أخبار مباشرة
كلام “شوارعي” في مجلس النواب: البلد على كفّ عفريت
لا أحد يستطيع تفسير ما جرى أمس داخل جلسة اللجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة، فالتوتر كان سيد الموقف بين النواب وفي مداخلاتهم، علماً بأنّ جدول أعمال الجلسة تضمّن الكثير من البنود المهمة التي تستدعي النقاش الهادئ والعلمي والموضوعي. وهكذا فعلاً كانت أجواء النقاش في بداية الجلسة، إلّا أن تطوّر الأمور، كشف عن احتقان و»قلوب مليانة» وأن البلد على «كفّ عفريت».
فما حقيقة ما جرى؟ وهل هناك ما يستدعي كلّ هذا التشنج الذي حصل وأدّى إلى رفع الجلسة؟ وما هي عبارات العيار الثقيل التي تبادلها النواب؟ وكيف يُمكن ضبط التوتر بين المسؤولين الذين يُفترض بهم ضبط الشارع إذا توتر؟ وهل هناك فعلاً من يُريد «ميني حرب أهلية»؟ وهل كل هذا التوتر بسبب الإنتخابات البلدية؟
كثيرة هي الأسئلة التي ستبقى بلا أجوبة، حول كل ما حصل ويحصل في بلاد الأرز التي تترنّح على شفير الإرتطام بينما من يُفترض أنهم مسؤولون ووجب عليهم إيجاد الحلول، يختلفون على جنس الملائكة ويُخاطبون بعضهم البعض بأبشع العبارات والتوصيفات.
إنطلقت جلسة اللجان أمس بشكل طبيعي وبدأ النواب بالكلام والنقاش، لا سيما أن أول بند هو المُخصّص لفتح إعتماد مالي إضافي في موازنة العام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات الإنتخابات البلدية والإختيارية التي يُفترض أن تحصل شهر أيار المقبل.
وبعدما تحدث عدد من النواب وصل دور النائب ملحم خلف المعتصم في المجلس مع زميلته النائبة نجاة عون منذ 69 يوماً، حيث ذكّر وأسوة بكل جلسة لجان تُعقد، بمواد الدستور 74 و75 وأولوية وأهمية أن يتفرّغ المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، مشدّداً على النواب والقوى السياسية بضرورة الخروج من دوّامة الفراغ والتحلّل على صعيد مؤسسات الدولة.
وقال خلف وفق ما علمت «نداء الوطن»: «يبدو أنكم دايخيين لدرجة الإغماء وتنتظرون حصول الإتفاق في الخارج ومن ثم تنفيذه في المجلس»، هنا تدخّل النائب غازي زعيتر معتبراً أن هذا الكلام «مش بالنظام».
بعدها إرتفعت وتيرة النقاش بين النائبين وحصل هرج ومرج، وبدأت تتطاير عبارات من داخل القاعة وعلى لسان بعض النواب من وزن «مثل صباطي» و»ما بتشرفني» و»مثل إجري» و»كول… رى».
لكن خلف تابع كلامه معتبراً أن ما يرعى العلاقة بين الزملاء النواب هو الكرامة والنظام الداخلي للمجلس، ومؤكداً أنّ ما حصل هو بمثابة نحر للديموقراطية.
الجولة الأولى من السجال والتوتر داخل المجلس إنتهت عند هذه الحدود، ثم تمّت متابعة الجلسة والنقاش إلى أن وصل الدور للنائب سامي الجميّل الذي طالب بأن يتمّ تأمين تكاليف الإنتخابات البلدية والإختيارية من أموال الـSDR أي السحوبات الخاصة من حصة لبنان من صندوق النقد الدولي.
وهنا إعترض النائب علي حسن خليل معتبراً أنه لا يجوز تسجيل سابقة على مجلس النواب في هذا المجال، فهذا الأمر من إختصاص ومهام الحكومة، ولا علاقة للمجلس به.
وخلال الكلام إستخدم خليل عبارة «رئيس أحد الأحزاب تحدّث عن التمويل من حقوق السحب الخاصة»، فردّ النائب سامي الجميّل قائلاً: «هل تقصدني فأنا من تحدّث عن هذا الأمر؟». فردّ علي حسن خليل بالقول: «لا أقصدك ولم أسمعك أصلاً، فأنا قصدت رئيس حزب القوات اللبنانية».
وهنا بدأت وتيرة الكلام ترتفع بين الإثنين وعلا الصراخ وبدأت تتطاير عبارات غير مألوفة ومنها عبارة «مجرم إبن مجرم».
عند هذا المستوى حاول بعض النواب التدخل من أجل تهدئة الأجواء ولا سيما النائبين هادي أبو الحسن وألان عون، لكن الأمور خرجت عن السيطرة، وبدأ النواب بالإنسحاب من القاعة، خصوصاً نواب «القوات» و»الكتائب» وآخرين، قبل أن يُبادر نائب رئيس المجلس الياس بو صعب إلى رفع الجلسة، ومن ثم خرج كل طرف وفريق ليُقدّم روايته لما جرى.
روايات النواب
فالنائبة بولا يعقوبيان قالت: «شكلن بدن يعملو ميني حرب أهلية ليطيروا الإنتخابات البلدية… النائب ملحم خلف سمع كلمة شو هالبضاعة من النائب غازي زعيتر».
النائب ياسين ياسين نفى حصول تضاربٍ بين النواب مؤكّداً لـ»نداء الوطن» أن «القلوب مليانة» ولم يبقَ أمام المنظومة سوى التجييش الطائفي والمذهبي، لكن الناس لن ينجروا إلى الحرب لأن هاجسهم تأمين قوت يومهم واستعادة أموالهم وانتخاب رئيس للجمهورية.
أما النائب هادي أبو الحسن فقال: «منذ يومين ونحن نحاول ضبط الأمور ربما نجحنا بموضوع «الساعة» لكنّ الجو مشحونٌ بشكل عام، وما حصلَ في الجلسة كان صادماً والواقع في البلد خطير إذا ما إستمرّ على هذا النحو، والمطلوب أن يعلو صوت العقل والبدء بالتفكير بمصلحة البلد، وهموم الناس وانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة والبدء بالإصلاحات بدل المضي في هذا المسلسل المتوتر».
وقال لـ»نداء الوطن»: «ما حصل يُوحي بوجود عملية إحتقان، وقمنا بالمستحيل لنزع فتيل التوتر، وهناك حالة تفلّت سياسي وأصبح أي أمر يُمكن أن يُفجر الجو». وسأل: «عندما يتوتر الشارع فعلى المسؤول أن يضبطه، ولكن عندما يتوتر المسؤول فمن يضبطه؟» وهنا الخطورة.
جلسة اللجان رُفعت من دون إقرار أيّ بند من جدول الأعمال، في حين أعلن بو صعب، أنّه «لا أحد لديه مشكلة بأن تحدث الإنتخابات البلدية، وأن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي سيدعو في الثالث من الشهر القادم للإنتخابات البلدية، ولكن يوجد الكثير من الأمور التي أن يأخذها في الإعتبار قبل الدعوة».
وكشف أن»الجلسة شهدت خلافاً سياسياً أدى إلى رفعها»، آملاً في أن «نتوصل إلى تفاهم عقلاني وهادئ لأن هذا البلد وصل إلى الـ»مهوار»، وقرار السحب من الـ»SDR»، تتخذه الحكومة وهذه مسؤوليتها».
وعلى الرغم من أن بو صعب قد حاول تهدئة الأجواء المتوترة بين النائبين علي حسن خليل وسامي الجميّل، إلا أن الإثنين تحدثا بعدما اجتمع بهما بو صعب كلّ على حدة.
فالنائب علي حسن خليل قال إنّ «بعض النواب تجاوز حدود الزمالة، وكان من اللازم الردّ علي»، داعياً إلى «وضع اليد على ما حصل في مجلس النواب، فليس مسموحاً لأي أحد أن يتطاول على غيره».
بدوره، دعا النائب سامي الجميّل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الإستماع لتسجيل الجلسة، قائلاً: «أضع الأمر في عهدته، وإذا اعتبر أن ما حصل من الممكن أن يمرّ، فذلك يعني مشكلة كبيرة، فقد حصل مسّ في المقدسات، وإن كان بري يريد أن يعالج الموضوع، يعلم كيف يمكن أن يعالجه». وتحدثت معلومات صحافية عن أنّ إتصالاً هاتفياً جرى بين بري والجميّل بعد مؤتمره الصحافي.
ومساء اعلن بو صعب أنه تواصل مع الرئيس نبيه بري واطلعه على تفاصيل ما حصل؛ فبادر بعدها مباشرة الرئيس بري واتصل بالنائب سامي الجميل مؤكدا له حرصه على معالجة ما حصل. ثم زار بو صعب مقر حزب الكتائب في الصيفي حيث اجتمع مع الجميل واتفق معه على طريقة معالجة الموضوع. وبعدها؛ اجرى النائب علي حسن خليل اتصالا بالجميل بصفته رئيس حزب الكتائب معتذرا منه على الكلام الذي صدر عنه ولا سيما بعدما تأكد النائب خليل أن الكلام الاستفزازي الذي صدر بحقه لم يكن صادرا عن رئيس حزب الكتائب.
تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل تولية باذخ أمس، بتحقيق النصر للروس، ليبدأ ولاية رئاسية خامسة قياسية. لكنّ بوتين أقرّ بأنّ بلاده تمرّ بفترة صعبة، في إشارة واضحة إلى حزم العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب على موسكو.
Follow us on Twitter
وبُثّ الحفل، الذي تضمّن عرضاً عسكريّاً وقدّاساً أرثوذكسيّاً، مباشرة على أبرز القنوات التلفزيونية الروسية، بينما لم توفد دول غربية عدّة ممثلين عنها في ظلّ تفاقم التوتر حيال الحرب في أوكرانيا.
وبعد تأديته اليمين، قال الرئيس «المتوّج»: «نحن متّحدون وأمة عظيمة وسنتجاوز معاً كلّ العقبات ونُحقّق كلّ ما خطّطنا له ومعاً سننتصر». وإذ أكد أن قواته ستنتصر في أوكرانيا مهما كان الثمن، شدّد على أن بلاده ستخرج بـ»كرامة وستُصبح أقوى».
واعتبر «القيصر» من قاعة «سانت أندروز» في الكرملين، حيث استُقبل بتصفيق حار من المسؤولين الروس وأبرز الشخصيات العسكرية الذين ردّدوا النشيد الوطني، أن «خدمة روسيا شرف هائل ومسؤولية ومهمّة مقدّسة».
وبعدما وقف بمفرده تحت المطر بينما شاهد عرضاً عسكريّاً، باركه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل الذي قال: «فليكن الله في عونك لمواصلة المهمّة التي سخّرك لها»، مشبّهاً بوتين بالحاكم في العصور الوسطى ألكسندر نيفسكي بينما تمنّى له الحكم الأبدي.
ويأتي حفل التولية قبل يومين على احتفال روسيا بـ»عيد النصر» في التاسع من أيار، فيما أقامت السلطات حواجز في وسط موسكو قبل المناسبتَين.
وفي تسجيل مصوّر قبل دقائق على توليته، وصفت أرملة المعارض أليكسي نافالني، يوليا نافالنايا، الرئيس الروسي، بالمخادع، مؤكدةً أن روسيا ستبقى غارقة في النزاعات طالما أنه في السلطة.
إقليميّاً، أعلن الجيش البيلاروسي أنّه بدأ مناورة للتحقّق من درجة استعداد قاذفات الأسلحة النووية التكتيكية، في حين أوضح أمين مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش أنّ هذه المناورة مرتبطة بإعلان موسكو عن مناورات نووية وستكون «متزامنة» مع التدريبات الروسية، لافتاً إلى أنّ مناورة مينسك ستشمل على وجه الخصوص، أنظمة «إسكندر» الصاروخية وطائرات «سو 25».
في السياق، أشار رئيس أركان القوات المسلّحة البيلاروسية الجنرال فيكتور غوليفيتش إلى أنّه «في إطار هذا الحدث، تمّت إعادة نشر جزء من القوات ووسائل الطيران في مطار احتياطي»، لافتاً إلى أنّه «فور إنجاز عملية الانتشار هذه، سنستعرض المسائل المتعلّقة بالاستعدادات لاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية».
وفي أوكرانيا، فكّكت أجهزة الأمن شبكة من العملاء التابعين لجهاز الأمن الفدرالي الروسي «كانوا يعدّون لاغتيال الرئيس الأوكراني» فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين، مثل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف، بناءً على أوامر من موسكو. وأوقفت الأجهزة الأوكرانية ضابطَي أمن، مشيرةً إلى أن المشتبه فيهما اللذَين أوقفا «شخصان برتبة كولونيل» من جهاز الدولة الأوكراني الذي يتولّى أمن المسؤولين الحكوميين.
وذكرت الأجهزة أن هذه الشبكة كانت «تحت إشراف» جهاز الأمن الفدرالي الروسي ويُشتبه في أن المسؤولَين «نقلا معلومات سرّية» إلى روسيا، مؤكدةً أنهما كانا يُريدان تجنيد عسكريين «مقرّبين من جهاز أمن» زيلينسكي بهدف «احتجازه كرهينة وقتله». وكشفت أجهزة الأمن الأوكرانية أن أحد أعضاء هذه الشبكة حصل على مسيّرات ومتفجّرات.
من جهة أخرى، انتقد الرئيس الصيني شي جينبينغ في تصريحات لصحيفة «بوليتيكا» الصربية قبل وصوله إلى العاصمة بلغراد، حلف «الناتو»، على خلفية قصفه «الفاضح» للسفارة الصينية في يوغوسلافيا عام 1999، محذّراً من أن بكين «لن تسمح قط بتكرار حدث تاريخي مأسوي كهذا».
واصطحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شي إلى منطقة البيرينيه الجبلية أمس، في اليوم الثاني من زيارة دولة من شأنها أن تسمح بحوار مباشر عن الحرب في أوكرانيا والخلافات التجارية.
ووصل الزعيمان برفقة زوجتيهما بُعيد الظهر إلى جبل تورماليه، إحدى محطات الصعود في طواف فرنسا للدرّاجات في أعالي البيرينيه في جنوب غرب البلاد، حيث ما زال الطقس شتويّاً على ارتفاع 2115 متراً.
وقصد ماكرون مطعماً جبليّاً يقع على ارتفاع كبير، حيث تناول الرئيسان مع زوجتيهما الغداء. وقدّم ماكرون هناك هدايا لنظيره من بطانيات صوف من جبال البيرينيه، وزجاجة أرمانياك، وقبعات، وسروال أصفر من سباق فرنسا للدرّاجات.
وقال ماكرون لشي: «أعلم أنك تُحبّ الرياضة… سنكون سعداء بوجود درّاجين صينيين في السباق». وفي المقابل، وعد شي بأن يقوم بدعاية للحم الخنزير المحلّي قبل أن يؤكد «أحب الجبن كثيراً».
وكان شي قد كرّر الإثنين رغبته في العمل بهدف التوصل إلى حلّ سياسي للحرب في أوكرانيا. وأيّد «هدنة أولمبية» دعا إليها ماكرون لمناسبة أولمبياد باريس هذا الصيف.
تقدّمت الحكومة الروسية الحالية بكامل تشكيلها بالاستقالة أمام الرئيس بوتين، عقب تولّيه منصب الرئاسة.
وقد سلّمت بذلك الحكومة الروسية سلطاتها للرئيس المنتخب حديثاً فلاديمير بوتين، ووقّع الأمر بذلك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وفقا لما نشرته قناة تطبيق “تليغرام” الرسمية لمجلس الوزراء.
وهذا الإجراء منصوص عليه في القانون، حيث يستقيل مجلس الوزراء بعد تنصيب رئيس الدولة، فيما يواصل الوزراء ونواب رئيس الوزراء السابقون العمل بالنيابة، لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.
ولأوّل مرة سيتمّ تشكيل الحكومة الروسية وفق الأنظمة المقررة عام 2020 بعد تعديل الدستور.
وكان تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء في السابق يتم بموجب مراسيم رئاسية: عقب موافقة مجلس الدوما في حالة رئيس الوزراء، ودون الحاجة إلى تلك الموافقة في حالة الوزراء ونوابهم.
الآن سيتم الحصول على موافقة البرلمان المسبقة عليهم جميعا في غضون أسبوعين بعد التنصيب، ويجب على الرئيس تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما، والذي يتم تخصيص أسبوع للنظر فيه (عادة ما يستغرق الأمر وقتا أقصر). وفي حالة الحصول على موافقة النواب، يقوم رئيس الدولة بتعيين رئيس الحكومة في هذا المنصب.
وإذا تم رفض المقترح الرئاسي (وهو ما لم يحدث منذ 1998، ولا يمكن التنبؤ به هذه المرة)، فإن الرئيس يتقدم بمرشح جديد، أو بنفس المرشح مرة أخرى.
وإذا تم رفض المرشحين المقترحين ثلاث مرات من قبل مجلس الدوما (وهو ما لم يحدث مطلقا في تاريخ روسيا). فوفقا للقانون، يوافق رئيس الدولة بشكل مستقل على رئيس مجلس الوزراء، وبالتزامن يقوم بحل مجلس الدوما والدعوة لإجراء انتخابات جديد.
والتنسيق مع مجلس الدوما مطلوب بالنسبة لمعظم الوزراء الفيدراليين ونواب رئيس الوزراء، لكن ترشيحاتهم سيتم تقديمها إلى البرلمان ليس من قبل الرئيس، ولكن من قبل رئيس الوزراء.
علاوة على ذلك، إذا وافق مجلس الدوما على المتقدّمين، فلا يجوز لرئيس الدولة رفض تعيينهم في هذا المنصب. وإذا تم رفض الخيارات المقترحة ثلاث مرات، فيمكن للرئيس تعيين أعضاء الحكومة بشكل مستقل من قائمة يعدها رئيس الحكومة.
الاستثناء في ذلك هو وزراء الداخلية والطوارئ والدفاع والخارجية والعدل، الذين يعينهم الرئيس بعد التشاور مع مجلس الاتحاد، بحسب ما اوردت وكالة” تاس”.
تشديد مصري – فرنسي على إنهاء الشغور الرئاسي وتطبيق القرار 1701
إستجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فحدّد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة نيابية تخصص لـ»مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية»، كما ورد في نصّ الدعوة. وكانت «الهبة الاوروبية» المعروفة بـ»رشوة المليار» يورو التي أعلنت مفوضية الإتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي تقديمها للبنان مقسّطة على أربع سنوات، قد أشعلت جدلاً لبنانياً لم يخمد بعد، حتى أنّ الجلسة النيابية المرتقبة صارت هي أيضاً في دائرة المساءلة، فهل تكون الجلسة وفق حسابات منظومة النزوح السوري في الحكومة والبرلمان، للتأكيد على أنّ هبة المليار هي رشوة للإبقاء على مئات الألوف من هؤلاء النازحين الذين يقيمون في لبنان بصورة غير شرعية؟ أم أنّ الجلسة التي رضخت المنظومة حين دعت اليها، ستكون صدى لما يشبه الاجماع اللبناني على أنّ لبنان لن يقبل أن يتحمّل عبء هذا النزوح الذي لم يتحمل مثله أي بلد في المنطقة والعالم؟
جواباً عن هذه التساؤلات، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنها تتطلع الى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل الى»موقف وطني يؤدي الى تحديد دور الحكومة، بأن لا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حضّ الادارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان».
وفي موازاة ذلك، تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة ستتوجه الى النواب كي يصدروا توصية تحدّد لها الموقف من الهبة. فهل هناك وراء أكمة هذه المعلومات ما وراءها، بما يؤكد أنّ هبة المليار يورو هي رشوة مصحوبة بتغطية نيابية تتوافر فيها أكثرية مماثلة لتلك التي مررت جريمة تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري؟
وتعتقد مصادر المعارضة أنّ «المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. كما أنّ الدول التي تدفع المال في لبنان، عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك، فعليها ان تنقل النازحين الى أراضيها لأن لبنان فقد القدرة على الاحتمال». ولفتت الى أنه ضمن هذا المناخ «بدأ النازح السوري يشعر بأنّ لبنان استقبله كما يجب كبلد مضياف، ولكن لم يعد قادراً على تحمل هذا النزوح واستمراره».
وقالت: «بعد المزايدات العونية التي اقفلت باب الحلول 10 سنين خلت، انتقلنا الى إعادة تحريك هذا الملف من خلال 3 أبعاد أساسية:
الأول- من خلال البلديات والأجهزة الأمنية والحض على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تنص على ترحيل أي وجود سوري غير شرعي. وتأتي زيارات المعارضة للمسؤولين في هذا السياق كي تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها، وأن تقوم البلديات بدورها لمنع الوجود السوري غير الشرعي ووضع حد له. وبدأ هذا التنفيذ العملي يعطي مفعوله في أكثر من بلدية.
الثاني- يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يعد هناك من تفاوض معه، بل حلت مطالبته بأن يعامل لبنان كما يعامل شعوبه. فهل هناك دولة أوروبية أو أميركية أو ديموقراطية تقبل بأن يكون عندها لجوء يوازي نصف شعبها؟ علماً ان اللجوء في قوانينهم يوازي 1 في المئة، وفي أقصى الأحوال 3 في المئة، فلماذا لا يساوون لبنان بأنفسهم؟ ولم يعد مقبولاً ان يرمي المجتمع الدولي المسؤولية على لبنان بذريعة انه لا يريد دفع المساعدات في سوريا بسبب قانون قيصر، لكنه في الوقت نفسه يريد بقاء النازحين السوريين في لبنان.
الثالث- يتمثل بقيام وفد تكتل «الجمهورية القوية» النيابي غداً بزيارة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن لإبلاغه بوضوح أنّ مسألة النزوح السوري لا يمكن معالجتها بالطريقة الراهنة. فهناك قوانين ومذكرات في لبنان ترعى هذه المسألة وليس المجتمع الدولي. ومن بين المذكرات التي تنص على ان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. كما ان الدستور اللبناني ينص على ان كل وجود غير شرعي لا يمكن ان يستمر ويجب مواجهته».
ومن ملف النازحين السوريين الى التطورات الميدانية في الجنوب. فقد أعلن «حزب الله» امس عن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى الى مقتل اثنين من جنوده.
في موازاة ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية، أن السفارة الفرنسية تسلمت صباح أمس الردّ اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية، وهي في صدد درس الملاحظات عليها في انتظار الرد الاسرائيلي لاجراء التعديلات اللازمة.
وفي القاهرة اجتمع امس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. ويزور لودريان القاهرة حالياً لالقاء محاضرة عن ازمات الشرق الاوسط.
وصرح المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، بأنّ شكري دعا إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً «أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة». وأعرب عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، وشدّد على «دعم القاهرة تلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».