لبنان
ابي اللمع: ممكن ان يشوب خطة الكهرباء شوائب والحديث عنها لا يعني اننا نعرقلها
وطنية – أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ادي أبي اللمع أن حزب “القوات اللبنانية” قدم حلا للكهرباء، وهذا الملف موضوع على طاولة مجلس الوزراء ووزراؤنا قدموا وجهة نظرهم، ووزير التيار قال انه منذ 2010 يتم عرقلتهم فاضطررنا الى الإجابة، أريد تأييد هذه الخطة لكن لدي حق إبداء الرأي والاعتراض لأنني أتعاطى الشأن العام”. ولفت…
وطنية – أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ادي أبي اللمع أن حزب “القوات اللبنانية” قدم حلا للكهرباء، وهذا الملف موضوع على طاولة مجلس الوزراء ووزراؤنا قدموا وجهة نظرهم، ووزير التيار قال انه منذ 2010 يتم عرقلتهم فاضطررنا الى الإجابة، أريد تأييد هذه الخطة لكن لدي حق إبداء الرأي والاعتراض لأنني أتعاطى الشأن العام”. ولفت عبر الـ”NBN” الى أنه “قلنا انه يمكن وجود أخطاء غيرنا لا يلاحظها، ممكن ان يشوب الخطة شوائب والحديث عنها ليس مشكلة ولا يعني اننا نعرقلها. مثلا فكرة ان نقبل بالخطة مقابل تعيين هيئة ناظمة ومجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان، نحن حريصون على هذا الملف وعلى المال العام، يجب تعيين هيئة ناظمة ومجلس إدارة قبل البدء بأي شيء”. وقال، “الامر منذ 10 سنوات حتى اليوم ليس عرقلة بل تقصير من قبل الوزراء المعنيين الذين تعاقبوا على هذه الوزارة، كان من المفترض ان نبدأ العمل على شبكة نقل الطاقة وإيقاف الهدر فيها والجباية، في الوضع الحالي كلما زاد الإنتاج زاد الهدر، كذلك في موضوع البواخر، والبدائل ستطرح على طاولة مجلس الوزراء، بس ما حدا يأخذ عخاطرو”. وأضاف، “لم نهاجم التيار الوطني الحر ولا غيره وضعنا ملاحظاتنا على الخطة، وهذه قضية وطنية غير محصورة بجهة واحدة، والشرط الذي وضع ان لا تعيين للهيئة الناظمة قبل القبول بالخطة امر غير مقبول”. وردا على سؤال في ملف الكهرباء قال، “التجربة السابقة في موضوع الكهرباء لم تكن مشجعة بالنسبة لنا، ومن يقرأ الملف يرى محاولة لتصحيح الخطأ بالخطأ. سنضع إصبعنا على الجرح، لم نشن هجوما بل حاولنا تصحيح مسار الخطة وإذا بنا نرى هجوما عنيفًا علينا”. وفي سياق آخر، لفت الى أننا “أشدنا من قبل بوزير البيئة الامر الذي تداولته كافة وسائل الإعلام، لذا الامر لا يتعلق بالتيار إنما نحن لن نسكت عن الخطأ”، وقال: “لدينا مشكلة اسمها الموازنة علينا حلها، ميزان المدفوعات في لبنان مكسور، الوقت ضيق والاجراءات عليها ان تكون صارمة”. وشدد أبي اللمع على أهمية اتخاذ اجراءات تقشفية قاسية جدا، مشيرا الى أن المشكلة بوجود أثقال كبيرة في خدمة الدين العام، والفوائد ورواتب وأجور. وعن ملف النازحين السوريين، أكد اننا “وصلنا الى مرحلة من تراكمات مزمنة من جراء مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان، نحن نعرف المعالجات”، وقال، “أعتقد اننا تأخرنا في بعض الامور التي كان من الممكن ان تخفف وطأة المشكلة، ولا أعتقد اننا أصبحنا في الهاوية. اجتمعنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتكلمنا عن كيفية التأثير بملف النازحين ومعالجته، كلفة النازحين الباهظة أثقلت كاهل اللبنانيين والاقتصاد اللبناني، وهناك مسؤولية عدم معالجة المشاكل الحياتية في لبنان والطبقة السياسية مسؤولة عن هذا التأخير، أخطأنا في الاعتماد على المجتمع الدولي، هذه المرة “لا يحك جلدك غير ضفرك”، اما الاجراءات الصارمة واما السقوط في الهاوية”. وأضاف، “الوضع الذي وصلنا اليه اصبح مستفزا، ونحن حساسون جدا تجاه الملفات الحياتية واذا رأينا ان الامور لا تتجه نحو الصحيح يحتمل اخذ قرار الاستقالة، ونحن امام طرح لا يسمح لنا بصرف اي مبلغ، لذا الشراكة مع القطاع الخاص هي الدفع الاول للدولة لزيادة الإنتاج، لسنا قادرين على الاستثمار، حل الشراكة هو الوحيد الموجود”. وختم ابي اللمع: “هناك اجراءات سريعة يمكن اتخاذها بشأن النازحين، ومن قال ان سوريا تسهل العودة؟ صوتنا سبق التيار بالنازحين ولا يزايدن أحد علينا”. ================ ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…