أخبار الشرق الأوسط
هجوم أنقرة.. قراءة أولية في الدوافع والتداعيات
من جديد عادت التنظيمات الإرهابية لمهاجمة أهداف داخل المدن التركية الكبرى.
منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم الشهيرة وسط إسطنبول في نوفمبر من العام الماضي، لم تشهد البلاد حوادث مماثلة، خاصة مع استمرار الإستراتيجية الأمنية التركية في مكافحة الإرهاب من نقطة متقدمة، في شمال كل من سوريا والعراق.
الهجوم الأحدث استهدف مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، التي تقع في منطقة مكتظة بالمؤسسات الرسمية في العاصمة أنقرة، لعل أهمها مبنى البرلمان، الذي كان من المقرر أن يفتتح في اليوم ذاته سنة تشريعية جديدة بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.
Follow us on twitter
ووفقا لما نشره وزير الداخلية، علي يرلي كايا، على حسابه في موقع “إكس” فإن الهجوم نفذه عنصران في الـ9:30 من صباح الأول من أكتوبر، حيث قام أحدهما بتفجير نفسه في حين تم قتل الآخر، مضيفا أن الحادث أسفر عن إصابة اثنين من ضباط الشرطة.
الجهة التي تقف خلف الحادث، لم تكن تتوقع سقوط أعداد كبيرة من القتلى، كما فعلت في عمليات إرهابية سابقة، أو كانت تخطط لإحداث ضرر بالغ بمبنى أمني مهم وسط العاصمة، لاستحالة حدوث ذلك بالكيفية التي تابعناها في المقاطع المبثوثة إعلاميا
من يقف خلف الهجوم؟
حتى الآن تشير أصابع الاتهام إلى تورط حزب العمال الإرهابي (PKK) في الهجوم خاصة وأن التنظيم مني بخسائر فادحة على المستوى القيادي، نتيجة الضربات المكثفة التي تشنها أجهزة الأمن التركية ضد عناصره داخل تركيا وخارجها، كان آخرها قبل أيام قليلة، حيث تم قتل القيادي “مظلوم أوزتورك” في ريف مدينة السليمانية العراقية، في عملية نفذها جهاز الاستخبارات التركي، بعد رصد تحركاته من تركيا إلى أوروبا ثم إلى شمال العراق حيث تم التخلص منه في عملية وصفتها مصادر لوكالة الأناضول بأنها كانت “دقيقة”.
هذه الإستراتيجية المتبعة نجحت في تحجيم نشاط التنظيم بشدة، ونجحت الأجهزة الأمنية في اكتشاف وإفشال عشرات العمليات الإرهابية قبل تنفيذها.
وفي التحقيقات الأولية، اتضح أن منصة إطلاق الصواريخ التي تم ضبطها في حوزة المهاجمين، روسية الصنع وأنها تسربت إلى تنظيم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” الذي تسيطر عليه وحدات الحماية الكردية المصنفة إرهابية.
خلف حزب العمال، بمسافة كبيرة، يأتي تنظيم داعش، فالتنظيم يتعرض هو الآخر لضربات أمنية، لا تتوقف في الداخل التركي، من خلال الاعتقالات المتواصلة لأعضاء التنظيم، بل تمتد إلى الخارج وخاصة في شمال سوريا، حيث أعلن أردوغان في مقابلة تليفزيونية في أبريل الماضي نجاح جهاز الاستخبارات التركي في تحييد زعيم التنظيم الملقب بـ “أبو الحسين القرشي” في عملية أمنية في شمال سوريا.
ومع ضعف احتمال تورط التنظيم، فإن القراءة الأولية لا يمكنها التغاضي عنه، وعن إمكانية ضلوعه في مثل هذه الأعمال.
هل هي محاولة لإثبات الذات؟؟
مراجعة الصور التي التقطت للهجوم، تظهر أن الحادث كان بسيطا من حيث الإعداد أو التنفيذ ولم يكن على شاكلة العمليات الضخمة التي نفذتها التنظيمات الإرهابية في المدن التركية المختلفة.
ففي وقت مبكر من صباح يوم العطلة الأسبوعية، وبينما كان الطريق شبه خالٍ من المارة، إذ توقفت سيارة خفيفة أمام المبنى الأمني، وترجل منها شخص متجها إلى داخل المبنى حيث فجر نفسه عند البوابة ويبدو أنه تبين له استحالة تجاوزها في حين تعامل أفراد الأمن مع الرجل الآخر.
إذن الجهة التي تقف خلف الحادث، لم تكن تتوقع سقوط أعداد كبيرة من القتلى، كما فعلت في عمليات إرهابية سابقة، أو كانت تخطط لإحداث ضرر بالغ بمبنى أمني مهم وسط العاصمة، لاستحالة حدوث ذلك بالكيفية التي تابعناها في المقاطع المبثوثة إعلاميا.
من هنا يتضح أن الغرض كان مجرد إثبات للوجود، وإحداث فرقعة إعلامية، تزامنا مع افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان الذي يقع على مقربة من الحادث، خاصة مع مشاركة أردوغان في الافتتاح.
لكن مع الحديث عن الدعم الإقليمي والدولي الذي يحظى به حزب العمال ويتحكم في قراراته، فإن حبل الحديث لابد وأن يمتد للبحث عن أصابع خارجية قد تكون متورطة في الحادث، والتي يهمها إشغال تركيا بالداخل، عقب النجاح الكبير الذي حققته جنوبَ القوقاز، بدعم الجيش الأذربيجاني في العملية العسكرية الأخيرة لاسترداد بقية إقليم قره باغ وما سيتبع ذلك من تداعيات سياسية وجيوإستراتيجية تصب في مصلحة أنقرة على حساب مصالح عواصم أخرى أبرزها طهران!!.
هل تقف تركيا على أعتاب مرحلة إرهابية جديدة؟
بالنظر إلى حجم الهجوم المتواضع، وآثاره الضئيلة، فإنه من الصعب اعتباره إيذانا بموجة إرهابية جديدة تنتظرها تركيا، بل قد يؤدي إلى تدعيم الموقف التركي أمام دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، في ضرورة دعم أنقرة في مواجهة حزب العمال والتنظيمات المتفرعة عنه في سوريا والعراق.
إذ من المعروف أن العواصم الغربية تحاول التملص من ذلك الدعم الواجب، بحكم الانضواء المشترك في حلف الناتو، بالتفريق بين التنظيم الأصلي وتمظهراته السورية والعراقية، بزعم أنها ذراع قوي للتحالف الدولي لمحاربة داعش. الأمر الذي ما فتئت تركيا تنتقده بشده وتكرر على المسامع الأميركية والأوروبية أنه لا يجب مواجهة التنظيمات الإرهابية بأخرى إرهابية مماثلة، لكن دون جدوى حتى الآن.
من هنا فإنه من المتوقع أن يدفع هجوم أنقرة السلطات التركية إلى مواصلة حملتها ضد التنظيمات الإرهابية وملاحقة قادتها وأفرادها في الداخل والخارج، كما أنه سيجعلها في موقف أكثر تشددا أمام حلفائها ودعمهم غير المبرر لمثل هذه التنظيمات، في ظل توالي بيانات الإدانة والدعم لتركيا، عقب الحادث مباشرة، من العواصم العالمية والمؤسسات الدولية الكبرى.
جامعة كولومبيا تُهدّد بطرد الطلّاب محتلّي قاعة “هاميلتون”
لم تستسلم «الآلة» الديبلوماسية والمخابراتية المصرية، بالتعاون مع الديبلوماسية القطرية، للحواجز التي تحول حتّى كتابة هذه السطور دون إبرام اتفاق هدنة يتخلّله تبادل للأسرى والرهائن بين إسرائيل و»حماس» ويُبعد شبح «اجتياح رفح»، ولو موَقتاً، والذي «يحوم» فوق الحدود بين قطاع غزة وسيناء مع تكرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس حسمه حتمية شنّ جيشه هجوماً بريّاً في رفح «مع أو من دون» هدنة مع الحركة، معتبراً من ناحية أخرى أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحقّ مسؤولين إسرائيليين بتُهم تتعلّق بحرب غزة، فإنّ ذلك سيكون «فضيحة تاريخية».
وكشف مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة «فرانس برس» أن حكومة الدولة العبرية «ستتّخذ قراراً بمجرّد أن تُقدّم «حماس» ردّها… سننتظر حتّى مساء الأربعاء قبل اتخاذ قرار» في شأن إرسال وفد إلى القاهرة من عدمه، في وقت حضّ فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من إحدى ضواحي عَمّان، الحركة، على قبول المقترح الجديد لوقف لإطلاق النار في غزة، وقال: «لا مزيد من التأخير ولا مزيد من الأعذار. إن وقت العمل قد حان الآن»، مضيفاً: «نودّ أن نرى في الأيام المقبلة هذا الاتفاق يُنفّذ».
Follow us on Twitter
وفيما تتزايد المخاوف الدولية من تداعيات عملية عسكرية على رفح، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أي هجوم عسكري على رفح سيُشكّل «تصعيداً لا يُحتمل وسيؤدّي إلى مقتل مزيد من المدنيين وسيدفع مئات الآلاف إلى الفرار»، وحضّ تل أبيب على عدم شنّ أي عملية من هذا النوع. كما أعرب عن «قلقه العميق» إزاء اكتشاف مقابر جماعية في غزة، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقلّ.
وفي ما يتعلّق بالمساعدات الإنسانية، شهد بلينكن انطلاق أوّل قافلة شاحنات أردنية محمّلة بالمساعدات وموجّهة إلى القطاع عبر معبر إيريز (بيت حانون) الذي أعادت إسرائيل فتحه، مشدّداً على أهمية الجهود المبذولة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة. والتقى الوزير الأميركي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وتناول البحث سُبل زيادة المساعدات والجهود الديبلوماسية المبذولة من أجل وقف موَقت لإطلاق النار.
وحذّر الملك من «خطورة أي عملية عسكرية في رفح»، مشيراً إلى أن «الآثار الكارثية للحرب الدائرة في غزة قد تتّسع لتشمل مناطق في الضفة الغربية والقدس، والمنطقة بأسرها». وغادر بلينكن إلى إسرائيل حيث سيجتمع مع نتنياهو ومسؤولين آخرين اليوم لمناقشة الهدنة والضغط عليهم لإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع.
توازياً، أكد اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية – الإسلامية الاستثنائية المشتركة في شأن التطورات في القطاع، مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبّية، دعم الجهود الرامية لإنهاء حرب غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حلّ الدولتين، وشدّد على الحاجة إلى تكثيف دعم جهود بناء الدولة، ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة، وأهمّية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة والقدس الشرقية وغزة.
في الأثناء، أعلنت الصين أن حركتَي «فتح» و»حماس» أجرتا في بكين محادثات «متعمّقة وصريحة» للدفع في اتجاه المصالحة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن «الجانبَين أكدا أن لديهما كامل الإرادة السياسية لتحقيق المصالحة من خلال الحوار والتشاور… وناقشا العديد من القضايا المحدّدة وأحرزا تقدّماً».
قضائيّاً، رفضت محكمة العدل الدولية طلباً قدّمته نيكاراغوا تُطالبها فيه باتخاذ «إجراءات عاجلة» بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع «الإبادة الجماعية» بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها مع «حماس» في غزة. ورحّبت ألمانيا بقرار القضاة، مؤكدةً أن «لا أحد فوق القانون، وهذا ما يوجّه عملنا».
وفي أميركا، هدّدت جامعة كولومبيا في نيويورك التي تواجه منذ أسبوعين حركة طالبية مؤيّدة للفلسطينيين باتت تتّخذ شكلاً عنفيّاً ومخالفاً للقانون، بطرد الطلّاب الذين يحتلّون مبنى قاعة «هاميلتون» في الحرم الجامعي، محذّرةً من أن «الاستمرار على هذا النحو سيكون له بطبيعة الحال تداعيات». واتهمت محتلّي المبنى بـ»التخريب وكسر الأبواب والنوافذ وسدّ المداخل»، فيما ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن «يعتقد أن السيطرة على مبنى جامعي بالقوّة هو نهج سيّئ» وليس «مثالاً على الاحتجاج السلمي».
أمّا في الضفة الغربية، فقد أجبر طلّاب فلسطينيون غاضبون من جامعة «بيرزيت» ديبلوماسيين أوروبّيين على فضّ اجتماع لهم في المتحف الفلسطيني المُلاصق تماماً للجامعة، بسبب موقف بلاد بعض الديبلوماسيين من حرب غزة، وفق وكالة «فرانس برس».
أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل: إنسحاب “الحزب” أو حرب شاملة – بري يعمل على “فصل لبنان عن غزة”… والـ1701 أمام قمّة البحرين
أبلغ أمس وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه تمسّك تل ابيب بمطلب انسحاب «حزب الله» من منطقة الحدود الجنوبية، وإلا فإنها ستخوض «الحرب الشاملة». وفي المقابل، جدّد «الحزب» تمسّكه ببقائه في هذه المنطقة «مهما كانت هناك من مساعٍ ووفود ووساطات»، كما قال الوزير السابق محمد فنيش.
Follow us on Twitter
ووسط هذه التناقضات كانت أحوال الميدان على شدتها في الساعات الماضية حتى ساعة متقدمة من الليل، وتخللتها غارات على عدد من مناطق الجنوب، فيما قصف «حزب الله» مستوطنات شمالية.
وعلى الصعيد السياسي، يحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتولى المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، على التنسيق المباشر مع «الحزب» في كل خطوة يخطوها في هذه المفاوضات، كما كشف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وتحدثت المعلومات عن تكليف بري النائب علي حسن خليل حمل الورقة الفرنسية التي تسلمتها عين التينة مساء الاثنين الى المعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» حسين الخليل.
أما في تل ابيب، فأعلن سيجورنيه بعد لقائه نظيره الإسرائيلي: «شاركنا اليوم (امس) مع إسرائيل مناقشة اقتراحات قدّمت للبنان لتهدئة التوتر مع «حزب الله». وقد تبادلنا بعض الاقتراحات التي سبق أن قدّمناها للجانب اللبناني». فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي: «إذا لم ينسحب «حزب الله» عن الحدود مع إسرائيل، فإننا نقترب من حرب شاملة. وسيتم احتلال مناطق واسعة، وإنشاء منطقة أمنية عازلة تسيطر عليها إسرائيل التي ستعمل ضد «الحزب» في كل لبنان».
وفي سياق متصل، قال جنبلاط في حديث صحافي أنّ بري «هو المكلف بالتفاوض مع المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين». وأضاف: «الحقيقة أنّ بري يتفاوض حول إمكانية فصل الملف اللبناني عن ملف غزة. أما بالنسبة للمرحلة المقبلة فلا أستطيع التنبؤ بما سيحدث. لكني آمل أن نُجنّب البلاد التصعيد».
على صعيد آخر، زار وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني بيروت تحضيراً للقمة العربية المقبلة التي تستضيفها المنامة. وقال مصدر واسع الاطلاع لـ»نداء الوطن» أنّ لبنان أبلغ الى الموفد الملكي البحريني «انه يطمح الى إعطاء الأولوية لثلاثة أمور أساسية وهي:
أولاً- عودة الاستقرار الى الجنوب من خلال التنفيذ الكامل للقرار الدولي 1701 على ان يكون التنفيذ من الجانبين وليس فقط من جانب لبنان، وإعادة إعمار ما دمره العدوان.
ثانياً- جعل قضية النزوح السوري بنداً أساسياً في القرارات التي ستصدر عن قمة المنامة.
ثالثاً- مساعدة لبنان على إعادة انتظام مؤسساته الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية وبدء العملية الاصلاحية بدعم عربي لاستعادة عافيته الاقتصادية والمالية».
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.