أخبار مباشرة
ما سيحلّ بالدولار مع خروج سلامة من الحاكمية!!
مع خروج سلامة من الحاكمية سنكون أمام سيناريو كارثي ربّما يخفيه سلامة عن السلطة أو يخفيه لها (لا فرق) ويتعلّق بقدرة “صيرفة” على العيش
في الساعات الـ72 الماضية، أعطى مصرف لبنان إشارتين متناقضتين في الظاهر:
- الأولى، وجّهها إلى الحكومة وتقضي برفض دفع رواتب القطاع العام إلّا على سعر منصة “صيرفة” البالغ 90 ألفاً (ثمّة مفاوضات بين الحكومة والمركزي حول الرقم ويقال أنّه قد يكون 75 ألفاً)، لكن على الرغم من كل هذا فإنّ الأمر يعني، أقلّه في الظاهر، أنّ حجم الدولارات لديه محدود أو ربّما لا يريد التفريط به سريعاً.
- الثانية، أكّد فيها أنّ “صيرفة” مستمرّة كالمعتاد خلال شهر نيسان، نافياً في الوقت نفسه عبر بيان الشائعات كلّها، التي تساق عن حصر “صيرفة” بالشركات دون الأفراد. وهذا يعني أنّ المركزي يصرّ على الاستمرار بالتدخّل في السوق بائعاً للدولارات، وهي إشارة إلى أنه يملك فائضاً لا بأس به من الدولارات.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
نعم للقطاع الخاصّ.. لا للعامّ
التدقيق في هذين المعطيَين يظهر أنّ مصرف لبنان يقبض يده في الدفع إلى القطاع العام، لكنّه في المقابل يبسطها أمام القطاع الخاص… فما تفسير هذا؟ ولماذا في هذا التوقيت؟
لم يعد سرّاً أنّ مصرف لبنان يأتي بدولاراته من السوق، وحاجته الشهرية إليها تراوح بين 200 و400 مليون دولار، حسبما كشفت اعترافات الصرّافين الموقوفين الذين يتعاملون مع “المركزي”. هذه الدولارات يدفعها “المركزي” لتمويل “صيرفة”، ولدفع رواتب القطاع العام والتزامات الدولة.
عليه، يبدو أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار إلى قرابة 145 ألف ليرة قبل نحو أسبوعين لم يكن إلّا محاولة من الحاكم رياض سلامة لجمع أكبر قدر ممكن من الدولارات من السوق. هذه الدولارات يخطّط سلامة لضبط سعر صرف الدولار بواسطتها، أطول وقت ممكن، إذا استطاع الصمود إلى نهاية حزيران، تاريخ انتهاء ولايته، وبالتالي أمامه 3 أشهر فقط، أي 90 يوماً. ويحاول الحاكم الحفاظ على استقرار الدولار خلال أشهره الثلاثة الأخيرة، وذلك لـ3 أسباب:
- لسبب شخصيّ: يتعلّق بحاجته إلى تأمين خروج هادىء من مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته في الأوّل من شهر تموز، إذ لا يُعقل أن يخرج من الحاكمية بعد تولّيه هذا المنصب لأكثر من 30 سنة، فيما الليرة تنهار بشكل يومي ومجنون!
- لسبب سياسي: يحتاج سلامة إلى هذا الهدوء من أجل إقناع السلطة بأنّ رحيله Not a big deal، وأنّ أيّ شخصية تحلّ مكانه تستطيع أن تُمسك بزمام المبادرة وتستمرّ بتسيير العمل كالمعتاد. لكن يبدو أنّ السلطة غير مطمئنّة. ولهذا أرسل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يستفسر من نائب الحاكم الأول عمّا يمكن فعله بعد رحيل سلامة أو استقالته. وكان جواب الأخير أن لا حلول سوى “صيرفة”، ما دامت الإصلاحات معطّلة، ولهذا أيضاً يُسرّب أنّ الرئيس نبيه برّي لا يريد من نائب الحاكم الأول الاستمرار، كي لا “يرث” صلاحيات الحاكم. ومن المحتمل أن يطلب منه الاستقالة تزامناً مع رحيل سلامة من دون الاتفاق على البديل.
- سلسبب نقدي: هو السبب الأهمّ، ويفيد بأنّ “صيرفة” غير قابلة للعيش والاستمرار بعد رحيل سلامة، بل تحديداً بعد انتهاء “موجة” بيعه للدولارات، التي يعتمدها حالياً.
سيناريو وفاة “صيرفة”
مع خروج سلامة من الحاكمية سنكون أمام سيناريو كارثي ربّما يخفيه سلامة عن السلطة أو يخفيه لها (لا فرق) ويتعلّق بقدرة “صيرفة” على العيش.
الاطّراد في “دولرة السلع” سيجعل أمراً حتمياً تبادل الدولار بين المواطنين، ومن بينهم أولئك الذين يتقاضون رواتبهم وأتعابهم بالدولار، وهم ليسوا قلّة، وهم من يحرّك “صيرفة” ومن يدفع بطريقة غير مباشرة رواتب القطاع العام والتزامات الدولة، وليس الرسوم والضرائب!
لا يكترث هؤلاء لسعر الصرف، باعتبار أنّهم يقبضون ويدفعون بالدولار، ولا حاجة لهم إلى الليرة. هذا السيناريو سيتّسع تباعاً وسيضمّ شرائح أوسع من المواطنين في حال عاد مصرف لبنان إلى شراء الدولارات من السوق وعدنا إلى مسلسل ارتفاع سعر الصرف.
في حينه ستكون أغلب القطاعات قد بدأت بالتوجّه بقوّة نحو دولرة الأسعار، مع العلم أنّ أغلب السلع والقطاعات باتت تبيع بالدولار الكاش: مازوت المولّدات، والبنزين في المحطات، فواتير المطاعم والمقاهي والفنادق، خدمات الإنترنت والمحلّات التجارية والسوبرماركت، حتى صهريج مياه الخدمة يقبض بالدولار!
عندئذٍ لن تستطيع أيّ شخصية ستحلّ مكان سلامة، حتى لو كانت تبرع بالشعوذة والسحر المالي الأسود، جمع الدولار من أجل دفع الالتزامات بالنيابة عن الحكومة، لأنّ “صيرفة” ستصبح عرجاء و”بإجر واحدة”: تبيع الدولارات عند تدخّل “المركزي” في السوق من أجل لجم سعر الصرف، من دون قدرتها على جمع الدولارات من الجهة الأخرى، لأنّ أحداً لن يكون له مصلحة باستبدال دولاراته بليرات يرفضها حتّى موظفو الدولة!
سيمسي “المركزي” كالخزّان المخروم، ينزف دولارات ولا يستطيع جمعها في المقابل. وقد تنهار إدارات الدولة بسبب عجز الحكومة ومصرف لبنان عن دفع التزاماته، وسينشأ “اقتصاد بالدولار” على حساب “اقتصاد بالليرة” لمن ليس لديه دولارات. وقد ندخل أيضاً في سيناريو استنزافيّ مدمّر لما بقي من احتياطات التوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان، وربّما قد تلجأ السلطة إلى تسييل الذهب… فمن يدري؟
لهذا كلّه، ربّما يكون سلامة في صدد لعب أوراقه الأخيرة، وربّما نشهد استقراراً لسعر الصرف في حدود 100 ألف كما هو اليوم… حتى استقالته أو رحيله في تموز. حينها سيغلي الدولار في الكوز!
عماد الشدياق | أساس ميديا
أخبار العالم
بايدن في مواجهة الاحتجاجات: لسنا دولة خارجة عن القانون – فرنسا تدعو الجامعات إلى “حفظ النظام”
فيما تتمدّد عدوى الإحتجاجات الطلابية المندّدة باستمرار الحرب على غزّة في جامعات غربية أبرزها في الولايات المتحدة الأميركية، خرج الرئيس الأميركي جو بايدن عن صمته، مشدّداً على «أنّنا لسنا أمة استبدادية حيث نُسكت الناس أو نقوم بسحق المعارضة، لكننا لسنا دولة خارجة عن القانون. نحن مجتمع مدني، ويجب على النظام أن يسود».
Follow us on twitter
وقال في خطاب متلفز من البيت الأبيض، أن «لا مكان» لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية. وأكّد الرئيس الديموقراطي الذي يستعدّ لخوض الإنتخابات في تشرين الثاني بمواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب، «وجوب إيجاد توازن بين الحق بالاحتجاج السلمي ومنع ارتكاب أعمال عنف».
ولفت إلى أنه «لا يمكن السماح للاحتجاجات بأن تُعيق انتظام الصفوف ومواعيد التخرّج لآلاف الطلاب في مختلف أنحاء البلاد». وتابع: «لا مكان لخطاب الكراهية أو العنف من أي نوع، أكان معاداة للسامية أم رهاب الإسلام أو التمييز ضدّ الأميركيين العرب أو الأميركيين الفلسطينيين».
إلى ذلك، فكّكت الشرطة بالقوة أمس مخيّماً نصبه طلاب في جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس بعد تدخّلها في مؤسسات تعليمية عدّة في الولايات المتحدة حيث نفّذت عمليات توقيف. وقبل فجر الخميس، تمركز مئات من عناصر الشرطة في جامعة كاليفورنيا مجهّزين بمعدات لمكافحة الشغب أمام طلاب يحملون مظلات أو يعتمرون خوذاً بيضاء وقد شكّلوا صفاً وشبكوا أذرع بعضهم البعض، واستمرت المواجهات بين الطرفين ساعات عدّة. وكانت سلطات إنفاذ القانون أوقفت الكثير من الأشخاص في جامعة فوردهام في نيويورك وأخلت مخيّماً نُصِب صباحاً في الحرم الجامعي، بحسب مسؤولين. وأفادت شرطة نيويورك بأن نحو 300 شخص أوقفوا في جامعتَين في المدينة.
في السياق، صوّت مجلس النواب الأميركي من الحزبَين (الجمهوري والديموقراطي)، لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح معاداة السامية، في خطوة لا تزال بحاجة إلى أن يُقرّها مجلس الشيوخ.
أما في فرنسا التي شهدت تجمعات واعتصامات منذ الأسبوع الماضي في العديد من الكلّيات، فقد طلبت الحكومة الفرنسية من رؤساء الجامعات ضمان «الحفاظ على النظام» في مواجهة التعبئة الرافضة للحرب في غزة، باستخدام «أقصى حدّ من الصلاحيات» المتاحة لهم. وذكّرت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو رؤساء الجامعات العامة البالغ عددها 74 جامعة في فرنسا بأنهم «مسؤولون عن حفظ النظام داخل حرم الجامعة، ولا يمكن للشرطة الدخول إلا بناء على طلب من سلطة الجامعة». كما دعتهم إلى «ضمان تعدّدية التعبير وتعزيز أنظمتها للسماح بإجراء جميع المناقشات في مؤسساتها، في كنف احترام القانون، بطبيعة الحال، وكذلك الأشخاص والأفكار». وأشارت إلى أنه من الممكن فرض «حظر موقّت على الدخول إلى المؤسسة على الطلاب الذين يهدّدون غيرهم».
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.