لبنان
أبو فاعور: لن نوفر وسيلة قانونية لحماية الصناعة الوطنية وسنعمل على تعزيز دور الملحقين الاقتصاديين في الخارج
وطنية – أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور انه “لن يوفر وسيلة قانونية أو اجراء وقائي إلا وسيتخذه من أجل حماية الصناعة الوطنية”، مشيرا إلى أن “القرارات الحمائية الأخيرة التي شملت قطاع المفروشات الخشبية تصب في هذا الإطار”. وأوضح أمام وفد من أصحاب صناعة المفروشات، في حضور عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين داني عبود، أن…
وطنية – أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور انه “لن يوفر وسيلة قانونية أو اجراء وقائي إلا وسيتخذه من أجل حماية الصناعة الوطنية”، مشيرا إلى أن “القرارات الحمائية الأخيرة التي شملت قطاع المفروشات الخشبية تصب في هذا الإطار”. وأوضح أمام وفد من أصحاب صناعة المفروشات، في حضور عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين داني عبود، أن هذه الاجراءات “سوف تعزز قطاع صناعة المفروشات في لبنان، وأن المطلوب من الصناعيين الآن اثبات قدراتهم للحكومة والتجار والمستهلكين، على أن الصناعة المحلية عالية الجودة والمواصفات وقادرة على تأمين حاجة السوق وكذلك التصدير الى الخارج”. ودار النقاش حول رفع الانتاجية وتخفيض التكلفة وايجاد أسواق تصديرية. وطرحت أفكار من أجل اعادة احياء صناعة المفروشات في لبنان وفي طرابلس خاصة، عبر تنظيم معارض في الداخل والمشاركة في معارض خارجية. وكشف أبو فاعور عن سعيه إلى “تنظيم جولة لعدد من السفراء الخليجيين والعرب والأفارقة إلى طرابلس للاطلاع على أهمية صناعة المفروشات في لبنان”. وأطلع الوفد على توافقه ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في اتصال هاتفي بينهما، على سبل “الاستفادة القصوى من الملحقين الاقتصاديين الذين سيلتحقون بالبعثات الخارجية قريبا، وضرورة قيامهم بدور تسويقي للصناعة اللبنانية في الخارج”. كما أعيد التذكير ب”ضرورة احياء لجان التخمين التي كان يعمل بها قبل الحرب، وكان دورها تخمين كلفة البضائع المستوردة للحد من التلاعب بالفواتير”. وبعد الاجتماع، صرح أحد أصحاب المصانع في الشمال عبدالله حيدر، مثمنا “القرارات الحمائية التي سعى الوزير ابو فاعور الى اقرارها في مجلس الوزراء والتي ستكون عامل انقاذ لقطاع المفروشات”. وقال: “كان الاقتصاد في طرابلس قائما على صناعة المفروشات بنسبة ستين بالمائة، ونأمل أن تشكل الاجراءات الحمائية التي اتخذها وزير الصناعة دافعا لاعادة احياء القطاع في كل لبنان. ومن المؤكد ان القدرات الانتاجية والتسويقية ستزيد في ظل هذه القرارات”. وأكد على وجود “امكانات ضخمة لدى العاملين في هذا القطاع ومع هذه الاجراءات سيتم تفعيلها”. عبود أما عضو جمعية الصناعيين داني عبود، فأكد أن “الحماية ستشكل حافزا للصناعيين كي يبادروا ويبرهنوا على قدرات تسويقية عالية الجودة الى دول الخليج وافريقيا، مع العمل على تخفيض كلفة الانتاج”، مشيدا ب”القرارات الحمائية للقطاع الصناعي الذي يؤمن فرص عمل عديدة”. صراف ثم التقى أبو فاعور وفدا من نقابة أصحاب الصناعات الكيميائية والمواد التجميلية ضم جاك الصراف الذي صرح بعد اللقاء: “هدف الاجتماع الشرح والتأكيد لمعالي الوزير أن عملنا ونشاطنا يجري وفق أعلى المواصفات الدولية لتسهيل التصدير الى الخارج. وهذا ما نعتمده. كما نطالب بأن تتبنى وزارة الصناعة المواصفات الاوروبية وتطبيقها كمواصفات لبنانية على منتجاتنا لتجاوز أي سبب يحول دون تصديرنا الى الخارج. وان مؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية هما أساس بالنسبة الينا كصناعيين. نحن نتعرض للمنافسة من السلع التي تدخل الى لبنان ولا تتمتع بالحد الأدنى من المواصفات والمعايير، لا بل هي مضرة على صحة الانسان. فالصناعات التجميلية كصناعة الدواء وعلى المستهلك اختيار النوعية والجودة. ووعدنا معالي الوزير بالقيام بكل ما يلزم ضمن دور ومهام معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات لحماية الانتاج اللبناني من اغراق السوق بالسلع غير المستوفية الشروط”. أضاف: “ما بين الصناعة والتجارة في لبنان تكامل وترابط من أجل خدمة الاقتصاد اللبناني”. كتاب وكان أبو فاعور وجه كتابا إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين طلب فيه أن “تعمم على الأعضاء المنتسبين في الجمعية تطوير وتشجيع صناعة التجهيزات العائدة لذوي الاحتياجات الخاصة واتخاذ كافة التدابير التي تساهم في دمجهم في المجتمع وتأمين فرص عمل لهم وفق الأصول”. واستند أبو فاعور إلى مراسلة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الصناعة رقم 1366/م ص تاريخ 10/5/2019 المسجلة في وزارة الصناعة برقم 1812-1711/و تاريخ 22/5/2019. كما أشار في كتابه إلى المادة 84 من القانون رقم 220 الصادر بتاريخ 29/5/2000 (حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة) التي تنص على “تشجيع الصناعة الوطنية لكافة التجهيزات الخاصة بأصحاب الاحتياجات الخاصة واتخاذ التدابير الكفيلة بحمايتها”. كما أشار الى القانون 220/2000 الذي نص في الفصل الثامن منه على “حق الشخص صاحب الاحتياجات الخاصة على العمل والتوظيف وبالتقديمات الاجتماعية لا سيما المواد 74-75-76- و 77 لجهة اعتماد التمميز الايجابي لهم”. ==============س.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…