يحتفل محرك البحث العملاق جوجل اليوم، في 27 أيلول 2023، بعيد ميلاده الخامس والعشرون، منذ تأسيسه في عام 1998 على يد لاري بيج وسيرجي برين.

وفي هذه المناسبة، أرسل الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيشاي، رسالة إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، حيث أشار إلى أن جوجل قد تحولت من شركة ناشئة صغيرة إلى واحدة من أكبر وأكثر الشركات تأثيرًا في العالم.

وأضاف بيشاي أن جوجل قد ساعدت المليارات من الناس حول العالم على العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها والتواصل مع أحبائهم، وساهمت في بناء مستقبلهم.

كما شدد على أن الشركة لعبت دورًا كبيرًا في تطوير التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتي ستغير العالم في السنوات المقبلة.

وبهذه المناسبة، خصصت جوجل صفحتها الرئيسية لوضع شعار متحرك احتفالي، كما أطلقت مجموعة من الألعاب والأنشطة التفاعلية للمستخدمين.

المصادر:رصد

خلص باحثون هولنديون إلى أن برنامج الدردشة الآلي Chat GPT الذي يعمل بالذكاء الإصطناعي ينجح في إجراء عمليات تشخيص في غرفة الطوارئ تضاهي الأطباء بدقتها، وفي بعض الحالات تتفوق عليهم، ما يمكن أن يُحدث ثورةً في المجال الطبي. مع ذلك، أكد معدو الدراسة، أن مصير أطباء الطوارئ الوظيفي ليس مهدداً بعد، إذ إن برنامج الدردشة الآلي قد يكون قادراً على تسريع التشخيص ولكن ليس استبدال قدرة الإنسان على التمييز وخبرته. وجرت مراجعة ثلاثين حالة تم علاجها في قسم الطوارئ في هولندا عام 2022، من خلال مدّ Chat GPT ببيانات تستند إلى تاريخ المريض والإختبارات المخبرية التي خضع لها وملاحظات الطبيب، وطُلب من برنامج الدردشة الآلي التوصّل إلى خمسة تشخيصات محتملة. ونجح الأطباء في تقديم التشخيص الصحيح في 87% من الحالات، مقارنةً بـ97% للإصدار 3.5 من روبوت الدردشة.

Follow us on Twitter

إنها سنةُ الذكاء الإصطناعي بامتياز. أنظمةٌ وروبوتات كانت في الماضي القريب في الأفلام فقط، أمّا اليوم فقد أصبحت تُسيطر على حياتنا مُحوّلةً بعضها الى قصصٍ هوليووديّة!

وتابعت…

تنقسمُ الآراء حول فوائد وأهميّة الذكاء الإصطناعي في الحاضر والمُستقبل، ولكنّ ما يُختَبَر حول العالم لا يُبشِّر بالخير. فهذه الأنظمة ذات الذكاء الخارق أصبحت قادرة على تدمير العلاقات الإنسانيّة على أنواعها إذا استُعملت للشّر! تركيبُ مقاطع صوتيّة بأصوات أشخاصٍ معيّنين، دمجُ مشاهد منها ما هو إباحي لأشخاصٍ يُمكننا اختيارهم ما قد يُدمِّر حياتهم ويُفكّك عائلاتهم. وهنا أصبح من البديهي القول وداعاً لزمن نظام “الفوتوشوب” وأخواته، وأهلاً بحقبةٍ جديدة من التطوّر قد تقوّلك ما لم تقُله، وتجعلُك تقترفُ أموراً غريبة عجيبة. أمّا السّؤال الأبرز الذي يُطرح هل القوانين في لبنان تواكب هذا التطوّر الهائل؟ وماذا نفعل في حال تعرّضنا لشتى أنواع الأذية والجرائم عبر أنظمة الذكاء الإصطناعي؟

يشرحُ المحامي جميل مراد أنّ “القوانين في لبنان مقبولة، فقانون العقوبات ينصُّ على الكثير من الحالات التي تُجرَّم، ولكن للأسف هذه القوانين لا تواكب التطوّر التكنولوجي الكبير الحاصل الذي هو أسرع خصوصاً لناحية كيفيّة تركيب الجرائم، وفي حالات معيّنة يتمّ البحث في القوانين على جرائم مُشابهة لأنه لا يُمكن الادعاء على شخصٍ بجرمٍ غير منصوص عليه في القانون”، معتبراً في مقابلة مع موقع “mtv” أنّ “المطلوب هو إعادة النظر في القوانين في لبنان لمواكبة التطوّر، إذ لا يُمكن الإدعاء على برامج الذكاء الإصطناعي التي صحيح أنها تُستغّل للسّوء، ولكنها تُستعمل أيضاً لأمورٍ إيجابيّة”، ويُضيف “يبدأ الحديث عن جرم عندما تُستغّل هذه البرامج بشكلٍ سلبيّ وتحصل الإساءة عبر تركيب مقاطع صوتيّة أو مشاهد فيديو مثلاً، عندها يُعاقب الفِعل، ويُذكَر أنّه تمّ من خلال هذه البرامج، ولكن لا يُمكن مُعاقبة البرامج بذاتها”.

ويُشير مراد الى أنّه “في حال تعرّض المواطن لجرم تشويه سمعة أو قدحٍ وذمٍّ، يجب أن يلجأ الى القضاء للادعاء على المُسبّب، لكنّ السّؤال المهمّ: هل أجهزة التحقيق قادرة على كشف هذه البرامج؟”، موضحاً أنّ “الجرائم المُرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُحال الى مكتب جرائم المعلوماتيّة في لبنان للتحقيق فيها، وقد سُجّل عجز هذه الأجهزة في بعض الأحيان عن كشف هويّة المُرتكب التي بقيت مخفيّة، فكيف إذن عند الحديث عن برامج أكثر تطوّراً من مواقع التواصل؟”. ويرى مراد في السيّاق ذاته أنّ “التحدّي الأكبر هو في كشف هويّة الفاعل والمُرتَكب، وهنا يجب أن يكون العمل الجدّي من قبل أجهزة الدولة والقضاء، لأنّ النصوص مُهمّة ولكن سُبل كشف الفاعلين أهم”.

ويلفت مراد الى أنّه “في حال تعرّضنا لجرائم عبر الذكاء الإصطناعي، يكون الإدعاء بالطّرق الطبيعيّة عبر القضاء، إمّا عبر تقديم شكوى للنيابة العامة تُحوَّل الى مخفر تكون مهمّته التّحقيق بالجرم، أو عبر الادعاء المباشر أمام القاضي المنفرد الجزائي لأنّ أكثريّة الجرائم في هذه الحالات تقع ضمن خانة الجنح”، خاتماً بالقول: “من المهمّ بالإضافة الى إعادة النظر بقانون العقوبات، العمل على جعله يشمل جرائم لم تكن مذكورة في السّابق، وتشديد بعض العقوبات لأنّ غالبيّتها لا تتناسب مع الجُرم المُرتكب خصوصاً مع التطوّر التكنولوجي الكبير”.

جيسيكا حبشي MTV