لبنان
أوغاسابيان في مؤتمر عن عوائق مشاركة النساء في السياسة: موضوع الكوتا يتطلب عملا على مستوى الأحزاب
وطنية – عقدت مؤسسة “كونراد آديناور”، بالشراكة مع “هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني”، برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان، مؤتمرا بعنوان: التحديات والعوائق لمشاركة النساء في السياسة – تقييم ومراجعة الانتخابات النيابية اللبنانية 2018″، بحضور النائب إدي أبي اللمع، الوزير السابق سجعان قزي، الممثل المقيم لمؤسسة “كونراد آديناور”…
وطنية – عقدت مؤسسة “كونراد آديناور”، بالشراكة مع “هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني”، برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان، مؤتمرا بعنوان: التحديات والعوائق لمشاركة النساء في السياسة – تقييم ومراجعة الانتخابات النيابية اللبنانية 2018″، بحضور النائب إدي أبي اللمع، الوزير السابق سجعان قزي، الممثل المقيم لمؤسسة “كونراد آديناور” الدكتور مالته غاير، رئيسة جمعية “تفعيل دور المرأة في القرار الوطني” حياة أرسلان، وحشد من ممثلات وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة وممثلات عن قادة الأجهزة الأمنية. أوغاسابيان وتمحورت الجلسة الرئيسية، التي أدارتها الإعلامية رندلى جبور، حول “الضمانات لزيادة مشاركة النساء في السياسة، من حيث المطالب التشريعية والتوصيات السياسية والإطار العملي للمرشحات”. واستهلها أوغاسابيان بالإشارة إلى “أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تبقى مرتبطة بواقع المرأة ككل في المجتمع اللبناني، حيث لا يتفق الجميع على وجهة نظر واحدة”، وقال: “إن عدم إدراج الكوتا النسائية في قانون الإنتخاب يعود، حسبما كشفت نقاشات البرلمان، إلى أن طرفا فاعلا في لبنان عنده نظرة للمرأة في مسألة تولي المناصب القيادية تختلف عن نظرة بقية الأطراف. وفي المقابل، عمدت أطراف أخرى إلى رفع السقف والمطالبة بنسبة عالية للكوتا ما حال دون التوصل إلى نقطة لقاء”. ورأى أن “لبنان يحتاج إلى الكوتا في دورة إنتخابية أو دورتين”، وقال: “من دون ذلك، لن تتحقق النقلة النوعية في حضور المرأة بالندوة البرلمانية. وإن موضوع الكوتا يتطلب عملا على مستوى الأحزاب اللبنانية وفي داخل كل حزب، وإذا لم تقتنع الأحزاب بهذا الأمر لن تتحقق مسألة الكوتا”. وأمل في أن “تواصل “السيدة التي ستتبوأ مهمات وزارة الدولة لشؤون المرأة في الحكومة الجديدة السعي إلى إقرار الكوتا مجددا في قانون الإنتخاب”، وقال: “إن حضور المرأة في الشأن العام لا يقتصر فقط على نصوص قانونية، بل هي ثقافة حياة”. أضاف: “إن وزارة الدولة لشؤون المرأة استطاعت على مدى سنة واحدة منذ استحداثها خلق قوة دفع وتجييش لإدخال فكرة تعزيز حقوق المرأة إلى ذهن المجتمع اللبناني ككل. وقد نجحت الوزارة في هذا الأمر، والدليل أن الجهات الدولية والمانحة تتعامل مع الوزارة كأنها موجودة منذ عقود”. وشدد على “التكامل بين الوزارة وكل الهيئات المعنية بشؤون المرأة”، لافتا إلى “ضرورة الابتعاد عن روح المنافسة لمصلحة تعزيز التكامل لكي يربح الجميع”. غاير وأشار غاير إلى أن “مشاركة المرأة في الندوة البرلمانية تشكل ربحا للمجتمع بشكل عام”، وقال: “هذا تحد أساسي يجب الخوض فيه والعمل عليه، وتلعب الأحزاب السياسية في هذا المجال دورا مهما”. ولفت إلى أن “الدول التي أعطت حيزا واسعا لدور المرأة في الشأن العام استطاعت أن ترسي نظاما جديدا للشأن العام وأسلوبا جديدا للقيادة”. وتحدث عن تجربة بلاده، فقال: “إن جيلا كاملا في بلاده لا يعرف إلا المستشارة أنجيلا ميركل، وحتى لو كان حزب ميركل يواجه المشاكل، فإن الكثيرين من الألمان يعتبرون أن خطوة انتخاب ميركل كانت جيدة”. أضاف: “إن النساء في ألمانيا يلعبن أدوارا أكبر في الجيش الألماني والاستخبارات لأن وزارة الدفاع تشجع على توظيف النساء في المؤسسات الأمنية، فللمرأة أسلوب مختلف من ناحية الإستناد إلى الواقع على الأرض. ولهذا، تأثير جيد”. أرسلان بدورها، قالت أرسلان: “إن فشل السيدات المرشحات في لبنان في تحقيق الفوز المرجو في الانتخابات النيابية الأخيرة هو فشل للعقلية الذكورية في لبنان. وإن العمل لتحسين هذا الوضع يجب أن يكون مشتركا بين الرجل والمرأة”. ولفتت إلى “أهمية إبراز السيدات الناشطات في الشأن العام صورتهن في الإعلام، وأن يكثفن تواصلهن مع الناس ويكن موجودات بشكل متواصل ومكثف ليتعرف الناس عليهن لأن التجربة أثبتت أن المواطنين ينتخبون الوجوه التي يعرفونها”، وقالت: “إن أملي كبير في تقدم النساء في لبنان”. وحيت “اللواتي ترشحن وأخذن المراكز العالية في الدولة وأثبتن قدراتهن”. توصيات وكان المؤتمر قد تضمن جلسات تمحورت حول “الإصلاحات الواجب إدخالها على قانون الإنتخابات النيابية والحملات الإنتخابية والضغط المالي”. ثم أصدر توصيات دعت إلى “تعزيز الشفافية في سير العملية الإنتخابية وإنشاء هيئة إشراف ورقابة فاعلة من التكنوقراط ومن خارج الإدارة الرسمية، إقرار البطاقة الإنتخابية والتصويت والفرز الإلكترونيين أو على الأقل التصويت في مكان السكن، وضع استراتيجية موحدة وشاملة للنساء المرشحات، توحيد النساء المرشحات والعمل معا، العمل على وضع سياسات تسويقية فاعلة، وإنشاء برلمان وحكومة ظل من النساء”. ================= ك.أ.ح/ن.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.