أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​ أن “مؤسسة كهرباء لبنان أصبحت جاهزة لزيادة التغذية، وستصدر بيانا يوم الجمعة المقبل تعلن فيه بأن التغذية ستصبح بحجم 500 ميغاوات، اي ما يعادل نحو 4 ساعات تغذية يوميا”.

وبعد اجتماع الجنة الوزارية المكلفة بتقييم خطة الكهرباء الوطنية في السراي الحكومي، أشار إلى أن “ما مكن شركة كهرباء لبنان من اتخاذ هذا القرار هو التزام الوزارات المعنية، خصوصا وزارتي الداخلية والدفاع، بالمؤازرة الأمنية، التي تحتاجها فرق كهرباء لبنان ومشغلي خدمات التوزيع، لنزع التعديات، عبر تسمية ضباط ارتباط من وزارتي الدفاع والداخلية ومن قوى الأمن الداخلي ومن الجيش، وكان هناك أيضا التزام من وزير العدل بأن النيابات العامة تبلغت هذا الأمر وتبلغت ضرورة قيام الدعم القانوني لحملات نزع التعديات”.

واعلن فياض عن الشروع بالجباية على اساس التسعيرة الجديدة خلال الايام العشرة المقبلة، متوقعا ان يشعر الناس بالفرق في التغذية قبل هذا التاريخ.

وقال: “تمت الموافقة أيضا على الايعاز لمصرف لبنان بتعجيل فتح الاعتمادات اللازمة لإدخال بواخر الفيول “الف وباء” التي لم تدخل بعد والتي يترتب عليها غرامات، وسيتم التفاوض لخفض الغرامات، ونحن بحاجة الى ان يفتح مصرف لبنان الإعتماد لهذا الأمر، اضافة الى دفع المبالغ المستحقة بالنسبة إلى التشغيل والصيانة في المعامل ولموزعي خدمات التوزيع مما يمكننا من تنفيذ خطة زيادة التغذية”.

وعن وضع مؤسسة كهرباء لبنان جدولا بساعات التغذية من اجل اعلام المواطنين، أعلن أنه “اوعزت لمؤسسة كهرباء لبنان القيام بهذا الأمر، كانت المؤسسة تصدر قبلا جدولا بتغذية المناطق، ونحن بانتظار معرفة الامكانية الفنية لدى المؤسسة للقيام بذلك بعد تدمير “مركز المراقبة”، هناك صعوبات ولكني سأستمر بتمني هذا الأمر عليهم وان شاء الله يتمكنوا من اطلاع الناس على هذا الجدول”.

وجاء في محضر الاجتماع:

أولاً: التأكيد على الجهات الأمنية تأمين المؤازرة والحماية المطلوبة في ما يتعلق بالجباية ونزع التعديات على خطوط النقل وعلى أن يتم التواصل بهذا الخصوص مع مدير العمليات في الجيش ورئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ثانياً: إصدار تعميم عن رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه من الإدارات كافة التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان وسداد المستحقات المتوجبة لها.

ثالثاً: أخذ العلم بالطلب الذي وُجّه من قبل السيد وزير العدل إلى النيابة العامة التمييزية والذي طلب بموجبه إعطاء التوجيهات لمن يلزم لجهة التشدد وأولوية البت في المحاضر المتعلقة بالتعديات على شبكات الكهرباء.

رابعاً: البدء بجباية الفواتير من قبل مؤسسة كهرباء لبنان خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه.

خامساً: الإيعاز لمصرف لبنان لفتح الإعتمادات اللازمة من أجل تفريغ البواخر المحملة بالفيول A,B والسماح لمؤسسة كهرباء لبنان بإستعمالها.

سادساً: السماح بإجراء مناقصة جديدة لشراء 66 ألف طن من الغاز أويل على أن يتم إطلاع اللجنة على نتيجة هذه المناقصة ومراحل تنفيذ الخطة خلال فترة التجميد وعدم البت بها قبل صدور قرار واضح بهذا الخصوص عن اللجنة.

واصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال تعميما الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق جاء فيه: “في إطار تنفيذ خطة الطوارىء الوطنية القطاع الكهرباء،ولما كان يتبين أن الكثير من الإدارات العامة والمؤسسات العامة عليها متوجبات متأخرة لصالح مؤسسات كهرباء لبنان ما من شأنه ان يؤثر على الإيرادات لهذه المؤسسة، يطلب إليكم التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان والعمل على سداد كافة المستحقات والمتأخرات المتوجبة عليكم”.