أخبار متفرقة
لبنان يحلّل المثليّة الجنسيّة!
لبنان/ أليتيا (aleteia.org/ar) هل باتت المثلية الجنسية أمراً غير محرّم في لبنان ولا يستدعي الملاحقة القانونية؟ كتب سعد الياس في القدس العربي: هذا السؤال يُطرح في ضوء قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بالامتناع عن توقيف 4 ملاحقين من أحد الأسلاك العسكرية بتهمة ممارسة اللواط في وقت لا تزال ممارسة اللواط مادة إشكالية في…
لبنان/ أليتيا (aleteia.org/ar) هل باتت المثلية الجنسية أمراً غير محرّم في لبنان ولا يستدعي الملاحقة القانونية؟
كتب سعد الياس في القدس العربي: هذا السؤال يُطرح في ضوء قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بالامتناع عن توقيف 4 ملاحقين من أحد الأسلاك العسكرية بتهمة ممارسة اللواط في وقت لا تزال ممارسة اللواط مادة إشكالية في المجتمع اللبناني.
القانون العام اللبناني يجرّم أي علاقة «خلاف الطبيعة»
ولدى استيضاح القاضي جرمانوس عن الخلفيات القانونية للقرار، أوضح « أن ثمة قراراً سابقاً صادراً عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن اعتبر فيه أن ممارسة اللواط ليست جرماً». وأكد جرمانوس أنه « منذ توليه منصبه اعتمد عدم الإدعاء على الأشخاص الملاحقين بقضايا اللواط.
فيما يبقى للسلك العسكري الحق في اتخاذ القرار التأديبي بحق الأشخاص اللذين يعتبرهم مخالفين أو حتى طردهم من الخدمة». وقد استند القرار القضائي إلى المادة 534 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي: «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يُعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة».
ورأت مصادر قانونية «أن هذه المادة لم تميّز بين الذكر والأنثى. بما معناه أن النص لم يكن صريحاً لناحية طبيعة العلاقة، إذ يمكن لمجامعة بين رجل وامرأة أن تُعتبر مخالفةً للطبيعة في بعض الحالات وبالتالي فإن مصطلح «خلافاً للطبيعة» يبقى ضبابياً. كما أن هذه المادة أتت في معرض النبذة الثانية بعنوان «في التعرض للآداب والأخلاق العامة»، ما يعني وفقاً للقانونيين أن الفعل، حتى يُعتبر تعرضاً للآداب والأخلاق العامة يجب أن يتم حسب المادة 209 من قانون العقوبات، بوسيلة نشر مخصّصة للعامة، الأمر الذي لم يحصل في مثل هذه الحالة».
وكان القاضي المنفرد الجزائي في المتن ربيع معلوف اتّسم حكمه المتعلق بالمثليين في شباط/فبراير 2017 بالجرأة فأثار حق المثليين المصون في الدستور الذي لحظ التزام «لبنان مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر «كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من دون أي تفرقة»، معولاً على «مبدأ المساواة بين البشر» في تفسير الحقوق التي هي حقوق «طبيعية» ملتصقة بشخص الانسان، لكونه إنساناً، فلا حاجة به بالتالي إلى أن يكتسبها، كما أنه لا يفقدها بسبب معتقداته أو طريقة عيشه، ولو كانت هذه الطريقة مرفوضة من أغلبية المجتمع».
واجتهد الحكم أن «لمثليي الجنس الحق في إقامة علاقات إنسانية أو حميمة مع من يريدونه من الناس، من دون أي تمييز لجهة ميولهم الجنسية أو أي تفاضل أو تدخل من أحد، أسوة بغيرهم من الناس، إذ إن ذلك من أبسط الحقوق الطبيعية اللصيقة بهم كبشر». وارتكز إلى «شرائع حقوق الإنسان العالمية التي تسعى دوماً إلى حماية الأشخاص من أي تدخل غير محق في حياتهم الشخصية، عبر ما يسمى «الحق بالخصوصية»، بالاستناد إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شرط أن تكون ممارسة هذا الحق من دون تجاوز وألا يؤدي إلى الإضرار بالغير».
وذكرت مصادر قضائية في حينه تعليقاً على اجتهاد القاضي في المتن «أن الاجتهاد يكتسب قوة معنوية إذا استقرت محاكم عدة عليه، وخصوصاً محكمة التمييز الجزائية، ويبقى غير ملزم»، مشيرة إلى أن «القانون اللبناني واضح وهو يجرّم كل علاقة «خلافاً للطبيعة». ومفهوم الطبيعة عندنا هو العلاقة بين الرجل والمرأة. وذكرت أن ثمة قرارين سبق صدورهما القرار الاخير وفسخت محكمة الاستئناف أحدهما.
Follow us on Twitter
يعود تاريخ عادة “طي القدم” في #الصين إلى القرن العاشر، وكان يعتبر زينة للمرأة وشرطا أساسيا لزواجها.
كانت الأمهات تبدأ بربط أقدام بناتهن بضمادات منذ بلوغهن سن الرابعة أو الخامسة، وتجبرهن على تحمل الآلام خلال عدة سنوات ليحصلن على “#القدم #الذهبية” التي لا يزيد طولها عن عشر سنتيمترات ويصبحن بالتالي محببات من قبل الرجال وجاهزات للزواج…
على الرغم من الانتقادات التي وجهها سابقا مسؤولون في الإدارة الأميركية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي اشتكى الأسبوع الماضي بطء حليفة بلاده الأولى في تسليمها الأسلحة، فإن ما قاله فيه شيء من الصحة.
فقد كشف مسؤولون أميركيون أن شحنات الأسلحة الأميركية إلى تل أبيب تباطأت مؤخرا عن الأشهر الأولى من الحرب في غزة، لأن العديد من تلك الأسلحة تم شحنها أو تسليمها بالفعل.
كما أوضح هؤلاء المسؤولون وآخرون إسرائيليون أيضا أن التباطؤ حصل منذ مارس الماضي، بعدما انتهت بالفعل واشنطن من تلبية كافة الطلبات الإسرائيلية الحالية، حسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن وتيرة تسليم الشحنات طبيعية، إن لم تكن متسارعة، ولكنها بطيئة مقارنة بالأشهر القليلة الأولى من الحرب”.
بدوره، أشار جيورا إيلاند، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إلى أنه في بداية الحرب على غزة، سرعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن شحنات الذخيرة التي كان يتوقع تسليمها خلال عامين تقريبًا لتسلم في غضون شهرين فقط إلى القوات الإسرائيلية.
الشحنات تباطأت
إلا أنه أوضح أن الشحنات تباطأت بعد ذلك بطبيعة الحال، وليس لأسباب سياسية. وأردف: “لقد قال نتنياهو شيئاً صحيحاً من ناحية، لكنه من ناحية أخرى قدم تفسيرا دراماتيكيا لا أساس له”.
علماً أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بمخزون كبير من الأسلحة احتياطيا في حال نشوب حرب محتملة مع لبنان، وفق ما أكد مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون.
وكانت وزارة الخارجية أرجأت في مايو، فقط تسليم قنابل زنة 2000 رطل و500 رطل إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في مدينة رفح.
إلا أن نتنياهو خرج الأسبوع المضي بتصريحات نارية، ومفاجئة حول مماطلة أميركا في تسليم تل أبيب أسلحة
ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي وصف تلك التصريحات بالمخيبة للآمال.
أمر معقد
يذكر أن تتبع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل يعتبر أمرًا معقدًا، نظرًا لأن طلبات الأسلحة غالبًا ما يتم إصدارها قبل سنوات. فيما لا تعلن الحكومة الأميركية غالباً عنها
إذ يتم إرسال العديد من الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل من دون الكشف عنها علنًا، وغالبًا ما تعتمد على مبيعات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها مسبقًا، والمخزونات العسكرية الأميركية وغيرها من الوسائل التي لا تتطلب من الحكومة إخطار الكونغرس أو الجمهور ما صعب من إمكانية تقييم حجم ونوع الأسلحة المرسلة.
لكن بعض التقديرات تشير إلى أن واشنطن أرسلت إلى تل أبيب أسلحة بقيمة تزيد على 23 مليار دولار منذ بدء الحرب في غزة، في أكتوبر الماضي (2023).
ويواجه بايدن ضغوطا من التقدميين في حزبه الديمقراطي الذين دعوا إلى وقف تسليم الأسلحة لتل أبيب وسط ارتفاع وتيرة مقتل المدنيين في غزة، إذ فاق عدد الضحايا 37.600.
فضحت صور الأقمار الصناعية الأخيرة المرئية على خرائط غوغل سلاحاً أميركياً سرياً.
Follow us on twitter
في التفاصيل، رصدت الأقمار الصناعية غواصة سرية مسيّرة تابعة للبحرية الأميركية، يطلق عليها اسم “مانتا راي”، راسية بقاعدة بورت هوينيم البحرية في كاليفورنيا.
وتعد المركبة المائية غير المأهولة عالية التقنية، وطورتها شركة “نورثروب غرومان”، جزءاً من مشروع بحري متطور يهدف لإنشاء فئة جديدة من الآليات المسيّرة تحت الماء قادرة على تنفيذ مهام طويلة الأمد دون تدخل بشري، وفق مجلة “نيوزويك”.
فيما استمد اسم “مانتا راي” من أسماك “شيطان البحر”. وهي مجهزة لدعم مجموعة واسعة من المهام البحرية.
قدرات توفير الطاقة
وتقول “نورثروب غرومان”، وهي تكتل للصناعات الجوية والعسكرية، إن “مانتا راي” تعمل بشكل مستقل، ما يلغي الحاجة إلى أي لوجستيات بشرية في الموقع. كما تتميز بقدرات توفير الطاقة التي تسمح لها بالرسو في قاع البحر و”السبات” في حالة انخفاض الطاقة.
كذلك يسهل تصميم “شيطان البحر” الشحن السهل، ما يتيح النشر الاستكشافي السريع والتجميع الميداني في أي مكان بالعالم.
أكثر من 3 أشهر
وبوقت سابق من هذا العام، أبلغت البحرية عن تدريبات ناجحة بالغواصة، قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، وهو ما يتوافق مع ما ظهر في خرائط غوغل.
كما أظهرت التدريبات أداء المركبة، بما في ذلك العمليات تحت الماء باستخدام جميع أوضاع الدفع والتوجيه للمركبة.
إلى ذلك، ذكرت تقارير أن البحرية الأميركية أمضت أكثر من 3 أشهر في اختبار الغواصة.
إنشاء أسطول هجين
يذكر أن العام الماضي، أعلنت البحرية الروسية عن خطط لشراء 30 غواصة مسيّرة من طراز “بوسيدون”، وهي غواصات آلية صغيرة على شكل طوربيد تدعي موسكو أنها يمكن أن تصل إلى سرعة 100 عقدة.
ومن خلال “مانتا راي”، تسعى البحرية الأميركية إلى إنشاء أسطول هجين، وتزويد البحارة ومشاة البحرية بالآلات الذكية وأجهزة الاستشعار.