وطنية – قال النائب ادغار طرابلسي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: “نسر كما جميع اللبنانيين في تأليف الحكومة ويطمئننا البيان الوزاري من جهة، واصراركم على انجاحه من جهة ثانية، ونتوقع مع اللبنانيين ان تطبق الحكومة بيانها ولا تنساه بعد اخذها الثقة وانطلاق اعمالها”. أضاف: “هنا اود ان ألفت عنايتكم للنقاط التالية: في الباب العاشر في الصحة والحماية الاجتماعية، نستبشر خيرا لإيلاء المؤسسة الوطنية للاستخدام وتطويرها الاهتمام من ضمن خطة مكافحة البطالة. اما ما تحتاجه هذه المؤسسة فهو اكثر من تحديث -حسبما جاء في البيان- انها تحتاج للتفعيل والدعم من الوزير المختص لتقوم بدورها المعطى لها منذ العام 1977 في توظيف اللبنانيين. وهي التي بإمكانها ان تقوم بعمل جبار بشراكتها مع غرف التجارة والصناعة والزراعة وحمعيات المصارف والصناعيين وغيرها”. وتابع: “في الباب الحادي عشر في التربية، نشكركم على التشديد على حق التعليم وجودته في المدارس الرسمية، الا ان البيان فاته ان يشير الى المدارس المجانية الخاصة المظلومة والتي تحتاج الى دعم الدولة وتتعرض منذ سنين للاهمال فتجبر على الاقفال. وهنا لا بد من التحذير من المدارس الوهمية التي تستفيد من المال العام. وفي الوقت عينه، نمتدح البيان لتبنيه الاستراتيجية الوطنية للتعليم المهني والتقني، ونريد ان نرى خطوات عملية جدية ليصير التعليم المهني هو الخيار الاول للطالب اللبناني ان اردنا له العمل وليس البطالة”. وأردف: “اما التركيز على جودة القطاع التعليمي الخاص وسلامته فيفترض ثلاثة امور: الحفاظ على حقوق الاساتذة، مراعاة قدرات الاهل، وحماية القطاع الخاص. اما الجامعة اللبنانية التي تتبنون تعزيزها، فالمطلوب ان ترفع مستواها الحالي المقبول في معظم الكليات والمميز في بعض الكليات، وان تطلب أرفع درجات الكفاءة من اساتذتها لتتبوأ اعلى مراتب الريادة عربيا وعالميا. وفي موضوع استكمال التعيينات تحتاج الجامعة الى حفظ التوازن ومقتضيات الوفاق الوطني داخلها عبر اشراك اداريين واكاديميين من جميع المكونات اللبنانية دون ان يشعر اي منهم بالغبن والاستهداف والاستبعاد”. وقال طرابلسي: “في الباب الرابع عشر: المهجرون، نطالب بقوة الحكومة ووزارة المهجرين، وذلك قبل الغاء الوزارة وصندوق المهجرين، الاخذ بعين الاعتبار معالجة الملفات المحقة العالقة في بعبدا والقاع وعلى رأسها ملفا حيلان (في قضاء زغرتا) المهجرة منذ العام 1975، والتي تم مسحها، وملف العقارات والبيوت المحتلة خارج الشريط الامني لمخيم المية ومية والتي لم يتم اخلاؤها من قبل صندوق المهجرين. الا يكفي أهل حيلان 44 سنة من التهجير؟ والا يكفي اهل المية ومية ودرب السيم وبعض اهالي صيدا ما يعانونه منذ اكثر من سبعين سنة من خسارتهم لاملاكهم الواقعة ضمن المخيمات الفلسطينية ومن عدم التعويض عليهم ومن تكبيدهم رسوم الانتقال وغيرها حتى يخسروا المزيد من الممتلكات؟”. أضاف: “هنا اوجه الاسئلة لاربعة وزراء وهم: 1- وزير الدفاع الوطني: لماذا لم يصل الجيش لحدود المية ومية بعد العام 1992، وسمح بتمدده واستيلاء قوى الامر الواقع على مساحة 15 دنما اضافية، مما سبب خروج الاهالي اللبنانيين منها لعدم تمكن الدولة من حمايتهم. 2- وزيرا العدل والداخلية: نريد ان نعرف لماذا لم يتم تنفيذ الاحكام القضائية التي صدرت وتأمر بإخلاء البيوت والعقارات المحتلة في امتداد مخيم المية ومية؟ 3- وزير المهجرين: لماذا تم دفع تعويضات واخلاءات من الجهة الشمالية – الغربية (خط السكة) من جهة صيدا للمخيم ولم تمتد لمسافة 800 متر اضافية لتطال الجهة الشمالية – الشرقية من جهة المية ومية؟”. وتابع: “المطلوب تأمين المال اللازم او تنفيذ قرارات المحاكم لإخلاء تلك العقارات والبيوت المختلة خارج الشريط الامني التاريخي للمخيم واعادتها لمالكيها”. وأردف: “أخيرا، اتوجه لدولة الرئيس بري بالقول: من الضروري ان يكون لنا في هذا البرلمان حيث يجمع النواب من سائر الكتل على محاربة الفساد، شرعة اخلاقية للعمل النيابي يوقعها كل نائب فيها يتعهد الالتزام بواجباته وبمبادىء النزاهة والشفافية والامانة والمساءلة، ويضاف اليها المحبة واحترام الاخرين في الخطاب السياسي”. وختم: “دولة الرئيس، نطلب التوفيق لحكومتكم ونعطيها الثقة”. ===============هالة الحسيني/س.م/ن.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM