على تطبيق الطائف والى يومنا هذا الذي وصلت فيه البلاد الى خطر الانهيار الاقتصادي”. وتابع: “لهم مشروعهم في مقررات سيدر ولنا مشروعنا البديل: ومشروعنا واضح وضوح الشمس: أيها الحيتان، تريدون المال، المال معكم فادفعوه، ادفعوه بمطلب رئيسي، عدلوا النظام الضريبي، عدلوه وآتونا بالأموال المنهوبة بكل بساطة، وللسلطة الحاكمة نقول تريدون المال: اخضعوا الفوائد على الودائع المصرفية لضريبة تصاعدية تصل الى 15% على كبار المودعين، ارفعوا الضريبة على الأرباح الى 35%، اقتطعوا ثلث أرباح المصارف من الفوائد على ديونها لخزينة الدولة لخمس سنوات، أوقفوا كل اشكال الإعفاءات الضريبية، ألغوا الفوائد على سندات الخزينة العائدة لمصرف لبنان، افرضوا على كل رئيس ووزير ونائب ان يصرح عن حساباته المالية في لبنان وفي الخارج، كافحوا التهرب الضريبي وأوقفوا مزاريب الهدر والفساد في المرافق العامة، استرجعوا أموال الهندسات المالية المعطاة للمصارف بدون مقابل، من هنا تبدأ الأصلاحات، اما المدخل الرئيسي لتحقيق مطالب العمال والأجراء وسائر القطاعات الشعبية والنقابية والوظيفية على اختلافها فهو في ان تتوحد جميعها حول هذا المطلب الرئيسي الجامع والمشترك وتضعه في رأس أولويات مطالبها الخاصة بها وهو تعديل النظام الضريبي باعتباره المصدر الرئيسي لتأمين الأموال المطلوبة لتحقيق مطالبها الخاصة بها والعامة والتي ندعمها ونؤيدها جميعها، من تأمين الكهرباء الى المياه والتغطية الصحية الشاملة وحقوق المتقاعدين والمتعاقدين وتحسين نوعية التعليم الرسمي والحق بالسكن وتوفير فرص العمل وتعديل الأجور. وان تعديل هذا النظام الضريبي الجائر يصب في الغاء النمط الاقتصادي الريعي الذي افقر اللبنانيين. اما المطلب الرئيسي الثاني الذي لا يقل أهمية عن الأول فهو حماية البيئة، حماية صحة اللبنانيين من التلوث المنتشر في الغذاء والمياه والهواء والمولد للأمراض السرطانية الناتجة من النفايات والمحارق والكسارات”. وختم داعيا الى “المواجهة، الى توحيد كل الجهود والطاقات وفق هذا التوجه، والى توسيع دائرة الحراك بمختلف الاتجاهات، باتجاه حراك نقابي مستقل في كل القطاعات، وحراك مناطقي وبلدي وطلابي ونسائي ومهني واعلامي، والى بناء الأطر الشعبية في المدن والقرى، انها خريطة الطريق نحو التغيير الحقيقي لبناء دولة مدنية ديموقراطية قادرة على تلبية طموحات اللبنانيين في حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم الوطنية”. ============ رنا سرحان/ر.ا تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM