أخبار مباشرة
لجنة الاقتصاد بحثت حماية المستهلك
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني في حضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والأعضاء النواب.
إثر الجلسة قال البستاني: “ركزت لجنة الاقتصاد في اجتماعها اليوم على موضوع حماية المستهلك، وكان تركيزنا على تطبيق قرار معالي وزير الاقتصاد بالنسبة للمؤشر الغذائي، واستمعنا الى آراء واصحاب السوبرماركت. وأحيي وزير الاقتصاد، اذ اننا منذ اكثر من سنتين نتحدث بهكذا مؤشر لاسيما في موضوع ترشيد الدعم، لو طبقنا هذا الامر لما وصلنا الى هذا النزيف الذي استهلك اكثر اموال المودعين في المصرف المركزي”.
وأضاف: “اليوم المؤشر الغذائي هو بداية، أريد أن أؤكد، أن هذا الأمر ليس دولرة هذا مؤشر غذائي يعطي فكرة للمواطن وللمستهلك عن قيمة السلعة ويجري مقارنة بين سوبر ماركت ومحل آخر. المواطن هو الرقيب، والمنافسة بالاقتصاد الحر هي التي تخفض الاسعار، والمواطن يقرر اذا أراد الشراء من السوبرماركت ويدفع اكثر او يفضل ان يذهب الى سوبرماركت آخر للتوفير”.
وتابع: “أما بالنسبة للقاء لجنة الاقتصاد مع وزير الاقتصاد فكان للبحث في ما يتعلق بالمؤشر الغذائي والعقبات التي يتعرض لها قطاع التغذية. واستمعنا الى الوزير الذي صدره رحب للنقاش، واعضاء اللجنة كانوا متفهمين للموضوع، وناقشوا أموراً دقيقة. اريد القول ان المرحلة الثانية بعد المؤشر هي مراقبة الارباح على المواد الاساسية كالأرز والسكر والطحين. وكانت مطالبة معالي الوزير بضرورة تدخل وزارة الاقتصاد للحد من الارباح الجشعة. وتمنت اللجنة على الوزير ان يضبط الاسعار بعد اسبوعين”.
وقال: “كما ناقشنا موضوع القمح، واعضاء اللجنة أبدوا اراءهم بأن تتحول الدولة نحو زراعة القمح بكل انواعه، ولدينا مسافات كثيرة لكي يكون لدينا اكتفاء ذاتي بالنسبة للقمح”.
وقال الوزير سلام: “اريد ان اوضح انه في اجتماع وزارة الاقتصاد تحدثنا بدقائق تنفيذ الالية، واهم ما في الامر ان ما نقوم به لا يدخل في مفهوم الاقتصاد الحر، يعني نحن كوزارة الاقتصاد وكدولة ليس عملنا ان نسعر السلع نحن علينا حماية المواطن من الغبن والغش والارباح الفاحشة، وبهذه الالية لجمنا استغلال العملة الوطنية بعكس ما يسوق له. هناك من يذهب بشعبيات الدولرة التي لا علاقة لها بالدولرة، لا من قريب ولا من بعيد”.
وأضاف: “كل ما عملناه، اننا ازلنا التهميش حول العملة اللبنانية، اعتمدنا آلية تضع مؤشرات ويصبح المواطن يعرف ما هو سعر الصرف خلال شرائه السلع لدى السوبرماركت صعودا او نزولا، بهذه الالية أمّنا اول مؤشر حماية والمؤشر الثاني تظهر اقرب سعر حقيقي لهذه السلع ولا تبقى ضائعة. هناك 50 سلعة، اتفقنا على ان وزارة الاقتصاد ستركز عليها بشكل اكبر، لاننا نقول انه ليس عملنا ان نسعر السلع بل لان ظروف البلد تتطلب ان نقف الى جانب الناس، هناك 50 سلعة سيجري التدقيق فيها وهي السلع الاساسية التي تستهلكها كل عائلة لبنانية، وهي موجودة على “واتس اب” وزارة الاقتصاد وسنعمل مع نقابة السوبرماركت لتزودنا بتسعيرتها بالدولار لنعرف هوامش الربح، ونحد من الارباح حماية الناس ورحمة بهم لنقطع هذه المرحلة وصولا الى الاستقرار النقدي”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
Continue Reading
أخبار الشرق الأوسط
خلافات الحكومة الإسرائيليّة حول غزة تخرج إلى العلن… صدامات بين وزراء وتحدّي غالانت لنتنياهو قد لا يكون الأخير
خرجت انقسامات في الحكومة الإسرائيلية حول الحرب في #غزة للعلن هذا الأسبوع بعد أن طالب وزير الدفاع يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم استراتيجية واضحة مع عودة الجيش لمحاربة مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مناطق كان قد أعلن قبل أشهر أنه أخرجهم بالفعل منها.
Follow us on Twitter
وتعكس تصريحات غالانت، الذي قال إنه لن يوافق على تشكيل حكومة عسكرية تدير القطاع، القلق المتزايد في أروقة المؤسسة الأمنية من افتقار نتنياهو لرؤية محددة حول من سيدير القطاع بعد الحرب.
وأبرزت تصريحاته كذلك الانقسام الحاد بين الجنرالين السابقين عضوي مجلس الحرب الإسرائيلي المنتميين إلى تيار الوسط، بيني غانتس وجادي أيزنكوت، اللذين أيدا دعوة غالانت، وبين الأحزاب الدينية القومية اليمينية المتشددة بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير التي أدانت التعليقات.
وكتبت صحيفة يسرائيل هيوم اليمينية عنوان افتتاحية عددها الصادر أمس الخميس “هذه ليست طريقة لإدارة حرب”، مرفقة بصورة لنتنياهو وغالانت ينظران في اتجاهين مختلفين.
وباستثناء تفكيك حركة حماس وإعادة نحو 130 رهينة لا يزالون محتجزين لدى الحركة، لم يحدد نتنياهو أي هدف استراتيجي واضح لإنهاء الحملة العسكرية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني وتسببت في عزلة دولية متزايدة لإسرائيل.
ورفض نتنياهو، بدعم من بن غفير وسموتريتش، وكلاهما قريب من حركة الاستيطان في الضفة الغربية، أي مشاركة للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وتأسست السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات أوسلو المؤقتة للسلام، وينظر إليها دوليا باعتبارها الجهة الفلسطينية الحاكمة الأكثر شرعية.
ويتمسك نتنياهو، الذي يكافح من أجل الحفاظ على الائتلاف الحاكم الذي تتزايد الانقسامات في صفوفه، حتى الآن بتعهده بتحقيق النصر الكامل على حركة حماس.
وذكر في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.ٍسي، يوم الأربعاء، أن قطاع غزة يمكن إدارته بعد ذلك بواسطة “إدارة مدنية غير تابعة لحماس مع مسؤولية عسكرية إسرائيلية، مسؤولية عسكرية شاملة”.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن من المحتمل الاستعانة بزعماء عشائر فلسطينيين أو شخصيات أخرى من المجتمع المدني لملء الفراغ، ولكن لا يوجد ما يدل على تحديد أي زعماء، قادرين أو راغبين في أن يحلوا محل حركة حماس، كذلك لم تعرض أي دولة عربية صديقة المساعدة.
وقال يوسي ميكيلبيرغ، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس “الخيارات بالنسبة لإسرائيل هي إما أن ينهوا الحرب وينسحبوا، إما أن يشكلوا حكومة عسكرية لإدارة كل شيء هناك، وأن يسيطروا على المنطقة بأكملها لفترة من الوقت لا أحد يعرف نهايتها، لأنه بمجرد أن يغادروا منطقة ما، ستظهر حماس مجددا”.
حرب عصابات
يعكس رفض غالانت التفكير في أي شكل من أشكال الحكم العسكري الدائم التكاليف المادية والسياسية لعملية من شأنها إنهاك الجيش والاقتصاد بشدة، الأمر الذي يحيي في الأذهان ذكريات الاحتلال الإسرائيلي الذي امتد سنوات لجنوب لبنان بعد حرب 1982.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، أكثر صحيفة إسرائيلية انتشارا، عن تقييم سري للمؤسسة الدفاعية، اليوم الجمعة، أن تكلفة الإبقاء على حكومة عسكرية في قطاع غزة تقدر بنحو 20 مليار شيقل (5.43 مليارات دولار) سنويا بالإضافة إلى تكاليف إعادة الإعمار.
وأضافت الصحيفة أن الاحتياجات من القوات إضافية ستسحب القوات بعيدا عن الحدود الشمالية مع لبنان وعن وسط إسرائيل أيضا وتعني زيادة حادة في خدمة الاحتياط.
وقال ميخائيل ميلشتاين، ضابط المخابرات السابق وأحد أبرز الخبراء الإسرائيليين في شؤون حماس، إن السيطرة الكاملة على غزة ستتطلب على الأرجح أربع كتائب أو نحو 50 ألف جندي.
وفي حين قُتل الآلاف من مقاتلي حماس في الحملة ويقول قادة إسرائيليون إن أغلب الكتائب المنظمة في الحركة تفككت، ظهرت مجموعات أصغر حجما في مناطق غادرها الجيش في مراحل مبكرة من الحرب.
وقال ميلشتاين “إنها منظمة مرنة للغاية ويمكنها التأقلم بسرعة كبيرة… لقد اعتمدوا أنماطا جديدة من حرب العصابات”.
وظهرت التكلفة المتوقعة لطول أمد الصراع يوم الأربعاء حينما قتلت دبابة إسرائيلية خمسة جنود إسرائيليين “بنيران صديقة”، وذلك في أثناء خوض القوات معارك ضارية في منطقة جباليا شمالي مدينة غزة، وهي منطقة قال الجيش الإسرائيلي في كانون الثاني إنه فكك الهيكل العسكري لحماس فيها بعد قتال استمر أسابيع.
وذكر في ذلك الوقت أن المسلحين ما زالوا موجودين في جباليا لكنهم يعملون “بدون هيكل وبدون قادة”.
وقال الجيش، اليوم الجمعة، إنه ينفذ هجوما في جباليا حيث تقاتل القوات في وسط المدينة، مشيرا إلى مقتل أكثر من 60 مسلحا والعثور على عشرات الصواريخ بعيدة المدى.
وقال الأميرال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن مهمة الجيش هي “تفكيك هذه الأماكن التي تعود إليها حماس وتحاول إعادة تنظيم نفسها”. لكنه ذكر أن أي سؤال عن حكومة بديلة لحماس سيكون مسألة يتم البت فيها على الصعيد السياسي.
وعلى الرغم من أن أغلب استطلاعات الرأي تظهر أن الإسرائيليين ما زالوا يدعمون الحرب بوجه عام لكن هذا التأييد يتناقص إذ يمنح مزيد منهم الأولوية إلى إعادة الرهائن وليس القضاء على حماس.
وهناك بعض الانقسامات الاجتماعية الأوسع المرجح أن تنفجر مثل خلاف قائم منذ فترة طويلة يتعلق بتجنيد طلاب المعاهد الدينية المتزمتين في الجيش، وهو تحرك يدعمه غانتس وحلفاؤه، بالإضافة إلى كثير من العلمانيين الإسرائيليين، لكن الأحزاب الدينية تعارضه بشراسة.
واستطاع نتنياهو حتى الآن تفادي انسحاب أي من الطرفين، وهو أمر من شأنه أن يؤدي لانهيار الحكومة.
لكن غالانت يدخل في صدامات بشكل متكرر مع سموتريتش وبن غفير وتحديه الأحدث لرئيس الوزراء قد لا يكون الأخير. وقاد غالانت بالفعل تمردا على نتنياهو داخل الحكومة بشأن خطط تقليص سلطات القضاة العام الماضي.
قتله قرب المسجد قبل صلاة الجمعة بسبب ركن سيّارة في منطقة البياضة
تمكّنت عناصر من فرع المعلومات وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان من القبض على المدعو شكيب . ب، في منطقة الأولي، بعد فراره من منطقة #البياضة قضاء #صور بعدما أطلق النار من “كلاشنيكوف” ضبط في سيّارته على المدعوّ عبد الرضا. ف فأرداه بالقرب من مسجد في منطقة البياضة قبل صلاة الجمعة، بعدما تلاسن معه على خلفيّة ركن السيّارة.
وتم توقيفه وأودع القضاء المختصّ لإجراء المقتضى.
تاريخ ١٦ /٥ /٢٠٢٤، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا – الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر. كما أوقفت ٣٧ شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
Follow us on Twitter
ونتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان ٢٠٢٤، أُوقف ٤٧٤ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات ٧٤ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و٥٢ رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة وعملات مزورة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ١٢٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية بطريقة غير شرعية. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
