أخبار مباشرة
سؤال من كتلة “تجدد” إلى الحكومة؟
قدمت كتلة “تجدد”، التي تضم النواب: فؤاد مخزومي، ميشال معوض، اشرف ريفي واديب عبد المسيح، سؤالا الى الحكومة حول تقرير التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان.
وتلا مخزومي نص السؤال:
“عملا بأحكام المادة 124 من نظام مجلس النواب نتوجه الى الحكومة بالسؤال الاتي، آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونية.
يتشرف اعضاء كتلة تجدد النواب اشرف ريفي وميشال معوض واديب عبد المسيح وفؤاد مخزومي، بتوجيه السؤال التالي نصه الى الحكومة:
لما كان وزير المالية في حكومتكم يوسف الخليل قد تسلم النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي اعدته شركة “الفاريز اند مارسال” المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لصالح الدولة اللبنانية ، بموجب عقد موقع بين الطرفين المذكورين، ورفعه مباشرة ووفق الاصول وشروط العقد الى رئاسة الحكومة،
ولما كان التقرير قد كشف ان الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة “يتلاعب بالارقام ليظهر صورة ايجابية لحسابات المصرف المركزي”، كما اظهر “كيف استفاد من مركزه لمراكمة ثروة مالية هائلة حول معظمها الى حسابات مصرفية في الخارج”،
ولما أظهر التقرير أن تلاعبا بالارقام كان يجري ايضا بتواطؤ من وزير المالية مع الحاكم السابق للمصرف، ولما كان التقرير قد وثق عمليات مصرف لبنان خلال 5 سنوات تمتد من بداية العام 2015 ولغاية نهاية العام 2020،
لذلك، نأمل من دولتكم الاجابة عن الآتي:
- أين كان المجلس المركزي لمصرف لبنان وكذلك مفوض الحكومة في المصرف، ولماذا لم يقوموا بأدوارهم المطلوبة، خصوصا لناحية الرقابة على عملية التزوير الفاضحة بالشراكة مع وزير في الحكومة؟
- ماذا ستفعل الحكومة لتأمين سلطة رقابية حقيقية ونية صريحة بالاصلاح، “وهذا غير متوفر” في الوقت الحالي، بحسب تقرير “الفاريز أند مارسال”؟ وهل ستقوم بواجباتها تجاه مسؤوليتها في محاسبة الجهات (المجلس المركزي للمصرف ومفوض الحكومة فيه ايضا ووزير المالية) وهي الجهات المفترض بها مراقبة سياسات الحاكم، التي كانت متواطئة معه؟
- هل ستحاسب حكومتكم المتورطين، وصولا الى استعادة الاموال المنهوبة التي كان يتولى سلامة توزيعها، بعد التلاعب بالارقام وتزوير المستندات، بالتواطؤ مع اطراف حكومية؟ وهل ستسعى الى تحمل مسؤوليتها سواء في الكشف عن مسؤولية وزارة المالية ام في محاسبة الفاسدين، والعمل على استرداد الاموال المنهوبة؟ وهذه مسؤولية حكومتكم، خصوصا ان هذه الاموال هي اموال المودعين والاحتياطي الالزامي للبنك المركزي، وهذه الارتكابات هي التي ساهمت في الحالة المزرية التي يعيشها البلد من ازمات مالية واقتصادية ومعيشية.
- لماذا اقتصر التقرير على السنوات من 2015 الى 2020 ولم يتضمن السنوات من 2021 الى 2023؟ علما ان السنوات الثلاث الاخيرة تضمنت العشرات من السياسات والتعاميم التي اصدرها الحاكم السابق لمصارف لبنان رياض سلامة ، وساهم في سرقة اموال المودعين؟
- هل ستتوجه حكومتكم بطلب الملاحقة القضائية بجميع ما ورد في التقرير؟
- هل ستتم إعادة النظر بالتقرير لا سيما ان مصرف لبنان تمنع عن تقديم العديد من الوثائق والمعلومات، كمقدمة لاعداد تقرير شفاف وموثق مع تحميل جميع الاطراف المغفلة اسماءهم مسؤوليتها؟”.
وقال النائب معوض: “نقدم السؤال كخطوة أولى نتابع فيها بطريقة وثيقة، والتي كشف عنها تقرير الفاريز، تعرض الشعب اللبناني لجريمة مالية نقدية أدت الى سرقة اموال المودعين. هذا الواقع احد الجرائم الاساسية ، وهذه الحكومة التي تدعي انها تقوم باصلاحات بعد مذكرات التوقيف بحق حاكم مصرف لبنان، لم تأخذ اي موقف من كل ما يحصل، وهذه الجرائم المالية والنقدية صحيح ان واجهتها رياض سلامة انما عملت بالشراكة الكاملة مع منظومة كاملة، علينا ان ننتبه الى حصر المسؤولية برياض سلامة، كان هناك استغلال نفوذ ولا يمكن ان تعمل الا مع بعض اصحاب المصارف. علينا ان نبدأ بالمحاسبة، بمعظم الخسارات التي حصلت في موازنة مصرف لبنان عامي 2015 و2020. هذه الخسارات ذهبت لتمويل فساد الحكومات والدولة وتغيير وزارات، ولا احد يستفيد في وزارته ويعتبر نفسه غير مسؤول، اعضاء المجلس المركزي الذي تمت المحاصصة في تعيينهم، ومفوض الحكومة ووزارء المالية ساهموا باخفاء الحقيقة”.
اضاف: “علينا ان نتابع هذا الموضوع وبدأنا بسؤال الحكومة، وسنطالب بالملحقات وبتوسيع عدد السنوات، يعني ان نكمل بعد سنة 2020 خسارات الدولة. أين ذهبت اموال المودعين، وضرورة وان يتحول التدقيق المالي الى تدقيق جنائي وسنتابع هذا الملف عبر القضاء اللبناني.”
وعن الحوار، قال معوض: “موقفنا واضح من الحوار، وأبدينا كل الاسباب لانه على مدى السنوات، هذه المؤسسة التي اسمها طاولة الحوار نرى كيف حولت الموضوع. خلقت هذه الطاولات ممارسات، والبعض يعتبرها حقا دستوريا”، مشيرا الى انه “على مدى السنوات كل الوعود والضمانات التي اعطيت على طاولة الحوار لم يتم السير بها ومنها اعلان بعبدا، ونعتبر ان الرئيس نبيه بري لا يمكن ان يكون طرفا ويدير الحوار. الدستور يتحدث عن انتخاب رئيس الجمهورية والمواد واضحة ومنطق الضغط لا يمشي معنا، وعمليا الجلسات المفتوحة التي يتحدث عنها الرئيس بري هي استكمال للجلسات 12”.
واعتبر انه “لنصل الى الحوار، المبادرة الحقيقية هي ان نقبل بمرشح وسطي سيادي واصلاحي يعمل لقيام البلد، وكل ما تبقى هو تذاك”.
من جهته، قال مخزومي: ” لا نعرف ما هي الاجندة للحوار، وبيان الخماسية واضح. برأيي ان ندخل الجلسة وننتخب وفق المواصفات. اما ان نحدد مواصفات الرئيس قبل ذلك، فهذا لا نسير به”.
وقال النائب ريفي: “سرقة اموال المودعين والموظفين لها انعكاس غير مقبول، العسكريون ليس لديهم طبابة ومحروقات، من هنا اصرارنا على الاسئلة التي وجهناها الى الحكومة.”
أعلنت الخطوط الجوية الأميركية “أميركان إيرلاينز” تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر آذار المقبل، بعد فترة التوقف عن الخدمة التي بدأت في الأيام الأولى من الحرب في غزة، وفقا لأسوشيتد برس.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الأميركية، الأربعاء، إن العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات إلى تل أبيب يمكنهم إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية أو إلغاء رحلتهم والحصول على استرداد.
وذكرت الخطوط الجوية الأميركية أن الرحلات إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب سوف يتم تعليقها حتى 29 آذار.
وقامت الخطوط الجوية الأميركية بتحديث تحذير السفر على موقعها الإلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف المتحدث “سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لمساعدة العملاء المسافرين بين إسرائيل والمدن الأوروبية التي تقدم خدماتها إلى الولايات المتحدة”.
ومددت شركة دلتا إيرلاينز تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 أيلول المقبل من 31 آب الحالي. كما أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز خدماتها إلى أجل غير مسمى.
وتوقفت شركات الطيران الثلاث عن الطيران إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الذي أشعل فتيل الحرب.
كما أوقفت عدة شركات طيران دولية أخرى رحلاتها من وإلى إسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، ومقتل مسؤول عسكري بارز في الحزب بغارة إسرائيلية على بيروت أواخر تموز الماضي.
وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، الاثنين الماضي، أنها ستوقف جميع رحلاتها إلى إسرائيل وعمان وبيروت وطهران وأربيل في العراق حتى يوم الاثنين المقبل بناء على “تحليل أمني حالي”.
وفي نيسان الماضي أغلقت إسرائيل مجالها الجوي لمدة سبع ساعات، بسبب الهجوم المكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ الذي شنته إيران على إسرائيل، ردا على غارة إسرائيلية على سفارة طهران في دمشق قتل فيها 16 شخصًا منهم مسؤول إيراني كبير في فيلق القدس.
وتسود حالة من التوترات الأمنية في إسرائيل بعد أن أعلنت اغتيال القائد العسكري البارز بـ”الحزب” فؤاد شكر في غارة جوية على مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن يعلن الحزب اغتياله مساء الأربعاء.
وبعدها بساعات أعلنت “حماس” اغتيال إسرائيل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي وصلها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
ومنذ 8 تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “الحزب”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.
وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
في الوقت الذي ساد فيه التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق للتهدئة في غزة، عادت ملفات خلافية لتظهر على السطح، إذ تباينت الأنباء بشأن إمكانية حل الخلاف حول محور فيلادلفيا.
تقارير إسرائيلية قالت إن الخلافات قابلة للحل في حين اعتبرت مصادر أخرى أن الخلافات ما زالت عميقة وتحتاج لنقاشات وبحث.
Follow us on Twitter
هيئة البث الإسرائيلية قالت إن تل أبيب تؤيد اقتراحا أميركيا للتوصل إلى اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا من محور فيلادلفيا، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات كشف عن خلافات عميقة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وكشف موقع “واللا” الإسرائيلي أن الحكومة أصدرت تعليماتها إلى الجيش لزيادة حدة القتال في قطاع غزة، من أجل تحسين موقف إسرائيل في محادثات الهدنة.
وأشارت مصادر الموقع الإسرائيلي إلى أن المؤسسة الأمنية تقدّر أن يمارس وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن ضغوطا شديدة على حكومة نتنياهو.
لكن موقع “واللا” أوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصر على الاحتفاظ بقدرتها على العودة إلى القتال ضد حماس، وعدم الموافقة على وقف الحرب بشكل تام.
ووسط هذا المشهد، يأتي وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في جولة هي العاشرة له للمنطقة منذ السابع من أكتوبر.
زيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للدفع بالمفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة.
ويبدو أن نتنياهو استبق زيارة بلينكن لإسرائيل بالتأكيد على أن الضغوط يجب أن تتوجه إلى حماس، وليس على حكومته.
كما وقال بيان من مكتب نتنياهو إنه مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا “لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح”.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني جمال زقوت في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”:
- حماس ليست عقبة في المفاوضات وأي حديث من هذا القبيل تجني على الموقف الفلسطيني.
- المعضلة الأساسية هي أن نتنياهو يعرض المجتمع الإسرائيلي والمنطقة للخطر.
- حماس وافقت على الإطار الرئيسي الذي قدمه جو بايدن وقالت إنها وافقت على تصورات يوليو.
- حماس تدرك أن وقف إطلاق النار مصلحة لفلسطين والمنطقة.
- برنامج نتنياهو لا يريد السلام في المنطقة، وهو من سمح ببقاء حماس في الحكم.
- حماس منذ ديسمبر قدمت لمصر رأيا يقول إنها مستعدة لحكومة وفاق وطني تمهيدا لإجراء انتخابات بعد ثلاث أو أربع سنوات.
- الجدية تقتضي أن يجري توافق على حكومة وفاق وطني.
- الأمن الإسرائيلي يقول أنه لا يوجد سبب أمني للتواجد في محوار فيلادلفيا، ونتنياهو لا يريد الإصغاء.