القى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كلمة في جلسة مجلس الوزراء، هنأ في في بدايتها اللبنانيين جميعاً بالسلامة بعد الهزة الاضية التي سجلت فجراً، مبدياً أسفه “لما حصل في الدول الصديقة المحيطة بلبنان جراء الزلزال الذي وقع”.

وقال: “انعقد اليوم اجتماع لهيئة ادارة الكوارث وأعطيت التوجيهات اللازمة في ما يتعلق بمواكبة كل ما يحصل وتزويد المواطن بالاجراءات والتوجيهات المناسبة منعاً لحصول اي هلع والاستعداد، لا سمح الله ، لأي طارئ، والكشف الوقائي على المباني والمنشآت التي يقال إنها اصيبت باضرار، وبخاصة سد القرعون للتأكد من عدم حصول اي تصدع”.

اضاف: “لقد كلفنا معالي الوزير ناصر ياسين الاتصال بالسلطات التركية التي طلبت نوعاً من التعاون في مجال الاغاثة، ونحن بصدد متابعة هذا الموضوع مع احتمال ارسال قوة انقاذ من الجيش والدفاع المدني للمساعدة في عملية الاغاثة. كذلك تم تكليف الوزير علي حمية الاتصال بالاخوة في سوريا لعرض تقديم اي مساعدة مطلوبة، ولن نتردد لحظة في هذا الموضوع، لكي نكون الى جانب اخوتنا في هذه الاوقات الصعبة، كما كانوا هم الى جانبنا دائماً”.

وتابع: “أتقدم بالتهنئة من الطائفة المارونية الكريمة بحلول عيد القديس مارون شفيع الطائفة متمنياً للجميع أعياداً مجيدة ولوطننا الاستقرار والسلام الدائم. وأتقدم بالتهنئة بشكل خاص من الوزراء الحاضرين معنا اليوم في هذه الجلسة والغائبين أيضاً، وأجدد دعوتي للجميع للتعاون والتلاقي في سبيل معالجة الملفات الكثيرة والداهمة التي تتطلب ان نكون معا لتمرير هذه المرحلة الصعبة”.

وقال الرئيس ميقاتي: “عندما تحدث الدستور عن مرحلة تصريف الاعمال، كان في بال المشترع أن الشغور الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، يعود بعدها الانتظام في عمل المؤسسات، ولكن يبدو أن الشغور الحالي لا أفق واضحا لانهائه بعد، وها نحن بدأنا الشهر الرابع من شغور في منصب رئيس الجمهورية، يتزامن مع واقع مالي واقتصادي واجتماعي في غاية الخطورة. وازاء هذا الواقع وجدنا انفسنا أمام كمّ هائل من المشكلات والتعقيدات التي ينبغي حلها، مما يفرض تكثيفا للعمل والاجتماعات الوزارية والحكومية، لتأمين الحلول المطلوبة. وكلما طال امد الشغور كلما ازدادت التعقيدات والمطالبات”.

اضاف: “هذا الواقع لسنا بالتأكيد من صنعه، ولكننا نواجهه بروح المسؤولية الوطنية والدستورية والشخصية، ومن غير المنطقي ولا الاخلاقي أن ننكفئ عن المهمات المطلوبة منا او نتعمد الاستقالة العملية من مسؤولياتنا. من هنا أجدد دعوتي الى جميع الوزراء للعودة الى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما إقتضت الحاجة لعقدها. ونحن في هذا الصدد لا نتحدى أحدا ولا نصادر صلاحيات أحد، بل نلتزم باحكام الدستور وروحيته، وسنستمر في مهامنا بروح التعاون الايجابي مع الجميع”.

وتابع: “هذا الموقف أعلناه منذ البداية ولن نحيد عنه او نتراجع، وجدول الاعمال الموضوع أمامنا اليوم حافل بالملفات الاساسية والداهمة والطارئة والتي لا يمكن تركها او التلكؤ في معالجتها، وفي مقدمها ما يتعلق بمطالب اساتذة المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتأمين الموارد اللازمة لها، إضافة الى إمور أساسية تتعلق بسير عمل الدولة ومؤسساتها ومختلف القطاعات. مجلس الوزراء هو سيد نفسه واي امر يعتبر البعض انه غير ملح او يشكل تحديا لاي طرف كان ، فنحن على استعداد لتأجيله”.

وتابع: “لقد تمت الدعوة الى اضراب عام يوم الاربعاء المقبل، والتعبير عن الرأي حق مشروع كفله الدستور، ونحن من جهتنا نبذل كل ما امكن لمعالجة الاوضاع وفق الامكانات المتاحة”.

وقال: “في الختام اجدد دعوتي الى الجميع للتعاون بروح المسؤولية الوطنية، بعيدا عن التشنجات والانفعالات التي لا طائل منها. نحن امام تحديات كبيرة والكل يتوقع اسبوعا حافلا بالملفات قضائيا وفي كل المجالات ، واذا لم يجتمع مجلس الوزراء وقام بواجبه الوطني، نكون في صدد مراكمة الخسائر. من هنا ضرورة عقد اجتماعات دورية وليس ضروريا في كل مرة ان يسبق الدعوة الى عقد جلسة مخاض عسير”.

وعن القضاء، قال ميقاتي: ” صحيح اننا لا نتدخل في عمل القضاء، ولكن يهمنا السهر على الامن والاستقرار، وفي اي لحظة نلمس اي شيء قد يعكر الاستقرار فسنتداعى للبحث جميعا في هذه الملفات. قد يسأل البعض عن سبب سكوتنا عن التجنيات التي تطالنا، ولكننا نؤكد ان هذا السكوت مرده الى قناعتنا بأحقية ما نقوم به، وبأن الناس ملّت السجالات وتريد حلا لمشاكلها”.

وختم: “تبقى كلمة اخيرة، إننا نأمل ان يوفق مجلس النواب قريبا في انتخاب رئيس جديد فتكون خطوة اولى على طريق عودة الانتظام الكامل الى عمل الدولة ومؤسساتها”.