اخر الاخبار
شبكة الاتصالات اللبنانية بيد إسرائيليين
لم تنته فصولاً فضيحة كشف قطاع الاتصالات وأسراره أمام شركة أميركية. بعد كل الشكوك المرتبطة بتهريب الاتفاق معها من قبل وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، لأسباب لا تزال مجهولة، زادت الشكوك في شأن وجهة المعلومات الحساسة التي حصلت عليها الشركة، خصوصاً بعدما تبين أن معظم مسؤوليها إسرائيليون
على قاعدة أن من يكشف الجريمة هو المجرم، استدعت إدارة أوجيرو، بشكل عاجل، عدداً من الموظفين للحضور صباح اليوم إلى مركز الهيئة في بئر حسن للتحقيق معهم، على خلفية تسريب فضيحة سماح وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو لشركة ACUATIVE الأميركية الحصول على كل الداتا المتعلقة بشبكة الاتصالات اللبنانية. شملت عملية الاستدعاء، هذه المرة، عدداً من موظفي مديرية المعلوماتية الحاليين والسابقين وموظفين آخرين موضوعين بتصرف المدير العام. كما تدور الشبهات حول موظفين يعملون في وزارة اﻻتصاﻻت كانوا قد أبدوا صراحة، خلال اجتماعات مع الوزير جمال الجراح ومستشاره نبيل يموت، تحفظهم على هذه الشركة ومهمتها وعلى تزويدها بالمعلومات والمعطيات التي تطلبها، والتي برأيهم، تكشف شبكات الإنترنت في لبنان.
في المقابل، كان لافتاً أن أي جهة قضائية لم تحرك ساكناً للتحقيق مع المتهمين الفعليين الذين عرّضوا أمن البلد للانكشاف، لا سيما الجرّاح ويمّوت وعماد كريدية، وحتى للاستماع لشهادة الموظفين الذين سبق أن أبدوا ارتيابهم من الشركة والاتفاقية، لا سيما نوع وحجم المعلومات المطلوبة التي ﻻ تتلاءم مع طبيعة المهمة المعلنة (دراسة تصاميم الشبكة اللبنانية وإجراء تدقيق وتحليل تقنيين على كل تجهيزاتها). ما حصل، كان العكس، إذ قامت الإدارة بإقصاء هؤﻻء الموظفين وإبعادهم وتهديدهم وتهميشهم وإنزال العقوبات بحقهم وترهيبهم. أبرز هؤلاء مدير المعلوماتية السابق توفيق شبارو (موضوع حالياً بتصرف المدير العام)، الذي تبين أنه أرسل أكثر من كتاب إلى كريدية يحذره فيه من كشف قطاع الاتصالات أمام الشركة، لا سيما ما يتعلق بطلبها الحصول على نسخة عن البيانات التشغيلية العائدة لكل مستخدم على الشبكة، مبدياً قناعته بعدم حاجة الشركة إلى هذا الكم من المعلومات لتنفيذ ما هو مطلوب منها.
لم يستجب كريدية لتحذير شبارو، فكانت النتيجة حصول الشركة على كل المعلومات السرية وكلمات ومفاتيح الولوج والمعلومات الهندسية والبرمجية وداتا تنظيم وبرمجة وتشغيل مكونات الشبكة (Network Configuration Data) وجميع المشتركين من جميع الفئات (اﻷفراد، الشركات، المؤسسات العامة والخاصة، اﻹدارات الرسمية، الأجهزة اﻷمنية، السفارات، المنظمات الدولية، المصارف، وشركات توزيع الإنترنت).
هذه المعلومات التي تسلمتها الشركة من قبل أوجيرو، والتي تعني عملياً سقوط شبكة الاتصالات اللبنانية كلياً بيد الشركة الأميركية أو من يقف خلفها، لم تكن الوحيدة، إذ إن ممثلي الشركة سبق أن زاروا كل المراكز التي يريدون زيارتها، ولم يكتفوا بذلك، بل تصرفوا كالمستعمرين وتعاملوا مع الموظفين بطريقة دونية وبلهجة الأمر، معتمدين على أمر تسهيل المهمة الموقّع من كريدية، والذي يسمح لهم بالقيام بأي شيء يريدونه في أي مركز من مراكز الهيئة.
هل كان يمكن لوزير الاتصالات أن يفترض حسن نية الشركة إلى درجة اقتناعه بأن الشركة ستلتزم بسرية المعلومات التي تحصل عليها، على رغم عدم توقيعها أي عقد يلزمها بالسرية؟ وكيف برر تخطي كل مبادئ التعاقد القانونية للتعامل مع الشركة، إلى درجة: عدم إعداد أي دفتر شروط لهذه المهمة، عدم كتابة أية مواصفات تقنية أو تعاقدية، غياب التوصيف الخطي للمهمة المأمولة، عدم وجود مهل زمنية وإطار تنفيذي للمهمة، عدم تعيين مدير للمشروع من الجهة اللبنانية، عدم إجراء مناقصة ﻻ محلية وﻻ دولية أو استدراج عروض، عدم عرض الموضوع على ديوان المحاسبة للحصول على موافقته المسبقة، عدم معرفة الجهة التي تدفع نفقات وتكاليف هذه المهمة…؟
ببساطة، تم تخطي المسار القانوني، وتمرير المهمة تحت جنح التكتم والغموض (رفض كريدية طلب شبارو تسليمه نسخة عن العقد). فكانت النتيجة – الفضيحة، الاتفاق مع شركة ACUATIVE الأميركية على فتح كل أبواب قطاع الاتصالات أمامها، وهي بدورها فتحت باباً خلفياً يمكنها من «شحن» كل ما تحصل عليه من معلومات من دون قيد أو شرط.
أما الفضيحة الأكبر، فهي أن مؤسسي الشركة وأصحابها والمدراء النافذين فيها، يحملون الجنسية الإسرائيلية، وانتقلوا إلى أميركا ليؤسسوا فيها شركتهم، حالهم كحال أكثر الشركات اﻹسرائيلية الموجودة بفعالية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في أميركا.
وفي ما يلي عينة عن بعض مسؤوليها الإسرائيليين:
– ريك أكرمان، الرئيس – المدير العام للشركة وأحد مؤسسيها والشريك المساهم اﻷكبر. يهودي، عمل سابقاً في إسرائيل لمدة تفوق العشرين سنة، ومساهم مؤسس في عدة شركات إسرائيلية عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
– جوش ليفين، نائب رئيس الشركة، المسؤول عن تطوير أعمالها وتوسيع رقعة انتشارها التجاري وتعظيم محفظة عقودها وأسواقها. وهو يهودي عمل سنوات عدة في شركات إسرائيلية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتدخل عملية تفعيل وتوسعة نشاطات الشركة في دول منطقة الخليج والشرق اﻷوسط، بما فيها دول المواجهة مع إسرائيل، ضمن صلاحياته.
– شاد ميعاد: المدير التقني للشركة ومدير العمليات (Chief Operating Officer)، وهو يهودي من عائلة ألمانية هاجرت إلى فلسطين المحتلة بعد الحرب العالمية الثانية. بعد أن حصّل علومه العليا، انتقل إلى أميركا للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات. وهو منذ عام 2013 في منصبه كمدير للعمليات ومدير تقني في شركة من ضمن الطاقم التنفيذي العامل مباشرة مع رئيس الشركة ومديرها العام ريك أكرمان.
وبعد ذلك، أليس السؤال مشروعاً عن كيفية سماح الجرّاح ويمّوت وكريدية لهذه الشركة الغامضة بالحصول على هذه المعلومات الخطيرة والدقيقة التي تكشف أمن لبنان لجهات خارجية من دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء والجهات الأمنية المعنية؟ وهل عُرض الأمر على مجلس الوزراء ووافق عليه؟
ومع افتراض أن المعنيين اقتنعوا بالحاجة الماسة لخدمات الشركة، فلماذا لم يتم سؤال مكتب مقاطعة إسرائيل في لبنان عن مدى جواز التعامل معها، بل تم استقدام الطاقم العائد لها من فرعها في الرياض في السعودية من دون المرور على أية جهة رقابية لبنانية من أي نوع كانت. ثم، هل أخذت اللجنة النيابية للاتصالات، علماً بهذا الموضوع؟ وما كان موقفها منه؟ وألا يستوجب اختراق سرية المعلومات والتعدي على شبكة الدولة من قبل شركة إسرائيلية المضمون موقفاً صارماً من اللجنة؟ وهل هناك من رابط بين ما تم كشفه أخيراً عن خرق لشركات خاصة وأجهزة أمنية لبنانية وبين المعلومات التي تم تسليمها لهذه الشركة؟.
Picture Credit: via REUTERS
أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الربعاء أن العلاقات مع روسيا تمثل “الأولوية الأولى” بالنسبة لبلاده.
وفي مستهل الاجتماع الذي عقده بوتين وكيم في مطار فوستوشني الفضائي بمقاطعة آمور في شرق روسيا، أشار بوتين إلى أن اللقاء يجري “في وقت خاص”، حيث احتفلت كوريا الشمالية مؤخرا بالذكرى الـ75 لتأسيس الدولة، مشيرا إلى أن الاتحاد السوفيتي كان أول من اعترف بها.
كما وصف بوتين الذكرى الـ70 لانتصار بيونغ يانغ في الحرب الكورية بأنها “تاريخ مشهود”، وأشار إلى أن الاتحاد السوفيتي قدم مساعدة من أجل تحقيقه.
وبالإشارة إلى مكان انعقاد الاجتماع، قال بوتين إن روسيا فخورة بإنجازات قطاعها الفضائي.
من جانبه، أعرب كيم عن امتنانه للجانب الروسي على حسن الترحيب وقال “نعقد الآن اجتماعا خاصا معكم في قلب القوة الفضائية روسيا.. لقد تمكنا من رؤية حاضر ومستقبل القوة الفضائية الروسية بأعيننا”.
وصرح كيم بأن “روسيا نهضت الآن للنضال المقدس لحماية أمنها”، وقال: “نريد مواصلة تطوير العلاقات مع روسيا، وقد دعمنا دائما بوتين والحكومة الروسية”.
وأضاف: “آمل أن نكون دائما معا في الكفاح ضد الإمبريالية ومن أجل بناء دولة ذات سيادة”.
وأعرب كيم جونغ أون عن ثقته في أن محادثاته مع بوتين ستساعد في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد.
وضم الوفد الروسي في المحادثات وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، ونائب رئيس الوزراء مارات حوسنولين، ووزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف.
المصدر: وكالات
أخبار العالم
رحلة أخيرة إفريقيا وسبائك ذهب من قوات الدعم السريع بالسودان.. تفاصيل الأيام الأخيرة لقائد فاغنر
وبحسب وول ستريت جورنال قضى بريغوجين أيامه الأخيرة محاولاً إنقاذ سمعة شركته في القارة السمراء، بعد فشل تمرده الذي لم يدم طويلاً ضد القادة العسكريين الروس.
وتزعم الصحيفة أن “طباخ بوتين” وصل إلى إفريقيا الوسطى يوم الجمعة الماضي، حيث التقى الرئيس فوستين أرشانج تواديرا ورئيس استخباراته وانزيت لينغيسارا في القصر الرئاسي في العاصمة بانغي، وحاول إقناعهما بأن محاولته الانقلابية لن تمنعه من جلب مقاتلين جدد أو الاستثمار في هذه البلاد.
وأوضحت وول ستريت جورنال أنه بعد فترة قصيرة من ذلك اللقاء، حصل بريغوجين على سبائك ذهبية من منجم تسيطر عليه فاغنر في إفريقيا، وتم تسليم المسروقات من قبل خمسة قادة من قوات الدعم السريع السودانية.
وكان بريغوجين، الذي قُتل بعد أن أُسقطت طائرته الخاصة بما يعتقد أنها قنبلة، يجري محادثات في القصر الرئاسي المطل على النهر في بانغي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، حين وصل القادة السودانيون بطائرة هليكوبتر لشكره على تزويدهم بصواريخ أرض جو، بحسب الصحيفة.
وكان الذهب متأتياً من منجم ساعد المرتزقة الروس في تأمينه غرب بلادهم التي مزقتها الحرب. ونقلت وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع قوله إن بريغوجين خاطب وفد قوات الدعم السريع قائلا: “أريد المزيد من الذهب”، وأردف: “سأعمل جاهداً على ضمان انتصاركم عليهم”، في إشارة إلى الحرب الطاحنة ضد قوات الجيش السوداني.
وعلى الرغم من جهودها الحثيثة للحفاظ على وجودها في أفريقيا، فإن الدولة الروسية تتحرك ببطء لتحل محل فاغنر وتُحكم قبضتها على القارة.
وتتنافس شركات عسكرية روسية، من بينها “ريدوت” التي تسيطر عليها المخابرات العسكرية الروسية، للاستيلاء على عقود بريغوجين، في حين أمر الرئيس فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر بالتوقيع على قسم ولاء للدولة الروسية.
وعند مغادرته جمهورية إفريقيا الوسطى، توقف بريغوجين لبعض الوقت في مالي، حيث يُعتقد أنه صور آخر رسالة فيديو له قبل وفاته، وهي حملة تجنيد لدعم قواته المنكوبة بالحرب في أوكرانيا. ثم عاد لاحقاً إلى موسكو، قبل أن ينطلق في رحلته الأخيرة المصيرية إلى مسقط رأسه سان بطرسبورغ.
وقد كشفت تقارير جديدة أن بريغوجين يستفيد من مئات الأطنان من الذهب المستخرج من السودان خلال السنوات الأخيرة، ونشر مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهو شبكة عالمية من الصحفيين الاستقصائيين، تقريراً في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 يوضح بالتفصيل تدخل مجموعة فاغنر في قطاع التنقيب عن الذهب في السودان.
اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى ان “لبنان يواجه هجمةً من شأنها اذا ما نجحت، لا قّدر الله، أن يكون لها أبشع الأثر على المجتمع والأجيال الناشئة، وهذه الهجمة تتمثّل بسعيٍّ ممنهج من بعض العناصر التي تنشط متماهيةً مع اجندات بعض الجهات التي تعمل تحت ستار “المنظّمات غير الحكومية”، للتّرويج للشذوذ والتحوّل الجنسيّ والحضّ عليهما وتصويرهما على أنّهما من الأمور الطبيعية بل من المسلمّات وفق معايير الحداثة والترقّي الإجتماعي والتحضّر الإنساني”.
وتابع المرتضى: “ولمّا كان لا يخفى ما لهذه المساعي الخبيثة من أثرٍ هدّام لا سيّما في الظروف التي تُطبق فيها على لبنان، ومن كلّ الجهات، أزمات كبرى منها أزمة الحصار الإقتصادي، وكأنّه يراد لهذا الوطن أن يفقد مِنعته الإجتماعية المتأتية عن البقية الباقية من قيمه ومنها قيمة الأسرة وفقاً لمفهومها الطبيعي الراسخ لدى كلّ المجتمعات الطبيعية”.
وأضاف: “ولما كانت المادتان التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني تنصّان بوضوح على واجب الدولة في احترام التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية المنبثقة عنها، وعلى منع أيّ تعليمٍ يناقضها. وفي الوقت نفسه من المعلوم أن الإسلام والمسيحية، بمختلف مذاهبهما، ينبذان الشذوذ الجنسي ويعتبرانه مخالفاً ل”نظام الخالق”–وهذا التعبير الأخير هو لغبطة الكاردينال بشارة الراعي الذي تمنّى أن يَرِدَ صراحةً في “بيان الديمان” الصادر في تاريخ 8/8/2023-، كما يرفضان التحلّل الأُسري ويعتبرانه آفةً، ويدعو الدينان كلاهما إلى مواجهة هذه الظواهر لمنع تأثيراتها السلبية على المجتمع”.
وأردف: “ولما كان لا بدَّ إزاء هذا كلّه، من العمل على احترام النصّ الدستوري والسهر على حسن تطبيقه حمايةً للمجتمع ولمستقبل أجيالنا الناشئة”.
وزاد: “لذلك قرّر المرتضى تنظيم اقتراح “بمشروع قانون يرمي الى التشدّد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي أو التشجيع على هذا الشذوذ أو الحضّ عليه آملاً أن يلقى قبول مجلس الوزراء وإحالةً منه الى جانب المجلس النيابي الكريم لإصداره قانوناً”.
وتضمّن مشروع القانون:
“قانون يرمي الى مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي
المادة الاولى: كل فعل من شأنه الترويج الصريح أو الضمني للعلاقات الجنسية الشاذة على خلاف الطبيعة (والمسمّاة مثلية) او تشجيعها او الحضّ عليها، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية: كل فعل من شأنه الترويج الإمكانية تغيير الجنس او نشر معلومات موجّهة للقاصرين تجعلهم يرغبون في تغيير جنسهم او ميولهم الجنسية، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثالثة: كل فعل من شأنه الترويج للإعتداء الجنسي على الأطفال بأية وسيلة كانت يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونيّة ويلاحق ويتهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادّة الرّابعة: يُطبّق هذا القانون على كلّ شخص طبيعي أو معنوي، وتجري الملاحقة أمام القضاء الجزائي العادي، وتُطبّق أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادّة الخامسة: يُنشر هذا القانون فوراً في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الإجراء.
المادّة السّادسة: تُلغى جميع النّصوص المخالفة لأحكام هذا القانون”.