ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، وأبرز ما جاء في قسمها السياسي: “لا يسعنا في ذكرى حرب تموز المجيدة إلا أن نعظم الشهادة، ونحفظ شرف دمائها. ومن القلوب نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه العزة، وشكرا للمقاومة وإمام المقاومة، وشكرا لقادة المقاومة، شكرا لمجاهديها ولجرحاها ولعائلات الشهداء، شكرا لكل من أعان ودعم واحتضن، ومن وراء ذلك أقول: من أكبر وأعظم وأهم مصالح لبنان، منذ فترة المقاومة إلى اليوم “وحدة حركة أمل وحزب الله”، كثنائي مقاوم، وثنائي وطني، ولولا حركة أمل وحزب الله لم يبق من لبنان إلا أنقاض وطن”.

وتابع المفتي قبلان: “اليوم نحن على مقربة من محرم الحرام، والمعركة معركة “لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا”، والإسرائيلي اليوم لا يعيش عقدة الثمن الأكبر، بمقدار ما يعيش عقدة كيف يحمي الشمال، ونحن أقوياء بعون الله وبانتمائنا لمدرسة محمد وآل محمد، وكل مجموع الضغط والحصار الذي قادته واشنطن من حصار مالي ونقدي وأدوات اقتصادية لم يزدنا إلا قوة وثباتا، ومنطق القرآن، وهو قرين منطق الإمام الحسين، يقول: لا يمكن الخضوع والخنوع أو السكوت عن الظلم والاستبداد والطغيان كما لا يمكن تهديدنا برغيف الشيطان وأحزمة الحصار، فكل ذلك لم يزدنا إلا إيمانا وقوة وتماسكا وإمكانات لنصرة الحق في كل الميادين؛ ويجب أن نتذكر أن التاريخ عدو الضعفاء، ومعركة الجيوب والجوع انتهت، بهزيمة المشروع الغربي، لا هزيمة بيئة المقاومة”.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

واعتبر أن “انتصار تموز 2006 أسس لأكبر سيادة لبنانية، ولبناننا يعيش اليوم أكبر مظاهر السيادة الوطنية، فيما الإسرائيلي يقف على الجمر، والذي حدد مصير بيروت هو انتصار الجنوب، والإسرائيلي مع ميزان الردع الجديد للمقاومة ليس أكثر من جعجعة، وحيث تكون المقاومة يكون الشرف والانتصار”.

ونصح المفتي قبلان القوى السياسية: “لا تخدعنكم واشنطن كما خدعت أوكرانيا، والأصابع الأميركية واضحة تتجلى في المواقف الداخلية، والمطلوب هو تسوية رئاسية على شخصية وطنية شجاعة تضمن المصالح الوطنية، وبإمكانها أن تقول لا لواشنطن، ولديها الجرأة على السير بخيارات شرقية أو غيرها لتعزيز مصالح لبنان، بما في ذلك العلاقة الاستراتيجية مع سوريا، ومهما حصل لا نقبل بتسليم موقع رئاسة الجمهورية للأميركيين”.

وشدد على أن “لبنان يعيش بالتلاقي والتضامن والحوار، والمطلوب أن نحدث خرقا وطنيا لأن السكوت والحياد السياسي وترك لبنان بغيبوبة، والإصرار على القطيعة السياسية، لا يمكن أن نسميه إلا خيانة، لأن البلد ينزلق باتجاه الأسفل أكثر، ومع ذلك فإننا في وضعنا الحالي تجاوزنا مرحلة لبنان يكون أو لا يكون”.

واعتبر أن “داتا النزوح ضرورة وطنية، والنزوح أزمة إنهاكية لبنية البلد وتركيبته وأسواقه ويده العاملة، واليد الأجنبية تجتاح كل شيء، وما يجري كارثة في حق اليد اللبنانية وأصحاب العمل، فيما اللعبة الدولية تعمل على تغيير وجه لبنان الديموغرافي والاجتماعي”.

ووجه المفتي قبلان خطابه للقوى السياسية والحكومة اللبنانية معا بالقول: “إن الاتحاد الأوروبي يتآمر على لبنان بخصوص النازحين، والبرلمان الأوروبي يتعامل مع لبنان كمنفى للاجئين، ويقود حملة دولية لوصم لبنان بالعدائية والكراهية والعنصرية، بخلفية إبقاء النازحين بعيدا عن حدائق أوروبا، وأثبتت أوروبا في هذا المجال أنها نازية وفاشية وطاغية، وذات استبداد لا نهاية له”.

وأكد أن “المطلوب حماية لبنان من لعبة الأمم، وطريق بيروت – دمشق وسيلة إنقاذية استراتيجية، وكذلك العلاقة فوق العادة مع دمشق ضرورة حيوية لسوريا ولبنان”.

المستجدات الخارجة من خلف جدران هيئة إدارة السير والآليات والمركبات لا تنفك تتناسل. نتواصل مع رئيس دائرة التسجيل في الهيئة، وليد درويش، الذي بادر بالتطرّق إلى تعيين كل مِن محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، رئيساً للهيئة، والعقيد في قوى الأمن الداخلي، علي طه، رئيساً لمصلحة تسجيل السيارات بالتكليف. “وجودهما على رأس هذه الإدارة يُعدّ تضحية منهما تلبية للواجب الملقى على عاتقيهما لتسيير هذا المرفق الحيوي. لكن بعد المباشرة بمهامهما، تبيّن لهما وجود عقبات تعترض إعادة الانتظام إلى العمل”، كما يقول. صندوق باندورا حقاً.

نسأل عن العقبات، فيشرح درويش كيف أن عدم استفادة مستخدمي الهيئة من تقاضي مستحقاتهم وبدلات النقل والمنح الإنتاجية- أسوة بباقي الموظّفين في الإدارات العامة- حالت دون حضورهم إلى العمل حتى ليومين أو ثلاثة أسبوعياً. “كان لا بدّ من وضع هذه المسألة المُلحّة على رأس سلّم الأولويات تأميناً للمستحقات المذكورة من خلال تكليف مراقب عقد النفقات ومحتسب. بيد أن هذه العملية، كما بات معلوماً، تمرّ بمراحل متعدّدة وتستغرق وقتاً طويلاً”. وهنا سؤال مشروع: كيف يمكن للمعالجات أن تبصر النور في حين أن موازنة الهيئة معلّقة منذ العام 2020، ما يكبّل الإدارة لناحية تأمين أبسط ما يضمن استمرارية العمل فيها؟ هي حلقة مفرغة، كما يردّد كثر على اطلاع بالخفايا هناك. والتعيينات لم تثمر النتائج المرجوة، أقلّه حتى الآن. فالنوايا الحسنة، كما علّمتنا التجارب، ليست كافية لتحقيق التغيير والإصلاح.

معاملات بـ”سمنة” وأخرى بـ”زيت”

ومع ذلك… ندع المعوّقات جانباً للحظة. فالحركة داخل مكاتب النافعة في الدكوانة نشطت في كانون الأول الماضي ليعود شبح الصمت ويسيطر على الإدارة بعدها. بحسب درويش، جاء ذلك بعد مطالبة كل من أصحاب المعاملات أو من يمثّلهم أو من كان موكلاً بتخليصها، كذلك معقّبي المعاملات ووكلاء جمعية مستوردي السيارات وأصحاب المعارض، بإنجاز بعض معاملاتهم العالقة. ونتكلّم هنا عن المعاملات الموجودة في الأقسام والتي قطعت مرحلة الكشف عليها، وأصبحت جاهزة بعد التصديق على توقيع البائع والشاري على إنجازها. هذا إضافة إلى رخص السير كي يتسنّى لأصحابها استخدام مركباتهم.

دون أن ننسى معاملات السيارات الجديدة المملوكة من شركات والتي لا تحتاج إلى كشف أو تصديق عقود من قِبَل الأقسام المعنية، كون الشركة مسؤولة عن مندرجات العقد. والأمر سيّان بالنسبة للسيارات العائدة إلى البعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان وباصات النقل المشترك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل. ناهيك بتجديد رخص السوق وإعطاء الإفادات المطلوبة لغرض إبرازها في الخارج وتسليمها للناجحين في امتحان السوق الذين لم يتمكنوا من الحضور واستلام رخصهم من شركة “إنكربت”. وماذا بعد؟…

لمتابعة الإجراءات القانونية وإنجاز المعاملات المذكورة، جرى استقدام موظّفين من الأقسام والفروع التابعة لهيئة إدارة السير في المناطق. إنما عود على بدء. فتكلفة التنقلات وعدم حصول هؤلاء على مستحقاتهم، أدى بهم للتوقف مجدداً عن العمل ومعاودة الإضراب. والنتيجة: مصلحة تسجيل السيارات بكافة أقسامها وفروعها متوقفة عن العمل نهائياً منذ بداية العام ولا استقبال لأي معاملات حتى تاريخه. سؤال آخر يتبادر، بالمناسبة، إلى الأذهان عن إمكانية عودة الموظّفين الذين تمّ إخلاء سبيلهم إلى العمل. يجيب درويش: “على القضاء أن يرسل إحالة إلى وزارة الداخلية والبلديات عمّن أُخلي سبيلهم، وتُبلَّغ إلى هيئة إدارة السير للاطلاع عليها. وبعدها يُبتّ بأمر عودتهم لممارسة عملهم وفقاً لمضمون الإحالة”. أما في ما خصّ إلحاق موظّفين من باقي الإدارات ليحلّوا محلّ زملائهم الموقوفين، أشار درويش إلى تعذّر ذلك راهناً كون القرار يعود إلى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية.

الكواليس وما خلفها

نحن إذاً بإزاء مسألة بمسائل كثيرة. ففي سياق متّصل، لفتت معلومات خاصة حصلت عليها “نداء الوطن” إلى أن تعيين القاضي عبود والعقيد طه جاء على أُسُس طائفية بحتة (أوّلهما كاثوليكي والثاني سنّي) دون أخذ الكفاءة أو الخبرة بعين الاعتبار، بغض النظر عن نجاحات كل منهما في وظيفته الأساسية. فقد كان يُفترض تعيين أشخاص من داخل الإدارة أصحاب دراية كافية للنهوض بها.

لكن عدم حصول ذلك أدّى، بنظر متابعين، إلى تقهقر الواقع من سيئ إلى أسوأ. المعلومات نفسها تحدّثت عن أن فتح نافعة الدكوانة أبوابها لشهر واحد فقط قبل العودة إلى الإقفال التام، إنما تقف خلفه- بما لا يدعو للاستغراب- مصالح المنظومة. كيف ذلك؟ “تكمن خطورة ما حصل في عدد دفاتر التسجيل الذي مُنح، بطريقة سرّية، للسيارات “صفر كيلومتراج”- أي تلك الجديدة والتي تملكها شركات مقرّبة أو تابعة لـ”رؤوس كبيرة” في البلد”، بحسب المصادر. وذلك يستتبعه سيل من الأسئلة: كيف تمّ تأمين الدفاتر ورواتب الموظّفين ومختلف التكاليف؟ أليست هي الحجة ذاتها التي شكّلت ذريعة لإقفال الإدارة لفترة طويلة؟ ثمة كلام هنا يدور في الكواليس عن أوامر مباشرة خرجت من أروقة وزارة الداخلية ولم يكن على المعنيّين سوى التقيّد والتنفيذ.

لكن هذا بكفّة وما ذكرته مصادر أخرى عن الهدف الكامن خلف اختيار شهر كانون الأول لفتح نافعة الدكوانة أبوابها بكفّة أخرى. فحين تُسدَّد رسوم الميكانيك في الشهر الأخير من السنة، تُحتسب قيمة الرسم على أساس شهر واحد فقط. أما التسديد في الشهر الأول من العام، فيستوجب دفع الرسوم على أساس سنة كاملة، بحسب المصادر. وإن لم يكن ذلك مزيجاً من استخدام نفوذ وسلطة للتهرّب من رسوم وضرائب وحرمان الخزينة من إيرادات إضافية، ماذا عساه يكون؟ نشير هنا إلى أن عدد معاملات الميكانيك التي سُدّدت بين 2023/01/01 و2023/02/10 بلغ حوالى 719 ألف معاملة، ما ساهم في إدخال ما لا يقلّ عن 157 مليار ليرة إلى الخزينة.

جبهتان… قضائية ونيابية

ونكمل. إذ لا بد من عدم إغفال مسارين اثنين آخرين لهما صلة بالأمر. ونبدأ قضائياً. فسهام التهجّم المتواصل لا زالت تُرمى بوجه المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي نازك الخطيب. ومحاولات الضغط التي تُمارَس على الشهود لتغيير إفاداتهم مستمرة هي الأخرى. غير أن مصادر متابعة أبدت لـ”نداء الوطن” ارتياحاً تجاه ما يقوم به قاضي التحقيق في جبل لبنان، زياد دغيدي، حيث أن الملف يسلك مساره القانوني الصحيح. على أمل…

وإلى لجنة الأشغال النيابية دُرّ. ففي دردشة مع رئيسها، النائب سجيع عطية، سمعنا أن اللجنة قدّمت منذ أيام كتاب توصية إلى كل من وزير الداخلية والبلديات ومجلس الخدمة المدنية لتسديد رواتب الموظّفين من قِبَل وزارة المالية والإسراع في تأمين بدلاء عن الموقوفين إلى حين حسم موقفهم. وعلى خلفية تحقيق نشرناه الشهر الماضي حول علاقة هيئة إدارة السير بشركة “إنكربت”، تابع عطية قائلاً: “حضرنا إلى النافعة الأربعاء الماضي والوضع هناك مأسوي للغاية. لكن بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية، يبدو أن الأمور متّجهة إلى شيء من الحلحلة خلال الأيام المقبلة”. أما بما يتعلّق بـ”إنكربت”، فذكّر بأنها متوقفة حكماً عن العمل بسبب خلاف على قيمة العقد، منهياً: “المشكلة لم تَعُد في بقاء الشركة من عدمه. علينا التحوّل إلى المعاملات الإلكترونية أو اليدوية إلى أن تجد الدولة حلّاً جذرياً لعمل الهيئة”. والحال أن النواب أحمد الخير، ياسين ياسين وطه ناجي عُيّنوا من قِبَل اللجنة لمتابعة الملف. نستبشر خيراً.

ماذا عن معقّبي المعاملات؟

لكن مهلاً. إذ لا يُغلق ملف في النافعة (إن هو أُغلِق أصلاً) قبل أن يُفتح آخر. فقد جاءت مطالعة صادرة عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 2023/01/05 لتؤكّد على عدم قانونية تمديد مفاعيل تراخيص ممارسة مهنة معقّبي المعاملات التي ألغاها قانون السير الجديد الصادر في 2012/10/22. التراخيص تلك عاد ووقّع على عدد منها، وإن بتفاوت، وزراء الداخلية المتعاقبون منذ ذلك الحين. وفي ذلك مخالفة للقانون وتعدّ على صلاحيات السلطة التشريعية، برأي مراقبين. ماذا في التفاصيل؟ للبحث تتمّة.

كارين عبد النور نداء الوطن

تردّد أن وزارة الخارجية والمغتربين تقوم منذ فترة بجمع التبرعات والهبات- بموجب تعميم يحمل الرقم 889/و، صادر عن الوزير عبدالله بو حبيب بتاريخ 22 تموز 2022- من السفراء والدبلوماسيين المعينين في الخارج والذين يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة.

وإذ أكّدت مصادر خاصة لـ»نداء الوطن» أن جمع هذه التبرعات لصالح بعض الموظفين في الإدارة المركزية يخرج عن أي إطار قانوني أو إداري، مثله مثل استصدار مرسوم قبول الهبات، إشارة إلى أن عملية توزيع المبالغ تتمّ من قبل الأمين العام للوزارة، السفير هاني شميطلي، الذي يتحكّم بالملف ويديره دون أي مسوغ قانوني أو تحديد أي معايير تتسم بالشفافية لناحية التوزيع، ما يلقي مزيداً من الضوء على ظاهرة تفشي الزبائنية داخل الوزارة.

هذه المخالفة الفاضحة التي تضاف إلى أخرى سبق أن تفردت «نداء الوطن» بإثارتها، تعود لتطرح الكثير من التساؤلات، أبرزها حول هوية المستفيدين «المحظيين» من التبرعات، ما من شأنه أن يفاقم حالة الشعور بالغبن لدى الموظفين الآخرين كما المساهمة في اتساع الشرخ الحاصل بين زملاء السلك الواحد.

وتفيد المصادر أن غالبية الذين يتقدّمون بالتبرعات إنما يقومون بذلك بهدف كسب مودّة الوزير والأمين العام، خوفاً من أن تتمّ إعادتهم إلى الوزارة في لبنان. علماً أن بقاءهم في الخارج يعتبر مخالفاً هو الآخر نظراً لانتهاء مهماتهم وتخطيهم المهل القانونية بسنوات عدة. تجدر الإشارة إلى أن الاستعجال في البت بالتشكيلات سيؤمّن وفراً للخزينة كون من يجب إعادتهم إلى الإدارة يتقاضون رواتب أعلى بكثير مما سيتقاضاه من سيلتحق بالبعثات في الخارج في الفترة المقبلة.