أخبار مباشرة
لعنة “سرقة الودائع”: مذكرة توقيف ألمانية… وتصنيف دولي “رمادي”
بعد فرنسا، ها هي ألمانيا بصدد إصدار مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفقاً لمصدر قضائي أبلغ “رويترز” بذلك أمس. ولم تستغرب المصادر القانونية المتابعة لقضية سلامة وآخرين صدور مذكرات توقيف أخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة، على اعتبار أن هناك دعاوى في دول أخرى مثل بلجيكا وسويسرا واللوكسمبورغ وليختنشتاين وموناكو، وفي بريطانيا هناك ملف قيد المتابعة ايضاً. وأضافت: “نحن في أول المسلسل، وستظهر أسماء كثيرة في السياق، لأن الملفات الأوروبية تتقاطع عند سلامة، لكن، في كل بلد ملف مختلف نسبياً عن الآخر على صعيد تبييض الأموال باستخدام حسابات وتحويلات أو شراء عقارات وأصول أخرى. كما سترد أسماء شركات ومصارف ومصرفيين تبعاً لكل قضية وخصوصيتها.
وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أنّه «من المهم للحكومة اللبنانية احترام الآليات المعمول بها لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، والتركيز على مهمّة تحقيق استقرار الاقتصاد اللبناني وإحداث التغييرات الضرورية». وأضاف: «في شكل عام، يعود إلى الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار في شأن من يتولّى ذلك المنصب، ونحن نعمل مع الحاكم المعين بصفته الرسمية».
ويفترض ان يستمع اليوم القاضي عماد قبلان الى حاكم مصرف لبنان في سياق المتابعة القضائية المحلية التي تحول دون تسليمه للخارج، وضمن الإجراءات المعتادة ستسحب من سلامة جوازات سفره، إلا اذا تغيب وتحجج بدفوع ومبررات شكلية على عادته منذ بدء التحقيقات معه والادعاء عليه، وتواطؤ قضاة معه.
في باريس، تصدر محكمة الاستئناف في الرابع من تموز قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال سلامة في أوروبا، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة “فرانس برس” أمس.
وتدرس غرفة التحقيق في المحكمة طلبات إبطال تقدّم بها فريق الدفاع عن سلامة حيال أكثر من عشر عمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف، طلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز هذه. ووفق معطيات اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”، تخشى النيابة العامة أن تحرم فرنسا من “كل مجال للمصادرة” في حال دان القضاء سلامة يوماً ما.
وأوضح أحد المعنيين بالملف أن المصادرة هي “عصب” المواجهة مع سلامة، بينما رأى مصدر آخر أن “استهداف رصيد” سلامة من الممتلكات والأصول يعدّ “الخطوة الأساسية الملموسة الممكنة في هذا الملف”، في ظل رفض لبنان تسليم مواطنيه المطلوبين للعدالة من دول أجنبية وإصراره على محاكمتهم على أراضيه.
وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في أواخر آذار 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، وذلك إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة.
وبما أن الأخبار السيئة لا تأتي فرادى، وبما أن لبنان يعيش اليوم ولسنوات طويلة مقبلة ما يشبه “لعنة سرقة الودائع” مع اتهامات لسلامة والمنظومة التي تحميه، فقد تسرب أمس عن “مجموعة العمل المالي الدولية” امكان تصنيف لبنان في القائمة الرمادية، أي في قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وبين الأسباب، التوسع الكبير في اقتصاد الكاش الذي بات يساوي نصف الناتج الاقتصادي تقريباً، مع ما يعني ذلك من عدم افصاحات ولا شفافية في مصادر الأموال ومآلاتها.
وأكدت مصادر معنية ان التصنيف الرمادي سيزيد تعقيدات تحويل الأموال إلى لبنان ومنه. وستتعرض تلك التحويلات الى كثير من الاسئلة والاستفسارات والتدقيق وقد يتأخر تنفيذها وتزيد كلفتها، ما قد يدفع بنوكاً مراسلة الى وقف التعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية، وينطبق الأمر عينه على شركات تحويل الاموال أيضاً.
وتحذر المصادر من انزلاق لبنان الى القائمة السوداء اذا لم يقم بفترة تراوح بين 6 أشهر وسنة بإجراءات مطلوبة منه. مع الإشارة الى توقع طول فترة بقاء القطاع المصرفي بلا سيولة كافية ولا ملاءة واضمحلال الثقة به في ظل بطء إعادة هيكلته، علماً أن الاصلاحات المطلوبة ستأخذ وقتاً ليس بقصير بالنظر الى تلكؤ الحكومة والبرلمان في تنفيذ شروط مسبقة وردت في الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي. وهذا التأخير اذا تفاقم فسيعرّض لبنان الى مخاطر إضافية مثل الإدراج في القائمة السوداء، ما يوجه ضربة شبه قاضية للتحويلات التي هي اليوم المصل الأساسي للبنانيين، ومن دونها يتسارع الإنهيار الى قاع لا يمكن تخيل عمقه.
ومن علامات الإنهيار الإضافي ما أقرته اللجان النيابية المشتركة امس لجهة تعديل و/أو الغاء احكام مواد في قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي لجهة السماح لمصرف لبنان بطباعة فئات اوراق نقدية جديدة. وهنا المقصود ورقة الـ 500 ألف ليرة وورقة المليون. وفي ذلك مؤشر على الإنهيار الكبير الذي أصاب العملة الوطنية والتضخم الذي رافق ذلك بمعدلات سحقت الرواتب والمداخيل، وأدخلت شرائح واسعة من اللبنانيين عند خطوط فقر متعدد الأبعاد من العادي الى المدقع.
أعلنت الخطوط الجوية الأميركية “أميركان إيرلاينز” تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر آذار المقبل، بعد فترة التوقف عن الخدمة التي بدأت في الأيام الأولى من الحرب في غزة، وفقا لأسوشيتد برس.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الأميركية، الأربعاء، إن العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات إلى تل أبيب يمكنهم إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية أو إلغاء رحلتهم والحصول على استرداد.
وذكرت الخطوط الجوية الأميركية أن الرحلات إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب سوف يتم تعليقها حتى 29 آذار.
وقامت الخطوط الجوية الأميركية بتحديث تحذير السفر على موقعها الإلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف المتحدث “سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لمساعدة العملاء المسافرين بين إسرائيل والمدن الأوروبية التي تقدم خدماتها إلى الولايات المتحدة”.
ومددت شركة دلتا إيرلاينز تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 أيلول المقبل من 31 آب الحالي. كما أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز خدماتها إلى أجل غير مسمى.
وتوقفت شركات الطيران الثلاث عن الطيران إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الذي أشعل فتيل الحرب.
كما أوقفت عدة شركات طيران دولية أخرى رحلاتها من وإلى إسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، ومقتل مسؤول عسكري بارز في الحزب بغارة إسرائيلية على بيروت أواخر تموز الماضي.
وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، الاثنين الماضي، أنها ستوقف جميع رحلاتها إلى إسرائيل وعمان وبيروت وطهران وأربيل في العراق حتى يوم الاثنين المقبل بناء على “تحليل أمني حالي”.
وفي نيسان الماضي أغلقت إسرائيل مجالها الجوي لمدة سبع ساعات، بسبب الهجوم المكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ الذي شنته إيران على إسرائيل، ردا على غارة إسرائيلية على سفارة طهران في دمشق قتل فيها 16 شخصًا منهم مسؤول إيراني كبير في فيلق القدس.
وتسود حالة من التوترات الأمنية في إسرائيل بعد أن أعلنت اغتيال القائد العسكري البارز بـ”الحزب” فؤاد شكر في غارة جوية على مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن يعلن الحزب اغتياله مساء الأربعاء.
وبعدها بساعات أعلنت “حماس” اغتيال إسرائيل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي وصلها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
ومنذ 8 تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “الحزب”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.
وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
في الوقت الذي ساد فيه التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق للتهدئة في غزة، عادت ملفات خلافية لتظهر على السطح، إذ تباينت الأنباء بشأن إمكانية حل الخلاف حول محور فيلادلفيا.
تقارير إسرائيلية قالت إن الخلافات قابلة للحل في حين اعتبرت مصادر أخرى أن الخلافات ما زالت عميقة وتحتاج لنقاشات وبحث.
Follow us on Twitter
هيئة البث الإسرائيلية قالت إن تل أبيب تؤيد اقتراحا أميركيا للتوصل إلى اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا من محور فيلادلفيا، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات كشف عن خلافات عميقة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وكشف موقع “واللا” الإسرائيلي أن الحكومة أصدرت تعليماتها إلى الجيش لزيادة حدة القتال في قطاع غزة، من أجل تحسين موقف إسرائيل في محادثات الهدنة.
وأشارت مصادر الموقع الإسرائيلي إلى أن المؤسسة الأمنية تقدّر أن يمارس وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن ضغوطا شديدة على حكومة نتنياهو.
لكن موقع “واللا” أوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصر على الاحتفاظ بقدرتها على العودة إلى القتال ضد حماس، وعدم الموافقة على وقف الحرب بشكل تام.
ووسط هذا المشهد، يأتي وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في جولة هي العاشرة له للمنطقة منذ السابع من أكتوبر.
زيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للدفع بالمفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة.
ويبدو أن نتنياهو استبق زيارة بلينكن لإسرائيل بالتأكيد على أن الضغوط يجب أن تتوجه إلى حماس، وليس على حكومته.
كما وقال بيان من مكتب نتنياهو إنه مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا “لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح”.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني جمال زقوت في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”:
- حماس ليست عقبة في المفاوضات وأي حديث من هذا القبيل تجني على الموقف الفلسطيني.
- المعضلة الأساسية هي أن نتنياهو يعرض المجتمع الإسرائيلي والمنطقة للخطر.
- حماس وافقت على الإطار الرئيسي الذي قدمه جو بايدن وقالت إنها وافقت على تصورات يوليو.
- حماس تدرك أن وقف إطلاق النار مصلحة لفلسطين والمنطقة.
- برنامج نتنياهو لا يريد السلام في المنطقة، وهو من سمح ببقاء حماس في الحكم.
- حماس منذ ديسمبر قدمت لمصر رأيا يقول إنها مستعدة لحكومة وفاق وطني تمهيدا لإجراء انتخابات بعد ثلاث أو أربع سنوات.
- الجدية تقتضي أن يجري توافق على حكومة وفاق وطني.
- الأمن الإسرائيلي يقول أنه لا يوجد سبب أمني للتواجد في محوار فيلادلفيا، ونتنياهو لا يريد الإصغاء.