لبنان
(اضافة) إرجاء جلستي استكمال المحاكمة بملف تفجير مسجدي التقوى والسلام إلى 30 ت2 وملف مقتل الزيادين إلى 19 ت1
وطنية – أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” لينا غانم أن المجلس العدلي أرجأ الى 30 تشرين الثاني جلسة استكمال المحاكمة بملف تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، والى 19 تشرين الأول استكمال المحاكمة بملف مقتل زياد غندور وزياد قبلان. وكانت هيئة المجلس العدلي التأمت، بعد ظهر اليوم، في جلستين متتاليتين خصصتا لمتابعة المحاكمات في هذين…
وطنية – أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” لينا غانم أن المجلس العدلي أرجأ الى 30 تشرين الثاني جلسة استكمال المحاكمة بملف تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، والى 19 تشرين الأول استكمال المحاكمة بملف مقتل زياد غندور وزياد قبلان. وكانت هيئة المجلس العدلي التأمت، بعد ظهر اليوم، في جلستين متتاليتين خصصتا لمتابعة المحاكمات في هذين الملفين. الجلسة الأولى وترأس القاضي جوزف سماحة الجلسة الأولى في حضور هيئة المستشارين القضاة: ميشال طرزي، جمال الحجار، عفيف الحكيم، ومايا ماجد، وممثل النيابة العامة القاضي عماد قبلان، وكانت مخصصة لمتابعة المحاكمة بما يعرف بملف “الزيادين”، وحضر المتهم علي شمص مخفورا من دون قيد، فيما تغيب وكيله القانوني، علما بأنه كان قد حضر الجلسة السابقة. ووافقت الهيئة على طلب الاستمهال لتقديم لائحة بشهود الحق العام. كما طلب مهلة لمراجعة وكيل المتهم، وأرجئت الجلسة إلى 19 تشرين الأول المقبل. الجلسة الثانية ثم ترأس القاضي جان فهد الجلسة الثانية، في حضور المستشارين القضاة: جوزف سماحة، ميشال طرزي، جمال الحجار، عفيف الحكيم وممثل النيابة العامة القاضي عماد قبلان، وكانت مخصصة لاستجواب المتهم بتفجير مسجد السلام في طرابلس خلال آب من عام 2013 يوسف عبد الرحمن دياب، واستمرت قرابة ثلاث ساعات، حضرها محاميا الادعاء محمد أبو ضاهر ولينا شحيتة. كما حضر المحامي انطوان نعمة بوكالته عن المتهم أحمد حسن غريب، الذي سيق مخفورا من دون قيد. وحضر أيضا المتهمان المخلى سبيلهما أنس حمزة وحسن جعفر ووكيلهما هلا حمزة وسعود روفايل، وحضر الأظناء الشيخ هاشم منقارة ووكيله حسين موسى، أحمد محمد علي وشحادة شدود ووكيلتهما هيام يوسف عيد، فيما لم يحضر سمير عطا الله حمود والشيخ حيان رمضان اللذين يحاكمان غيابيا. واستجوب الرئيس فهد المتهم يوسف دياب، الذي أفاد بأن ليس لديه وكيل لتمثيله، مطالبا بالسير بالمحاكمة من دون وكيل، فقرر المجلس السير بالمحاكمة واستجواب دياب (لبناني من مواليد جبل محسن 1994)، الذي رد على اسئلة رئيس وأعضاء الهيئة، بدءا من كيفية التعرف على رجل الدين الفار من وجه العدالة الشيخ حيان رمضان، وهو إمام مسجد في منطقة جبل محسن، وذلك في اطار العمل الاجتماعي الذي كان يقوم به الاخير، بحيث عمد دياب وهو عاطل عن العمل الى التقرب منه بغية توظيفه في أحد الاسلاك العسكرية في الدولة، لأن لرمضان معارف في الدولة، كما ادعى دياب، خصوصا أن رمضان وعده بالسعي إلى الحصول على هذه الوظيفة، وكان ذلك قبل بضعة أشهر من وقوع التفجيرين. ثم روى دياب حادثة توقيفه على حاجز للجيش السوري لدى ذهابه الى سوريا لزيارة شقيقته في حجة أنه مطلوب للخدمة الاحتياطية، ثم اطلاق سراحه وعودته الى لبنان، والطلب من رمضان مساعدته على تسوية وضعه. بعدها، انتقل دياب إلى الحديث عن معرفته بالمتهم أحمد مرعي الذي استجوب في جلسة سابقة، وعن معرفته بسلمان أسعد وخضر شدود وسكينة اسماعيل ولقاءاته بعدد منهم في منزل حيان رمضان. كما سرد حادثة زيارة مقام الشيخ يوسف الرداد في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، وهي زيارة لم تكن مصادفة، اذ تم بعدها الانتقال الى منطقة جردية يجهلها المتهم، وهناك تم التعرف الى حسن جعفر الذي لم يكن رمضان على علاقة وطيدة به، كما ظهر خلال اللقاء. بعدها، تابع المتهم دياب الرد على اسئلة الرئيس فهد، فروى المهمة التي اوكلت اليه، وهي ركن سيارة، وترك المفاتيح في داخلها بالقرب من مسجد السلام، فيما طلب من أحمد مرعي ركن سيارة أخرى في دوار أبو علي، حيث مسجد التقوى. وتابع دياب سرد وقائع اليوم، الذي حدث فيه التفجيران، فأفاد بأنه قاد السيارة الى المنطقة المحددة، وقام بدورتين قبل ركنها، لأنه لم يجد مكانا خاليا، ثم ترجل منها وترك المفاتيح في داخلها، اعتقادا منه كما قال أن هناك شخصا سيأتي لأخذها بعد أن اشتراها كما قال له الشيخ رمضان، الذي سبق أن سلمه هاتفا خلويا، وطلب منه عدم استعماله لأغراض شخصية، على أن يتصل من خلال رقم محفظ في داخله فور ركنه للسيارة، ثم التخلص من الهاتف وهذا ما قام به بعد أن اصطحبه خضر شدود على دراجة نارية، واتجها الى طريق البحصاص – الكورة، وعادا الى جبل محسن عن طريق زغرتا بناء على طلب رمضان الذي كان طلب منه التمويه من خلال وضع نظارات وقبعة، فيما طلب من مرعي ارتداء زي افغاني اعطاه اياه. وأنكر دياب، ردا على الاسئلة، معرفته بوقوع الانفجارين، مشيرا الى انه علم بالأمر من شقيقته التي اتصلت به للاطمئنان إليه، نافيا علمه أن تكون احدى السيارتين التي قادها هي التي انفجرت. كما أفاد أنه قابل رمضان بعد بضعة أيام من وقوع الانفجارين برفقة خضر شدود في منزل، رمضان والذي قال لهما: “لا تعتلوا هم انتو ما الكن علاقة بالموضوع”. وردا على سؤال عن عدم مساورته الشكوك لكل ما طلب منه القيام به، قال دياب: “ساورتني الشكوك بعد حصول التفجيرين، وليس قبل، ولم أخبر الاجهزة الامنية لأنه لم يكن لدي الوعي”. وأفاد دياب في نهاية الجلسة، بأنه لا يؤيد بالمطلق ما أدلى به أمام فرع المعلومات خلال التحقيقات الاولية، وكذلك أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، اذ هناك أمور يجب ايضاحها وتفاصيل أخرى لم يدل بها أمام فرع المعلومات شاكيا من عدم حضور أي من المحامين الذين توكلوا عنه الى مكان احتجازه، فتليت عليه إفادته فصدقها ووقعها. وقرر المجلس إرجاء الجلسة الى 30 تشرين الثاني لاستكمال الاستجوابات من قبل وكلاء الدفاع والادعاء. ================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.