أخبار مباشرة
كم تحتاج أسرة لبنانية شهريا لتعيش؟
أشار الخبير الإحصائي في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين إلى أنَّه, “في لبنان أصبح لدينا 3 فئات، فئة لديها قدرة إنفاق كبيرة وهي بحدود 30% الى 35%، وفئة متوسطة تميل الى الفقر تقدر نسبتها بـ40%، والفئة المعدومة كليا وهي 25%”.
وفي حديثٍ لقناة “الحرة”، إعتبر شمس الدين أن, “الفقراء الذين يحتاجون الى مساعدة في لبنان تبلغ نسبتهم نحو 55%”.
ولفت إلى أنَّ, “الكارثة هي انه بعد رفع الدعم عن حليب الأطفال اصبح سعر علبة الحليب التي كان ثمنها 166 الف ليرة أصبح 336 الف ليرة, وبالتالي فإن الطفل اليوم يحتاج الى مليونين و700 الف ليرة ثمن الحليب شهريا، ومليون و800 الف ليرة ثمن حفاضات، أي أن الطفل اليوم مع الأسف يكلف اسرته 4 ملايين و500 الف ليرة شهريا حليب وحفاضات, وهذا يؤدي باللبناني قبل أن يتزوج أن يفكر للمليون وقبل أن ينجب ولدا أن يفكر للمليار والولد الثاني للمليارين”.
وتابع, “لذلك نلاحظ أن نسبة الانجاب انخفضت ففي العام 2021 كان عدد الولادات 68000 وفي العام 2022 انخفضت تقريبا الى 58000”.
وأضاف شمس الدين أن, “اسرة من اربعة أفراد في لبنان تحتاج شهريا بالحد الأدنى الى 23 مليون ليرة, فكلفة السلة الغذائية والاستهلاكية هي 8 ملايين ليرة، وإذا أكلت الاسرة البيض فقط فهي تحتاج الى 4 ملايين ليرة, وإذا ارادت ان تأكل المجدرة فقط فهي تحتاج الى 3 ملاييين ليرة, كما وهناك كلفة الكهرباء وهي مليونان و500 الف ليرة بالحد الأدنى”.
واستكمل, “موضوع السكن يتراوح بين مليونين وعشرة ملايين ليرة. صفيحة بنزين في الأسبوع، الاتصالات 500 الف بالحد الأدنى، الألبسة والأحذية مليون ونصف، والصحة الاستشفاء مليون ونصف, ويمكن ان تصل الى اكثر في حال الاضطرار للدخول الى المستشفى, والتعليم في المدرسة الرسمية مليون ليرة على الأقل”.
وقال شمس الدين: “عرضت هذا الأمر على لجنة المؤشر ولكن هم لم يوافقوا واتفقوا أن الحد الأدنى للأجور هو 4 ملايين و500 الف ليرة”.
وشكك شمس الدين بالأرقام التي تحدثت عن مجيء 700 الف وافد من الخارج في فترة الأعياد, وأوضح أنَّ, “حركة مطار بيروت في شهر كانون الأول أظهرت أن عدد الواصلين من كل الجنسيات هو 300 ألف و279 شخص, وبالتالي نحن بعيدون جدا عن رقم الـ700 الف وحتى ان عدد الوافدين في كانون الأول لم يـأتوا جميعا للسياحة وتمضية العطلة”.
وتابع, “فبحسب الدولية للمعلومات أجرينا دراسة تفيد بأن معدل الوافدين بالشهر في العادة هو 200 الف شخص أو 220 ألفا, وقد وصل العدد في كانون الأول الى 300 الف، فهذا يعني ان الوافدين بسبب الأعياد هو نحو 80 الف شخص وليس 700 الف شخص كما ذُكر، وهذا ما تقوله الأرقام”.
وأضاف، “منذ الـ2017 حتى الـ2022 لدينا نحو 250 الف لبناني غادروا لبنان نتيجة الأزمة وما زالوا مرتبطين بوطنهم وبأهلهم, وبالتالي هناك تحويلات كبيرة تصل الى لبنان سواء اتى هؤلاء الى لبنان لتمضية العطلة ام لا, والبنك الدولي قدرها بـ6,8 مليار دولار في العام 2022, وأنا أقول إن الرقم الحقيقي قد يكون ضعف هذا الرقم لكن اكثرية الأموال تأتي نقدا, وهذه الأموال هي الأوكسيجين الذي تيح للناس أن يتنفسوا”.
وفسّر شمس الدين اسباب ارتفاع الاستيراد بشكل عام في لبنان لتبلغ قيمته 19 مليار و53 مليون دولار، مقارنة بـ13 مليار 641 مليون ليرة في العام الذي سبق، اي بارتفاع 5 مليار و500 مليون دولار, وأوضح أنَّ, “ابرز أسباب ارتفاع الاستيراد الفاتورة النفطية فنحن استوردنا اقل مشتقات نفطية لكن بسبب ارتفاع اسعار النفط عالميا زادت الفاتورة علينا لوحدها 2 مليار دولار”.
وأضاف, “كذلك سنة 2021 استوردنا 22 الف سيارة أما في 2022 فاستوردنا 32 ألف سيارة, كما استوردنا عشرات السلع بشكل إضافي للتخزين استباقا لرفع الدولار الجمركي, لذلك نقول ان الاستيراد لم يرتفع من حيث الحجم إنما من حيث القيمة إن كان بسبب زيادة اسعار النفط او استباقا لزيادة الدولار الجمركي”.
وتوقع شمس الدين تراجع الاستيراد في العام 2023 لأن الاستيراد الكبير الذي حصل كان لتكديس السلع, وفي النصف الأول من كانون الثاني الحالي هناك تراجع بالاستيراد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتحدث عن تراجع استيراد الدواء ففي العام 2018 بلغت فاتورتنا الدوائية 964 مليون دولار، بالـ2021 بلغت 508 ملايين دولار بالـ2022 بلغت 343 مليون دولار.
وتوقع أنَّ, “ربع الناس اي المعدمون توقفوا عن شراء الدواء، أو اصبحنا نشتري بدائل ارخص أو اصبحنا نعتمد على الصناعة المحلية، وكذلك كل من يأتي من الخارج هذه الأيام بات يصطحب معه أدوية”.
وفي موضوع الجمارك على السيارات، قال: “هناك ملاحظات كثيرة، فقبل الأزمة كان جمرك السيارة الذي يبلغ 7 ملايين وخمسمئة الف ليرة يساوي 5 الاف دولار, وعندما رفعت الدولة قيمة الجمرك لهذه السيارة الى 100 مليون ليرة، فهذا يساوي 2000 دولار اي ما زالت الرسوم بالدولار أقل مما كانت عليه في الماضي”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.