هذا المقال بقلم بشار جرار، متحدث ومدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة – الخارجية الأمريكية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

“سيرون”.. بهذه الكلمة أنهى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حديثه، الأحد، متوعدا “الخوارج”، التسمية التي دأب على إطلاقها منذ أن أطلت أفعى الإرهاب برأسها الداعشي في غفلة مما يوصف بـ”الربيع العربي”. لم يتردد العاهل الأردني منذ البداية بتعريف عصابة داعش الإرهابية بأنها “خوارج هذا الزمان” مؤكدا أن “الحرب حربنا” كمسلمين في المقام الأول.

الجميع الآن بانتظار التفاصيل النهائية الرسمية لعملية مداهمة وكر الخلية الإرهابية في “نقب الدبّور” بالسلط شمال العاصمة عمّان، غداة قيامها بزرع “عبوة بدائية الصنع” تحت حافلة تابعة للطوق الأمني المضروب حول مدينة الفحيص التي يقام فيها الآن مهرجان هو الثاني في المملكة بعد مهرجان جرش، وهما صرحان وطنيّان أردنيّان مكرسان للآداب والثقافة والفنون بما فيها استضافة مطربين وفرق موسيقية من الدول “الشقيقة والصديقة”.

ولحين ظهور نتائج التحقيقات النهائية والرسمية، نتوقف عند الأمور التالية ذات الدلالة: ١. الإرهاب استهدف الأمن بعبوة دسّها خلسة ولم يتمكن من اختراق الأطواق الأمنية داخل الفحيص كمدينة أو كمهرجان. ٢. الإرهاب استهدف مهرجان الفحيص – ذي الغالبية المسيحية – وليس جرش. ٣. الإرهابيون – أفراد الخلية – تحصّنوا أو بأدبياتهم التكفيرية الإرهابية “تترّسوا” في مبنى سكني قاموا بتفجيره على أنفسهم وعلى قوات الاقتحام الأمنية ودون أي اعتبار لأهالي العمارة “جيرانهم” لحماية ما لديهم من اعترافات ومعلومات تكشف مخططاتهم الإجرامية وربما أوكار خلايا أخرى ومصادر تمويل مخططاتهم الشيطانية الإرهابية. ٤. الاشتباه بعنصري التسريب المتعمّد أو التضليل المدروس لاستدراج القوة الأمنية إلى وكرهم المفخخ لغايات التفجير “الانتحاري” عند “التلاحم”. ٥. جميع عناصر الخلية الذين تم إلقاء القبض عليهم إثر عملية الاقتحام من حملة الجنسية الأردنية.

أتوقف على نحو خاص أكثر عند دلالات النقطتين الأخيرتين، فأستذكر شريط الإرهاب الذي عانت منه المملكة منذ قيامها قبل أكثر من 7 عقود والذي لم يعرف بضراوته أكثر من حادثتين أولها تمسحت بالوطنية والقومية وهي ما تعرف “بأحداث السبعين” أو بـ”أيلول الأسود” أو بالأحرى “أيلول الأبيض” كما يسميه بحق “الوصفيّون الجدد” المعتزين بإرث رئيس وزراء الأردن الراحل والأكثر شعبية في تاريخ المملكة وصفي التل الذي اغتالته يد الغدر الآثمة في القاهرة في ٢٨ نوفمبر عام ١٩٧١. أما الثانية فهي عمليات الإرهاب التي شنها السلفيون التكفيريون الجهاديون تحت مسميات عدة لا تعني في قاموس مكافحة الإرهاب شيئا سوى أقنعة يتسترون وراءها في محاولة لإخفاء وجههم الشيطاني القبيح.

من المعروف عن الأردنيين – بشهادة العدو قبل الصديق- إعلاؤهم الفطريّ لقيم النخوة والشهامة، فـ”النشامى” يزدرون ويرذلون ممارسات الخسة والغدر. ولعل التراث العربي الأردني البدوي الأصيل الذي يعرف عنه الفروسية في المواجهة هو السر الكامن في الاستياء والإجماع الشعبي الأردني على رفض أفعال الغدر الذي اتسم بها إرهابيو الأمس واليوم. لهذا يشعر الرأي العام في الأردن بالصدمة والحزن عندما تكشف الجهات الأمنية عن هوية المتورطين بالأعمال الإرهابية، فيكون الجرح جرحين إن كانوا من حملة الجنسية الأردنية. فالجنسية – كما في جميع أنحاء المعمورة- هي عهد انتماء وولاء.

وهنا مكمن الإشكالية الحقيقي. إن تلك الأفاعي والحرباوات – أيا كانت مسمياتها “المرحلية” في الإعداد “للتمكين” و”الإظهار”، تؤمن كما درست وترعرعت بمفاهيم كارثية بكل معنى الكلمة من الناحتين القانونية والأمنية، “بالولاء والبراء”، “بالحاكمية لله” وبإصدار الحكم بالجاهلية على أي كان لا بل وعلى المجتمع بأسره في تدرج سرطاني خبيث يبدأ بالجفاء والانعزال، مرورا بالتهميش والإقصاء، وانتهاء بالاستعداء والإرهاب. لذا فلا فرق إن كانت تلك الخلية من داعش أو من حيتها الأم القاعدة التي ابتدعت أو بالأحرى “أحيت” ممارسة التضليل بفعل إرهابي بسيط قد يبدو منعزلا لاستدراج رد فعل أمني للاشتباك والالتحام به على النحو الذي تريده نفوسهم الضالة المضلة.

إن الوعد الملكي كان سريعا وعلنيا في إشارة إلى الثقة بالنفس في الرد أمنيا وعسكريا على أفعى الإرهاب. الأردن وبحكم موقعه الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب، سيواصل تقطيع أوصال تلك الأفعى وصولا إلى رأسها إن عاجلا أم آجلا، لكن ذلك هو “الجهاد الأصغر” في تقديري. ف”الجهاد الأكبر” هو بالتعامل مع حرباوات الإرهاب وتلك معركة طويلة لن يكتب لها النجاح طالما خفنا أو ترددنا أو واصلنا إرجاء المواجهة المباشرة وجها لوجه مع بذور الإرهاب وبيئته ومرتعه وأدواته الشيطانية.

إن هذه المعركة في المقام الأول معركة فكرية مجتمعية لا بد وأن يتصدى لها الصادقون من المتخصصين في علوم محاربة الإرهاب وهي منظومة متكاملة تتداخل فيها معارف كثيرة من بينها علم الأديان، علم النفس، علم الاجتماع إضافة إلى مؤسسات تشريعية ودينية وتربوية وثقافية وإعلامية.

منذ استيلاء الملالي في إيران على مقاليد الحكم باسم الثورة على نظام الشاه الفاسد وقسوة ذراعه الأمني القمعي السافاك، دخلت المنطقة العربية في لوثة التدين المسيس أو تسييس الدين، حتى إن جاءت تركيا إردوغان لتزيد الطين بله في إحياء تنظيم أقل ما يقال فيه إنه “ميكيافيلي” وضع أسسه الخطرة سيد قطب في “معالم في الطريق”، فأدخل “التقية” لأول مرة في التاريخ الحديث للتراث السني الإسلامي. ميكيفالية سوداء زادت من سوئها انتقائها أكثر النصوص الإسلامية التراثية جدلا وتطرفا مرجعية لحراكيتها التنظيمية، كفتاوى ابن تيميه التي استندت إليها الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

الكارثة أن تلك الأسماء التي أثخنت صورة العربي والمسلم لا بل والمشرقي جراحا أمام الرأي العام العالمي، بعمليات الأحزمة الانتحارية التي وصلت إلى الغيار الداخلي والأحذية الانتحارية، إضافة إلى عمليات الطعن والدهس المدانة عالميا، يتم التعامل معها كـ”تابو” (محظور مقدس) وطوطم (صنم مقدس أو آلهة). فالباحث أو حتى الخبير الذي يقترب منهم أو من أعمالهم يرمى بتهم وبسباب تقشعر لها الأبدان، فتتم ممارسة إرهاب فكري أو “افتراضي” أخطر من الإرهاب المادي الآني. إرهاب أزهق حياة فرج فودة المفكر التنويري المصري الشهير والكاتب الأردني القومي اليساري المسيحي ناهض حتر (ابن الفحيص الذي اغتاله أردني سلفي على أبواب قصر العدل في عمان قبل عامين) وإرهاب تجرأ في تسعينيات القرن الماضي بطلب التفريق بين زوج “بهائي” وزوجته وهو من كبار الكتاب في الأردن.

إن أراد الأردن ودول عربية وإسلامية أخرى محاربة الإرهاب بنجاعة، لا بد من كسر التابوات وتهشيم الطواطم.

في عجالة نشير إلى ما قد يتعذر طرحه في الصحافة المحلية. فمنذ الخمينية، هبت رياح خماسينية (رياح موسمية تتميز بالغبار والجفاف والحرارة) على دول الجوار الإقليمي فجددت ممارسات التدين بالقشور أو الغلوّ. سكتت عنها قوى المجتمع والدولة لاعتبارات متباينة من ضمنها التوهم بأنها تيارات أقل فتكا بالوطن من الشيوعية، لكن تلك المظاهر ما هي من الناحية العلمية سوى استمالة فتأطير فتحشيد فتجنيد لإرهابيي المستقبل.

كما وأن السكوت على فتاوى ابن تيمية بخصوص الدروز والعلويين وأهل الكتاب هو بمثابة السكوت عن التكفير بداع التمييز. وهدر الحقوق السياسية والمدنية في الدولة التي لا بد وأن تكون مدنية لا دينية بحسب الدستور، غالبا ما ينتهي بهدر الحق في الحياة.

 الرد يتطلب، حلولا استئصالية لا تجميلية، حلولا استباقية وقائية. أضعف الإيمان يجب أن يكون “تنظيف” مكتباتنا ومنابرنا وإعلامنا من فحيح تلك الأفاعي. أما الرد الأقوى والأكثر بلاغة فيكون باتخاذ إجراءات مؤسسية ناجزة كإنهاء التمييز في التعليم الحكومي بين المسلم والمسيحي، فكلاهما أردني وكلاهما دفع ضرائب لنيل خدمة التعليم، ولا يجوز أن تدرس التربية الإسلامية فيما المسيحي خارج الصف وأحيانا في باحة المدرسة لممارسة الرياضة كتعويض. لا بد من الكف عن إقحام الدين في المناهج التربوية الأخرى كاللغة العربية مثلا، وهو تراث وضعه وزير إخواني عند توليه وزارة التربية والتعليم في مرحلة مكافحة الشيوعية والحرب الباردة.

 ما زلت أذكر معلم اللغة العربية المسيحي من “الحصن” شمال الأردن، وهو يعلمنا في مدرسة مسيحية كاثوليكية فرانسيسكانية “سورة التوبة أو البراءة”. إن أردنا إقحام الدين باللغة، فلماذا لم ندخل أيضا “عظة الجبل” للسيد المسيح التي تحارب الإرهاب بمقولة “أحبوا أعداءكم.. باركوا لاعنيكم”.