سياسة الخداع التي يمارسها البعض في التعاطي مع تطوّرات الوضع الأمني في مخيّم عين الحلوة، لم تعد تنطلي على أحد، وما تمارسه جهات فلسطينية في الاجتماعات من استعداد للمساعدة والحسم، تمارس نقيضه على أرض المخيّم من خلال شراكة أساسية في القتال ضد الشرعية الفلسطينية المتمثلة بحركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وتنقل مصادر لبنانية مسؤولة لـ»نداء الوطن» معلومات عن وجود «استياء داخل مخيّم عين الحلوة من تصرّفات جهات فلسطينية تدّعي الإيجابيات في العلن وخلال الاجتماعات التنسيقية، بينما في الخفاء تمارس العكس وتقود المواجهات ضد فتح داخل المخيّم، وأنّ الإعلان عن هذه الجهات التي «تنافق» لغايات الهيمنة والسيطرة لن يطول، حتى تتمّ تسميتها بالاسم كونها صارت مكشوفة أمام الجميع». ويكشف المصدر عن أنّه «رغم المزاعم عن تراجع فتح في داخل المخيّم إلّا أنّ الوقائع الميدانية تؤكّد عكس ذلك، فهي تمكّنت من السيطرة على نصف حي حطين وعطّلت إمكانية استخدامه من مجموعات فلسطينية كساحة دعم لحي الطوارئ الذي تتمركز فيه هذه المجموعات بشكل أساسي، إذ كلّما اشتدّ الضغط على الطوارئ تلجأ إلى فتح جبهة حطين، وقد تمّ إقفالها، لذلك؛ تعمد هذه المجموعات إلى استهداف الجوار اللبناني بالقذائف ورصاص القنص لخلق حالة من التوتّر في محاولة لتخفيف الضغط عليها». ويوضح المصدر قائلاً «المشروع لن يمرّ، والقرار الرسمي اللبناني والفلسطيني يمنع سقوط مخيّم عين الحلوة باعتباره عاصمة الشتات في يد مجموعات إسلامية ومن يقف خلفها، والتسويف في تسليم قتلة العرموشي ورفاقه صار واضحاً من يديره، واللاعبون الأساسيون في التسويف وفي محاولة إسقاط المخيّم واستخدامه كورقة توظيف لأجندات خارجية هم أطراف داخل المخيّم».

ويسأل المصدر «لماذا سارعت الأونروا إلى البدء بإنشاء مخيّم جديد عند مدخل صيدا الشمالي، وحضّرت الخيم المجهّزة بحمامات ومطابخ ومولدات كهرباء؟ ومع من نسّقت في لبنان في مسألة إنشاء المخيّم الجديد عند مدخل صيدا؟ ومن أعطى الأمر لجمعيات أهلية لتباشر مع الأونروا عملية تركيب المخيّم الجديد؟ وحسناً فعلت الحكومة بإنصاتها لتحذير الأجهزة العسكرية والأمنية من مغبة تركيب هذا المخيم، بحيث سارعت إلى منع إنشائه، لأن الهدف كان خطيراً جداً».

ويؤكد المصدر أنّ «المخطط واضح وهو إسقاط مخيّم عين الحلوة بيد الإسلاميين، واستحداث مخيّم فلسطيني جديد يسمّى «مخيم الأولي» يلجأ إليه المحسوبون على منظمة التحرير الفلسطينية وكل الفصائل المناهضة للجماعات الإسلامية المتطرفة، وبالتالي إطباق عملية خنق صيدا والجنوب بالتزامن مع خنق الفلسطينيين، الذين يراد استخدامهم وقوداً لأجندات تستهدف إسقاط الشرعية الفلسطينية». ويشدّد المصدر على «وجوب حسم ملف عين الحلوة سريعاً، وإنهاء حالة التمرّد داخله بعدما تحوّل عدد من أحيائه إلى ملاذ آمن لإرهابيين من مختلف الجنسيات، بدليل أنّ الذين يقاتلون في صفوف الجماعات الإسلامية هم من جنسيات متعدّدة، فلسطينية وسورية ولبنانية وغيرها، والكثير منهم مطلوب للدولة اللبنانية وعدد لا بأس به ملاحقٌ دولياً، والأهم أنّ الإجراءات العسكرية والأمنية اللبنانية مكتملة ومحكمة في محيط المخيم، وبالتالي فإنّ الاستمرار في استباحة المخيم ومحيطه لن تستمرّ طويلاً، والحل بتسليم الإسلاميين أسلحتهم واستسلام المطلوبين للجهات الأمنية والقضائية الرسمية اللبنانية».