أخبار مباشرة
“نكسات” برّي تتوالى: ولّى زمن “الأرانب”! – إشكال اللجان: 8 آذار متوتّرة… والهدف “تطيير” الانتخابات البلدية
لم يخرج ما حصل في مجلس النواب أمس عن السياق العام لمنهجية قوى الثامن من آذار في تعاطي الشأن العام من منطلق امتهان لغة الاستقواء والاستعلاء في مقاربة الاستحقاقات ومخاطبة الشركاء في الوطن بلسان سليط فصيح في السب والقدح والتخوين وإصبع مرفوع بالتهديد والوعيد، وبهذا المعنى لم تكن “موقعة” اللجان بما ضجّت به من صريخ و”عييط” حدثاً غير مألوف وفق مقاييس الأداء النيابي الحافل بـ”أدبيات” 8 آذار التسلطية تحت قبة البرلمان… لكنّ الجديد في مشهدية الأمس تمحور في مدلولاته العميقة حول بلوغ هذه القوى حالة متقدمة من فقدان الاتزان وانعدام القدرة على كظم الغيظ نتيجة ترهّل قبضة استئثارها بإدارة دفة الحكم في البلد.
Twitter
فمن اختلال التوازن في إدارة الجلسات الرئاسية وفقدان السيطرة على جدولة الجلسات التشريعية، مروراً بنكسة “الساعة الشتوية”، وصولاً إلى انهيار أعصاب معاونه السياسي علي حسن خليل في اللجان المشتركة، تتوالى “نكسات” رئيس المجلس النيابي نبيه بري على شريط الأحداث البرلمانية تحت وطأة تبدّل الأزمان التي كانت تغلّب كفة قوى الأمر الواقع على موازين القوى الناظمة للحياة السياسية بشكل ولّى معه زمن “الأرانب” التي لطالما تميّز بها أبو مصطفى ولطالما شكّلت “الماركة المسجّلة” في الدلالة على سحر سطوته على إدارة شؤون الدولة.
وفي التفاصيل، تعاطت مصادر نيابية مع مجريات إشكال جلسة اللجان أمس بوصفها “كريزة هستيريا” أطلق شرارتها نواب “التنمية والتحرير”، لا سيما منهم النائبان خليل وغازي زعيتر “بلا سبب ولا داعٍ”، فاستهلها الأخير بهجوم كاسح غير مبرّر على نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف متوجهاً إليه بإهانات سوقية من العيار الشوارعي الثقيل على شاكلة “متل صباطي” و”بدي إدعس راسك”، ثمّ تولى الأول الرد على مداخلة رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل بوابل من الشتائم والقدح والذم بشخصه وبعائلته متوجهاً إليه رداً على استغراب عملية تنظيره “في كيفية احترام الدستور والقوانين والقضاء” بالقول: “انت مجرم ابن مجرم ومن عائلة مجرمة وعمّك ملوثه يداه بالدماء”.
وبينما سارع خليل إلى محاولة تدارك الموقف خلال مؤتمر صحافي عقده إثر انتهاء الجلسة، مقابل محافظة الجميّل على رباطة الجأش مكتفياً بوضع ما حصل من “مسّ بالمقدسات” في عهدة رئيس المجلس، لم يتأخر بري في الاتصال برئيس “الكتائب” ساعياً إلى تطويق التشنج نتيجة سوء تصرّف معاونه السياسي ومؤكداً حرصه على “معالجة الأمر”، ثم أوفد نائبه الياس بو صعب إلى “الصيفي” حيث اجتمع مع الجميّل واتفق معه على “طريقة المعالجة”، بحيث خلص الموضوع إلى مبادرة خليل إلى الاتصال برئيس “الكتائب” معتذراً منه عن الكلام الذي صدر عنه ومبدياً له “كامل احترامه للشيخ سامي الجميل ولحزب الكتائب”.
وفي قراءة هادئة لما وراء إشكال اللجان، لاحظت مصادر نيابية معارضة أنّ نواب 8 آذار بدا عليهم “التوتر” بشكل واضح منذ لحظة انطلاق جلسة اللجان المشتركة، معربةً عن قناعتها بأنّ الهدف من وراء هذا التوتر يكمن في صعوبة إخراج عملية “تطيير” الانتخابات البلدية كما تريد قوى الثامن من آذار، ولفتت إلى أنّ رفض هذه القوى تمويل هذه الانتخابات من أموال حقوق السحب الخاصة “SDR” ما هو إلا مؤشر جلي على عدم وجود نية حقيقية بإجرائها.
وفي الإطار نفسه، نقلت أوساط ميدانية معطيات ومعلومات تفيد بأنّ الجوّ العام في القرى والبلدات المحسوبة على قوى 8 آذار، وتحديداً الثنائي الشيعي، تخيّم عليه مخاوف من مواجهة هذا الاستحقاق جراء التململ الشعبي والامتعاض الحاصل من أداء البلديات القائمة وتقصيرها في مواجهة معاناة الناس المعيشية والاقتصادية، فضلاً عن وجود خلافات داخلية بين أبناء الخطّ السياسي الواحد، حول أحقية الترشيحات في صفوف المحازبين والمناصرين وممثلي العائلات المنتمية إلى هذا الخط.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.