أخبار متفرقة
مُنع عليه التواصل مع زوجته إلّا بإذن…شروط تعجيزية وضعها القضاء الياباني على كارلوس غصن
طوكيو/أليتيا(aleteia.org/ar)غادر المدير التنفيذي السابق لـ”مجموعة رينو – نيسان” كارلوس غصن مركز احتجازه في طوكيو، في أعقاب الموافقة على إخلاء سبيله بكفالة بقيمة 4.5 مليون دولار بعد إعادة توقيفه في 4 نيسان في اتهامات اختلاس. وحسب ما نقل ليبانون فايلز، صرّح غصن إثر إطلاقه قائلاً إنه “ممتن لذلك”، إلا أنه ندد بشروط الإفراج عنه ومنعه من…
طوكيو/أليتيا(aleteia.org/ar)غادر المدير التنفيذي السابق لـ”مجموعة رينو – نيسان” كارلوس غصن مركز احتجازه في طوكيو، في أعقاب الموافقة على إخلاء سبيله بكفالة بقيمة 4.5 مليون دولار بعد إعادة توقيفه في 4 نيسان في اتهامات اختلاس.
وحسب ما نقل ليبانون فايلز، صرّح غصن إثر إطلاقه قائلاً إنه “ممتن لذلك”، إلا أنه ندد بشروط الإفراج عنه ومنعه من الاتصال بزوجته كارول نحّاس إلا بإذن. وقال في بيان: “وضع قيود على الاتصالات بيني وبين زوجتي أمر قاس وغير ضروري. نحن نحب بعضنا جداً وردّت على كل أسئلة ممثلي الادعاء في المحكمة ولم ترتكب أي خطأ”.
وطبقاً لمحامي غصن، قضت المحكمة الجزئية في طوكيو بأن غصن لا يمكنه لقاء زوجته كارول أو الاتصال بها دون إذن مسبق.
وفي هذا السياق، قال منسّق اللجنة المركزية للدفاع عن كارلوس غصن الدكتور عماد عجمي لـلعربية بعد لقائه غصن عقب إطلاق سراحه: “إن الرئيس السابق لشركة “نيسان” متمسّك ببراءته حتى النهاية، وما زال ملتزما بالدفاع عن نفسه في مواجهة “المؤامرة” التي حيكت ضده من داخل شركة “نيسان”. إن الادّعاءات التي وُجّهت إليه لا تستند إلى دليل حسّي ووقائع سليمة”.
وخسر غصن، مُنقذ شركة “نيسان” من الإفلاس، وزنه كما ظهر لحظة خروجه من السجن، وهو مُتعب نفسياً كما أفاد عجمي، لاسيما بعد منعه من التواصل مع زوجته كارول “لأسباب غير منطقية” كما يقول.
يوم طويل ومماحكات
وكان يوم غصن في اليابان أمس طويلاً، بدأ منذ الصباح وامتد حتى ساعات متأخرة، وشهد مماحكات ومطالعات قانونية كثيرة، إذ اعترض المدّعون العامون على موافقة المحكمة على طلب الدفاع الإفراج عنه بكفالة مشروطة و”قاسية”. وكان المدعون العامون يريدون استمرار اعتقال غصن لفترة 20 يوماً جديدة مستفيدين من عطلة “الأسبوع الذهبي Golden week التي تبدأ الاسبوع المقبل، حيث تُقفل معظم الدوائر الرسمية في البلاد، وذلك من أجل تمديد فترة اعتقاله.
استعجال المحاكمة لإثبات براءته
وبحسب عجمي، فإن محاكمة غصن قد تبدأ “في الأشهر المقبلة”. ونقل عجمي عن غصن “استعجاله في تسريع موعدها، لأنه يريد الدفاع عن نفسه لإثبات براءته”، مشدداً على أن غصن “يحترم القوانين اليابانية ولا يُخالفها منذ لحظة توقيفه”.
واستبعد توقيف غصن مجدداً كما حصل في المرّة السابقة، حيث تم توقيفه بعد شهر من خروجه بكفالة بقيمة ثمانية ملايين يورو طلبتها محكمة طوكيو، لأن الادعاء برأيه “يُكرر الادّعاءات التي وجهها إلى غصن، وبات يدور في الحلقة نفسها”.
“تورّط” زوجته
ويأتي اعتقال غصن للمرّة الخامسة على التوالي بعد “تسريبات” من الصحافة اليابانية عن أموال دُفعت من شركة “نيسان” إلى وكلاء في منطقة الشرق الأوسط، بينها عواصم عربية، مثل عمان وبيروت، ثم تم تحويلها إلى شركة ترأس مجلس إدارتها زوجة كارلوس غصن، كارول نحّاس، التي اشترت بموجبها يختاً موجودا الآن في إيطاليا.
وردّ غصن على هذه الادّعاءات بتأكيده أن الأموال كانت نتيجة عمليات تجارية تمت مع وكلاء تحالف “رينو نيسان ميتسوبيشي”. كما جاء في هذه التسريبات أن “جزءاً من هذه الأموال تم تحويله إلى البرازيل، وتحديداً إلى شقيقة غصن وإلى ابنه أنطوني في الولايات المتحدة الأميركية”.
وقد تحدثت الصحافتين اليابانية والفرنسية عن وجود شركات وهمية (نحو 30) في بيروت تُديرها زوجة غصن اللبنانية الأصل، حوّلت أموال إليها من قبل شركة “نيسان”.
اعتقال زوجة غصن؟
وانطلاقاً من هذه التسريبات و”ترابطها” مضموناً وتوقيتاً، تُطرح علامات استفهام حول قرار قد تتخّذه المحكمة اليابانية بتوقيف زوجة غصن لتورّطها في القضية كما جاء في تسريبات الصحافة اليابانية، خصوصاً أن كارول كانت قد عادت إلى طوكيو للإدلاء بإفادتها في القضية بعد أن غادرتها في اليوم التالي إلى فرنسا بعد إعادة توقيف زوجها الشهر الفائت.
وأوقف غصن الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، في 19 تشرين الثاني الماضي في اليابان للاشتباه في عدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) بين عامي 2010 و2015، إضافة إلى تهم بالاحتيال وخيانة الثقة في اليابان.
Follow us on Twitter
يعود تاريخ عادة “طي القدم” في #الصين إلى القرن العاشر، وكان يعتبر زينة للمرأة وشرطا أساسيا لزواجها.
كانت الأمهات تبدأ بربط أقدام بناتهن بضمادات منذ بلوغهن سن الرابعة أو الخامسة، وتجبرهن على تحمل الآلام خلال عدة سنوات ليحصلن على “#القدم #الذهبية” التي لا يزيد طولها عن عشر سنتيمترات ويصبحن بالتالي محببات من قبل الرجال وجاهزات للزواج…
على الرغم من الانتقادات التي وجهها سابقا مسؤولون في الإدارة الأميركية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي اشتكى الأسبوع الماضي بطء حليفة بلاده الأولى في تسليمها الأسلحة، فإن ما قاله فيه شيء من الصحة.
فقد كشف مسؤولون أميركيون أن شحنات الأسلحة الأميركية إلى تل أبيب تباطأت مؤخرا عن الأشهر الأولى من الحرب في غزة، لأن العديد من تلك الأسلحة تم شحنها أو تسليمها بالفعل.
كما أوضح هؤلاء المسؤولون وآخرون إسرائيليون أيضا أن التباطؤ حصل منذ مارس الماضي، بعدما انتهت بالفعل واشنطن من تلبية كافة الطلبات الإسرائيلية الحالية، حسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن وتيرة تسليم الشحنات طبيعية، إن لم تكن متسارعة، ولكنها بطيئة مقارنة بالأشهر القليلة الأولى من الحرب”.
بدوره، أشار جيورا إيلاند، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إلى أنه في بداية الحرب على غزة، سرعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن شحنات الذخيرة التي كان يتوقع تسليمها خلال عامين تقريبًا لتسلم في غضون شهرين فقط إلى القوات الإسرائيلية.
الشحنات تباطأت
إلا أنه أوضح أن الشحنات تباطأت بعد ذلك بطبيعة الحال، وليس لأسباب سياسية. وأردف: “لقد قال نتنياهو شيئاً صحيحاً من ناحية، لكنه من ناحية أخرى قدم تفسيرا دراماتيكيا لا أساس له”.
علماً أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بمخزون كبير من الأسلحة احتياطيا في حال نشوب حرب محتملة مع لبنان، وفق ما أكد مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون.
وكانت وزارة الخارجية أرجأت في مايو، فقط تسليم قنابل زنة 2000 رطل و500 رطل إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في مدينة رفح.
إلا أن نتنياهو خرج الأسبوع المضي بتصريحات نارية، ومفاجئة حول مماطلة أميركا في تسليم تل أبيب أسلحة
ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي وصف تلك التصريحات بالمخيبة للآمال.
أمر معقد
يذكر أن تتبع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل يعتبر أمرًا معقدًا، نظرًا لأن طلبات الأسلحة غالبًا ما يتم إصدارها قبل سنوات. فيما لا تعلن الحكومة الأميركية غالباً عنها
إذ يتم إرسال العديد من الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل من دون الكشف عنها علنًا، وغالبًا ما تعتمد على مبيعات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها مسبقًا، والمخزونات العسكرية الأميركية وغيرها من الوسائل التي لا تتطلب من الحكومة إخطار الكونغرس أو الجمهور ما صعب من إمكانية تقييم حجم ونوع الأسلحة المرسلة.
لكن بعض التقديرات تشير إلى أن واشنطن أرسلت إلى تل أبيب أسلحة بقيمة تزيد على 23 مليار دولار منذ بدء الحرب في غزة، في أكتوبر الماضي (2023).
ويواجه بايدن ضغوطا من التقدميين في حزبه الديمقراطي الذين دعوا إلى وقف تسليم الأسلحة لتل أبيب وسط ارتفاع وتيرة مقتل المدنيين في غزة، إذ فاق عدد الضحايا 37.600.
فضحت صور الأقمار الصناعية الأخيرة المرئية على خرائط غوغل سلاحاً أميركياً سرياً.
Follow us on twitter
في التفاصيل، رصدت الأقمار الصناعية غواصة سرية مسيّرة تابعة للبحرية الأميركية، يطلق عليها اسم “مانتا راي”، راسية بقاعدة بورت هوينيم البحرية في كاليفورنيا.
وتعد المركبة المائية غير المأهولة عالية التقنية، وطورتها شركة “نورثروب غرومان”، جزءاً من مشروع بحري متطور يهدف لإنشاء فئة جديدة من الآليات المسيّرة تحت الماء قادرة على تنفيذ مهام طويلة الأمد دون تدخل بشري، وفق مجلة “نيوزويك”.
فيما استمد اسم “مانتا راي” من أسماك “شيطان البحر”. وهي مجهزة لدعم مجموعة واسعة من المهام البحرية.
قدرات توفير الطاقة
وتقول “نورثروب غرومان”، وهي تكتل للصناعات الجوية والعسكرية، إن “مانتا راي” تعمل بشكل مستقل، ما يلغي الحاجة إلى أي لوجستيات بشرية في الموقع. كما تتميز بقدرات توفير الطاقة التي تسمح لها بالرسو في قاع البحر و”السبات” في حالة انخفاض الطاقة.
كذلك يسهل تصميم “شيطان البحر” الشحن السهل، ما يتيح النشر الاستكشافي السريع والتجميع الميداني في أي مكان بالعالم.
أكثر من 3 أشهر
وبوقت سابق من هذا العام، أبلغت البحرية عن تدريبات ناجحة بالغواصة، قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، وهو ما يتوافق مع ما ظهر في خرائط غوغل.
كما أظهرت التدريبات أداء المركبة، بما في ذلك العمليات تحت الماء باستخدام جميع أوضاع الدفع والتوجيه للمركبة.
إلى ذلك، ذكرت تقارير أن البحرية الأميركية أمضت أكثر من 3 أشهر في اختبار الغواصة.
إنشاء أسطول هجين
يذكر أن العام الماضي، أعلنت البحرية الروسية عن خطط لشراء 30 غواصة مسيّرة من طراز “بوسيدون”، وهي غواصات آلية صغيرة على شكل طوربيد تدعي موسكو أنها يمكن أن تصل إلى سرعة 100 عقدة.
ومن خلال “مانتا راي”، تسعى البحرية الأميركية إلى إنشاء أسطول هجين، وتزويد البحارة ومشاة البحرية بالآلات الذكية وأجهزة الاستشعار.