أخبار مباشرة
هوكشتاين يُحرّك انسحاب “الحزب” و”أفواج حدود” الجيش لملء الفراغ
برّي يُعلن رسمياً مشاركة “أمل” عسكرياً في مواجهات الجنوب
عاشت الحدود الجنوبية أمس تصعيداً لافتاً ترافق مع تطورات ديبلوماسية أعطت هذا التصعيد معنى خاصاً. ففي ظل انهمار الصواريخ والقذائف على جانبي الحدود، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن بدء الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين جولة جديدة من المحادثات مع قادة الدولة العبرية تتعلق باقتراحات تتصل بإنهاء التوتر بين لبنان وإسرائيل.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن هوكشتاين سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، والرئيس إسحق هيرتسوغ، وذلك في «محاولة للتوصل إلى ترتيب مع جماعة «حزب الله» في لبنان». وليلاً، أفادت الأنباء، أنّ غانتس أبلغ هوكشتاين «أنّ لبنان مسؤول عن الإرهاب الذي ينطلق من أراضيه». وقال: «إن إسرائيل ستوسع عملياتها العسكرية وتعمّقها».
بدورها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيليّة إنّ إسرائيل «ستوافق على انسحاب جزئي لـ»حزب الله» من الحدود إلى مسافة تتراوح بين 8 و12 كيلومتراً، وذلك في جزء كبيرٍ من جنوب لبنان». وفي تقريرها، كشفت الصحيفة عن «أنَّ «الحزب» سحب حوالى 2000 عنصر من قوة النخبة التابعة له (قوات الرضوان) من خطّ التماس إلى نطاقات بعيدة تتراوح بين 4 إلى 6 كيلومترات تقريباً خلف الحدود».
وفي الإطار نفسه، وفي معلومات لـ»نداء الوطن» من مصدر واسع الاطلاع أنّ كل الموفدين الدوليين، وأبرزهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ركّزوا على نقطة محورية تتمثل بتنفيذ القرار الدولي 1701 بكامل بنوده، وخصوصاً البند المتعلق بنشر الجيش في منطقة جنوب الليطاني «باهتمام استثنائي، من زاوية إبداء الاستعداد لدعم الجيش على اختلاف ما يحتاج اليه لرفع عديده في هذه المنطقة الى 15 ألف جندي، ليكون انتشاره كاملاً وشاملاً كل البقعة الجغرافية المعنية بالقرار الدولي 1701».
وأوضح المصدر أنّ «القاسم المشترك بين كل الموفدين هو وجوب تطبيق القرار 1701 وتعزيز قدرات الجيش في جنوب الليطاني، وفي هذه النقطة بالتحديد كان لوزير الخارجية البريطاني رأي واضح، إذ قال: «لقد ساعدنا الجيش ودعمناه لوجستياً وتدريبياً في إنشاء أفواج الحدود على طول الحدود الشرقية والشمالية، فلماذا لا يُطبّق الأمر ذاته على الحدود الجنوبية؟ وأضاف: «نحن جاهزون لدعم الجيش ومساعدته بكل ما يطلبه لإنشاء أفواج حدود مهمتها الانتشار على طول الحدود الجنوبية»، ولم يتحدث عن إنشاء أبراج مراقبة، كما هو حاصل عند الحدود الشرقية – الشمالية، كونه يعلم مسبقاً «ان هذه الأبراج قد لا توافق إسرائيل على تشييدها من قبل أي طرف في لبنان».
وكشف المصدر أنّ «كاميرون أشار بوضوح الى أنّ ما يؤخّر إعلان الصفقة بين إسرائيل و»حماس» هو نقطة وحيدة، كون كل التفاصيل الأخرى شبه منجزة، وهذه النقطة تتمثل في أنّ الإسرائيلي يريد هدنة بينما «حماس» تريد وقفاً لاطلاق النار»، وحذّر المصدر من أنّ «هذه المعضلة تعني أنّ إسرائيل تريد أن تبقي زمام المبادرة العسكرية والأمنية في يدها، من هنا خطورة الوضع على الجبهة الجنوبية، إذ ليس بالضرورة أنّ ما سيسري في غزة سينفّذ في لبنان، والإسرائيلي قد يمضي في عملياته العسكرية والأمنية».
وعلى المستوى السياسي، وفي أول موقف من نوعه بعد اندلاع مواجهات الجنوب، صرّح رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس أنّ «حركة «أمل» هي أمام «حزب الله» في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان. ولكن في هذه المعركة حركة «أمل» تقاوم ضمن امكاناتها العسكرية، فهي لا تمتلك قدرات «حزب الله». وقال: «لا أخاف على دوري الديبلوماسي، لأنّ المقاومة الديبلوماسية هي جزء أساسي في المقاومة».
وفي إسرائيل أوردت صحيفة «هآرتس» نقلاً عن «تقارير في لبنان، أنّ منظمة «أمل» مسؤولة عن الصواريخ الأخيرة التي أطلقت على شمال إسرائيل». وأوردت قناة» i24 « الإسرائيلية عن أحد الضباط الإسرائيليين قوله: «إنّ الحكومة الإسرائيلية إذا أرادت أن توسّع الحرب مع الجنوب اللبناني فعليها أن تدرك أنها لن تواجه «الحزب» فحسب، بل «أمل» أيضاً».
في المقابل، حذّر وزير الدفاع يوآف غالانت «حزب الله» من «أنّ إسرائيل لديها العديد من الأدوات الهجومية التي يمكن أن تستخدمها في لبنان». وقال خلال جولة في قاعدة تل نوف الجوية في وسط إسرائيل: «لم نبدأ بعد في تفعيل جميع وحداتنا وجميع قدراتنا الخاصة. لدينا العديد من العناصر جاهزة. التعليمات الواضحة التي أعطيتها للقوات الجوية هي توجيه أنوف طائراتنا شمالاً. نحن مستعدون».
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
